چگونگی تصویب جزییات طرح اجرای برجام در مجلس، و آنچه که سه‌شنبه ۲۱ مهر در مجلس رخ داد، بار دیگر این پرسش مهم را مطرح کرد که آیا مجلس در جمهوری اسلامی ـ چنان‌که آیت‌الله خمینی اعلام کرد ـ در رأس امور است؟
آنجا که در مجلس و قبل از رأی‌گیری، مشخص شد جلسه‌ی مشترک علی لاریجانی (رییس مجلس)، علی شمخانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی)، و اصغر حجازی (مسئول دفتر رهبری) ، شب قبل از تصویب جزییات، “قواره”هایی برای نمایندگان تعریف کرده است. لاریجانی در پاسخ به اعتراض مخالفان و منتقدان طرح، تصریح کرد که “من و شما باید تابع قواره‌هایی باشیم.”
تصویب کلیات و جزییات طرح اجرای برجام در مجلس، دور از انتظار نبود؛ کمتر ناظر آگاه و تحلیلگری در جایگاه فرمایشی مجلس و نقش کمیسیون نمایشی برجام، در ماجرای توافق هسته‌ای دچار تردید بود. مشخص بود که تصمیم‌گیر اصلی، هسته اصلی قدرت ـ و نه مجلس ـ است. اما آنچه که سه‌شنبه در مجلس به‌وقوع پیوست، رونمایی مجدد از جایگاه مجلس در ساختار سیاسی قدرت ایران است.
قدرت واقعی مجلس در جمهوری اسلامی
مجلس یکی از سه قوه‌ی اصلی و مستقل در جمهوری اسلامی است؛ اما مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی: “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت” هستند. پس اعمال نظر رهبری غیرمترقبه نیست.
اگرچه دایره‌ی اختیارات و حقوق نمایندگان مجلس دست‌کم در ظاهر قانون اساسی و روی کاغذ قابل توجه است، اما نهاد بالاسری به نام شورای نگهبان وجود دارد که می‌تواند مجلس را بی‌اثر یا کم‌اثر سازد. چنان‌که مطابق اصل ۷۲ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایر باشد. و تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده برعهده شورای نگهبان است.
اصل مزبور (۹۶) نیز تصریح می‌کند که تشخیص عدم‌مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم‌تعارض آنها با قانون اساسی برعهده‌ی اکثریت همه‌ی اعضای شورای نگهبان است.
اگر فراموش نکنیم که ۶ فقیه شورای نگهبان منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند، آنگاه این مهم معنادارتر می‌شود که حتی ۴ فقیه منصوب رهبری (یعنی اکثریت این ۶ فقیه) می‌توانند مصوبات مجلس را به‌دلیل مغایرت با احکام اسلام باطل و منتفی کنند.
از زاویه‌ای دیگر، جایگاه مجلس در قانون اساسی به‌صراحت تعریف شده است؛ اصل ۹۳ تاکید می‌کند که “مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.”
و این، مستقل از نقش شورای نگهبان در انتخابات است؛ نقشی برآمده از اصل ۹۹ قانون اساسی. برمبنای آن، شورای نگهبان همچون دیگر انتخابات، نظارت بر انتخابات مجلس را برعهده دارد. نظارتی که با تفسیر شورای نگهبان، وجه “استصوابی” یافته و به فیلتری مهم و موثر برای دومرحله‌ای کردن انتخابات، و ردصلاحیت “غیرخودی”ها یا دست‌کم “مزاحم”ها تبدیل شده است. به دیگر سخن، مجلس برآمده از انتخابات زیر سایه‌ی نظارت استصوابی، در مرحله‌ی بعد، باید جایگاه بالادستی شورای نگهبان و حق این نهاد را برای تأیید یا رد مصوبات نیز تحمل کند.
در مواردی هم که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند، مطابق اصل ۱۱۲ کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شود. نهادی که مطابق قانون اساسی، اعضای ثابت و متغیر آن را رهبر جمهوری اسلامی مشخص می‌کند. یعنی بار دیگر، راه‌ها ـ هرچند به‌گونه‌ای غیرمستقیم ـ به رأس هرم نظام سیاسی و شخص اول رژیم ختم خواهد شد.
البته همان‌گونه که ذکر شد اختیارات ظاهری مجلس، کم نیست؛ چنان‌که به‌عنوان نمونه، و مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس “حق تحقیق و تفحص درتمام امور کشور را دارد.” اما مجلس برآمده از “نظارت استصوابی” شورای نگهبان، به چه میزان توان تحقق این حق خود را داراست؟ آیا مجلس تحقیق و تفحص از نهادهای زیرمجموعه‌ی رهبری را اجرایی و متحقق کند؟ به‌گونه‌ای قابل حدس، و با کمال تأسف، نه تنها پاسخ، خشنودکننده نیست بلکه هیچ شاهد امیدوارکننده‌ای هم در این خصوص وجود ندارد.
شاید در متن واقعیت‌های جاری در نظام مبتنی شده بر ولایت فقیه، مهم‌ترین کارویژه‌ی مجلس بر اصل ۸۷ قانون اساسی مبتنی باشد؛ آنجا که رییس‌جمهور باید برای تشکیل هیئت وزیران از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
بر این، می‌توان حق استیضاح و پرسش از وزرا و حتی رییس جمهور را افزود؛ هرچند باز قابل حدس است که در چهارچوب واقعیت‌های ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی، پرسش‌گری از برخی وزرا (آن‌هایی که با نظر مستقیم رهبری برگزیده می‌شوند) یا استیضاح ایشان و شخص رییس جمهور، بدون نظر همسوی کانون مرکزی قدرت و شخص اول نظام، منتفی است.
برجام؛ رونمایی دوباره از مجلس فرمایشی
از تشکیل کمیسیون برجام گرفته تا تصویب کلیات و بعد جزییات طرح اجرای برجام در ۲۰ دقیقه، شواهد متعدد دال بر جایگاه نمایشی مجلس کم نبوده است.
نیمه‌ی شهریورماه گذشته، هرچند آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان اظهار داشت “به نظر ما مصلحت نیست که ما مجلس را از این قضیه برکنار بداریم”، اما افزود که دو مسئله‌ی “قابل توجه و مهم” وجود دارد: “مسئله‌ی برجام و مسئله‌ی بعد از برجام”. او البته تاکید کرد: “به نظر من مسئله‌ی بعد از برجام، از مسئله‌ی برجام مهم‌تر است.”
به دیگر سخن، و صرف‌نظر از تمامی شواهد پیشین در مورد تصمیم مهم کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی برای توافق اتمی با غرب و “نرمش قهرمانانه”، مجددا مشخص شد که تکلیف برجام از نظر شخص اول رژیم مشخص شده است. وی در سخنی قابل تأمل اعلام کرد: “ما معتقدیم که بالاخره خوب است مجلس را برکنار نکنیم.”
افزون بر این، خردادماه گذشته نیز رییس مجلس با بیان این نکته که موضوع انرژی هسته‌ای “بحث فروش سیب‌زمینی که نیست بلکه بحث یک موضوع مهم کشور است”، جایگاه مجلس را در موضوع توافق اتمی مشخص کرده بود. لاریجانی یک‌شنبه‌ی پیش و در جریان تصویب کلیات طرح اجرای برجام نیز تصریح کرد: “به‌طور حتم بحث برجام موضوع نظام بوده و رهبری فرمودند که موضوع هسته‌ای مسئله‌ی من است.”
هرچند این اظهارنظر لاریجانی هم جایگاه نمایشی و فرمایشی مجلس را به قدر لازم آشکار می‌کند، اما وی با سخن و ارزیابی مهم دیگری، وزن مجلس را در ساختار سیاسی قدرت به تاکید توضیح داد: “موضوع هسته‌ای به رهبری مربوط است؛ ایشان را مطلع کردیم چون نباید نظر ایشان را می‌گرفتیم؛ اگر گرفته می‌شد، مجلس دیگر نمی‌توانست خلاف آن نظر بدهد.”
این اظهارنظر رییس مجلس در ایران، صرف‌نظر از نگاه وی و دیگر نمایندگان به موضوع ولایت فقیه، خود اعتراف مهم و گزارش واقع‌بینانه‌ای است از توازن قوا در جمهوری اسلامی و وزن و جایگاه قوه مقننه: مجلس “نمی‌تواند” خلاف رأی رهبری، نظر دهد.
با وجود این همه، نمی‌توان از بی‌خاصیتی محض مجلس، یا عدم تأثیر ایجابی نمایندگان مجلس سخن گفت. تریبون مجلس، و پخش زنده‌ی نطق‌ها و جلسات، خود امکان بسیار مهم و ویژه‌ای در جمهوری اسلامی برای پاسداری از حقوق اساسی و مدنی شهروندان و اظهارنظر است؛ البته اگر که نماینده‌ی وطن‌دوست و حق‌گو و شجاعی موجود باشد.
مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق دارند “در همه مسائل داخلی و خارجی کشور” اظهارنظر کنند؛ و مبتنی بر آنچه در اصل ۸۶ قانون اساسی آمده، “نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد”.
افزون بر این، و چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، نمایندگان از امکان اثرگزاری بر ترکیب هیئت وزیران و پرسش از ایشان برخوردارند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز ـ در صورت وجود نمایندگانی راستین ـ می‌تواند به‌مثابه‌ی پناهگاهی برای دفاع از حقوق بنیادین و قانونی شهروندان ایفای نقش کند.
به بیان دیگر، و در متن ویژگی‌های نظام اقتدارگرا، اگرچه امکان سامان یافتن مجلسی واقعی وجود ندارد، اما با وجود تمام محدودیت‌ها و موانع (ازجمله نظارت استصوابی)، مجلس به‌مثابه‌ی امکانی برای امدادرسانی به جامعه مدنی، آگاهی‌بخشی، نقد حاکمان، و یاری رساندن به گذار دموکراتیک همچنان نهادی قابل اعتناست.
پی‌نوشت :
چهارشنبه، ۲۲ مهرماه، فردای تصویب جزییات طرح اجرایی برجام در مجلس، و نیز پس از اعلام تأیید مصوبه‌ی مجلس در شورای نگهبان و نهایی شدن طرح مزبور، روابط عمومی دفتر رهبر جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای معنادار اعلام کرد که “هرگونه اطلاع‌رسانی و بیان مطالب غلط و مغشوش مبنی بر نقش مستقل برخی از مسئولین دفتر معظم‌له در روند بررسی طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» خلاف واقع بوده و فاقد اعتبار است”.
به تعبیر دیگر، روابط عمومی دفتر رهبری نیز بر ایفای نقش رسمی و واسطه‌ا‌ی اصغر حجازی، مسئول دفتر رهبری در جلسه‌ی مشترک با لاریجانی و شمخانی، مهر تأیید زد.
هرچند آیت‌الله خامنه‌ای تاکنون نخواسته که به صراحت از برجام حمایت کند، اما در عمل و دست‌کم، از مخالفت صریح پرهیز کرده و گریزی از همراهی با روند توافق نداشته، و این همه را به‌قدر لازم ملموس کرده است.