در استان کرمان سقط جنین ۷۴ درصد نسبت به سال ۹۱ افزایش داشته است. این گفته های عباس آمیان مدیرکل پزشک قانونی استان کرمان به خبرگزاری ایسنا است. وی گفت: متأسفانه بیشترین آمار سقط جنین در رده های سنی ۲۱ تا ۳۰ است. (۱)
ناهید - دکتر زنان و زایمان خبر از آمپول هایی می دهد که به شکل غیر قانونی به زنانی فروخته می شوند که می خواهند جنین خود را سقط کنند.
به نقل از ایسنا، اغلب این آمپول ها، تاریخ مصرف گذشته اند و استفاده از آنها جان بیماران را تهدید می کند، اما عوامل متعددی مانند سود اقتصادی قابل توجه حاصل از قاچاق داروهای سقط سبب شده سلامت بسیاری از زنان جوان بی اطلاع از عوارض احتمالی به خطر افتد. این آمپول هاازسوی دلالان به متقاضیان فروخته می شود و باوجود هشدارهایی که داده شده، هم چنان در دخمه های فروش دارو به دست خریداران می رسد. رواج استفاده از چنین روش های برای سقط غیرقانونی نشان دهنده ی نیاز به بررسی اصولی و قانونی مسأله ی سقط در کشور است.
هفته گذشته حمید اسحاقی بازپرس شعبه ی سوم دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمان به ایسنا گفت: امروزه دیگر همه می دانند که چنین سقط جنین هایی عوارض زیادی دارد و گاهی اوقات سبب مرگ مادر می شود اما متأسفانه زنان بدون آگاهی خود را به دست افراد سودجو می سپارند. وی تاکید کرد: افرادی هستند که خود را پزشک می دانند و بدون مجوز در زیرزمین های شهر سقط جنین انجام می دهند و به جز پول به چیز دیگری فکر نمی کنند.
بازپرس شعبه ی سوم دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمان افزود: متأسفانه چون سقط جنین اکثر اوقات بصورت پنهانی انجام می شود آمار سیاهی از آن وجود دارد. (2)
تنها باید زن بود
شاید برای درک شرایطی که یک زن تن به سقط جنین میدهد تنها باید زن بود. حتی زنانی که ازقانونی شدن سقط جنین دفاع می کنند به خوبی می دانند که تنها شرایطی خاص زنی را وادار به کندن ریشه های یک جنین از بدن یک خود می کند شرایطی که بسیاری اوقات قانون برای آن فکری نکرده است.
مدیر بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی کرمان در همین رابطه به ایسنا می گوید: مادری که سقط جنین می کند غالباً با احساسات روانی منفی روبرو هستند. در چنین موقعیت هایی، زنان مثل سربازانی که از صدای انفجار شوکه می شوند، قادر نیستند احساسات خودشان را بیان کنند یا حتی آن ها را احساس کنند.
صافی زاده گفت: مطالعاتی که در چند هفته اول پس از سقط جنین انجام شده نشان می دهد که در میان ۴۰ تا ۶۰ درصد زنان مورد سؤال، واکنش هایی منفی گزارش شده است. ۵۵ درصد از آن ها در هشت هفته پس از سقط جنین دچار احساس گناه، ۴۴ درصد اختلالات عصبی، ۳۶ درصد اختلالات خواب و۳۱ درصد به مشکلات تصمیم گیری دچار شده اند، طوری که ۱۱ درصد به روان درمانی تجویز شده اند. (۳)
پس چه میشود که زنی تصمیم به سقط جنین می گیرد و دور از چشم قانون و در هر شرایطی تن به آن می دهد ؟
دکتر مهدی - م رادیولوژیست می گوید: مادر و دختری از مریض های قدیمی و محلی مطبم به من مراجعه کردند. مادر به من گفت که خیلی می ترسد دخترش غده ای در آورده باشد. تازگی شکمش سفت و برجسته شده است. به او توصیه کردم به دکتر زنان و زایمان مراجعه کند ولی زن اصرار کرد که دکتر حالا شما یک سونوگرافی انجام دهید شاید چیزی نباشد. دستگاه را روی شکم دختر گذاشتم. دختر ۴ ماهه باردار بود. تا از او پرسیدم که دوست پسر داری گریه کرد و گفت که چند ماه پیش در جریان حادثه ای به او تجاوز شده است.می دانستم دختر از خانواده ای فقیر است که امکان پرداخت پول سنگین سقط غیرقانونی را ندارد و متاسفانه قانون پیش بینی برای چنین مواردی نکرده است.
بازپرس شعبه ی سوم دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمان در همین رابطه از پرونده ی زن ۳۲ ساله ای که سقط جنین انجام داده و در نهایت عوارض زیادی را به جان خرید خبر داد و گفت: “م – الف” - قربانی این ماجرا- که ۱۷ هفته از حاملگیش می گذشت، اما “س – ژ” کارشناس مامایی، فرزند او را چهار هفته عنوان کرده بود و با تجویز قرص و گذاشتن چندین شیاف وی را روانه ی بیمارستان کرد. اسحاقی خاطرنشان کرد: “م – الف” پس از مصرف قرص دچار درد و خونریزی شدیدی می شود و در بیمارستان متوجه مرگ جنین چهار ماهه خود می شود.
سقط جنین های غیرقانونی در کشور ما به صورت پنهانی انجام می گیرد. چرا که به موجب ماده ۶۲۳ چنانچه افرادی غیر از طبیب یا ماما یا داروفروش یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زنی شوند به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال و پرداخت دیه محکوم می شوند و طبق ماده ۶۲۴ نیز هرگاه طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که به این عناوین اقدام می کنند از نظر قانونی مجاز به مداخله در این حرفه ها نباشند ولی مباشرت به اسقاط جنین کنند یا وسایل سقط جنین را فراهم کنند مجازات آنها حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه است. قابل ذکر است سقط جنین به خارج کردن عمدی و قبل ازموعد طبیعی جنین از بطن مادر می گویند به نحوی که (حمل ) زنده خارج نشود و یا حداقل قابل زیست نباشد. بنابراین زنانی که شامل قوانین مربوط به سقط جنین قانونی نشوندو مبادرت به سقط غیر قانونی می کنند مواجه با عوارض خطرناکی می شوند.(۴)
کورتاژ که یکی از شایع ترین و پرعارضه دارترین روش های سقط جنین محسوب می شود در زنان با بارداری اول در شرایط غیراستریل و مخفیانه با خطر وقوع عفونت های بسیار شدید و مهلک همراه است به طوری که این افراد اغلب دچار عفونت های پایدار، تخریب و چسبندگی بافت رحم، پارگی و خونریزی شدید و نازایی می شوند زیرا عموماً کورتاژ های غیرقانونی توسط افراد بدون تخصص و مجوز ودر مکان های غیراستریل انجام می شود اما سقط طبی که در شرایط استریل بیمارستان و با رعایت تمام اصول توسط پزشک متخصص انجام می شود مادر را با عوارض بسیار کمتری نسبت به سقط غیرقانونی می کند.
دکتر ژانت مهجوری که جراح و متخصص زنان و زایمان است در این باره می گوید: متاسفانه گاهی شاهد انجام عمل سقط جنین توسط ماماهایی در کشور هستیم که شرایط انجام آن را رعایت نمی کنند و عوارضی همچون پاره گی رحم نازایی ثانویه خونریزی طولانی و سقط ناقص را موجب می شوند.
وی می گوید: در مواردی که با اینگونه مراجعان برخورد کرده ام اغلب دختران و زنانی با طیف سنی ۳۰ تا ۵۰ سال هستند که به دلیل فقر مالی و از روی ناچاری به عقد موقت تن داده اند. این افراد و سایر کسانی که به سقط روی می آورند به دلیل بارداری ناخواسته فقر فرهنگی عدم آگاهی از روش های جلوگیری از بارداری نوین و ترس از آبروی خود حاضر می شوند با جان خود بازی کنند.
مهجوری با اشاره به یکی از تجربیات خود درباره فردی که با مراجعه به مراکز غیر قانونی سقط جنین با حالتی رو به مرگ در مقابل چشمان دیگر کودکانش به بیمارستان آورده شده بود ادامه داد: با اینکه این بیمار از شدت خونریزی دچار شوک شده بود اما هرچه که اصرار کردیم که بگوید به کدام مرکز رفته است می گفت از من خواسته اند که دست روی قرآن بگذارم و قسم بخورم که حرفی نمی زنم و مرکز را لو نمی دهم.(۵)
سقط درمانی و ماده واحده جدید
“حسب ماده واحده مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی ؛سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح( چهارماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسوولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.” قانونی که مجلس به تصویب رساند به اختصار سقط درمانی نام گرفت. در قانون قبلی شرایط سقط تنها مربوط به وضعیت مادر بود اما در قانون جدید به صورت ماده واحده ذکر شده که اگر سه پزشک ناقص الخلقگی کودک یا عقب ماندگی جنین را تایید کنند یا به این نتیجه برسند که مادر بیماری دارد و ادامه حاملگی برای وی خطر جانی دارد و پزشکی قانونی نیز این نظر را تایید کند قابل انجام است.(۶)
به عبارتی می توان گفت سقط درمانی مواردی است که بنا به علل پزشکی مجاز به سقط جنین هستیم. این علل گاهی به دلیل ناهنجاری های جنین و گاه به جهت حفظ سلامت مادر قبل از ۴ ماهگی است.
اما به هر حال سقط جنین به لحاظ اخلاقی، فقهی، قانونی و پزشکی فعلی حرام و جرم مستوجب مجازات و یا پرداخت دیه است. مگر آنکه عواملی باعث شود که سقط لازم و ضروری باشد.
حضور پدر الزامی نیست
متقاضیان سقط درمانی تا پیش از چهار ماهگی می توانند با ارایه مدارک لازم شامل شناسنامه زن و شوهر، سه قطعه عکس تمام رخ، تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ها، معرفی نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافی معتبر و پرداخت تعرفه تعیین شده به مراکز پزشکی قانونی مراجعه و نسبت به دریافت مجوز سقط اقدام کنند. نیمی از افرادی که برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند به علت اقدام دیر هنگام (بعد از چهارماهگی ) موفق به دریافت این مجوز نمی شوند. بنابراین رعایت مهلت اهمیت زیادی دارد. در مواردی که یک پزشک وجود نقص جدی در جنین را تشخیص بدهد و یا اندیکاسیون های جنینی و سقط محرز باشد، باید در چهارماهگی یا پیش از آن فرد را به مراکز پزشکی قانونی معرفی کند تا پس از بررسی های لازم مجوز سقط درمانی صادر شود.(۷)
از آنجا که در قانون حضور پدر برای صدور مجوز سقط تصریح نشده، پزشکی قانونی نیز برای تسهیل در امور مردم با استعلام از اداره حقوقی و با بررسی های لازم، دستورالعمل جدیدی را تدوین و به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست.
اما وجود این قوانین هنوز معضل سقط جنین های غیر قانونی در ایران با آمار نگران کننده ای وجود دارد و سالانه دهها هزار زن تن به سقط جنین غیر قانونی می دهند و به آلوده ترین و غیر بهداشتی ترین فضای ممکن تن برای سقط جنین می دهند. این آمار نشان می دهد که قانون در این مورد پاسخگو نیست و افراد برای حل مشکلات تن به زیر پا گذاشتن قوانین می دهند.
“منصوره صافیزاده” مدیرگروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی کرمان در همین رابطه به ایسنا گفت: سقط جنین های غیر قانونی عوارض متعددی از قبیل، سقط ناکامل، خونریزی، عفونت، افسردگی، خودکشی، کودکآزاری، خشونت، اختلال در روابط اجتماعی، خانوادگی و زناشویی و نظایر آن را در پی دارد. وی گفت: آمارهای ملی در خصوص سقط جنین نشان میدهند که ۱۰ درصد زنانی که به سقط جنین ارادی اقدام میکنند از عوارض آن رنج میبرند که از این میان، یک پنجم (۲۰ درصد) عوارض، برجستهتر از دیگر عوارض است.
صافیزاده افزود: بیش از یکصد عارضه ی جزئی و عمده در ارتباط با سقط جنین مشخص شده است. عوارض جزئی این اقدام عفونتهای جزئی، خونریزی، تب، درد مزمن شکمی، اختلالات گوارشی، استفراغ و حساسیت از نوع “اِر هاش” و شایعترین عوارض عمده ی آن نیز عفونت و خونریزی شدید، انسداد جریان خون، سوراخ شدن یا ایجاد شکاف در رحم، عوارض بیهوشی، تشنج، خونروش، جراحتهای گردن رحمی و آسیبهای مربوط به غدد بوده است.
وی گفت: عوارض آنی سقط جنین قابل علاج هستند اما عوارض عمده، غالباً به خطرات تولید مثلی دراز مدت و با ماهیتی جدیتر نیز منجر میشوند. برای مثال، یکی از عواقب ممکن سقط جنین در درازمدت و در ارتباط با عفونتهای ناشی از آن، عقیم شدن است. تحقیقات نشان دادهاند که ۳ تا ۵ درصد از زنانی که سقط جنین کردهاند، بعلت بیملاحظه بودن عقیم میشوند. خطر عقیم شدن برای زنانی که عفونت ناشی از بیماریهای آمیزشی دارند، به مراتب بیشتر است.
همه مشکلاتی که بر شمردیم موجب شده که هیچ آمار دقیقی از سقط جنین های غیر قانونی و عوارض ناشی از آن در دست نباشد اما معاون وزیر بهداشت و درمان ایران می گوید سالانه ۱۲۰ هزار مورد سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام می گیرد. وی همچنین نسبت به عواقب فرزندآوری در سنین کم هشدار داد و آن را موجب افزایش خطر مرگ مادران دانست.
علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران، در همایش روز جهانی جمعیت، که روز سهشنبه ۲۳ تیر (۱۵ ژوئیه) در تهران برگزار شد، تصریح کرد: “سالانه ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشور انجام میشود که ۱۲۰ هزار مورد از آن غیرقانونی است.”
همان سقط جنینی که شبکه خبری فرانس پرس ۲۴ در گزارشی با عنوان، ناصر خسرو خیابان سقط جنین تهران به ابعاد و رازهای مگوی آن می پردازد. بدون بیهوشی ۷۰۰ هزار تومان، با بیهوشی یک میلیون و پانصد هزار تومان. هزینه ای که گاه تا ۳ میلیون تومان هم می رسد.(۸)