صحنه ای از دادگاه متهمان بعد از انتخابات ۱۳۸۸
هفته گذشته، موسی غضنفرآبادی یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد که “طرح جرم سیاسی” بالاخره در این کمیسیون تصویب شده و به زودی در مجلس مورد بررسی نهایی قرار خواهد گرفت. طرح جرم سیاسی در ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۲ در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شده بود و از آبان ماه سال گذشته در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار داشت. مصوبه کمیسیون قضایی مجلس که متنی کوتاه است، موارد متعددی را از شمول جرم سیاسی خارج میکند. در ماده سوم این پیش نویس آمده است: “مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمیشود.۱- جرایم موجب حدود، قصاص، دیات. ۲- بمب‌گذاری تهدید به آن، هواپیمایی ربایی و راهزنی دریایی. ۳- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تهدید امنیت.۴- حمل و نگهداری غیرقانونی قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان. ۵-رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفا اموال ناشی از جرم مزبور ۶- جاسوسی و افشای اسرار ۷- تحریک مردم به تجزبه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری”
برخی ناظران سیاسی معتقدند که عبارت “تهدید امنیت” در بند سوم این ماده و همچنین “افشای اسرار” و تحریک مردم به درگیری در بندهای ششم و هفتم آنچنان مفاهیم کشداری هستند که هم اکنون نیز بسیاری از زندانیان سیاسی به همین اتهام محکوم شده اند و حتی از حقوق خود اولیه زندانیان هم محرومند. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی در ایران را زندانی امنیتی مینامند و به نظر میرسد که حتی با تصویب احتمالی این قانون نیز تفاوتی در وضعیت محکومان سیاسی در ایران بوجود نخواهد آمد.
در ماده دوم این پیش نویس هم که برخی موارد جرم سیاسی مشخص شده است، “توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب” نسبت به مقامات حکومتی و همچنین تخلفات انتخاباتی جرایم سیاسی عنوان شده است.
ابراهیم اصغر زاده طی سخنانی که هفته پیش منتشر شد نسبت به این مصوبه ابراز نگرانی کرده و گفته بود: “جرم سیاسی در مجلس ششم ۲۰ ماده داشته اما در مجلس اخیر ۶ ماده دارد. ماده اول طرح جرم سیاسی این است که تمام فعالیتهای براندازانه جرم سیاسی تلقی نمیشود یعنی جرم امنیتی است و جرم سیاسی از جایی شروع می‌شود که کسانی بخواهند به قصد اصلاح امور آقایان را مورد نقد قرار دهند یعنی به نوعی اصلاحات را وارد جرم سیاسی کردند.” او خطاب به حسن روحانی گفته بود: “من از شما می‌خواهم که از همین الان از نمایندگان مجلس بخواهید که طرح جرم سیاسی را پس بگیرند چراکه شما وقتی منشور حقوق شهروندی را روی سایت می‌گذارید باید به‌آن پایبند باشید.”
با اینهمه تصویب همین طرح اولیه نیز نگرانی راستگرایان ایران را به دنبال داشته است و از ماه ها پیش به مخالفت با این طرح پرداخته اند. در هفته گذشته و پس از انتشار تصویب اولیه این طرح در کمیسیون قضایی مجلس نیز مخالفتها با هرگونه تعریف جرم سیاسی بار دیگر شدت گرفت.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، یادداشتی با عنوان “جرم سیاسی؛ تعریف یا تحریف؟” به قلم فردی با نام قدرت الله رحمانی، منتشر کرد که در آن آمده بود: “تعریف قانونی جرم سیاسی نه موجه و مستدل و معمول و مصلحت است و نه مطلوب و مستحسن و مقدور و مشکل گشا.” نویسنده یادداشت تعریف جرم سیاسی را مصلحت ندانسته و افزوده است: “همان مصلحتی که در عصرحاضر نیزبه رغم عبور نظام های حقوقی ازتفکیک و تمایز جرم و مجرم سیاسی، سایه اش برسر سیاست جنایی سنگینی می کند و غایت نظام کیفری را تحقق نظم پایدار و ثبات و امنیت می داند، آن چنان که سخت‌گیری بر عاملان برهم زننده نظم و امنیت و مرتکبان جرایم علیه حکومت ـ که حالا دیگر نه جرایم سیاسی، بلکه جرایم امنیتی خوانده می‌شود ـ در ردیف ویژگی‌های اصلی نظام‌های نوین کیفری به شمار می‌رود.”
در ادامه این نوشته آمده است: “این طرح حتی اگر تصویب شود و از صافی شورای نگهبان هم بگذرد نه تنها برداستان ملال انگیز تعریف جرم سیاسی نقطه پایان نخواهد گذاشت، که باب تازه ای از مطالبات سیاسی ومناقشات حقوقی– به خصوص با وضع جدیدکشور درمناسبات بین المللی که تشدیدتهاجم گسترده ویکپارچه غرب علیه جمهوری اسلامی به بهانه نقض حقوق بشررا موجب شده است - خواهد گشود و نه تنها باری از دوش نظام عدلیه برنخواهد داشت که دستاویز جدیدی برای هجمه به تمامیت نظام سیاسی فراهم خواهدکرد.”
نویسنده این یادداشت چندی پیش هم در گفتگو با خبرگزاری دانا تاکید داشت: “اینگونه قوانین جلوی برخورد با براندازان نظام را می‌گیرد.” او گفته بود: “تعریف جرم سیاسی به مصلحت قدرت سیاسی و حکومت نیست. حکومت باید دستش باز باشد که اگر کسی مرتکب جرم سخت شد، بتواند مقابله کند. ما نباید از مجرم سیاسی که دنبال براندازی است حمایت کنیم.”
همچنین خبرگزاری فارس چند ماه پیش در گزارشی دیگر آورده بود: “این طرحی که ۲۰ نماینده مجلس پیگیر آن هستند حرکتی نرم دراصل به نام طرح جرم امنیتی که در قالب جرم سیاسی است و در حقیقت می‌خواهند امتیازی را از نظام برای فعالیتهای سیاسی عده‌ای که مجرم امنیتی هستند، بگیرند. نباید اجازه داد که این طرح وارد صحن علنی مجلس شود، چرا که این طرح مغایرت با قانون اساسی و کل نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.”
از طرفی دیگر، روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه، دیروز در یادداشتی با عنوان “خیال خام مجرمان فتنه!” با اشاره به تصویب طرح پیش نویس جرم سیاسی در مجلس آورده است: “رسانه های بیرونی از سایت های ضدانقلاب، اپوزیسیون و وابسته به فتنه تا شبکه های ماهواره ای و بیگانه بصورت هماهنگ کوشیدند با برجسته کردن جهت دار موضوع جرم سیاسی، اغراض شوم وپروژه خصمانه خود را دنبال و پیگیری نمایند.متاسفانه در داخل نیز برخی با سوگیری خاصی منطبق با خط بیرونی در این مسیر حرکت کردند.هدف اصلی آنها این است که با عملیات های رسانه ای و روانی “جرایم امنیتی” را تحت پوشش “جرایم سیاسی” پنهان نمایند و به تعبیر شفا ف تر؛ برای مجرمان امنیتی و سلب کنند گان امنیت، حاشیه امنی در ذیل جرم سیاسی ایجاد و بنا نمایند.برای همین است که در ماههای گذشته هر موقع بحث جرم سیاسی مطرح شد، جریان اپوزیسیون رسانه ای بیرونی به همراه یک جریان آلوده رسانه ای داخلی با حجم قابل توجهی از اخبار و گزارشها تلاش کردند تا محکومان امنیتی و مجرمان فتنه ۸۸ را در پهنه جرم سیاسی توصیف وجا بیندازند.” نویسنده اضافه کرده است: “اگر جرم سیاسی هم به تصویب نهایی برسد؛ اظهر من الشمس است که شامل فتنه گران نمی شود، ضمن اینکه به تصریح ماده سوم طرح جرم سیاسی، «تهدید امنیت» و «جاسوسی»جزو جرایم سیاسی نیست.”
