خبر هولناک کشتار ۱۴ مرزبان در حوالی یک پاسگاه مرزی در شهرستان سراوان، خبری هولناک تر را از پی آورد. محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب در زاهدان، به فاصله چند ساعت پس از اعلام این خبر، اعلام کرد “با توجه به هشدارهایی که از قبل به عوامل اشرار و گروهک‌های معاند نظام داده بودیم مبنی بر اینکه اگر هر گونه اقدامی که سبب آسیب رسیدن به مردم بیگناه و عوامل امنیتی و انتظامی صورت بگیرد اقدام مقابله به مثل می‌کنیم، صبح امروز در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان، ۱۶ نفر از اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام را اعدام کردیم.” وی افزوده است “اعدام های صبح امروز تنها یکی از پاسخ های ما به آنها بود.” او تاکید کرده است “این تعداد از افراد شرور که پیش از این حکم اعدام آنها در مراجع عالی قضایی به تایید رسیده بود دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و نظامی بیش از پیش و با عزمی راسخ پاسخ دندان شکنی به عاملان این جنایت و در آینده ای نزدیک خواهند داد.”
تا این لحظه که این یادداشت را می نویسم هنوز هیچ واکنشی از سوی مقامات حکومت مرکزی پیرامون به دار آویختن ۱۷ نفر از زندانیان در پاسخ به کشتار ۱۴ مرزبان کشورمان انتشار نیافته است. آقای مرزیه گفته است: “این احکام اعدام در مراجع عالی قضایی به تائید رسیده بود.” اما هیچ یک از مراجع عالی قضایی هیچ گاه صدور چنین احکامی را اعلام نکرده بودند.
معنای اقدام قوه قضائیه
لحن و کلماتی که آقای مرزیه برای اعلام خبر اعلام کرده با وضوح کامل چنین معنا می دهد که قتل این ۱۶ نفر مستقیما با قتل ۱۴ مرزبان در ارتباط بوده است. تمام شواهد حاکی از آن است که علت کشتن ۱۶ نفر از زندانیان در بلوچستان فقط برای دادن یک “پاسخ دندان شکن” به عاملان قتل ۱۴ مرزبان بوده است.
به دار کشیدن ۱۶ زندانی بلوچ به منظور دادن “پاسخ دندان شکن” به قتل ۱۴ مرزبان بیگناه فاجعه ای برای دستگاه قضا در کشور ما و ضربه ای مهلک تر از تعرض به پاسگاه مرزی به امنیت و ثبات حاکمیت و ثبات قانون مندانه کشور است.
مگر هنوز دولت جمهوری اسلامی ایران، دولتی گروگان گیر است که وقتی تروریست ها آدم کشتند، این ها هم گروگان های خود را به دار بکشند؟ چرا روش های دستگاه قضایی، کشور را با روش های یک گروه گروگان گیر و تروریست همطراز می کنید؟ چرا در چشم جهانیان ایران روند حقوقی-قضایی را همان روند نظامی-امنیتی می نمایانید؟ مگر در کشور ما ثبات سیاسی و امنیتی وجود ندارد که به این روش ها متوسل می شوید؟
به دار آویختن سراسیمه ۱۶ زندانی سیاسی-امنیتی “پاسخ دندان شکن” به حمله یک گروه تروریست به مرزبانان ایران نیست. این کار بر باد دادن تمام اعتبار دستگاه قضایی کشور و پوچ کردن سلامت روند قضایی است.
گفته می شود که این شانزده نفر قبلا در محاکم صالحه محاکمه شده و احکام اعدام از طریق به دار آویختن برای آنها صادر شده و در شورای عالی قضایی هم به تائید رسیده بود. اگر چنین است چرا هیچ گاه در خبرها نبود که این محاکمات در کجا صورت گرفته و مدافعات زندانیان چه بوده است؟ چرا اسامی و جرائم آنان اعلام نشده و هیچ کس خبر ندارد که این ها چند وقت بود در بازداشت بوده اند و وابستگی های گروهی آنان چه بوده است؟
برعهده مدافعان حقوق بشر و مبارزان راه عدالت و صلح است که دستگاه قضا را مورد پرسش قرار دهند که کجا روند حقوقی و قانونی در قبال این ۱۶ زندانی به دار آویخته طی است؟ و اگر طی شده است چرا همه از آن بی خبر نگاه داشته شده اند؟
بنا به ادعای دادستان همه ی اعدام شدگان به گروه های سنی مذهب وابسته بوده اند. اعدام غیر حقوقی هر زندانی ضربه ایست به دستگاه قضا. اما وقتی نماینده حکومت خود با صراحت اعلام می کند این اعدام ها “پاسخ دندان شکن” به اقدامات گروه های جهادی-سلفی بوده است؛ عملا جمهوری اسلامی ایران پذیرفته که رفتار سیاسی خود را تابع رفتار سیاسی گروه های جهادی-سلفی قرار دهد؛ گروه هایی که با صراحت اعلام داشته اند که شیعه کشی می کنند.
در عرصه سیاسی
رهبران سیاسی و مصلحان اجتماعی باید هشدار دهند که این نوع رفتار اشتباه است. نباید به جنگ شیعه و سنی تن داد. آنها می خواهند چنین شود. ایران نباید تن دهد. ایران باید رسیدگی به اتهامات زندانیان سنی - چه کُرد و چه بلوچ - را با حساسیتی بیشتر مورد رسیدگی قضایی قرار دهد. جموری اسلامی ایران که بر ایالات متحده امریکا به حق خرده می گیرد که، برای محروم کردن زندانیان سلفی-جهادی وابسته به القاعده از حقوقی که قانون برای شهروندان امرکیا در نظر گرفته، آنها را در گوانتانامو نگاه داشته است حق ندارد و نباید در عمل زندانیانی را در خاک خود، از پوشش حقوقی و قضایی محروم سازد.
همه شواهد حاکی است که دولت پادشاهی سعودی و عوامل و همدستان این پادشاهی - در سوریه، عراق، پاکستان، افغانستان، مصر، لیبی، و در بسیاری از دیگر مناطق شمال افریقا - جهادی سنگین و خونین را علیه هر نوع آزادی و پیشرفت به راه انداخته اند.
همه شواهد حاکی است که در یک ساله اخیر میان آنچه که سران عربستان سعودی پی می گیرند و آنچه دولت ایالات متحده امریکا می خواهد به تدریج شکاف ها بیشتر و بیشتر شده است. امنتاع امریکا و انگلستان از حمله نظامی در پاسخ به کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه، و همزمان با آن شکسته شدن یخ ۳۴ ساله قهر میان ایران و امریکا و گشایش چشم انداز بازگشایی رابطه میان دو کشور، نقطه عطفی شد برای دولت پادشاهی سعودی. اکنون قطعی شده است که عوامل وابسته به القاعده، و همه شاخه های آن از هیچ کاری برای دامن زدن به رویارویی شیعه و سنی دریغ نخواهند کرد. عدم پذیرش عضویت در شورای امنیت ملل متحد کاملا هشدار دهنده است.
در قبال رویکرد خونینی که پادشاهی سعودی در چندین کشور منطقه در پیش گرفته است کدام راهبردها از سوی جمهوری اسلامی باید در پیش گرفته شود؟ برخی مقابله به مثل را توصیه می کنند. برخی تلاش برای عادی سازی مناسبات و گسترش مناسبات دیپلماتیک را کار ساز می بیند. برخی دیگر ممکن است معتقد باشند حل مساله هسته ای و عادی سازی رابطه با غرب در اولویت است و قبل از پیشرفت در مسیر حل این دو معضل در رابطه با کشورهای منطقه، بخصوص عربستان، گشایش های بزرگ پدید نخواهد آمد.
ایران و پادشاهی عربستان دو ابرقدرت منطقه ای هستند. امنیت منطقه بدون این دو کشور ثبات نخواهد یافت. سوریه واضح ترین نمونه است. ایران باید گفتگوی فعال با این پادشاهی را پی گیرد. شاید توقع فوق العاده - آنهم در وضع فعلی - از تلاش های دیپلماتیک واقع بینانه نباشد. اما هر توفیق حتی کوچک هم در وضع فعلی اهمیتی کلان دارد. مقابله به مثل فقط فاجعه ساز است. این که رابطه عربستان و امریکا در مسیر واگرایی است فرصت های بیشتری در اختیار ایران می گذارد که دیپلماسی کارسازتر شود.