روزنامه نگاران خارجی که برای پوشش خبری مراسم سالگرد انقلاب اجازه ی سفر به ایران یافته بودند طبق معمول- اما امسال بدون دردسر و مانع تراشی- این امکان را یافتند که به میان مردم بروند و تحلیل هایی جامع تر، دقیق تر و غیردولتی تر از اوضاع و احوال دولت و ملت به دست آورند.
به نظر می رسد روی کار آمدن دولت روحانی بیش از همتایان ایرانی شان به مذاق آنان خوش آمده باشد چون کار و کسب مطلوب تری داشته اند، به ویژه آنکه فضای فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در این دوران بازتر شده است و مناسبت های سیاسی - تاریخی بیشتر، از جمله گرامیداشت سومین سالگرد حصر رهبران جنبش سبز که کار و بارشان را حسابی سکه کرد.
اما آنچه بیش از هر چیز جالب توجه بود دغدغه های اقتصادی روزنامه نگاران خارجی سفر کرده به ایران بود. آنان از دو جهت تلاش داشتند کشف کنند برای اکثر مردم ایران، مسائل اقتصادی و تغییر معیشت است مهم تر است یا بهبود فضای سیاسی و وضعیت حقوق بشر؟ همچنین می خواستند دریابند که فیلترینگ شبکه های مجازی چون فیس بوک و توئیتر دلمشغولی اصلی ملت است یا پخش پارازیت روی شوهای تلویزیونی و فیلم ها و سریال های خارجی ترجمه شده به فارسی.
آن ها در جریان سفر به ایران در چارچوب فعالیت های حرفه ای خود دو ماموریت مشخص را دنبال می کردند؛ جمع آوری خبر و تحلیل برای مخاطب عام و ارزیابی اوضاع اقتصادی و روند آن در آینده برای مخاطبان خاص - سرمایه گذاران و بازرگانان و صاحبان صنایع طالب بهبود روابط با ایران.
ماموریت دوم بود که این گروه از روزنامه نگاران را مجبور می کرد کنجکاوی شخصی و علائق سیاسی را کنار بگذارند و بیش از آنکه پیگیر روند آزادی، مردم سالاری و حقوق بشر در ایران باشند، در پی آن باشند که بدانند حل مسئله ی هسته ای از دید مقام های ایرانی چقدر جدی است و یخ روابط سیاسی ایران با کشورهای غربی، به ویژه اعضای اتحادیه اروپا و آمریکا چه زمانی آب می شود و پیامد آن بر روی مبادلات اقتصادی، بخصوص زمانی که تهران دسترسی بیشتری بر منابع ارزی و نفتی بلوکه و مسدود شده خود پیدا می کند، چه خواهد بود.
تا این جای ماجرا شاید چندان مهم و حساسیت برانگیز نباشد چون کار هر روزنامه نگار حرفه ای است که در پی کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر و ارائه ی تجزیه و تحلیل های درست تر مبتنی بر واقعیت های موجود باشد تا مخاطب خود را بهتر راضی کند و برای رسانه ی متبوعش خوانندگان افزون تری جذب و اعتبار بیشتری کسب کند.
اما در این میان یک پرسش کلیدی برای روزنامه نگاران خارجی مطرح بود و آن اینکه در فضای کسب و کار و مبادلات بازرگانی، صنعتی و سرمایه گذاری در ایران مبانی و معیارهای اقتصادی چه جایگاهی دارد و سیاست و رقابت های سیاسی کجای کار قرار می گیرد؟ به عبارت دقیق تر شرکت های طرف قرارداد با کمپانی های خارجی به معنای واقعی کلمه چه میزان بنیانی غیرنظامی-ـ امنیتی دارند و می توان با آنها وارد معامله شد تا در میانه ی کار تحریم ها علیه موسسات پوششی وابسته به سپاه و دیگر نهادی انتظامی و امنیتی که هر روز گوشه ای از فعالیت های مبتنی بر رانت آنان به بیرون درز پیدا می کند، سرمایه خارجی را دچار دردسر ساخته یا مانع کار در ایران گردد.
اما نکته ی اساسی تر که این بار روزنامه نگاران خارجی بر مبنای داده های شخصیت های حقیقی و حقوقی کشور متبوع خویش بر آن انگشت می گذاردند مسئله ی فساد اقتصادی گسترده و ریشه دار حاکم بر ایران بود وحاکمیت ملموس افراد و جریان هایی که وقتی شخص یا شرکت خارجی به قصد سرمایه گذاری و فعالیت صنعتی - تجاری وارد ایران می شود با آن ها تماس می گیرند و سهم خواهی می کنند و این امر در نهایت باعث می شود که طرف خارجی عطای فعالیت در ایران را به لقایش ببخشد و برود!
آنان از این دست مصاحبه های نمایندگان مجلس بسیار شنیده بودند که “فهرست مفسدان اقتصادی مشخص است اما برخی از اعلام فهرست نگران هستند. من معتقدم باید صادقانه به مردم گفت در سال های گذشته چه اتفاقی در اقتصاد افتاده است. امیدوارم دولت شهامت افشای این فسادهای نجومی را داشته باشد. شناسایی کسانی که امروز به هیولاهای اقتصادی تبدیل شدند و خون مردم را به شیشه کردند و مطابق با زمان و شرایط سنگرهایشان را تغییر می‌دهند، به سادگی امکان پذیر نیست.”
من نمی دانم آیا روزنامه نگاران خارجی در مصاحبه با مقام های حکومتی، به ویژه مسئولان اقتصادی دولت روحانی این دغدغه ها را مطرح کردند یا تنها وقتی با همکاران خود به گفت و گو می نشستند راحت تر صحبت می کردند و از هر دری سخن به میان می آوردند، اما اطمینان دارم که مقام های سیاسی مقیم ایران به ویژه سفرا و وابستگان اقتصادی در ملاقات های کاری خویش با همتایان ایرانی اشاره هایی مستقیم و غیرمستقیم به این مسائل و معضلات دا شته و دارند.
هرچند که شخص رئیس جمهور و معاونانش تا کنون به این فسادهای گسترده و کتمان ناپذیر اشاره هایی کرده و موارد خاصی را افشا ساخته اند، اما این حرف و سخن ها تاکنون در متن جامعه بیشتر نوعی تبلیغات سیاسی علیه دولت پیشین ارزیابی شده است تا اقدامی عملی علیه نهادهای نظامی-ـ امنیتی که به فعالیت های اقتصادی غیرقانونی و ناسالم و دور از ماموریت واقعی آنان می پرداخته و می پردازند و کماکان هم بر اساس رانت های مبتنی بر قدرت و ثروت بادآورده ،به ویژه در معاملات بزرگ و سودآور بخش خصوصی را دور می زنند و حتی با نیرنگ و فریب یا تهدید و تحبیب از گردونه ی رقابت سالم حذف می کنند.
شاید به این دلیل است که هر از چند گاه یک بار نمایندگانی چون ابراهیم نکو در مورد چنین باندها و قدرت پنهانشان اعتراف می کنند که “آنها یک سر و گردن بالاتر هستند. آنها اگر از پشتیبانی برخوردار نبودند به سادگی نمی‌تواستند این ثروت‌های کلان را به دست بیاورند. بنابراین موانعی که پیش روی راه دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد بسیار سخت است”.
روزنامه نگاران خارجی طرف گفت و گوی من که مشخص بود به گونه ای دغدغه های مقام های اقتصادی خود یا سرمایه گذاران کشور متبوع خویش را نیز بازگو می کنند، با استناد به چنین افشاگری هایی می پذیرفتند که دولت روحانی و شخص رئیس جمهور به گونه ای در حال حذف جریان های نظامی- انتظامی - امنیتی خزیده در داخل اقتصاد است، اما از نگاه آنان دولت ایران همچون دیگر امور فعال مایشا نیست و حرف آخر را نمی زند و اگر حمایت خاصی را نداشته باشد قادر نخواهد بود کارها را بدون کارشکنی پیش ببرد!
بر اساس این تحلیل، دولت روحانی در بخش اقتصادی نیز بدون حمایت صریح و مستقیم رهبری نظام نمی تواند به تنهایی با جریان های فاسد و رانت خوار در افتد، بخصوص که از نظر قانونی اغلب قریب به اتفاق این گروه از نهادهای اقتصادی زیر مجموعه های فرمانده ی کل قوا هستند و کسی حق دخالت در کارها و فعالیت هایشان را ندارد.
روزنامه نگاران خارجی در نهایت این پرسش کلیدی را مطرح می کردند که “اوضاع در ایران چگونه است، مگر آیت الله خامنه ای نمی تواند همچون مسئله ی هسته ای که دائم حمایت های خویش را- هر چند همراه با انتقاد- از سیاست های دولت مطرح می کند و دیگران را از کارشکنی باز می دارد، در امور تجاری، تولیدی و سرمایه گذاری هم امریه ی خاصی صادر کند که بر اساس آن با پایان یافتن هرج و مرج دوران احمدی نژاد و ختم دوران ملوک الطوایفی، جریان های نظامی نیز به پادگان ها بازگردند و به ماموریت اصلی خود بپردازند و اقتصاد را به دست اهلش بسپارند؟”
در واقع حق با آنان بود و می شد حرفی اثرگذار زد و کاری اثربخش کرد که اوضاع اقتصادی به ریل اصلی خود بازگردد. در این صورت، اگر پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را “حماسه سیاسی” ملت بدانیم، پا پس کشیدن جریان های نظامی - انتظامی- امنیتی از حیطه ی فعالیت بخش خصوصی را نیز می توان “حماسه اقتصادی” رهبر ارزیابی کرد. چنین اقدامی در مقام مقایسه بسیار اثرگذارتر و مفیدتر به حال ملت خواهد بود تا تبیین و ارائه ی سیاست های کلی”اقتصاد مقاومتی”.
خوشحال می شدم که پاسخ پرسش ساده این گروه از همکاران را در آستین داشته باشم و با خیال راحت بگویم “بله، حتما!” اما چون این موضوع مشغله ی ذهنی خودم هم هست، دائم از جواب دادن طفره می رفتم و می گفتم اگرچه رشته ی تحصیلی و مدرک رسمی ام اقتصاد است، اما سال هاست از این حوزه دورم و بهتر است این پرسش را با تحلیلگران اقتصادی طرفدار دولت یا استادان رشته ی اقتصاد سیاسی مطرح کنید و پاسخ لازم را بگیرید.
امیدوارم که آنان پیش از بازگشت به کشورهای متبوع خویش پاسخ قانع کننده یا پیام قابل اتکایی برای ارائه به سرمایه گذاران خارجی پیدا کرده و با دست پر از ایران بازگشته باشند.