البرز محمودی
تنها یک روز پس از برکناری علی کردان، اگر چه هنوز دولت مایل است با “قدردانی” از وی مخالفت خود را از اقدام مجلس نشان بدهد، اما همزمان با طرح وزارت علوم برای “بررسی جدی” مدارک تحصیلی تمامی مدیران جمهوری اسلامی، زمزمه هایی مبنی بر “رسیدگی قضایی به تخلفات کردان” شنیده می شود. حتی یک حقوقدان به دلیل وقوع ”حداقل دو جرم”، از مدعی العموم خواستار “پیگیری قانونی” کردان شده است.
تنها چند ساعت پس از برکناری علی کردان از مقام وزارت کشور، سایت البرزخبری را بر روی خروجی خود قرار داد که ساعاتی بعد آن را حذف کرد.
در این خبر که از “دوسال زندان برای کردان” خبر می داد، آمده بود: “در صورت رسیدگی قوه قضاییه به تخلفات علی کردان وزیر سابق کشور، وی به دلیل استفاده از مدرک تحصیلی جعلی، به دو سال زندان و بازپس گیری حقوق سال های اخیر محکوم خواهد شد.“
البرز این خبر را به نقل از یک منبع آگاه در قوه قضاییه اعلام کرد و نوشت: “وی از سال 79 با مدرک دکترا در سازمان های دولتی مشغول به خدمت بوده و حقوقی برابر با آن دریافت داشته است، لذا دادگاه حقوق دریافتی از این مدرک تحصیلی را از وی بازپس خواهد گرفت. دادگاه می تواند علی کردان را تا دو سال زندان و انفصال از خدمت دولتی محکوم نماید.”
البرز در حالی این خبر را منتشر کرد و بعد سریع آن را از روی سایت خود برداشت که علی کردان پیش از این با استفاده از مدرک دکترا که جعلی بودن آن محرز شده است، در سازمان های صدا و سیما، سازمان فنی و حرفه ای کشور و وزارت نفت مسوولیت داشته و از مزایای مختلفی برخوردار بوده است.
مدعی العموم ورود کند
با اینکه خبر البرز بدون ارایه دلیل مشخصی برداشته شد، اما روز گذشته یک حقوقدان سرشناس و استاد دانشگاه از مدعی العموم خواست کردان را تحت پیگیری قضایی قرار دهد.
پروفسورمحمود آخوندی درگفتگو با سایت فرارو با اشاره برکناری علی کردان وزیر سابق کشور از سوی مجلس به دلیل استفاده از مدرک جعلی گفته است: “در مورد ایشان حداقل دو جرم مشارکت در جعل مدرک تحصیلی و استفاده از سند مجعول محرز و مشخص است که بر اساس آن باید از سوی مدعی العموم مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.“
به گفته این حقوقدان “جعل مدرک تحصیلی دارای جنبه عمومی است و نیازی به شکایت خصوصی برای اینکه متهم را مورد پیگرد قانونی قرار داد نیست. بر این اساس نه تنها مدعی العموم می تواند ایشان را مورد پیگرد قانونی قرار دهد بلکه باید در این امر هر چه سریعتر اقدام کند و پرونده ای را علیه فرد خاطی در مراجع قضایی تشکیل دهد.“
اشاره این حقوقدان به ماده 527 قانون مجازات اسلامی است که تاکید دارد: هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در ادامه این ماده قانونی آمده است: در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزاتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
کردان باز تکذیب شد
هرچند قوه قضاییه هنوز در زمینه پیگیری قضایی کردان، اقدامی صورت نداده اما روز گذشته اطلاعیه ای در مورد بخشی از سخنان کردان صادر کرده که در آن اظهارات کردان تکذیب شده است.
علی کردان در بخشی از دفاعیات خود در جلسه روز سه شنبه گفته بود: “طبق مصوبه شورای انقلاب کسانی که دارای 3 سال سابقه قضایی با حکم مقامات قضایی باشند با طی تشریفاتی در حکم لیسانس تلقی می‌شوند.“
قوه قضاییه در اطلاعیه دیروز خود با اشاره به این سخنان، ماده قضایی مورد اشاره کردان را منعکس کرده و سپس یادآور شده است: “اشاره آقای کردان در این مورد و استناد به این مسئله جهت احراز داشتن مدرک لیسانس فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، زیرا ماده واحده قانون تعیین وضعیت کسانی که 3 سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته‌اند مصوب 18 آبان 1365 مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان دال بر اعطای مدرک لیسانس یا استفاده از مزایای آن برای این قبیل از قضات نبوده و صرفاً در حدود موارد استخدامی داخل قوه قضاییه آن هم مشمول افرادی است که به لحاظ ضرورت و عملکرد کادر قضایی در اوایل انقلاب جذب شده‌اند.”
در ادامه اطلاعیه قوه قضاییه آمده است: “لذا افرادی که با این ماده واحده در دستگاه قضایی اشتغال دارند در صورت خروج از دستگاه قضایی به هیچ عنوان دارنده مدرک کارشناسی محسوب نمی‌شوند.“
قوه قضاییه در حالی خواستار شده که “در اظهارنظرها دقت‌های حقوقی رعایت شود” که پیش از این ستاد کل نیروهای مسلح نیز حرف های کردان در جلسه استیضاح درباره اظهارات منتسب به سرلشکر فیروزآبادی را تکذیب کره بود.
در کنار این موضوع، روز گذشته چند تن از نزدیکان احمدی نژاد همچون جوانفکر و بذرپاش کوشیدند وقایع روز سه شنبه را به حساب مجلس بگذارند؛ خبرگزاری فارس هم خبر داد که “هیات وزیران صبح دیروز از زحمات کردان در دوران کوتاه تصدی بر وزارت کشور تشکر و قدردانی کرد.“
در این میان هرچند سایت خبری آفتاب خبر داده که “کردان از خیابان فاطمی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری نقل مکان خواهد کرد”، اما سایت فرارو با اشاره به تخلفات کردان، تاکید کرده است در صورت انتصاب کردان به هر سمتی از سوی دولت “این نیز به نوعی زیر پا گذاشتن قانون از سوی دولت محسوب می شود.”