در شرایطی که مذاکرات هسته ای دولت جمهوری اسلامی با گروه ۱+۵ در جریان است رییس قوه قضاییه که هفته پیش اعلام کرده بود تیم مذاکره کننده در وزارت امور خارجه نباید از “خطوط قرمز” آیت الله علی خامنه ای عبور کند، طی اظهاراتی دوباره گفته طرف‌های مذاکره‌کننده باید بدانند حقوق هسته‌ای ملت ایران “قابل عبور” نیست.
صادق لاریجانی در جلسه ای با “مسولان عالی قضایی” گفته: “امروز خیلی بهتر از چندسال پیش فرمایش مقام معظم رهبری را که فرمودند کشورهای غربی و خصوصاً آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند، درک می‌کنیم؛ همچنین امروز بسیار بهتر از گذشته علت تجویز اصل مذاکره از سوی ایشان را فهم می‌کنیم.”
او همچنین از رهبرجمهوری اسلامی بخاطر وقت و فکری که برای “هدایت مذاکرات” می گذارد تشکر و اضافه کرده : “اگر اصل مذاکرات ممنوع می‌شد، کشورهای غربی ایران را به بستن مسیر مذاکرات و همکاری نکردن در این باره متهم می‌کردند، اما اکنون برای همگان معلوم شده است که جمهوری اسلامی ایران مسیر مذاکرات را با منطق عقلایی دنبال می‌کند و اگر احساس کند طرف‌های مذاکره از سر حقیقت و نه وقت‌کشی خواستار گفت و گو هستند، طبیعتاً مذاکرات را از سر جدیت دنبال خواهد کرد.”
به گفته رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی “طرف‌های مذاکره‌کننده باید بدانند حقوق هسته‌ای ملت ایران «قابل عبور» نیست. تحریم‌ها نمی‌تواند ملت ایران را به عقب برگرداند. ملت ما با حضور در صحنه‌های گوناگون نشان داد‌ه‌اند که خوفی از تحریم‌ها ندارند و مسلماً تحریم نمی‌تواند کشورهای غربی را به مطامعشان برسانند.”
صادق لاریجانی اخیرا به طور مداوم درباره مذاکرات هسته ای اظهار نظر کرده و در مواردی حتی به تعیین و تکلیف برای دولت و مقامات وزارت خارجه هم پرداخته است.
از جمله او ۶ اسفندماه گفته بود: “نکته مهم در این مذاکرات این است که مردم ما برای رسیدن به این شرایط بسیار زحمت کشیده‌اند و تیم محترم مذاکره کننده نباید از «خطوط قرمز» ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری عبور کند؛ هرچند مطمئن هستیم که فرزندان ملت ایران درطول مذاکرات بدون هراس از دشمن و با توکل بر خداوند متعال در مذاکرات به پیش می‌روند.”
وی ۱۷ دی ماه نیز بدون اشاره به نام حسن روحانی،از “تلاش برخی برای گره زدن مسایل و مشکلات اقتصادی به سرنوشت مذاکرات هسته‌ای” سخن گفته و افزوده بود: “راه حل مشکلات اقتصادی خودباوری و حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است اما برخی این مسایل را به مذاکرات هسته‌ای گره می زنند. “
او اضافه کرده بود: “نباید مسایل اقتصادی را به مذاکرات هسته‌ای گره زد چرا که کشور ما کشوری غنی با منابعی سرشار و جوانان و نخبگانی پرتلاش است که می تواند با اتکا به این منابع طبیعی و سرمایه عظیم انسانی راه خود را ادامه دهد و از تحریم‌ها و توطئه‌های اقتصادی دشمن نهراسد.گره زدن مسایل اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای نوعی اطمینان بخشی به دشمن است و مسئولان و اهل قلم در رسانه‌ها باید مراقب باشند که با بحث‌های یأس برانگیز خود به توطئه‌های دشمنان دامن نزنند.”
وی همچنین ۵ آذرماه گفته بود: “نگاه زورگویانه غرب به‌ویژه آمریکا در تمام مراحل و مسیر مذاکرات وجود داشته است؛ چنانکه در برخی مراحل می‌گفتند ۵۰۰سانتریفیوژ داشته باشید بعد می گفتند هزار یا دو هزار سانتریفیوژ داشته باشید و متأسفانه برخی ها در داخل نیز با این زورگویی غربی ها همراه می شدند که این اشتباه بزرگی است.”
رییس دستگاه قضایی مدعی شده بود که “عقب‌نشینی از حقوق هسته‌ای ملت در واقع عقب‌نشینی از عزت و استقلال ملت ایران است و کاستن از تعداد سانتریفیوژها در واقع تنها یک عقب نشینی مادی نیست، بلکه آثار معنوی زیادی دارد که مربوط به عزت، بزرگی، استقلال و خودباوری ملت ایران می‌شود.”
به گفته او “تولید سوخت برای تامین انرژی هسته‌ای مسئله مهمی است؛ چرا که ما را از دیگران بی نیاز می‌کند و مانع از این می شود که قدرت های بزرگ هر زمان خواستند به ما سوخت بدهند و هر وقت اراده کرده اند سوخت راکتورهای ما را قطع کنند.”
اظهار نظر های مداوم رییس قوه قضاییه درباره سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای و هشدار به دولت درباره عبور نکردن از “خطوط قرمز” در شرایطی است که طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی “امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.”
همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر تاکید بر استقلال(تفکیک) قوا، رییس دولت را بر اساس اصل ۱۲۲ مکلف به مسئولیت و پاسخگویی به “ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی” کرده است.
براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وظایف رییس قوه قضاییه شامل “ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.” در نظر گرفته شده است.
این همه البته در حالی است که تنها رییس قوه قضاییه نیست که درباره امور سیاست خارجی و دولتی اظهار نظر وبه ویژه درباره مذاکرات هسته ای به حسن روحانی و دستگاه سیاست خارجی او امر و نهی می کند. فرماندهان سپاه پاسداران، ائمه جمعه و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در پست های مختلف هم که اغلب از میان اصولگرایان هستند، بطور مرتب برای دولت و مذاکرات هسته ای خطوط قرمز تعیین می کنند.
از دیگر سو اما حسن روحانی تا کنون چندبار در اظهارات خود اعلام کرده است که خود را درباره اجرای قانون اساسی و البته وعده هایی که داده است دربرابر مردم مسئول می داند که به نظر می رسد کنایه او به همین دسته از منتقدان دولت بخصوص در سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای برمی گردد که او خود را ملزم به پاسخگویی و یا رعایت هشدارهای آنها نمی داند.
از جمله او روز ۲۲ بهمن در سخنرانی اش به مناسبت پیروزی انقلاب ۵۷ گفت: “مردم ما در سال گذشته با آرای خود طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری پای صندوق آرا آمدند و دولت تدبیر و امید را با آرای خود انتخاب کردند؛ این دولت متعهد به رأی مردم و وفادار به وعده‌های خود تا پایان خواهد بود. مسیر و راه خود را ادامه می‌دهد و یکی بعد از دیگری وعده‌های خود را عملیاتی خواهد کرد. در همه زمینه‌ها، در زمینه اقتصادی، فرهنگی، رفاه اجتماعی، پیام قوت تدبیر و امید با حمایت و همکاری مردم از طرف این دولت به گوش جهانیان رسیده است.”
او در ۲۰ مردادماه هم تاکید کرده بود که “مردم صاحبان کشور هستند و ما به عنوان وزیر، سفیر و رئیس‌جمهور این عناوین را از مردم به امانت گرفته‌ایم و جز امانت‌دار مردم نیستیم. جمهوری اسلامی ایران مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد. خواست و مطالبه مردم، اساس مسیر و حرکت ما را در سیاست خارجی به عنوان بخشی از سیاست ملی کشور تعیین می‌کند که ترکیبی از سیاست داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است.”
او در همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم گفته بود: “مردم در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ زیرکانه و آگاهانه و با در نظر گرفتن شرایط داخلی و جهانی دولتی را انتخاب کردند و راهی را پیش پای مسئولان گذاشتند، مردم به ما گفتند از افراط گریزانیم و به اعتدال پناه می‌آوریم، تقابل را نمی‌پذیریم و در پی تعامل سازنده با جهان هستیم، اختلافات بی‌جهت و واهی داخلی را نمی‌پذیریم و در پی آشتی ملی و انسجام ملی هستیم. مردم به ما گفتند در برخورد با بیگانگان راه منطق و استدلال و مواضع شجاعانه و مدبرانه را در نظر گرفتن منافع ملی می‌خواهیم.”
رییس دولت یازدهم همچنین تاکید کرده بود: “اگر بدانیم حقوق ملت ما در نظر گرفته می‌شود، تنش را کاهش می‌دهیم و حتی جلوتر رفته و به روابط عادی در آینده می‌رسیم. البته اگر اطمینان یابیم منافع ملی‌مان تضمین می‌شود. «خط قرمز» ما چیزی جز منافع ملی ما نیست و آنجا که منافع ملی‌مان تضمین شود، چراغ سبز ماست.”
