سهیل آصفی
با بالا گرفتن بحث “اصلاح قانون شوراها” توسط دولت محمود احمدی نژاد و همزمان با نزدیک شدن به آغاز دور سوم شوراهای شهر و روستا، واکنش های مختلفی از سوی جناح های مختلف حکومتی در این مورد نشان داده است. در حالیکه جناح “اصلاح طلب” حاکمیت و حتی تنی چند از نزدیکان رئیس جمهور اسلامی نگران محدود شدن” اختیارات شوراها” هستند، امیر رضا واعظی آشتیانی از نزدیکان فکری رئیس جمهور اسلامی و عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در گفتگو با “روز”، می گوید: “بعضی ها تصور می کنند شوراها باید اختیارات زیادی داشته باشند. ” متن این گفت و گو در پی می آید.
آقای واعظی، در جریان مناقشه بر سر اصلاح قانون شوراها، جریان های اصلاح طلب، اقدام دولت را مغایر با بندهای مربوط به شوراها در قانون اساسی و در جهت کاهش اختیارات شوراها تلقی کرده اند. حتی آقای چمران هم در این ارتباط از رئیس جمهور انتقاد کرده است. شما به عنوان عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در در این باره چه فکر می کنید؟
به هر حال هر کسی نظر خودش را ابراز می کند، اما واقعیت این است که دولت، خود برخاسته از بطن شوراهاست و هیچ گاه در جهت محدود کردن اختیارات شوراها گام بر نمی دارد.
پس نتیجه عملی این اصلاحیه چیست؟
دولت “انسجام” شوراها را دنبال می کند.
اختیارات و جایگاه شورای شهر در اصل 100 قانون اساسی و ماده 71 قانون شوراها تعریف شده است…
بعضی ها تصور می کنند شوراها باید اختیارات زیادی داشته باشند.
نباید داشته باشند؟
این اختیارات فراگیر زمانی میسر خواهد بود که آرام آرام سیستم دولتی و تصدی گری های دولتی رو به کاهش برود.
یعنی بخشی از تصدی دولت به شهرداری ها واگذار شود؟ مثلا در حال حاضر قالیباف و طرفدارانش؟
بله، البته این هم به معنای واگذاری همه امور به شهرداری ها نیست. دولت می تواند این اختیارات را مستقیما به مردم واگذار کند اما بخشی از این امور باید بواسطه شهرداری ها و شوراهای شهر به مردم واگذار شود. این به معنای ترویج تصدی گری توسط شهرداری ها و شوراها و کوچک کردن دولت نیست.
در این اصلاحیه حق وتو در رد تصمیمات شورای شهر برای وزیر کشور در نظر گرفته شده است. این مساله مغایر با تعریف شوراها ووظایف آن در قانون اساسی نیست؟
این مساله در گذشته هم بوده که وزارت کشور تصمیمات شورای شهر را وتو کرده است. حتی در زمان آقای خاتمی، آقای موسوی لاری موضوع منو ریل را که مورد بحث شورای شهر و وزارت کشور بود وتو کرد. این نکته جدیدی نیست. من فکر می کنم این حق حاکمیت است که بعضی جاها که تصمیماتی در مغایرت با سیاست ها و رویه های دولت و چشم انداز بیست ساله کشور توسط شوراها گرفته می شود از طریق وزارت کشور، به عنوان نماینده دولت، نسبت به آن مصوبه تصمیم لازم را بگیرد.
احمدی نژاد دور بعد کاندید نشود؟!
وزیر کشور از طرح همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای چهارم گفته است که بدین ترتیب عمر دور جدید شورای شهر کاهش پیدا می کند. جناح اصلاح طلب حاکمیت این تصمیمات را با حضور چند تن از اعضای خود در شورای شهر جدید تهران مرتبط دانسته است. شما چه فکر می کنید؟
نه، نباید مسائل را اینگونه تحلیل و مورد توجه قرار داد. “اصلاح طلبان” درصد قابل توجهی را به خود اختصاص نداده اند که دولت بخواهد چنین تصمیمی بگیرد. در طرح تجمیع انتخابات شوراها با خبرگان رهبری ما دیدیم که مردم چه حضور پرشکوهی داشتند و با یک حضور دو تصمیم گرفتند. این مساله منجر به کاهش هزینه های کشور در جریان انتخابات می شود؛ ضمن اینکه حضور مردم برای شرکت در دو انتخابات در یک زمان منطقی تر است.
این مساله در مورد کاهش دوران ریاست جمهوری هم مطرح شده. برخی جریانها از عدم مقبولیت احمدی نژاد و جریان او برای بخش بزرگی از هیات حاکمه جمهوری اسلامی می گویند و اینکه تصمیم گرفته شده با کاهش دوران ریاست جمهوری، او کنار گذاشته شود و فرد مقبول تری برای هیات حاکمه جای وی را بگیرد …
یعنی آقای احمدی نژاد دور بعد کاندید نشود؟! [تعجب]
حالا بشود یا نشود بحث دیگری است. سئوال در مورد اراده ای است که به “پایان احمدی نژاد” رسیده است.
نه، چه کسی گفته؟
مجلس در صدد تصویب طرحی است که شورای نگهبان آن را رد کرده و قرار است مجمع تشخیص که جریان رفسنجانی در آنجا بیشتر فعال است تصمیم گیری کند…
من فکر نمی کنم قانون چنین اجازه ای را در مورد کاهش مدت ریاست جمهوری بدهد. قانون اساسی کشور مدت ریاست جمهوری را چهار سال تعیین کرده، اگر بنا باشد که این مدت کاهش پیدا کند، باید اصلاحیه ای برای قانون اساسی داده شود. فکر نمی کنم مجلس شورای اسلامی رغبتی به کاهش مدت ریاست جمهوری داشته باشد. برای چه کاهش بدهد؟ ما دیگر انتخاباتی نداریم. مگر اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری باشد. من فکر می کنم بعید است این اتفاق بیفتد.
با توجه به تغییر ترکیب شورای شهر تا دو هفته دیگر، گمان می کنید شورای شهر سوم در چه سمت و سویی حرکت کند؟
امیدوارم که بتوانند انسجام و وحدت خود را مانند شورای دوم شهر حفظ کنند. مهم این بود که ما با اینکه نقطه نظرات کارشناسی متفاوتی نسبت به هم داشتیم اما در اصل با هم مشترک فکر می کردیم.
اشتراکتان چه بود؟
خدمت به مردم
شائبه مالی نداشتیم
حالا گمان می کنید حضور چند تن از اعضای جناح “اصلاح طلب حاکمیت” در شورای شهر تهران، تغییری در مواضع کلی شورا ایجاد کند؟
امیدوارم اصطکاکی پیش نیاید. چون هر اصطکاکی که روی دهد مردم از آن زیان می بینند. امیدوارم این اتفاق نیفتد و هر کس با هر نگاه و دیدگاهی که دارد به دنبال کار حزبی و سیاسی نباشد و شورا را تبدیل به یک باشگاه سیاسی نکنند بلکه هدفشان خدمت به مردم باشد.
شائبه های مالی که در طول دوران شورای شهر دوم مطرح بود در این ترکیب جدید چطور می شود؟
ما شائبه مالی خاصی نداشتیم!
به هر حال مساله ای که بر سر گم شدن یک رقم 3000 میلیارد تومانی در زمان شهرداری احمدی نژاد مطرح بود که توسط رئیس کمیته برنامه و بدجه شورای شهر تهران مطرح شد…
نه، آن مساله کاملا روشن بود و بنده هم قبلا آن موضوع را به عنون خزانه دار شورای شهر توضیح دادم. بعدها هم خود شهردار فعلی تهران هم به این قضیه اذعان کرد.
که چی؟
که هزینه های انجام شده همه دارای سند است. ما در اصطلاح شهرداری هزینه کردن خارج از بودجه را می گوییم “فاقد”. اما در اصطلاح دولتی می گویند “کسری بودجه”. متاسفانه یکی از دوستان در صحبتی که کرده بود اسم “فاقد” را گفته و کلمه “سند” را هم به کار برده است. یعنی فکر کرده که “فاقد سند” است. اما همه این هزینه ها دارای سند است. حتی نمایندگان مجلسی که موضوع را پیگیری کرده بودند به این نتیجه رسیدند.
مساله بودجه طرح احداث منوریل هم بود و…
نه، منو ریل هم هیچ مشکل مالی نداشته است، چون بخش خصوصی در این پروژه مشارکت کرده است. من نه اینکه بخواهم متعصبانه از این موضوع دفاعی کرده باشم، ولی واقعیت امر این است که هیچ مشکل مالی در شورای شهر دوم وجود نداشته است. حالا شورای سوم و شوراهای بعد هم از نزدیک شاهد خواهند بود که چنین اتفاقاتی نیفتاده است.
سپاسگزارم