محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که تا پیش از این بارها بر وعده بهبود شرایط اقتصادی تاکید کرده بود، با توجه به کاهش ۴۰ دلاری قیمت نفت، از “سال سخت اقتصادی” سخن گفته و از مردم خواسته است که منتظر شکوفایی اقتصادی نباشند؛ وضعیتی که قشرهای وسیعی را در ایران در بر می گیرد.
به نوشته خبرگزاری های دولتی، محمدباقر نوبخت دیروز در جمع خبرنگاران و در شرایطی که رسانه های رسمی هر روز گزارش هایی در مورد اختلاس ها و فسادگسترده اقتصادی با ارقام ۳ هزار میلیارد و ۷ هزار میلیارد و ۱۲ هزار میلیارد را منتشر می کنند، گفته است: “سال آینده، سالی به نسبت سخت است. چرا که با فشار تحریم‌ها که از امسال خودش را نشان داده است، تلاش کردیم با منابع محدود نشان دهیم که ایران می تواند اقتصاد را رشد دهد و تورم را مهار کند”.
او علت این سختی را هم تشریح کرده و گفته است: “درآمدهای ۱۱۰ هزار میلیارد دلاری نصیب دولت تدبیر نشده است. ملت می‌تواند اقتصاد خود را رشد بدهد و گام‌های اساسی برداشته شود. اظهار نمی‌کنیم «همه چیز آروم است و ما چقدر خوشبختیم» و اینکه مانند آدم کوچولوی سریال گالیور ادعا کنیم که شکست نمی‌خوریم و اینکه کشورها مشکلات ما را نبینند و البته کشورهای دیگر بخواهند به ما حمله کنند که البته حمله نظامی مدنظر نیست و با اتکال به خداوند و مردم، کشور را به پیش خواهیم برد”.
او اخذ مالیات از شهروندان و افزایش ندادن حقوق کارمندان را از جمله راهکارهای دولت برای تامین کسری بودجه انقباضی خود دانسته و با وجود آنکه بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم هم اکنون ۱۸ درصد است، از کاهش رشد نرخ دستمزدها از ۲۵ درصد به ۱۴ درصد خبر داده است.
نوبخت با اطمینان از نرخ تورم ۱۴ درصدی برای سال بعد سخن گفته و بر همین اساس افزوده: “سال گذشته همین موقع، تورم را کمتر از ۲۵ درصد پیش‌بینی کردیم که برای خیلی‌ها غیرقابل قبول بود و اکنون نیز تورم نقطه به نقطه کاهش یافته و برای سال ۹۴ متوسط نرخ تورم را ۱۴ درصد پیش‌بینی می‌کنیم که به همین میزان افزایش حقوق خواهیم داشت”.
سخنان نوبخت و اعلام کاهش نرخ افزایش دستمزدها در سال آینده در حالی ست که در بدترین سناریوها نیز پیش بینی می شد دولت نرخ افزایش دستمزد را بر اساس تورم فعلی یعنی ۱۷ یا ۱۸ درصد محاسبه کند.
برهمین اساس، هفته گذشته غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته بود: “پیشنهادات زیادی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح شده است اما دولت بنا دارد در سال آینده حقوق کارکنان دولت را به میزان ۱۷ درصد افزایش دهد”.
او افزوده بود: “طبیعتاً تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق هر ۲ به یک میزان خواهد بود”.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفته بود:” در قانون برنامه پنجم تاکید شده است افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد اما مشخص نشده است که نرخ تورم انتظاری یا نرخ تورم سال گذشته باید مورد نظر قرار بگیرد. بر همین اساس دولت افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان را در نظر گرفته است و باید توجه داشته باشیم که این میزان افزایش حقوق در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته اقدامی منطقی به شمار می رود”.
سخنان این نمایندگان در حالی بود که دولت قصد کاهش نرخ رشد دستمزدها یعنی ۱۴ درصد را داشته است.
جالب آنکه نرخ پیشنهادی ۱۷ درصدی نمایندگان و نرخ مصوب ۱۴ درصدی در لایحه بودجه درحالیست که حسن روحانی در زمان ارائه متن بودجه به مجلس از تورم ۲۰ درصدی تا پایان سال سخن گفته است.(لینک)
مسئله کاهش نرخ رشد دستمزدها اما تنها خبر «سال سخت»نبود، چرا که ساعتی پس از انتشار سخنان نوبخت، نوبت به اکبرترکان مشاور ارشد حسن روحانی رسید که از ورشکستگی بانک های کشور سخن بگوید.
به نوشته سایت های خبری، ترکان گفته است: “نباید از روحانی انتظار معجزه داشته باشیم، ساده‌انگاری است اگر فکر کنیم روحانی می‌تواند با یک تصمیم به ۸ سال بی‌نظمی پایان دهد. دولت روحانی وارث مشکلاتی بود که تقریباً هیچ دولتی پس از جنگ وارث آن نبوده بنابراین برگرداندن سطح زندگی مردم به جای خود کار آسانی نیست، یعنی اگر در سه سال متوالی نرخ رشد ۵ درصد داشته باشیم، تازه می‌توانیم این را جبران کنیم، کو حالا تا سه سال نرخ رشد 5 درصدی؟”
او افزوده است: “ما می‌خواستیم مناطق آزاد را رونق دهیم به افزایش واردات رو آوردیم یا خیرخواهی‌های ساده‌انگارانه‌ای انجام شد که نتیجه‌اش تورم و شکست تولید داخلی و برباد رفتن درآمدهای افسانه‌ای نفتی و بی‌سابقه در تاریخ ایران بود، نتیجه‌اش این شد همه کالاهایی که توانایی تولید داخلی آن‌ها را داشتیم، وارد می‌کردیم. این آن نقطه‌ای است که به آن شکست تولید داخلی در مقابل کالای وارداتی می‌گوییم که نتیجه آن تعطیلی کارخانجات، ورشکسته شدن بنگاه‌ها و عدم توانایی در بازپرداخت وام‌ها از سوی بنگاه‌هاست، نتیجه‌اش معوقات بانکی و ورشکستگی پنهان بانک‌هاست. بسیاری از بانک‌ها توان رقابت را ندارند و تنها با کمک‌های بانک مرکزی سر پا ایستانده‌اند”.
این سخنان در حالیست که از پس نرسیدن به نتیجه قطعی در مذاکرات اتمی، قیمت دلار نیز نزدیک به ۳۵۰ تومان افزایش یافته و هم اکنون چند روزیست در مرز ۳۵۰۰ تومان جا خوش کرده است و به اعتقاد آگاهان تاثیر خود را در ماه های آینده بر افزایش نرخ تورم نشان خواهد داد.ضمن اینکه قیمت نان هم تا ۴۰ درصد افزایش یافته و بر قیمت دیگر کالاها تاثیر گذاشته است.
