محمود سرابی
صنایع تولید گوشت در ایران با مشکل جدیدی مواجه شده است. این مشکل ناشی از نبود دارو و واکسن برای مبارزه با بیماری های دام و طیور است. از این رو هر روزه تعداد زیادی از دام ها و طیور در 53 هزار واحد تولید کننده گوشت تلف می شوند. این مساله جدا از تهدید این صنعت از سوی بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است.
از نظر تولید کنندگان صنایع غذایی و شرکت های دارویی اما مشکل اصلی ناشی از “تحریم” ایران و عدم امکان واردات واکسن و داروست. امری که مسوولین دولتی همواره آن را تکذیب کرده و شایعه دلالان بازار سیاه خوانده اند.
دکتر مجتبی نوروزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور که سازمانش مسوولیت این حوزه از فعالیت های تولیدی را بر عهده دارد، از جمله این مسئولین دولتی است که تاثیر تحریم بر تولیدات این عرصه را تکذیب کرده و مشکلات فعلی را ناشی از رانت خواری دانسته است.
وی در همین ارتباط به خبرگزاری ایسنا گفته است: “پخش و توزیع دارو ها و واکسن توسط چهار شرکت انجام می شد که دو هزار میلیارد ریال گردش مالی این شرکت ها است و اینها توزیع را در انحصار خود دارند”.
اظهاراتی که به سرعت توسط معاون وی تکذیب شد. دکتر وارسته نژاد در مقام دفاع از رئیس و در برابراعتراض شرکت های وارد کننده دارو، تصریح کرد: “بیش از 26 شرکت واردات دارو و واکسن را در اختیار دارند از این رو انحصاری در این بخش وجود ندارد”.
اما رئیس سازمان دامپزشکی که مشکلات نبود دارو را ناشی از دلال بازی این شرکت ها می دانست، در همان زمان اعلام کرد که دستور تاسیس شرکت های توزیع استانی صادر شده است. در برابر، تولید کنندگان صنعت دامی کشور تاسیس این شرکت ها را گامی در راستای دولتی کردن بخشی خصوصی دانستند و طی نامه ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کردند: “این مشکلات ناشی از انحصار گرایی و دلال بازی نیست بلکه ناشی از عدم ورود دارو و نبود امکان واردات است”.
این بحث در حالی مطرح شد که طرح دولت در بخش صنایع غدایی و تولید فراورده های گوشتی به گونه ای بود که فعالیت بخش خصوصی را در آن به حداقل می رسانید. بر اساس بند 6 طرح تاسیس شرکتهای پخش استانی، این سوال مطرح می شد “در صورتی که شرکت های پخش نخواهند با شرکت های پخش استانی همکاری کنند و اقدام به تاسیس شعبه ی مستقل خود نمایند وضعیت چه خواهد شد؟”
به گفته ی نماینده ی یکی از این شرکت های خصوصی توزیع، دولت قصد دارد همه ی شرکت های خصوصی را وادار به همکاری با شرکت استانی کند. از این رو در بندهای دیگر این طرح پیش بینی می شد که شرکت ها برای توزیع یا باید شعبه ی استانی داشته باشند و یا با شرکت استانی همکاری کنند. اما این طرح شرایط تاسیس شعبه ی استانی برای شرکت های سراسری را چنان سخت کرده است که همگی مجبور به همکاری با شرکت های استانی شوند.
از سوی دیگررئیس سازمان دامپزشکی در تازه ترین اظهارات خود که اول دیماه مطرح شد، باز هم بر نظر خود تاکید ورزیدو به خبرگزاری ایسنا گفت: “در حال حاضر تنها 4 شرکت اقدام به توزیع داروی دامپزشکی می کنند ولی به زودی با همکاری بخش خصوصی توزیع دارو ها به صورت استانی اجرا خواهد شد”.
تاسیس شرکت های استانی توزیع دارو برنامه ای است که سازمان دامپزشکی برای شکستن انحصار حدود 30 شرکت توزیع در صدد انجام آن است و به این طرح نیز عنوان “اصلاح ساختار توزیع داروهای دامپزشکی” داده است.
از جمله شرایطی که شرکت های توزیع سراسری برای تاسیس شعبه ی استانی باید رعایت کنند، در اختیار داشتن 500 متر سالن مدرن و سردخانه و نیز ساختمان اداری که هر دو در تملک شرکت توزیع باشد و نیز استخدام چندین مهندس و کارمند است. سازمان دامپزشکی با اعلام اینکه گردش مالی این شرکت ها بالاست، استخدام این افراد را در توان آنان می داند. اما این مساله اعتراض شرکت های خصوصی را بر انگیخته است. مدیر یکی از این شرکت های توزیع در این مورد می گوید: “اساسا توزیع دارو با هیچ مشکلی مواجه نیست و به هیچ وجه نیازی به این همه سرمایه گذاری هم ندارد بلکه مشکل اصلی این است که هیچ دارو و واکسنی برای توزیع وجود ندارد. تحریم مالی و بانکی جلوی هر گونه واردات این دارو ها را از اروپا گرفته است”.
اما او معتقد است این طرح اجرا می شود چون پشتیبانان بسیار قدرتمندی در دولت دارد.
صنعت تولید فرآورده های گوشتی ایران بعد از صنعت نفت دومین حوزه به لحاظ درآمد و ارزش مبادلات مالی است. درآمد سالانه 70 هزار میلیارد تومانی برای فعالان این عرصه، دولت را برای اینکه سهمی از این پول ببرد وسوسه کرده است.