آنچه که ناهمخوانی و ناهمزبانی نهادهای حقوق بشری با شرایط جامعه ایران خوانده می شود، دست مایه حکومت ایران قرار می گیرد که با کلک و سیاست بازی با نهاد های حقوق بشری و حتی دولتهای غربی وارد گفتگو شودو چانه زنی کند.
برخلاف ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی دررسانه های داخلی، حکومت با دولتها و مجامع حقوق بشری وارد چانه زنی میشود و از هر مبالغه و اغراق در مورد نقض حقوق بشر در ایران سو استفاده می کند؛ از اعمالش دفاع یا آن را توجیه می کند، ان جی اوهای خود ساخته می آورد تا از حکومت دفاع کنند، از وضع افراد مورد توجه نهادهای حقوق بشری گزارش میدهد و سخت گیری بر آنان را توجیه یا انکار می کند. خلاصه با درگیری من ـ توـ من، با این نهادهای حقوق بشری وارد چانه زنی می شود و برنامه ریزی لازم را می کند. در آخرین اجلاس ژنو هم با تمام قوا از امکانات ریاست غیرمتعهدها استفاده کرد تا بر تصمیم اجلاس حقوق بشر به نفع خود تاثیر بگذارد. اما در این جا یکی از حربه های متداول حکومت را باز می کنم که باید فکری اصولی برای خنثی کردن آن کرد.
داستان از این قرار است که نهاد های غربی به نام افراد و آزادیهای فردی توجه دارند و برای تحریک افکارعمومی درغرب و برای وادار کردن دولتهایشان به فشار حقوق بشری بر کشورهای ناقض حقوق بشر، برزندانی شدن فعالان سیاسی استناد می کنند. در نتیجه هرازگاه بر نام فردی تکیه و موج خبری ایجاد و فضای حمایتی ساخته می شود. رسم این نهادها آن است که فرد مورد توجه در حمایت مدام قرار می گیرد و از احوال او پرسیده می شود.
جمهوری اسلامی هم این را می داند و تلاش می کند که این روند را خنثی و فشار بر خود را کم اما فضای سرکوب را هم حفظ کند. در این مورد حکومت وقتی با دستگیری فرد او را در کانون توجه می ببیند دو کار می‌کند: ۱ ـ بعد از مدتی فشار بر وی، او را آزاد می‌کند حال برخی از این افراد به دلیل فشار زیاد بعد از آزادی فرسوده میشوند، یا از کشور خارج میشوند. ۲ ـ گاهی هم با توجه به اینکه نهادهای حقوق بشری بر موضوع خاص متمرکز شده‌اند، امنیتی‌ها به موضوع دیگر می‌پردازند و تور امنیتی خود را مستحکم می‌سازند. در این مورد مثال فراوان می‌توان زد. خانم سکینه محمدی از اعدام رست، اما وکیل او در زندان است و خبری هم از حمایت از وی نیست.
در اجلاس جنبی ژنو در تیر ماه ۱۳۹۱ هم در دیداربا هیات‌های نمایندگان و کمیسیون سیاست خارجی شورای اروپا و دیدار با نهادهای حقوق بشری مانند عفو بیت الملل تلاش کردیم که این رفتار حکومت ایران را توضیح دهیم. زیرا باید همه از این نهادها بخواهیم که هم به آزادی افراد تکیه کنند هم به آزادی نهادهای مدنی تاثیر گذار در جامعه ایران.
در این مورد می‌توان به آزادی و حق فعالیت چند نهاد مدنی مهم و تاثیر گذار در ایران تکیه کرد و آزادی فعالیت این نهادها را خواست و آزادی مطلوب را منوط به آزادی عمل این نهادها دانست و آن را معیاری برای رعایت حقوق بشر در ایران قرار داد.
برخی از نهادهایی که در ایران، با همه نواقص خود، باید برای آزادی عمل مورد حمایت قرار بگیرند، از این قرارند:
۱- خانه سینماو تئا‌تر. ۲- کانون صنفی معلمان ایران ۳ - انجمن صنفی روز نامه نگاران ایران. ۴- کانون مدافعان حقوق بشر. ۵- نهادهای صنفی زنان ۶- شورای عمومی سندیکا‌های کارگران که زمینه فعالیت تشکلات صنفی کارگری را آماده می‌کنند. ۷- انجمن دفاع از حقوق زندانیان….. هم چنین حکومت انتخابات کانون وکلا، نظام مهندسی و نظام پزشکی را آزاد بگذارد. چرا که با آزادی این نهادها قدرت جامعه مدنی ایران چند ین برابر می شود.
به نظر می رسد رصد کردن حقوق بشر در ایران باید از افراد به سوی آزادی نهاد ها سمت یابد. شاید بی مناسبت نباشد که به جملاتی اشاره کنم که بازجو با غرور می گفت: اگر نمی توانیم جلو جوایز را بگیریم اما وقتی مخالفان ما بزرگ می شوند با هم کار نمی کنند، ژنرال های بی سپاه میشوند. این به نفع ماست. منفرد می شوندو اختلاف هم بین آنها زیاد می شود.
لذا به نظر می رسد تلاش مفید تر آن است که توجه نهاد های حقوق بشری را به نهاد های ومدنی و صنفی جلب کنیم تا نهاد به جای فرد عمده شود. نتیجه آن اقدام، این می شود که هم در داخل ایران و هم خارج به نهاد بیشتر از افراد توجه کنند. چرا که نهاد ماندنی اما فرد رفتنی است، این شرط اول دموکراسی است. اما در سرزمین ما فرد نمی ماند نهاد هم رفتنی است. آیا نباید به خاطر دموکراسی این سنت تغییر کند؟