تجمعات و گردهمایی های زنجیره ای سازمان یافته با حمایت رهبران سیاسی و مذهبی اقتدارگرا، در شرایطی که اعضای دولت و حامیان رئیس جمهور به مخالفت با آن برخاسته اند، این پرسش بنیانی را باز در جامعه مطرح ساخته است که جایگاه اصول دمکراتیک مندرج در فصل سوم قانون اساسی کجاست؟
توجه به منافع ملی بلند مدت این راهبرد را پر رنگ می سازد که اصلاح طلبان، تحول خواهان و هواداران جنبش سبز تنها به صرف حمایت از حسن روحانی و دولت تدبیر و امید نباید وارد تله ای شوند که اقتدارگرایان به صورت مستقیم و غیرمستقیم برسر راه آن ها گسترده اند. این دامی است که پیامدش تنها نقض حقوق شهروندی و تعلیق اصول خدشه ناپذیر قانون اساسی در جهت حفظ آزادی های بنیانی ملت است.
این همان آزادی هایی است که خود طی سال های گذشته بر ضرورت اجرای کامل آن ها از جمله اصول نهم، بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی پافشاری کرده و اعمال محدودیت های دولت گذشته یا نهادهای تحت نظر رهبری را غیرقانونی خوانده اند.
طبیعی است که جریان اقتدارگرا با حمایت بالاترین شخصیت های سیاسی و مذهبی کشور و نهادهای انتصابی جمهوری اسلامی هرجا که منافع اش ایجاب کند تفسیر خویش را در خصوص میثاق ملی ایران و قوانین موضوعه ی منتج از آن بر جامعه تحمیل کند و حتی لازم باشد نعل وارونه هم بزند.
به همین دلیل است که آیت‌الله سیدهاشم حسینی‌بوشهری در دیدار با اعضای ”ستاد برگزاری تجمع حوزویان درباره مذاکرات هسته‌ای” از برگزاری چنین گردهمایی هایی در سراسر کشور که هدف اصلی، اما پنهان آن تضعیف دولت اعتدال است، به شدت پشتیبانی می کند. مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور نه تنها برگزاری این نوع تجمع های زنجیره ای سازمان یافته در مخالفت با مذاکرات هسته‌ای را ”کاری بسیار خوب و بجا” توصیف می خواند، بلکه چنین کارهای تا دیروز غیرقانونی را ”پشتوانه محکمی برای تیم مذاکره کننده می خواند که بر اساس آن “ دولت و تیم مذاکره کننده می‌توانند از این گونه اجتماعات به نفع خودشان و در جهت افزایش قدرت چانه‌زنی تیم هسته‌ای استفاده و با زیاده‌خواهی دشمنان و غربی‌ها مقابله کنند.”
از آن سو مقام های دولتی ذیربط نیز که از سر اتفاق خود روزی جزو همین جریان سیاسی شناخته شده بوده و اکنون نیز به مدد رای اصلاح طلبان و تحول خواهان ایران به حسن روحانی بر مسند قدرت نشسته اند، بر مبنای همان تفسیرهای پیشین ای گونه تجمع ها و گردهمایی های آرام و قانونی را غیرمجاز می خوانند، هر چند که فاقد اراده و قدرت لازم برای برخورد با افراد به زعم خود متخلف نیز هستند.
به این دلیل است که حسینعلی امیری به نقل از رحمانی فضلی عنوان کرده “وزیر کشور معتقد است برگزاری تجمع له یا علیه بعضی از مسائلی که مورد وفاق ملی است و به امنیت ملی برمی‌گردد آسیب‌زا است”. به طور مشخص ”مذاکرات هسته‌ای” از مصادیق این نوع مواردی است که به امنیت ملی باز می‌گردد.
سخنان قائم مقام وزیر کشور صراحت دارد ”تجمعاتی که بدون مجوز برگزار می‌شوند،غیرقانونی بوده و وزارت کشور با برگزارکنندگان آنها طبق قانون برخورد خواهد کرد.“ این در حالی است که آن ها به کمک نیروی انتظامی تحت امر خود حتی قادر نیستند امنیت سخنرانی رئیس جمهور در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی را که توسط این دست افراد به هم ریخته می شود، تامین کنند یا برهم زنندگان مراسم قانونی را دستگیر و روانه ی زندان سازند.
تا اینجای ماجرا احتمالا برای اصلاح طلبان و تحول خواهان ایران بی ضرر است چون باز می گردد به دو جریان محافظه کار که جناح معتدل آن اکنون در دولت جا خوش کرده و جناح تندرو که در جایگاه اپوزیسیون قانونی نشسته و به پشتوانه ی نمایندگان ولی فقیه یاحمایت بیت رهبری هر کاری که دلش می خواهد انجام می دهد. اگر این گونه نبود چه کسی است که نداند آقای خامنه ای اگر مخالف این گروه های سازمان یافته بود لب که تر می کرد، آن ها از مقرهای امن یا دخمه های امنیتی خویش حتی بیرون هم نمی آمدند، همانگونه که رد و اثر اندکی از آن ها طی هشت سال زمامداری احمدی نژاد نبود.
اما ماجرا آن جا به ما بازمی گردد که خواسته و ناخواسته، بی توجه به منافع ملی و مصالح عمومی، به عنوان حامیان دولت حسن روحانی، باورهای سیاسی و مذهبی خویش را کنار گذارده و از آن مهمتر دو سالی می شود که شعار “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” را به دست فراموشی سپرده ایم.
مشکل اینجاست که چرخ روزگار کمی که به نفع ما می چرخد یا اندک باد موافقی که به میل ما می وزد، ناخواسته به خواب غفلت می رویم و فراموش می کنیم که در پی امروز فردایی هم هست که خود در جایگاه اپوزیسیون قانونی به همین نوع آزادی هایی نیاز داریم که اکنون از در مخالفت با آن ها برمی آئیم، مبادا که دولت اعتدال تضعیف شود. وگرنه چگونه می توان با نادیده گرفتن وعده ی حقوق شهروندی و اصول جهانی حقوق بشر، چنین راحت به جامعه مدنی پشت کرد و نیازهای سیاسی، اجتماعی، صنفی و… ملت را نادیده گرفت و منکر حق برگزاری تجمع های آرام و مسالمت آمیز له یا علیه دولت یا حاکمیت بدون ضرورت کسب مجوز از وزارت کشور یا مراجع اطلاعاتی، انتظامی، امنیتی- شد؟!
پس چگونه است که فراموش کرده ایم که اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحت دارد که ” احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت”. یا اصل بیست و هفتم عنوان می کند که ”تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است”.
از این دو اصل مهم تر اصل نهم است که نقش کلیدی در تبیین حقوق ملت و آزادی های مردم دارد و دیگر اصول قانون اساسی و همچنین قوانین موضوعه را لاجرم باید با معیار آن سنجید. اصلی که تاکید دارد: ”در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند”.
آن هایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ بازداشت یا زندانی شده اند، پرونده ی باز یا بسته دارند، تبرئه شده یا منتظر اجرای حکم هستند و… خوب می دانند که یکی از اصلی ترین اتهام های مطرح در کیفرخواست ها ”تجمع و تبانی”، حتی در شبکه های اجتماعی یا فضای مجازی بوده است یا “عضویت در احزاب، تشکل ها و نهادهای سیاسی، اجتماعی، مدنی و..“، حتی دارای مجوز یا در شرف تاسیس. با گذشت شش سال هنوز که هنوز است متاسفانه در دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی این نوع انهام های هدفمند مورد استفاده و استناد قرار می گیرد.
به این دلیل است که تاکید می شود توجه به منافع ملی بلند مدت این راهبرد را پر رنگ می سازد که اصلاح طلبان، تحول خواهان و هواداران جنبش سبز نباید تنها به صرف حمایت از حسن روحانی و دولت تدبیر و امید وارد تله ای شوند که اقتدارگرایان مستقیم و غیرمستقیم برسر راه آن ها گسترده اند؛ دامی که پیامدش تنها نقض حقوق شهروند و تعلیق اصول خدشه ناپذیر قانون اساسی در جهت حفظ آزادی های بنیانی ملت است.
همانگونه که شعار محوری رئیس دولت اصلاحات، سید محمد خاتمی ”زنده باد مخالف من “ بود و شعار اثرگذار اصلاح طلبان ”ایران برای همه ایرانیان”، اکنون زمان پشتیبانی اعتدال گرایان و حامیان آن ها از ”برنامه حقوق شهروندی” مورد تاکید در شعارهای انتخاباتی حسن روحانی است؛ درست در بزنگاه تجمع ها و گردهمایی های موافقان و مخالفان مذاکرات هسته ای.
تنها زمانی می توان چنین تجمع هایی را غیرقانونی اعلام کرد که کاری فیصله بخش در سطح ملی در خصوص آن صورت گرفته باشد، نه آن گونه که وزیر کشور بی هیچ مبنای قانونی و اقدام عملی مذاکرات هسته ای را “مورد وفاق ملی” خوانده است.
وفاق ملی آن گاه حاصل می شود و جلوه ی عام پیدا می کند که بالاترین مقام اجرایی کشور دست بالا بزند و در خصوص این گفت و گوهای سرنوشت ساز “رفراندم” عمومی یا “همه پرسی” ملی برگزار کند، آن هم در شرایطی که بعید است آقای خامنه ای بر اساس بند ۳ اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی از صدور “فرمان همه پرسی ” مورد درخواست رئیس جمهور منتخب مردم سرباز زند!