ژاک فولورو
تحقیقات آغاز شده در اواخر سال 2006 پیرامون فعالیت های گروه نفتی توتال در ایران بین سال های 1998 و 2003 اکنون به دوبی رسیده. زاویه سیمونی، قاضی این پرونده، در تاریخ 4 ژوئن، تحقیقات پیرامون فعالیت های این گروه را به امارات متحده عربی بسط داد. به این ترتیب یک هیأت بازرسی قضائی در سپتامبر به امارات اعزام خواهد شد.
در واقع، دوبی مقصد نهایی جابه جایی های پول های مشکوکی است که توسط شرکت توتال به حساب واسطه های ایرانی ریخته شده ؛ کسانی که در سال 1997 کمک کردند تا قرارداد گازی با شرکت ملی نفت ایران منعقد شود.
شرکت توتال مبلغ دو میلیارد دلار در بهره برداری از منابع نفت و گاز پارس جنوبی سرمایه گذاری کرد. جابجایی های مالی مشکوک مربوط به قرارداد ایران و توتال از آن جهت مهم تر می شود که پس از سال 2000 اتفاق افتاده که در این سال بنا به تصمیم پیمان سازمان همکاری و گسترش اقتصادی هرگونه رشوه دادن فساد مالی یا اختلاس معنا می دهد.
گفته می شود نزدیک به 40 میلیون دلار از سوی گروه توتال و از طریق شرکت سوییسی باستون، به حساب شخصیت های ایرانی واریز شده. و باز گفته می شود که این مبالغ در دوبی به حساب نزدیکان هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور پیشین ایران، به ویژه پسر او، منتقل شده است.
افشای موضوع قرارداد دیگری در لندن و در نزد یکی از وکلای شرکت ملی نفت ایران، این حقیقت را مشخص کرد که گروه توتال قصد داشته حمایت شخصیت های ایرانی را به صورت مالی جبران کند.
این مدرک مهر تأییدی است بر اظهارات رییس سابق شرکت نروژی “استات اویل” که وی نیز به دلیل فساد مالی در ایران، تحت تعقیب است. طبق گفته او به سازمان نروژی مبارزه با فساد مالی، شرکت توتال در سیستمی دست دارد که یکی از سرنخ های آن در دوبی واقع شده است.
کریستف دومارژری، رییس شرکت توتال، در تاریخ 22 مارس اعلام کرد که این قرارداد به دلیل فعالیت های لابی گری توسط واسطه های ایرانی است و به هیچ وجه ارتباطی با فساد مالی ندارد. وی که در زمان این فعالیت ها به عنوان مدیر بخش خاورمیانه تحت تعقیب بود، خاطرنشان می کند که بهره برداری از منابع “براساس قوانین موجود” انجام شده است.
منبع: لوموند، 1 سپتامبر
مترجم: علی جواهری