یک مقام قضایی دلیل تاخیر در اجرای “قصاص” یک فرد اسیدپاش را “عدم پذیرش از ناحیه پزشکان” اعلام کرد. به گفته او هیچ پزشکی حاضر نشده از طریق عمل جراحی، گوش و چشم،مجرم را “قصاص” کند.
قاضی واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۷ توضیح بیشتری درباره جزییات عملی که باید توسط یک پزشک انجام شود، نداده اما به نظر می‌رسد کور کردن چشم یکی از موارد درنظر گرفته شده در این حکم قضایی باشد. پیش از این نیز، فرد اسیدپاش به آمنه بهرامی، به قصاص و کور شدن چشم با پاشیدن اسید تحت نظارت پزشک محکوم شده بود که دقایقی پیش از اجرای حکم، آمنه از “قصاص” منصرف شد. سید محسن مرتضوی نیز یکی دیگر از قربانیان اسیدپاشی در سال‌های اخیر بوده که خواهان اجرای حکم قصاص است.
۹ سال به دنبال اجرای قصاص
پرونده مورد اشاره قاضی دشتبان، مسئول واحد اجرای احکام دادسرای تهران مربوط به فردی به نام داوود روشنایی است که ۹ سال پیش از سوی فرد اسیدپاش مورد حمله قرار گرفته است.این قاضی توضیح داده است: “ یک بار شرایط اجرای حکم مهیا شد اما شاکی پرونده یک روز قبل از اجرای حکم شرایطی برای محکوم گذاشت و اعلام کرد که در صورت اجرای این شرایط از قصاص صرف‌نظر می‌کند. پس از یک مهلت دو ماه خانواده محکوم اعلام کردند که نمی‌توانند شرایط داوود را اجرایی کنند به همین جهت وی مجدداً تقاضای خود مبنی بر اجرای حکم را مطرح کرد.”
او درباره دلیل تاخیر در اجرای حکم هم گفته است: “ هنوز پزشکی نپذیرفته که با عمل جراحی چشم و گوش محکوم پرونده را قصاص کند و دلیل تعلل در اجرای حکم عدم پذیرش از ناحیه پزشکان است.”
به گفته این مقام قضایی، با پزشکی قانونی مکاتبه شده تا مقدمان اجرای حکم را فراهم و یک پزشک را معرفی کند: “پزشکی قانونی ناظر بر اجرای حکم است و ما نمی‌توانیم به پزشکی قانونی و یا یک پزشک بگوییم «باید» این کار را انجام دهد.”
داوود روشنایی پیش از این در سال ۱۳۹۱ و در گفت‌وگو با ایسنا شرحی از وضعیت خود ارائه کرده و توضیح داده بود که به دلیل مشکل مالی و عدم همکاری دولت در تامین هزینه‌ها، موفق به درمان آسیب‌های گسترده اسیدپاشی نشده است.
او که دچار “تخریب صد درصدی زیبایی صورت، از بین رفتن کامل چشم چپ و گوش راست، از دست دادن 80 درصد بینایی چشم راست و آسیب‌هایی در گردن، قفسه‌سینه، دست و پا” شده است، دلیل تاخیر در اجرای حکم را ادعای متهم مبنی بر داشتن نفوذ در قوه‌قضاییه می‌دانست.
روشنایی مدعی است که “حمید ـ ص” بدون هیچ دلیلی به روی او اسید پاشیده و هر بار نیزدر دادگاه بهانه‌های مختلفی را عنوان کرده است.
داوود روشنایی که همواره با باندی بر روی صورت در اماکن عمومی ظاهر می‌شود، در چند مصاحبه مطبوعاتی عنوان کرده که حاضر به بخشش فرد اسیدپاش نیست چرا که نمی‌خواهد “با بخشیده شدن عامل اسیدپاشی همه تصور کنند اگر اسیدپاشی‌ای شد مجازاتی در کار نیست و به خود اجازه بدهند دست به چنین کارهایی بزنند.”
آمنه بهرامی و محسن مرتضوی، قربانیان خواهان قصاص
صبح روز یکشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۰، آمنه بهرامی درحالی که مصرانه بر اجرای حکم قصاص تاکید داشت و ۲۰ بار این درخواست را به دادگاه ارائه داده بود، در مقابل خانواده متهم و رسانه‌ها، مجید موحدی را بخشید؛ اسیدپاشی که شب ۱۲ آبان ۱۳۸۳ در پارک روبروی بیمارستان رسالت، واقع در زیر پل سیدخندان تهران، مسیر زندگی آمنه را دگرگون کرده بود. مجید دو روز پس از ماجرا دستگیر و به جرم خود اعتراف کرد اما در جلسه دادگاه مدعی شد که تحت فشار روحی و روانی دیوانه شده بوده و از رسانه‌ها انتقاد کرد که پرونده اش را بزرگنمایی کرده‌اند. درنهایت هیات سه نفره قضات در سال ۸۷ به اتفاق آرا، مجید را به قصاص چشم پس از پرداخت “تفاضل دیه” محکوم کردند. حکم قصاص چشم در برابر چشم برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در این پرونده صادر شد اما با وجود تایید دیوان عالی کشوراجرای آن چندین بار به تعویق افتاد. از جمله وقتی آمنه از اسپانیا به ایران آمد تا ظهر روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ در بیمارستان دادگستری و با حضور چند پزشک متخصص چشم شاهد اجرای قصاص باشد. در لحظات آخر به دلایلی نامعلوم حکم به تعویق افتاد و چنین روایت شد که بازتاب‌های بین‌المللی و مصاحبه‌های متعدد آمنه بهرامی باعث اتخاذ چنین تصمیمی شده است. در نهایت هم آمنه از قصاص گذشت تا مورد تحسین میلیون‌ها تن در داخل و خارج ایران قرار بگیرد و آنقدر محبوب شود که محمود احمدی‌نژاد هم در دیداری از بزرگواری و گذشت او تقدیر کند.
آمنه بخشش را منوط به دریافت دیه ۲۰۰ میلیون تومانی و خسارت دو میلیون یورویی کرده بود اما چون در هنگام رضایت دادن این شرط را به طور کتبی مورد اشاره قرار نداده بود، نتوانست مدعی دریافت پول از فرد اسیدپاش شود. او پس از اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان مورد توجه رسانه‌های اصولگرا قرار گرفت تا در مصاحبه‌های مکرر با او، این بخشش و پرهیز از اجرای قصاص را عامل تداوم اسیدپاشی‌ها معرفی کنند.
این درحالی است که بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشر، اجرای چنین احکامی را بازتولید خشونت و از نظر بازدارندگی بی‌اثر می‌دانند.
سید محسن مرتضوی نیز که در فرورد ین ۱۳۹۱ مورد حمله یکی از همکارانش قرار گرفته و به شدت آسیب دیده، براجرای حکم قصاص پافشاری دارد. او دچار ۷۰ درصد سوختگی شده و تخلیه چشم راست، از بین رفتن بین و گوش راست، کم شنوایی گوش چپ و از بین رفتن لب‌ها و پوست سر و از بین رفتن ۷۰ درصد موی سر از دیگر آسیب‌های وارد شده به اوست.
او پیش از این عنوان کرده که “نمی‌خواهم مانند آمنه گذشت کنم، چرا که اگر او حکم قصاص عضو را اجرا می‌کرد شاید امروز خیلی‌ها جرأت انجام این اقدام خانمانسوز را نداشتند.”
به لحاظ قانونی و در اسیدپاشی‌هایی که منجر به قتل نمی‌شود، اسیدپاش از جنبه عمومی جرم به حبس و از جنبه خصوصی به قصاص یا مطالبه دیه یا ارش محکوم می شود. اما در صورت صدور حکم قصاص، اگر فرد آسیب‌دیده از اجرای قصاص صرف‌نظر کند، مجرم در شدیدترین حالت ممکن تنها به چند سال زندان محکوم می‌شود که معمولا به لحاظ روانی برای فرد آسیب‌دیده و خانواده اش قابل قبول نیست. بسیاری از فعالان مدنی معتقدند باید قانون، اصلاح شود تا قربانی اسیدپاشی در دوراهی قصاص و بخشش قرار نگیرد.
عکس: داوود روشنایی، قربانی اسیدپاشی - ایسنا
