۴۷ هزار زن از ۱۴۵ هزار زنی که در کشور در یک بازه زمانی ۱۸ ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کردند، در بازگشت به کار اخراج شده‌اند. این آماری است که محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده و گفته است: “در حال حاضر به علت شرایط بازار کار، افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستند با دستمزد کم مشغول به کار شوند لذا اگر مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یابد، تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج می‌شوند، زیاد می‌شود.” شهین‌دخت مولاوردی معاون زنان رئیس‌جمهور روز شنبه ۱۰ مرداد گفته است: به نظر می‌آید به هر دلیلی در دهه‌های اخیر در حوزه اشتغال زنان در حال درجا زدن هستیم. به گفته او در سال ۵۵ نرخ اشتغال زنان حدود ۱۲ درصد بود اکنون این نرخ ۶/۱۲ درصد است در این مدت ما با افزایش خانوادههای ۸ نفره روبرو بودیم که ۷ درصد خانوارها را تشکیل می‌دهند. همچنین ۱۲ درصد از خانوادههای ما زن سرپرست هستند که ۸۲ درصد آنها بیسواد یا بیکارند.
در حالی که مدت‌هاست گزارش‌ها از افزایش میزان بیکاری زنان و کاهش مشارکت اقتصادی آنها خبر می‌دهد نه تنها اقدام موثری برای ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای زنان انجام نشده بلکه مطرح کردن لوایح و طرح‌هایی مثل جمعیت و تعالی خانواده، افزایش مرخصی زایمان، دورکاری و… زنان را با مشکلات مضاعفی رو به رو کرده است.
رشد فاحش بیکاری زنان اما بیش از هر چیز، ریشه در سیاست‌های متاثر از گفتمان رهبر جمهوری اسلامی است، سیاستی‌هایی که همواره به دنبال اعمال برنامه‌های افزایش جمعیت و کاهش حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی بوده است. آیت الله خامنه ای دی ماه ۱۳۹۰ درباره مساله اشتغال زنان، دو شرط اساسی مطرح کرد: “نخست اینکه اشتغال، کار اساسی زن در خانه و خانواده و مسئولیت مهم همسری و مادری را تحت‌الشعاع قرار ندهد و دوم آنکه مسأله محرم و نامحرم به خوبی رعایت شود.”
مرخصی زایمان خوب است اما به چه قیمتی؟
اخراج حدود یک سوم زنانی که از مرخصی زایمان استفاده کرده بودند نشان می‌دهد نگرانی‌های کارشناسان از خطرات اجرایی شدن این طرح برای اشتغال زنان به جاست. یکی از مهم‌ترین انتقادهایی که به افزایش مرخصی زایمان زنان مطرح می‌شود این است که به مرور زمان تمایل کارفرمایان، به ویژه در بخش خصوصی، برای استخدام نیروهای زن کم و همین مساله باعث افزایش بیکاری زنان خواهد شد. مصوبه‌ای که اگرچه در ظاهر خوشایند به نظر می‌رسد اما به دلیل نبود حمایت کافی و عدم کار کارشناسی و ضمانت اجرایی آن منتقدان پرو پا قرصی دارد. شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در نقد این مصوبه پیش‌تر به “روز” گفته بود: “این مصوبه به خودی خود خوب است. بد نیست که مرخصی‌ها افزایش پیدا کند.در خیلی از کشورها تا یک سال هم مرخصی زایمان داده می‌شود. مرخصی پدران هم لازم و ضروری است چرا که تایید کننده این مساله است که پدر هم در قبال نوزادی که به دنیا می‌آید مسئولیتی دارد. اما معمولا وقتی این تصمیمات گرفته می‌شود یک سری قواعد و قوانین دیگر هم باید همراه این‌ها باشد. آیا زنی که ۶ ماه یا ۹ ماه به مرخصی می‌رود، پستش برایش محفوظ می‌ماند؟”
اما تنها فعالان حوزه زنان نیستند که به افزایش مرخصی زایمان زنان انتقادات جدی مطرح می‌کنند. شهین‌دخت مولاوردی معاون اول رئیس‌جمهور هم در ماه اول شروع به کارش گفت که این لایحه اگر چه در کوتاه مدت به نفع زنان است اما در دراز مدت به ضرر حضور اجتماعی زنان و بحث اشتغال خواهد بود.
شهین‌دخت مولاوردی در حاشیه مراسم معارفه‌اش در خصوص افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه که بحث‌های مخالف و موافق زیادی در پی داشته، گفته بود: “این طرح‌ها در دولت گذشته مطرح شده است و نیازمند بررسی‌های کارشناسانه است.”
به گفته مولاوردی “با افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه تا آنجا که به ضرر حضور اجتماعی زنان نباشد موافقم…..به جای ارائه چنین طرح‌هایی بهتر است تسهیلات زنان شاغل افزایش یابد.”
سخنانی که باعث شد همان موقع فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس از تذکر ۱۸ نماینده مجلس به حسن روحانی بابت حرف‌های معاونش خبر بدهد و با غیر کارشناسانه خواندن حرف‌های مولاوردی به او بتازد: “موضع گیری‌ها و اظهارنظرهای فمینیستی در جامعه ما نخ‌نما شده است و دیگر کسی به این اظهارنظرها توجهی نمی‌کند، ما تعجب کردیم که یک خانم چگونه با بازی با کلمات و جملات حق زنان را می‌خواهد پایمال کند.”
دولت توان مالی ندارد
محمدحسن زدا معاون فنی سازمان تامین اجتماعی در سخنان اخیرش گفته است: “علاقه زیادی داریم که مرخصی زایمان اجرا شود ولی براساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی اجازه ندارد طرحی را بدون آنکه از قبل منابع مالی آن تأمین شده باشد، اجرا کند. براساس این ماده ابتدا باید منابع مالی در اختیار تأمین اجتماعی قرار بگیرد سپس این سازمان طرحی را اجرا کند.حدود ۱۶۰هزار نفر می‌توانند سالانه از مرخصی زایمان ۹ ماهه بهره‌مند شوند ولی به شرط آنکه منابع مالی به تأمین اجتماعی تخصیص داده شود.” روزنامه شهروند در گزارشی که روز شنبه ۱۰ مرداد منتشر شده است، آورده: معاون فنی و درآمد تأمین اجتماعی بعد از آن از مشکل مالی این سازمان برای اجرای قانون مرخصی زایمان خبر داده که ۳هفته پیش الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران گفت که دولت توان تأمین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را ندارد: “زنان برای استفاده از ۹ ماه مرخصی، باید با محل کار خود هماهنگ کنند. دولت اگر بتواند بودجه لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند، این قانون قابل اجرا خواهد بود اما به دلیل نداشتن توان تأمین مالی دولت، این قانون در حد محدود باقی مانده است.” امین‌زاده در عین حال تاکید کرده بوده که افزایش مدت زمان مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه الزامی است و “دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که توان تأمین مالی آن را داشته باشند، می‌توانند آن را اجرا کنند ولی در صورت عدم توان مالی، این قانون برای آن محل قابل اجرا نیست.”
