اعتراف رهبر به وقوع جنایت در کهریزک

نویسنده

» شهادت در مورد تجاوز در حضور آیت الله خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی عصر روز چهارشنبه در جریان دیدار با تعدادی از دانشجویان وقوع  “تخلفات و جنایت هایی در حوادث پس از انتخابات و به ویژه در بازداشتگاه کهریزک و حمله به کوی دانشگاه از سوی یگان های ویژه و ماموران لباس شخصی” را تائید کرد، اما گفت که این جنایت ها در مقابل “ظلمی که عده ای به نظام کردند” بی اهمیت است.

تائید وقوع جنایت ها در بازداشتگاه و همچنین در جریان سرکوب اعتراضات مردم در حالی صورت گرفت که  که اظهارات متناقض و تعلل برخی اعضای کمیته ویژه مجلس در مورد وقوع تجاوز به برخی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه ها همچنان ادامه دارد و آنها هنوز در حال تکذیب نامه افشاگرانه مهدی کروبی در مورد وجود تجاوز در بازداشتگاه ها هستند.

آیت الله خامنه ای در دیدار روز چهارشنبه خود با اشاره به سخنان برخی از دانشجویان حاضر مبنی بر  درباره لزوم پیگیری دستور رهبر در برخورد با حادثه کوی دانشگاه و مسئله بازداشتگاه کهریزک گفت: “در حوادث پس از انتخابات تخلفات و جنایاتی صورت گرفته است که بطور قطع با آنها برخورد خواهد شد.” وی در عین حال خواستار آن شد که اخبار و گزارش های مربوط به این جنایت ها از سوی رسانه ها منتشر نشود و با تأکید بر “لزوم پرهیز از کارهای صرفاً تبلیغاتی در موضوع برخورد با عاملان کوی دانشگاه و حوادث مشابه” گفت “کار تبلیغاتی لازم نیست اما از اولین روزها دستور اکید داده شد که ضمن مراقبت و دقت لازم با اینگونه مسائل برخورد قاطع شود.”

وی در مورد حمله یگان های ویژه نیروی انتظامی و ماموران  لباس شخصی در شب 24 خرداد به کوی دانشگاه اظهار داشت: “در حادثه کوی دانشگاه تخلفات بزرگی انجام شده که پرونده ویژه ای برای آن تشکیل شده تا مجرمان بدون توجه به وابستگی سازمانی، به مجازات برسند”.
رهبر جمهوری اسلامی همزمان با تائید جنایات صورت گرفته از سوی نهادهای نظامی، انتظامی و بسیج، از “خدمات” پلیس امنیت، پلیس انتظامی و بسیج تشکر کرد: “این خدمات بزرگ نباید موجب رسیدگی نکردن به برخی جرائم شود و اگر کسی با وابستگی به هر کدام از این سازمانها، تخلف و جرمی مرتکب شده، باید کاملاً رسیدگی شود.”

وی کشته شدن تعدادی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک را نیز تائید کرد اما تعدادکشته شدگان را “معدود”  دانست و در عین حال بر رسیدگی به آسیب دیدگان در ماجرای بازداشتگاه کهریزک و همینطور “بررسی موضوع معدود کسانی که در این مسئله جان باخته اند” تاکید کرد. وی در عین حال هشدار داد: “اینگونه مسائل نباید با مسئله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شود”.

رهبر جمهوری اسلامی مساله “اصلی” پس از انتخابات را “ظلم عده ای به نظام اسلامی” عنوان کرد، و تذکر داد: “عده ای، ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملتها را نادیده می گیرند و مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را قضیه اصلی قلمداد می کنند اما این نگاه، خود یک ظلم آشکار است”.

آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه اش در مورداظهارات چند تن از حاضران در این دیدار مبنی بر “لزوم برخورد و محاکمه مجرمان پشت پرده حوادث اخیر” گفت: “همه مطمئن باشند که در مقابل جرم و جنایت هیچگونه اغماضی نخواهد شد اما در مسائلی به این اهمیت، دستگاه قضا باید براساس دلایل محکم قضاوت کند و حتی اگر برای بسیاری از شایعات، شواهد و قرینه هایی وجود داشته باشد این شواهد نمی تواند مبنای قضاوت قرار گیرد.”

وی همچنین اظهار داشت: “من، پیش قراولان حوادث اخیر را به دست نشاندگی بیگانگان از جمله امریکا و انگلیس متهم نمی کنم چرا که این موضوع برای من ثابت نشده است، اما تردیدی وجود ندارد که این جریان، چه مسئولان و پیش قراولان آن بدانند و چه ندانند جریانی حساب شده بود. البته طراحان این جریان یقین نداشتند که طرح آنها اجرایی می شود اما تحرکات بعضی افراد پس از انتخابات، آنها را امیدوار کرد به گونه ای که طراحان اصلی با گسیل همه وسائل و امکانات رسانه ای و الکترونیکی خود به میدان، حضور خود و عوامل شان را در صحنه تشدید کردند”.
آیت الله خامنه ای همچنین از “شکست توطئه” و “جنگ نرم عظیم” خبر داد: “طراحان حوادث اخیر، صحنه گردانانی دارند و صحنه گردانان دیگری نیز پیدا می کنند البته همه تحرکات و تحریکات آنان به فضل الهی، شکست خواهد خورد اما هوشیاری و بیداری آحاد مردم به ویژه جوانان ضرر و زیان اینگونه تحرکات و جریانها را کاهش می دهد.”

وی همچنین بدون نام بردن از کسی در خصوص حوادث پس از انتخابات تصریح کرد: “اصل حوادث خیلی خلاف انتظار نبود اما اشخاصی که وارد صحنه شدند خلاف انتظار ما بود.”

 

تعطیلی بازداشتگاه کهریزک به خاطر قتل بود یا تجاوز؟

با گذشته نزدیک به یک ماه از صدور دستور تعطیلی این بازداشتگاه از سوی رهبر جمهوری اسلامی مقام های رسمی در مورد علت تعطیلی آن توضیح روشنی نداده اما اعلام کرده اند که تعدادی از ماموران نیروی انتظامی و یک قاضی به خاطر تخلف در این بازداشتگاه از کار برکنار شده و محاکمه خواهند شد.

در تازه ترین خبرها اعلام شده که 3 افسر نیروی انتظامی به اتهام معاونت در قتل بازداشت شدگان کهریزک محاکمه می شوند.

این در حالی است که سایت پارلمان روز گذشته افشا کرد: “ در حالیکه بسیاری از گمانه‌زنی‌ها، علت تعطیلی بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک به دستور مقام معظم رهبری را مرگ فرزند دکتر روح‌الامینی می‌دانند که گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که برخی موارد دیگر نیز در تعطیلی این بازداشتگاه دخیل بوده است.”

بنابر این گزارش: “دوستان روح‌الامینی که از چهره‌های علمی و شاخص اصولگرا در بین خواص به شمار می‌رود، بعد از انتشار خبر درگذشت محسن در بازداشتگاه تلاش فراوانی برای یافتن عاملین این جنایت از خود نشان دادند که یکی از ثمرات آن تعطیلی بازداشتگاه کهریزک که گفته می‌شود محسن و چند تن دیگر در آن مکان جان خود را از دست دادند، به دستور صریح رهبری بود. اما این تنها علت تعطیلی این بازداشتگاه نیست، چه آنکه خبر می‌رسد شرح بدون واسطه آنچه بر یکی از فعالان رسانه‌ای در کهریزک گذشت، برای یکی از مقامات عالی رتبه نظام در تعطیلی این بازداشتگاه نقش مهمی داشته است.”

به نوشته پارلمان نیوز: “این فعال رسانه‌ای که نامش اعلام نشده در جریان بازداشت‌های بعد از انتخابات دستگیر و بعد از حدود دو هفته با اطلاع یافتن اعضای دفتر این مقام عالی‌ رتبه نظام به دلیل رابطه چندین ساله او با آنها آزاد شد. بنابر این گزارش ها وقتی که این فعال رسانه‌ای به نزد این مقام عالی رتبه نظام می‌رود و دعوت به نشستن می‌شود، او می‌گوید نمی‌تواند و هنگامی که دلیل عدم توانایی برای نشستن جویا می‌شود، او  به شرح تجاوز مکرر به خود توسط باتوم می‌پرداز، و بعد از این سخنان این مقام عالی رتبه نظام به شدت ناراحت می‌شوند.”

با گذشت دو روز از روایت این واقعه و جمع‌آوری مستندات دیگری مبنی بر انجام اعمال غیرقانونی و ضد انسانی در بازداشتگاه کهریزک، دستور تعطیلی این بازداشتگاه متعلق به نیروی انتظامی صادر می‌شود.

 

تجاوز با باتوم و شیشه نوشابه به بازداشت شدگان

روز چهارشنبه یک عضو کمیته ویژه مجلس نیز اعلام کرد که “تجاوز با باتوم و شیشه نوشابه به برخی از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات برای ما محرز شده است”.

این نماینده مجلس به سایت فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: “به برخی از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات متاسفانه به وسیله باتوم و شیشه نوشابه تجاوز شده و این امر برای برای کمیته ویژه محرز شده است” و افزود “اطلاعات و مستندات موثق از عوامل تجاوز بازداشتگاه‌ها به بازداشت‌شدگان نداریم، اما تفاوت چندانی هم در اصل ماجرا نمی‌کند”.

وی همچنین خبر داد که با تکمیل گزارش تجاوز به برخی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه ها، آن را دراختیار رییس مجلس و بزرگان نظام قرار خواهند داد.

از سوی دیگر بازپرس محمد حسین شاملو  که رسیدگی به چند پرونده کشته شدگان خوادث پس از انتخابات را بر عهده دارد در نامه ای به حجت الاسلام صادق لاریجانی، رئیس جدید قوه قضائیه، به حوادث پس از انتخابات و از جمله موضوع بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک، “بازداشت‌های غیرموجه”، “برخوردهای غیرشرعی با برخی افراد بازداشت‌شده” و “کشته شدن برخی افراد” اشاره کرد و این مسائل را ناشی از “تغافل، بی‌درایتی و مسامحه” ‌برخی از مسوولان کشور دانست.

بازپرس شاملو در نامه اش به رئیس قوه قضائیه که در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، با اشاره به “وظیفه قوه قضاییه در راستای تدوین قوانینی به منظور پیشگیری از وقوع جرم اشاره و پیشنهاداتی را برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی” به صادق لاریجانی پیشنهاداتی را برای حفظ حقوق بازداشت شدگان و خانواده های آنان ارائه کرد. وی از جمله خواستار “الزام معاینه‌ متهم توسط یک پزشک معتمد (ترجیحا پزشک قانونی) در فاصله‌ی حداکثر یک ساعت پس از بازداشت به تقاضای متهم یا وکیل یا اعضای خانواده وی” و ضمیمه کردن “صورتجلسه‌ معاینه به پرونده” شد.

اوهمچنین پیشنهاد داد تا بازداشتگاه ها از پذیرش “افرادی که آثار ضرب و جرح یا بدحالی و ضعف شدید در آنها دیده می‌شود ممنوع” شوند و “در این صورت ضمن انعکاس در دفاتر مربوط مراتب را به مقامات بالاتر گزارش نمایند.”

در بخش دیگری از پیشنهادات بازپرس شاملو به رئیس جدید قوه قضائیه، بر لزوم اطلاع دادن اسامی بازداشت شدگان حداکثر 3 ساعت پس از بازداشت به دادستان، و اطلاع از سرنوشت بازداشت شدگان حداکثر 24 ساعت بعد به خانواده و تضمین دسترسی به وکیل برای آنها تاکید شده است.

وی همچنین پیشنهاد کرده که “انعکاس وضعیت ظاهری متهم از حیث سلامت یا وجود آثار ضرب و جرح، بی‌حالی، بدحالی، خستگی شدید توسط بازجویان و قاضی تحقیق در زمان تحقیق از متهم یا حضور وی نزد قاضی الزامی” شود.

 

کمیته حقیقت یاب؟

تائید رهبر جمهوری اسلامی در مورد جنایت های صورت گرفته پس از انتخابات به ویژه در بازداشتگاه کهریزک، و حجم قابل توجهی از دیگر اعترافات مسوولان حکومتی، بر وقوع تجاوز، شکنجه و قتل  علیه معترضان به تخلفات انتخاباتی باقی نمی گذارد.

با این حال برخی از اعضای کمیته ویژه مجلس که قرار بود تحقیقاتی در مورد وضعیت بازداشتگاه ها و بازداشت شدگان انجام دهند می گویند هنوز به نتیجه ای نرسیده اند. مشخصا، برخی از اعضای این هیات به ویژه فرهاد تجری و علاء الدین بروجردی با اظهارات اخیرشان در مورد بازداشت شدگان و بازداشتگاه ها اکنون به همکاری با نهادهای امنیتی به جای حقیقت یابی متهم شده اند.

روز گذشته اعلام شد که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به ترکیب کمیته کمیسیون امنیت ملی برای بررسی وضعیت بازداشتگاه‌ها و بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات معترض هستند.

در حالی که فرهاد تجری، علاءالدین بروجردی و پرویز سروری از اعضای این کمیته ویژه هر روز در مصاحبه‌های خود از وضعیت خوب بازداشتگاه‌ها و رضایت زندانیان سیاسی در بند خبر می‌دهند و هرگونه اخبار منتشر شده در مورد تجاوز به بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، شکنجه، دفن دسته‌جمعی برخی از کشته‌شدگان حوادث انتخابات و.. را تکذیب می‌کنند، برخی از نمایندگان اصولگرا از جمله علی مطهری، حمید رضا کاتوزیان و امیدوار رضایی به چنین اظهاراتی اعتراض کرده و  با مراجعه به علی لاریجانی خواستار تغییر در ترکیب این کمیته شده‌اند.

قدرت الله علیخانی، عضو فراکسیون خط امام مجلس نیز که پیش از این به دستور علی لاریجانی به عضویت کمیته ویژه کمیسیون امنیت ملی در آمده بود، پس از آنکه در زندان اوین به او اجازه ملاقات با تاج‌زاده داده نشد و تنها بروجردی و تجری از سوی مرتضوی چنین اجازه ای یافتند، گفت که “گویا آقای بروجردی را محرم‌تر از ما می‌دانند”.

یک نماینده اصولگرای مجلس نیز با انتقاد از عدم بی‌طرفی اعضای کمیته ویژه در رسیدگی به مسایل بازداشتی‌ها  فاش کرد که چندی پیش به دنبال تماس  خانواده‌ای و اعلام اینکه پسرشان در بازداشتگاه مورد تجاوز قرار گرفته، مساله را به اعضای کمیته اطلاع داده و با بی تفاوتی آنان رو به رو شده است. وی به سایت پارلمان نیوز گفت “من پس از شنیدن اظهارات این خانواده، آنها را به یکی از اعضای این کمیته وصل کردم تا به مشکل آنها رسیدگی و مورد آنها برای تکمیل گزارشات بررسی شود. اما چند روز بعد نماینده مذکور با من تماس گرفت و گفت که این خانواده با رادیوهای بیگانه مصاحبه کرده‌اند و مستنداتی ندارند”.

افشاکننده خبر فوق افزوده که آن خانواده بعدا به وی گفته اند که هیچ مصاحبه ای با رسانه های بیگانه نداشته و از روزی‌که با این نماینده ارتباط گرفته اند مشکلات بیبشتری پیدا کرده‌اند.

این نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرده: “من شخصا به برخی از اعضای این کمیته مشکوک شده و احساس می‌کنم، برخی ازآنها به بدنه دستگاه‌ها و افراد متخلف وصل هستند و اظهارات آنها قابل قبول نیست”.