هم‌زمان با انتشار نامه‌ی مهم مصطفی تاج‌زاده، زندانی سبز به هاشمی رفسنجانی، یک‌بار دیگر ویژگی‌های حکومت مطلقه فردی مطلوب رهبر جمهوری اسلامی بازخوانی شد.
تاج‌زاده در مکتوب تأمل‌برانگیز خود به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجددا از نقش ویژه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای در بازداشت‌های فله‌ای ۱۳۸۸ و کودتای انتخاباتی نوشته، و با اشاره به شکنجه‌هایی که در دوران بازجویی متحمل شده، تصریح کرده است: “مسئله اصلی کانون قدرت و ثروت و رسانه، مقابله با فساد نیست بلکه خاموش کردن آخرین صدای مستقل و منتقد داخل حکومت و سرکوب صدای رهبران جنبش اعتراضی به حکومت مطلقه فردی در جامعه است.”
فردای انتشار این نامه، نفر اول نظام سیاسی از اصرار خود بر حکومت مطلقه فردی، دوباره پرده برداشت. تاکیدی که واجد تذکری جدید به دموکراسی‌خواهان ایران در مورد ماهیت ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی و رویکرد‌ها و پروژه‌های راست افراطی بود. رأس هرم نظام سیاسی در دیدار با اعضای هیأت دولت از موضع “برادر بزرگ” و “ناظر کبیر” ـ به تعبیر جورج اورول ـ دغدغه‌ها و حساسیت‌های خود را بازتبیین کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با کابینه‌ی روحانی، لزوم رعایت “خطوط قرمز” را مورد اشاره قرار داد و گفت: “مسئله فتنه و فتنه‌گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه‌ی رأی اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند”.
این تذکر نفر اول نظام در دیدار با کسی که منتخب اکثریت جامعه ـ پس از فیلتراسیون و گزینش سیاسی شورای نگهبان ـ محسوب می‌شود، قابل توجه است. صرف‌نظر از این‌که آیت‌الله خامنه‌ای به‌صراحت استیضاح وزیر علوم و تحقیقات را مورد تأیید قرار می‌دهد، و مستقل از این‌که مشخص می‌شود ریشه‌ی بازخواست فرجی دانا و برکناری وی از صدر وزارتخانه، چه بوده، دستورهای جدید و از بالای آن‌که می‌کوشد در مقام “برادر بزرگ” بایستد، نشان می‌دهد که در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی، راه‌ها به کجا ختم می‌شود یا باید به کجا ختم شود.
“باید” و “نباید”های رهبر جمهوری اسلامی، بی تعارف و رودروایستی، در دیدار مزبور فهرست می‌شود. این “باید و نباید»ها هرچند جدید نیستند، اما بازنمایی بخش مهمی از مختصات حکومت در ایران است.
رهبر جمهوری اسلامی که معلوم نیست واجد کدام پشتوانه‌ی اجتماعی است و چند درصد از مردم ایران او را در انتخاباتی سالم و آزاد مورد تأیید قرار می‌دهند، در این دیدار خطاب به روحانی ـ و وزرای وی ـ از “باید و نباید”هایی می‌گوید؛ ازجمله تاکید می‌کند:
ـ “نباید” جامعه را به دو قطب تبدیل کرد.
ـ دولت و اعضای آن “نباید” اسیر جناح‌بندی‌ها شوند.
ـ “باید” حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند.
ـ “لزومی ندارد” که انسان بخواهد به هر مطلب یا انتقادی، پاسخ دهد.
ـ پاسخ به انتقادها “باید” منطقی و با خونسردی داده شود.
ـ آرامش روانی موجود در جامعه “باید” حفظ شود.
ـ انتقاد به دولت گذشته “نباید” حالت اغراق‌آمیز و تخریب پیدا کند.
ـ و …
آنچه در بالا آمد، تنها بخشی از “باید و نباید”های “ناظر کبیر” در جمهوری اسلامی در دیدار با دولت اعتدال‌گراست.
وی در حالی در این دیدار از لزوم صبوری رییس جمهور در برابر انتقادها می‌گوید که رسانه‌ها در ایران امکان بازتاب دادن و انتشار کمترین نقدی را به وی ندارند. نه تنها شخص رهبری که دستگاه‌های حکومتی زیرمجموعه‌‌ی وی نیز نقد و انتقادی را برنمی‌تابند؛ و کم نبوده شمار منتقدانی که به‌دلیل نقد این زیرمجموعه‌ها، هدف خشونت امنیتی و قهر قضایی قرار گرفته‌اند که چرا به‌شکل غیرمستقیم و دو درجه‌ای، ولایت مطلقه فقیه را نقد کرده‌اند.
و شاهد مشهور و معنادار، رهبران و زندانیان جنبش سبز و معترضان انتخابات ۸۸ هستند؛ هم‌آنجا که رهبر جمهوری اسلامی به روحانی و وزرایش تذکر می‌دهد “خط قرمز فتنه” را رعایت کنند.
“ناظر کبیر” همچنین از لزوم پرهیز از جناح‌بندی می‌گوید اما خود همچنان در جبهه‌ی اقتدارگرایی ایستاده و تمایلی به گشایش در فضای سیاسی نشان نمی‌دهد، و حتی دو معاون و مشاور “متهم به همسویی با فتنه” را کنار وزیر علوم برنمی‌تابد.
تناقض در گفتار و کردار نفر نخست نظام کم نیست. اما به‌عنوان یک مورد مهم دیگر، “ناظر کبیر” درحالی از دغدغه‌ی خود نسبت به پرهیز از “دوقطبی” شدن جامعه سخن می‌گوید که با تاکید بر “فاصله‌گذاری” دولت بنفش با جنبش سبز، و آنان که “فتنه‌گران” توصیف‌شان می‌کند، در عمل بر طبل “دوقطبی‌سازی” می‌کوبد.
اصرار معنادار و مهم رهبر جمهوری اسلامی بر حفظ فاصله‌ی دولت روحانی با سبزها، و تداوم بخشیدن به فضای دوقطبی در جامعه، هم‌زمان است با ارزیابی و انذار مشفقانه‌ی سیدمحمد خاتمی؛ مرد نخست اصلاحات معتقد است: “راه‌حل مشکلات کنونی میدان دادن به افرادی با زبان تند و حصر و محدود کردن نیروها نیست بلکه مصلحت نظام ما آشتی ملی است. عده ای به‌جای آشتی به حذف و کینه می اندیشند.”
یک سال پس از حاکم شدن دولت اعتدال، هنوز نشانه‌ای از گشایش در فضای سیاسی و کنار نهادن نگاه امنیتی و فراهم سازی بسترهای “آشتی ملی” توسط هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی مشاهده نمی‌شود. آیت‌الله خامنه‌ای و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همسو و گرداگرد، نه تنها نسبت به توسعه سیاسی بی‌اعتنا نشان می‌دهند بلکه آشکارا در برابر آن مانع‌تراشی و مقاومت می‌کنند. تذکرهای جدید رهبر جمهوری اسلامی به دولت اعتدال‌گرای روحانی، تنها یک گواه اخیر است. و این در بستر اجتماعی به‌وقوع می‌پیوندد که فاصله‌ی محسوس آن با مطلوب‌های کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، از چشم کمتر کسی ـ و حتی شخص اول نظام ـ پنهان است. و بیهوده نیست که تلاش می‌کنند این شکاف عمیق با سرکوب و تهدید و خشونت و تحریف حقیقت، پر شود!
صحبت‌های جدید آیت‌الله خامنه‌ای شاید دغدغه‌داران دموکراسی را نیز وادارد که نگاهی دیگر به وضع خود و الزامات گذار دموکراتیک داشته باشند. آنجا که حالا خاتمی نیز با نقد ضمنی به اصلاح‌طلبی دوم خردادی، به تلویح از اهمیت و ضرورت اصلاحات مبتنی بر نیروی اجتماعی و توجه به پتانسیل جامعه مدنی سخن می‌گوید: “نمی‌توانیم منتظر باشیم تا دولت همه کار کند… این ما هستیم که باید مطالعه کنیم و طرح دهیم و از امکانات مشروع دولت و کشور استفاده کنیم که این نیاز به ساماندهی دارد… باید بدانیم چه می خواهیم و حاضر باشیم برای آن خواسته هزینه بدهیم…”