به گمانم باید از بررسی برجام در مجلس دفاع کرد؛ مجلس یکی از ارکان نظارت بر حکومت است برای مهار استبداد؛ حتی اگر اکنون ضعیف‌ترین و بی‌تاثیرترین دوران خود را سپری کند.
اگرچه در جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس (پس از مجلس اول و به ویژه پس از مجلس هفتم به این سو) توسط شورای نگهبان، تصفیه‌ی سیاسی شده‌اند تا به جای تأمین منافع مردم، حافظ مصالح قدرت باشند اما همین انتخاب نصفه و نیمه هم بهتر است از سپردن کار به جایی مثل شورای عالی امنیت ملی که در ذات خود شبیه شورای نگهبان است؛ انتصابی‌ست و غیر پاسخگو!
ممکن است امروز به سود ماجرایی که خواست مردم در آن است عمل کند اما برای فردا هیچ تضمینی نیست؛ این نکته‌ایست که علی مطهری نیز در نامه‌ی اخیر خود به وزیر دادگستری به درستی به آن پرداخته و هشدار داده که توسیع اختیارات شورای عالی امنیت ملی، “بدعت خطرناک است و لوازم بدی دارد و از جمله کشور را از دموکراسی دور می‌کند”.
آقای مطهری تصریح کرده که “شورای عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود. توسیع اختیارات شورای عالی امنیت ملی فراتر از اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مقدمات خودکامگی را فراهم می‌کند… لکن تعجب از کسانی است که در این جا منطق دوگانه و یک بام و دو هوا دارند. از طرفی می‌گویند شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند کار یک قوه را انجام دهد و در بررسی برجام جایگزین مجلس شود و از طرف دیگر می‌گویند شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در مسئله حصر کار قوه قضائیه را انجام دهد و جایگزین این قوه شود!”
با این‌همه اما دفاع از بررسی برجام در مجلس، مطلقا به معنای یک‌زبانی با رهبر جمهوری اسلامی نیست زیرا ارجاع برجام به مجلس توسط او مبدأ و مقصدی دموکراتیک ندارد. او چند روز پیش (۱۲ شهریور ۹۴) در دفاع از بررسی برجام در مجلس گفته است: “نظر متَّبَع، نظر نمایندگان ملّت است در مجلس و اینکه [مجلس] چه بکند، چه نکند را ما عرض نمی‌کنیم. ما معتقدیم که نمایندگان ملّت باید تصمیم بگیرند”».
گوینده‌ی این سخنان اما همان کسی است که در مجلس ششم جلوی “نظر نمایندگان ملت” را گرفت و اصلاح قانون مطبوعات را “خلاف شرع” دانست! رسیدگی به قانون مطبوعات، نه تنها حق بدیهی مجلس بود بلکه هرگز به پیچیدگی وضعیت کنونیِ برجام نیز نبود اما رهبر جمهوری اسلامی بی‌پروا دخالت کرد تا مبادا با “نظر نمایندگان ملّت”، قدرت نظارت مطبوعات بر حکومت بالاتر رود.
آقای خامنه‌ای پانزده سال پیش (۱۶ مرداد ۷۹) در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس ششم و نمایندگان نوشت که بررسی و اصلاح قانون مطبوعات “و امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش‌بینی شده مشروع و به مصلحت کشور و نظام نیست”.
این البته بدان معناست که هر جا مجلس، نظر رهبری را تأمین کند “نمایندگان ملّت باید تصمیم بگیرند” اما هر جا مخالف نظر ایشان باشد بررسی مجلس “مشروع و به مصلحت کشور و نظام نیست”. در نتیجه تاکید بر ضرورتِ بررسی برجام در مجلس را نباید با موضع کنونیِ رهبری یکی دانست.
در نگاهی درازمدت، بستن دست مجلس در نظارت و بررسی و بازگذاشتن دست کمیته‌ها، شوراها و ستادهایی انتصابی و غیرپاسخگو به فربه شدن استبداد در کشور می‌انجامد و زمینه را برای امثال دولت‌های نهم و دهم فراهم می‌کند؛ دولت‌هایی که در فقدان مطبوعاتِ حاضر و مجلس ناظر، با خیالی آسوده از نقد و نظارت، هرچه خواستند کردند و بُردند و به باد دادند.