ایران، کشوری با ۷۵ میلیون نفر جمعیت، واقع شده در آسیا، بین افغانستان، عراق و پاکستان، در مرکز توجهات مدافعان زندگی و حقوق بشر و مخالفان مقوله اعدام قرار گرفته. یک جمهوری دین سالار نظامی درحال تبدیل به کشوری است که بیشترین تعداد اعدام را دارد.
ایران کشوری که رییس جمهورش، محمود احمدی نژاد، خود را رییس جمهوری با “حقوق الهی” می داند، درحال حاضر با خشمی بیمارگونه علیه خواسته جامعه بین المللی عمل می کند و از اول ژانویه ۲۰۱۱ مجدداً تعداد اعدام ها را افزایش داده.
درحقیقت، در زمانی که پرونده سکینه محمدی آشتیانی، یکی از محکومان به اعدام، از سوی غربی ها رسانه ای شده، محکومان گمنام یا غیرگمنام به طور روزانه روانه چوبه دار می شوند.
ایران کشوری که مورد توجه اکثر دولت های جهان است، از خود سرسختی نشان می دهد و علی رغم اعلامیه حقوق بشر و شهروندان، براساس قوانینی که اکثراً توسط حکومت وضع شده عمل می کند.
ایران کشوری است که تنها به قوانین وضع شده خود عمل می کند و حاضر است برای ادامه برنامه اتمی اش که ادعا می کند صلح آمیز است، زندگی انسان ها را بخاطر ارزش های “دین سالارانه” و نه “دموکراتیک” به مخاطره بیندازد.
از اول ژانویه ۲۰۱۱ تعداد اعدام ها به واقع وحشتناک است. طی این مدت، بیش از ۶۶ نفر، یعنی روزانه دو نفر، در خاک ایران پس از محکومیت قضایی اعدام شده اند؛ جرم هایی از قبیل تجاوز، قتل و به ویژه قاچاق مواد مخدر. قاچاق مواد مخدر که ظاهراً رایج ترین این جرم هاست، بیش از دیگر جرم ها در محکومیت افراد مورد استفاده قرار می گیرد. این محکومیت یا برای قاچاقچیان واقعی مواد مخدر، یا برای مخالفان و زندانیان سیاسی، و یا روزنامه نگاران که نگرانی شان از وضعیت کشور چندان خوشایند حکومت جمهوری اسلامی نیست، مورد استفاده قرار می گیرد.
۶۶ نفر در کمتر از یک ماه کشته شدند. براساس برآوردهای انجام شده، اگر روند اعدام ها طی روزهای اخیر به همین منوال ادامه یابد، در پایان سال شاهد اعدام بیش از ۷۹۲ نفر خواهیم بود. یک برآورد وحشتناک در قیاس با سال ۲۰۱۰ که ۱۷۹ اعدام را شاهد بودیم. افزایش تعداد اعدام ها بیش از آن که نگران کننده باشد، هشداری به سازمان ملل در رابطه با مقوله مجازات مرگ و اعدام است.
این شیوه قاطع در جمهوری اسلامی تنها برای ریشه کن کردن جنایتکاران به کار نمی رود. در واقع، این “شیوه” مجازات قضایی همچنین برای حکومت مستقر راه چاره ای است برای ازبین بردن مخالفان سیاسی مؤثر و همچنین روزنامه نگاران موشکاف.
طی روزهای اخیر یک تبعه ایرانی-هلندی اعدام شد. جمهوری اسلامی داشتن دوملیت را به رسمیت نمی شناسد و او براساس قوانین ایران و به اتهاماتی کاملاً مبهم اعدام شد. اتهامی که درنهایت به طور رسمی اعلام شد قاچاق مواد مخدر بوده است.
کشورهای اروپایی از این افزایش سریع تعداد اعدام ها در جمهوری اسلامی “نگران”اند. در این راستا، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت: “کشورهای غربی نباید در امور داخلی ایران مداخله کنند.” یک موضع سرسختانه در برابر کشورهای اروپایی که با اینکه این اعدام ها را محکوم می کنند، ولی نمی دانند ازنظر سیاسی در برابر یکی از مهم ترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان چه سیاستی را اتخاذ نمایند.
ولی اخلاقیات یک مسأله است و اقتصاد مسأله ای دیگر. کشورهای “ثروتمند” از بیم آنکه یکی از شرکای مهم اقتصادی خود را ازدست بدهند، ترجیح می دهند چشمان خود را ببندند، ولی شاهد افول وضعیت اقتصادی شان نباشند. کشورهای اروپایی ازیک طرف به طور رسمی در تلاش اند تا مجازات مرگ را ملغی نمایند و ازطرف دیگر، حکومت های مستبد در سراسر جهان را از ادامه خودکامگی هایشان بازدارند. ولی همین کشورها در کمال آرامش با ایالات متحده، چین، ایران، تونس، الجزایر، مصر… که از کشورهای اعدام کننده به شمار می آیند به معامله مشغول اند.
مجازات مرگ یک مجازات قضایی است که هریک از ما می بایست در ریشه کنی آن تلاش کنیم. هیچ شخصی این حق را ندارد که برای مرگ و زندگی دیگران تصمیم گیری کند. هیچ کس این حق را ندارد که بگوید چه کسی باید بمیرد و چه کسی باید زنده بماند.
منبع: لو پست، ۳۰ ژانویه
