فریبا صراف
اتخاذ تصمیم در باره قیمت بنزین، سهمیه بندی یا افزایش قیمت آن دولت و مجلس را با مشکل مواجه کرده است. یک روزنامه در تهران دیروز با تیتر “پینگ پنگ بنزین میان مجلس و دولت” به این موضوع هم اشاره کرد که تصمیم گیری هر یک از این دو نهاد حکومتی در مورد بنزین می تواند آن نهاد را در افکار عمومی با مشکل مواجه کند.
چند روز پیش خبر تصویب بنزین از قرار هر لیتر 150 تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس در رسانه ها منتشر شد، اما مقام های دولتی و از جمله سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفتند که دولت “به شدت با افزایش قیمت بنزین مخالف” است. در اینجا بودکه خبرگزاری ایرانیوز از قول نایب رییس کمیسیون مجلس فاش کرد: “دولت درحالی اعلام می کند با افزایش قیمت بنزین مخالف است که براساس پیشنهاد دولت قیمت بنزین سال آینده 162 تومان خواهد بود و هر سال 80 تومان نیز افزایش خواهد یافت”. حسن مرادی با ابراز تعجب از سیاستهای چند گانه دولت در قبال بنزین افزود: “متعجبم چون دولت درعرض یک ماه حرف خود را در رابطه با قیمت بنزین عوض کرد”.
نماینده اراک با بیان اینکه ایراد کار این است که نمایندگان لایحه دولت را مطالعه نمی کنند، گفت: “طبق لایحه دولت یارانه بنزین در مدت 5 سال حذف می شود بنابراین قیمت بنزین در سال آینده 82 تومان افزایش می یابد چون قیمت بنزین خلیج فارس لیتری 500 تومان است و درمدت 5 سال حذف یارانهها بدون افزایش قیمت آن امکان پذیر نیست مگر اینکه معجزهای حادث شود و یا اینکه دولت، مجلس و مردم را فریب دهد و تا پایان فعالیت کار خود قیمت را افزایش ندهد و در دولت دهم به یکباره در یکسال این اقدام صورت بگیرد که آن هم امکان پذیر نیست”.
به گفته مرادی “کمیسیون تلفیق قیمت بنزین را 150 تومان به تصویب رساند و پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت نیز رای نیاورد بنابراین قطعا این پیشنهاد در صحن علنی به تصویب خواهد رسید”.
تناقض ها
گرچه مجلس هفتم در آغاز کار خود طرح تثبیت قیمت ها را به تصویب رساند، اما همین مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه سال 85 تصویب کرد که سرنوشت بنزین توسط دولت تعیین شود.
دولت هم به جای افزایش قیمت بنزین، یا سهمیه بندی آن و یا ترکیبی از هر دو، ترجیح داد، بار چند میلیار دلاری یارانه بنزین را بر صندوق ذخیره ارزی تحمیل کند. برای سال جدید هم دولت افزایش قیمت بنزین را در لایحه بودجه گنجانید تا مجلس در این مورد تصمیم گیری کند و طبعا تبعات آن نیز متوجه مجلس باشد.
تا اینکه بالاخره چند روز پیش مخبر کمیسیون تلفیق گزارش داد این کمیسیون که کار بررسی لایحه بودجه را بر عهده دارد قیمت هر لیتر بنزین در سال آینده را 150 تومان تصویب کرده است. آن هم در حالیکه اخبار دیگرحکایت از آن داشت که احمد توکلی، از برنامه ریزان اقتصادی راست و رییس مرکز پژوهش های مجلس در زمان تصویب چنین نرخی برای بنزین، کمیسیون را به اعتراض ترک کرده است.
توکلی البته حاضر نشد به رسانه ها در این مورد توضیح بدهد؛ اما با توجه به آگاهی او از میزان یارانه 15 میلیارد دلاری بنزین در هر سال، و افزایش مصرف بنزین در پایان سال 85 به بیش از 80 میلیون لیتر در روز، ترک آن جلسه باید معنای دیگری غیر از نظر کارشناسی داشته است.
بی راهه بنزین
تا امروز چند گزینه در مورد بنزین پیش روی دولت وجود داشته است: “افزایش پلکانی قیمت بنزین”، “افزایش ناگهانی قیمت بنزین به نرخ جهانی”، “سهمیه بندی”، و”گاز سوز کردن خودرو ها به منظور کاهش مصرف بنزین”.
افزایش پلکانی قیمت بنزین که تا سال 82 اعمال می شد، با تصویب طرح تثبیت قیمت ها توسط مجلس هفتم منتفی شد. سهمیه بندی بنزین در صورت اعمال آن هم می تواند علاوه بر گسترش نارضایتی از دولت، بازار سیاه و رانت سوخت را ایجاد کند.
در مورد گاز سوز کردن خودروها نیز دولت با وجود مصوبه مجلس، سال 85 را برای انجام این کاراز دست داد. روز چهارشنبه نیز، وزیر کشور درمراسم اختتامیه هفتمین کنفرانس حمل و نقل و ترافیک ایران، با ارائه آماری در زمینه گازسوز کردن خودروها گفت: “در حال حاضر 4 میلیون خودرو ارزش گازسوز شدن دارد و سالانه یک میلیون خودرو نیز تولید می شود که در صورت گاز سوز کردن 1. 5 میلیون دستگاه خودرو در سال می توانیم به اهداف خود برسیم در حالیکه در دنیا سالانه این مقدار کپسول گاز تولید نمی شود”.
مصطفی پور محمدی به مشکل جدیدی در این مورد هم اشاره کرد و گفت: “مواد به کار رفته در این کپسول ها در ساخت موشک نیز به کار می رود” و افزود: “در عین حالی که هیچ شرکتی در دنیا توان تولید این مقدار کپسول را ندارد از ارائه آن نیز به علت کاربرد دوگانه خودداری می شود”.
و حالا ناظران اقتصادی می گویند با رد شدن سایر گزینه ها، فقط یک راه در مقابل دولت و مجلس باقی و آن “افزایش ناگهانی قیمت بنزین”است.
بحران بنزین
با شدت گرفتن بحران هسته ای و پایان ضرب الاجل شورای امنیت سازمان ملل، رسانه های بین المللی تحریم فروش بنزین به ایران را نیز در هفته های اخیربه عنوان یکی از این گزینه ها مطرح می کنند. میزان تاثیر و بحرانی که این گزینه می تواند در کشور ایجاد کند زمانی عیان می شود که به واردات 28 میلیون لیتری بنزین در روز توجه شود. به گفته نورالدین شهنازیزاده مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفت، میزان تولید بنزین در 9 پالایشگاه کشور 43 میلیون و 900 هزار لیتر در روز است و تا اوایل زمستان واردات بنزین به 27 میلیون و 300 هزار لیتر رسیده بود.
دولت حاضر نیست هزینه تصمیم گیری در مورد بنزین را بپردازد، مجلس نیز حاضر نیست. چند روز قبل یکی از نمایندگان مجلس هم به مقامات کشور هشدار داد که هیچ آمادگی برای مقابله با عوارض افزایش قیمت بنزین وجود ندارد. یعنی بنزین تا همین جا به بحران بدل شده است، بحرانی که مقامات کشور ترجیح می دهند آن را ندیده بگیرند.