حمایت خارجی آری، عاملیت خارجی نه

علی افشاری
علی افشاری

استفاده از پشتیبانی خارجی بحثی رایج و مطرح در فضای سیاسی کنونی ایران است. انسداد سیاسی در داخل، سیطره جو سنگین پلیسی و کوچ بخشی دیگر از نیروهای سیاسی و اجتماعی منتقد به خارج از کشور و گسترش فعالیت معطوف به ایران نهاد های خارجی اعم از دولتی و خصوصی باعث شده است تا استفاده از ظرفیت های خارجی در کانون توجه قرار بگیرد. اما در کنار برخورد صفر و یکی که از سوی برخی از کنشگران در این خصوص ابراز می شود و سایه نگاه ایدئولوژیک و مکانیکی بر آن سنگین است، می توان نگاه دیگری به این مقوله داشت تا در سایه برخورد واقع بینانه، پراگماتیستی و بر اساس تجارب نوین در عرصه بین المللی بتوان ضوابط و چارچوبی برای استفاده مناسب تدوین کرد. در اصل بجای چرایی، چگونگی حمایت خارجی مورد بحث است.

تجارب منفی در تاریخ معاصر، زخم های التیام نیافته عصر استعماری، میراث تاریخی بیگانه هراسی و غرب ستیزی تزریق شده از سوی چپ کلاسیک و سنت گرایی ایدئولوژیک موانعی هستند که اجازه نمی دهند تا فرصت ها و پتانسیل های خارجی به صورت منطقی بر اساس داده های واقعا موجود و آنالیز هزینه و فایده مورد بررسی قرار بگیرند. البته موانع محدود به این موارد نمی شوند. برخی دیدگاه ها که دریافت کمک از خارجی را تحت هر شرایطی مجاز می دانند و هیچ معیار و ملاکی را لحاظ نمی کنند و از همکاری و دریافت کمک های سیاسی و مالی حتی از سوی دول متجاوز به خاک کشور نیز ابایی نداشته و ندارند نیز بعدی دیگر از مشکل را بازمی نمایاند.

ایران در تاریخ معاصر از دولت های وابسته و برخی از گروه های سیاسی که مرز بین استقلال و دنباله روی از نیروهای خارجی را مخدوش کردند، آسیب های جدی دیده است. همچنین دیدگاه های مبتنی بر بیگانه ستیزی نیز مشکلات خاص خودش را به بار آورده است. بنابراینضرروت دارد تا این تجارب تاریخی و آسیب شناسی آنها با نگاه معطوف به شرایط کنونی کشورموردتوجه قرار بگید و در نتیجه شکل مناسب حمایت خارجی و محدوده های مجاز آن مشخص گردد.

نخست باید در نظر گرفت که حمایت خارجی بدیل و آلترناتیو مبارزات مردم ایران نیست و بدون حرکت ملی و داخلی اساسا موجودیت پیدا نمی کند. بنابراین در غیاب جنبش فعال داخلی، نمی توان حمایت خارجی را مطرح ساخت. حمایت دول و نهاد های غیر دولتی خارجی مکمل و تقویت کننده حرکت اعتراضی داخلی ملت است که اصالت و موجودیتش را از خواست اکثریت آن مردم می گیرد.

دیگر فاکتور مهم سمت و سوی حمایت است. حمایت خارجی می تواند مورد پذیرش قرار بگیرد که به دنبال اهداف مضر به منافع ملی و مصلحت کشور و برخورد استثمار گرایانه نباشد. تفکیک بین حکومت و واحد سیاسی – جغرافیایی در اینجا ضرورت دارد. به نظر نگارنده از حمایت خارجی می توان استقبال کرد که در شکاف دولت- ملت جانب مردم را بگیرد و یا با حکومت نا مشروع داخلی سر ستیز داشته باشد نه اینکه چشم طمع به خاک ایران و یا مسائلی داشته باشد که به اصل مهین بر می گردد. نمونه روشنگر این مساله تهاجم رژیم صدام حسین به ایران پس از انقلاب است. دریافت کمک های سیاسی، مالی و نظامی از عراق که خیالاتی برای مناطق جنوبی کشور داشت،  تفسیری خطا از معنای برخورداری از حمایت خارجی توسط برخی از گروه های اپوزیسیون بود.

این استدلال که ایران از سوی حاکمان اشغال شده است و آنها بیگانه هستند، استدلال درستی نیست. تغییر، سرنگونی و اصلاح در سرمشق دولت های ملی و نظم سیاسی ملت- دولت تنها در صلاحیت نیروهای داخلی بوده و لازمه استقلال کشور است. عدم مشروعیت حکومت و آلودگی دستان آن به خون بیگناهان مجوز نمی شود تا حکومت های خارجی  در جایگاه پراتیک سیاسی برای تغییر حکومت قرار بگیرند و یا دست دوستی به سوی دستان خارجی دراز کرد که اراده اشغال کشور و ساقط کردن حکومت را کرده اند.

حال با توجه به این اصول مرز های حمایت خارجی مشروع در حوزه ای قرار می گیرد که حق انحصاری ملت در تعیین سرنوشت و تصمیم گیری پیرامون امور داخلی نقض نگردد. خارجی حداکثر می تواند حامی حرکتی داخلی باشد که مورد تایید اقشار عمده ای از ملت ایران است. عاملیت خارجی، دخالت در شکل گیری و تنظیم آرایش قوا و کنشگری نه تنها انحراف از چارچوب حمایتی است بلکه در تعارض با آن قرار دارد.

جایگاه منطقی حمایت خارجی بیرون از حیطه کنش داخلی است و نمی تواند در امور داخلی موضوعیت یا امکان نقش آفرینی مستقیم پیدا کند. بنابراین نیروهای خارجی حداکثر در حمایت کلی از جنبش دموکراسی خواهی، انتقال قدرت به مردم و مشروعیت زدایی از حکومت و اقتدار گرایان در عرصه بین المللی نقش پیدا می کنند. دخالت در نزدیک ساختن نیروهای اپوزیسیون، تقویت گرایش ها و یا گروه های سیاسی خاص، مشارکت در متحد ساختن نیروهای مخالف و آلترناتیو سازی اموری هستند که بیرون از حوزه حمایت قرار دارند و شکل عاملیت و کنشگری مستقیم پیدا می کنند.

عاملیت خارجی و دخالت در تعیین سیما و نوع فعالیت های اپوزیسیون در تعارض با استقلال قرار دارد و پای عامل خارجی را به جایی باز می کند که مدخلیتی به لحاظ منطقی در آن ندارد. به نظر نگارنده عاملیت خارجی در هر شکلی و از سوی هر کشوری مناسب نیست و فرقی نمی کند کشور مورد نظر سابقه استعماری در ایران داشته است یا نه.

عاملیت خارجی در اشکال سیاسی و مالی می تواند بروز یابد. اگر دولت بیگانه و یا نهاد خارجی غیر دولتی به سمت تاثیر گزاری مستقیم و حضور در صحنه متحد شدن اپوزیسیون حرکت کند و سعی نماید از طریق اقداماتی و فراهم کردن امکاناتی گروه ها و افرادی از مخالفین را سازمان دهد، وجه سیاسی عاملیت خارجی بروز یافته است. شق دیگر آن حمایت مستقیم از یک جریان سیاسی بدون در نظر گرفتن خواست جامعه و ملاحظه فاصله آن گروه با نمایندگی مردم است. قطعا اگر رهبری مورد حمایت قاطع نیروهای خواهان تغییر قرار گرفت و مشروعیت آن برای هدایت دوره گذار به نحوی رضایتبخش تثبیت شد آنگاه آن نیرو می تواند مورد حمایت خارجی قرار بگیرد. اما وقتی چنین نیرویی وجود ندارد حفظ استقلال و خود اتکایی جنبش دموکراسی خواهی در تعارض با تلاش نیروهای خارجی برای سامان دادن به اپوزیسیون ایرانی و ایجاد همبستگی بین آنان است. این امر فقط در محدوده فعالیت خود نیرو های اپوزیسیون ایران می گنجد.

در چنین تلاش هایی همیشه این نگرانی وجود دارد افراد و گروه هایی که در میان مردم و نیروهای سیاسی وزن بالایی ندارند بخواهند با توسل به نیروی خارجی خود را بالا بکشند و یا از دوپینگ حمایت خارجی بهره بگیرند. دخالت و نقش آفرینی مستقیم خارجی ها توازن و تعادل طبیعی در بین نیروهای داخلی و موازنه قوا در بین جامعه را بهم می ریزد.

دریافت پول و منابع مالی از خارجی ها برای پروژه های سیاسی نیز امر مشکل سازی است و استقلال کشور را و جنبش دموکراسی خواهی را خدشه دار می کند.به نظر نگارنده دریافت منابع مشروع خارجی در حوزه های اطلاع رسانی، خیریه، آموزش، ظرفیت سازی مدنی، تولید محتوی، فعالیت های هنری و فرهنگی بشرط اینکه مجموعه های دریافت کننده آزادی عمل داشته باشند، ایرادی ندارد. اما حوزه سیاست فرق می کند. اعطاء این منابع مستلزم ارائه طرح و تصویب طرح از سوی نهاد خارجی است. نه آنطور که برخی از نیروهای مخالف چون مصباح یزدی می اندیشند با چمدان دلار توزیع می گردد و یا مخفیانه پولی در جیب افراد گذاشته می شود!

 در حوزه های غیر سیاسی افراد و یا گروه هایی بر سر چارچوب مشخص یک پروژه توافق می کنند و مثلا رسانه نوشتاری، یا تصویری و مجموعه ای را راه می اندازند و در همان چهارچوب محدود عمل می کنند. اما اگر نیروی سیاسی برای تسهیل گذاربه دموکراسی بودجه اش را از دولت ها و یا نهاد های خارجی تامین کند، آنگاه ناگزیر باید طرح، تصمیمات و برنامه خود را به اطلاع و تصویب نهاد خارجی برای تداوم دریافت منابع مالی قرار دهد. طبیعی است در این روند استقلال و خود گردانی آن به تدریج از بین می رود و وابسته به نیروی خارجی می شود. روایتی که خسرو شاکری از تاسیس حزب توده شرح می دهد در این خصوص راهگشا است. البته لازم به ذکر است جنبه تمثیلی قضیه در اینجا اهمیت دارد و گرنه داوری پیرامون صحت این روایت خارج از حوصله این نوشتار است. وی توضیح می دهد که چگونه سرهنگ سلیوکُف (رئیس رکن دوم اداره سوم اطلاعات ارتش سرخ) طی ملاقاتی با سلیمان میرزا ایده تشکیل حزب توده را با وی در میان می گذارد سپس در ملاقات های بعدی سلیمان میرزا اسکندری مسائل و مباحث پیرامون تشکیل حزب توده را با وی در میان می گذارد و موافقت وی را چاشنی اقدامات خود قرار می دهد. بعد ها با پیوستن حزب توده به کمینترن عملا تصمیمات استراتژیک حزب توده منوط به موافقت میهن اول سوسیالییسم بین الملل می گردد. البته به نظر بنده سلیمان میرزا فردی ملی بود و اگر خدشه ای در اعتبار مدارک مربوطه. وجود نداشته باشد، وی از سر دلسوزی برای کشور دست بهاین اقدام زده و چوب خوش باوری خود به مقامات شوروی سابق را خورده است. چنین نگرشی پایه و اساس وابستگی حزب توده به شوروی شد و تاثیری مهم در تصمیمات مغایر با منافع ملی کشور آن حزب داشت.

دریافت کمک مالی و نظامی از نهاد های خارجی و پذیرش عاملیت سیاسی دول و موسسات غیر ایرانی به میزان زیادی ریسک وابستگی را در پی دارد. منافع دولت ها و ملت ها امر متغیرو دگرگون شونده ای است. هیچ تضمینی وجود ندارد منافع همسوی فعلی در آینده نا همسو نگردد. بنابراین حفظ استقلال و تضمین منافع ملی و سرزمینی حکم می کند که سراغ این مسیر ها نرفت و حوزه فعالیت سیاسی اپوزیسیونل و بدیل سازی برای حکومت استبدادی را فقط محدود به نیرو های داخلی نمود و پای خارجی ها را به این مقوله باز نکرد.

در امریکا اگر یک حزب و یا کاندیدای سیاسی یک دلار کمک مالی از یک دولت و یا موسسه خارجی گرفته باشد، صلاحیت نقش آفرینی در سیاسی را از دست می دهد و اعتبارشبالکل از بین می رود. منطقی که پشت سر این قاعده وجود دارد برای موقعیت ایران هم صدق می کند.

حفظ استقلال و اعتبار اپوزیسیون دمکراسی خواه و معتقد به مشی مسالمت آمیز ارتباط وثیقی با مرزبندی با عاملیت خارجی و عدم اختلاط بین حمایت و نقش آفرینی مستقیم خارجی دارد.

ممکن است عده ای بگویند به شهادت سوابق تاریخی نیرو های اپوزیسیونایرانی نمی توانند با هم متحد شوند و به همبستگی دست پیدا کنند. عامل خارجی می تواند آنها را دور هم جمع کند و به عنوان عاملی بیرونی به تفرقه ها و حساسیت های آنها پایان بخشد.همچنین دیدگاه دیگری نیز معتقد است که ایرانی ها برای فعالیت های سیاسی سرمایه گذاری نمی کنند پس وقتی چون منابع مالی وجود ندارد لذا چاره کار دریافت امکانات مادی از خارجی ها است. این ایرادات اگرچه بخشی از مشکلات موجود در بین اپوزیسیون را مشخص می کنند اما به نتیجه گیری درستی نمیرسند. اگر ایرانیان خودشان نتوانند کاری بکنند، حضور عامل خارجی نیز بعید است کارساز واقع شود و در صورت موفقیت نیز، تداوم حضور نیروی خارجی و خصلت وحدت بخش آن لازمه هدایت امور می شود. پسامد چنین حالتی وابستگی نیرو های داخلی و عدم رشد و پیشرفت آنها در حل مشکلات خواهد بود.

مشکلاتی که استفاده از منابع مالی خارجی برای کار های سیاسی پیش می آورد بر منافع آن می چربد. ضمن اینکه در شرایط عادی فعالیت های سیاسی هزینه زیادی را بر نمی تابد بلکه در سر بزنگاه های مهم است که نیاز به منابع مالی بالا وجود دارد. سوابق تاریخی نشان می دهد در لحظات دوران ساز تمایل مردم ایران به تامین هزینه های فعالیت های سیاسی ملی و سازنده به نحو چشمگیری بالا می رود.

بنابراین حمایت خارجی فی نفسه امر مثبتی است. اما برای تاثیرگذاری مثبت نیاز به تعیین حدود و چارچوب هایی دارد. اهداف حمایت و عدم تعارض با منافع ملی از پیش نیاز های مهم حمایت خارجی مجاز است. اما در راس اصول حاکم بر حمایت خارجی ضرورت مرزبندی صریح و اجتناب از عاملیت خارجی قرار دارد. عاملیت خارجی به معنای دخالت و نقش آفرینی مستقیم خارجی ها در شکل دهی به ترکیب و سیاست های اپوزیسیون و متحد کردن آنان است.حد افراطی عاملیت خارجی آلترناتیو سازی و تقویت اپوزیسیونی مستقل از جایگاه اجتماعی آن در بین مردم  و نیرو های مبارز داخلی را بازتاب می دهد.