پرستو سپهری
سمینار “دولت و تضمین حقوق” با حضور اساتید حقوق در تالار شیخ انصاری دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. دراین سمینار که به همت انجمن علمی و دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برپا شد، تامین حقوق بشر بدون تامین حداقل های حقوق مدنی و سیاسی، ناممکن خوانده و تاکید شد که عدالت بدون آزادی، کژراهه ای بیش نیست.
دکتر ناصر کاتوزیان قاضی و حقوقدان و استاد حقوق دانشگاه اولین سخنران این همایش بود که ابتدا در ارتباط با رویکرد کلی سخنرانی اش که عدالت بود سخن گفت و با بیان اینکه در چگونگی تبیین و تعریف واژه عدالت همچنان ابهام وجود دارد، اظهار داشت: “عدالت را نمی‌توان در زندان تاریخ محبوس کرد و نمی‌توان گفت عدالت همان است که شرع یا قانون گفته و ما دیگر حق نداریم درباره‌ی آن سخن بگوییم. باید آنچه را مردم عادلانه می‌بینند قبول کرد از این رو هدف و دغدغه من از سال‌ها پیش ترغیب قضات، دستگاه قضایی و قوه مقننه به موضوع عدالت است و اینکه چگونه می‌توان تفاوت برداشت‌ها و دیدگاه‌ها نسبت به عدالت را برطرف کرد”.
وی در ادامه افزود: “درست است که در تعریف عدالت، تفاسیر متفاوتی وجود دارد، برداشت‌های گوناگونی وجود دارد ولی باید توجه داشته باشیم که اگر رسیدن به یک ارزشی دشوار است، این دشواری نباید ما را ترغیب کند که از آن صرف‌نظر کنیم”.
کاتوزیان افزود: “در گذشته وقتی من بحث عدالت در حقوق را مطرح می‌کردم، عده‌ای مرا مسخره می‌کردند و می‌گفتند مگر اینجا انگلستان است که عدالت و انصاف در حقوق تاثیر داشته باشد. حقوق ما حقوق منطقی و ریاضی است. ما یک حقوق وضعی داریم و به ما مربوط نیست که عادلانه است یا عادلانه نیست. فکر می‌کنم ریشه این استدلال در وجود حکومت‌های استبدادی بوده و ما عادت داریم که از حکومت‌های استبدادی اطاعت کنیم و اگر آدم مستبد وجود نداشته باشد، قانون را به‌جای آن می‌گذاریم و می‌گوییم قانون را اجرا می‌کنیم و بقیه آن هم به ما مربوط نیست”.
دکتر کاتوزیان در توضیح این دیدگاه گفت: “حذف ارزش عدالت چنین حالتی را به‌وجود می‌آورد. کسانی که خیلی در این مورد افراط می‌کنند، می‌گویند ما فقط باید به‌دنبال متن بگردیم.عدالت قانونی همانی است که از متن قوانین استنباط می‌شود، شبیه عدالت شرعی. یا حقیقت شرعی. یعنی همان چیزی که شرع می‌گوید عین عدالت است، دیگر به‌دنبال اینکه حقیقت هست یا نه نباید بگردیم. اما آنها که به حقیقت رو می‌آورند، بر این عقیده‌اند که انسان به عنوان یک موجود متفکر، در اجرای قوانین باید نقش داشته باشد و هدف همه قوانین رسیدن به عدالت است”.
وی افزود: “من بارها با این موضوع مواجه شده‌ام که یک قاضی با مراجعه به من می‌گوید در فلان موضوع قانون یک چیز می‌گوید ولی وجدان من چیز دیگری. من چه کار باید بکنم تا عدالت را برقرار کنم. از من راه‌حل می‌خواست. مهم آن است که دغدغه عدالت را همیشه در ذهن خود داشته باشیم. اگر دغدغه عدالت وجود نداشته باشد و فقط قانون را اجرا کنیم، حقوق را از زیبایی، لطافت و شرافت خالی کرده‌ایم”.
دیوان عالی ما اصلا استدلال نمی کند
این استاد حقوق در ادامه با انتقاد از رویه برخی محاکم تجدید نظر قضایی گفت: “تایید رأی خیلی راحت‌تر از شکستن آن است. زیرا شکستن رأی نیازمند استدلال قوی است. مانند دیوانعالی کشور ما که اصلا استدلال نمی‌کنند. یعنی دیوانعالی کشور شأن واقعی خود را فراموش کرده، فقط دو خط می‌نویسند که ایرادی وارد نیست و حکم تایید می‌شود.در حالی که دیوانعالی کشور باید هادی و مرشد قضات پایین‌تر از خود باشد”.
این استاد دانشگاه سپس تاکید کرد: “ما باید به دنبال ارائه متد برای آن چیزی که آن را عادلانه فرض می‌کنیم باشیم، آن چیزی که اخلاق به شما حکم می‌کند. برای احراز نظر قانونگذار کافی نیست که بدانیم قانونگذار چه چیزی را وضع کرده، اگر این کار را بکنیم عقب افتاده‌ایم. اما باید ببینیم از مجموع قوانینی که قانونگذار وضع کرده چه برمی‌آید.قوانین ما بطور کلی از صراحت کمتری برخوردارند از این رو قابل تفسیرند.اینکه مجازات قتل، اعدام است را همه می‌دانند اما مواردی اینچنینی که حکم صریح است و تفسیربردار نیست در قانون ما بسیار کم است”.
عدالت بدون آزادی
در ادامه این همایش دکتر اردشیر امیرارجمند به بررسی موضوع تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوق داخلی پرداخت و گفت: “بر اساس یک گزاره بنیادین حقوقی حق های بشری به هم وابسته و پیوسته بوده و غیر قابل انفکاک هستند.اما برخی بین حق های مدنی و سیاسی با حق های اجتماعی فرهنگی و اقتصادی تفکیک قائل شده اند.استدلال آنها هم این بود که حق های اجتماعی و فرهنگی مانند حق های مدنی وسیاسی قابلیت تعقیب قضایی را ندارند”.
وی ادامه داد: “به نظر من برای بررسی علت این تفکیک و یا عدم تفکیک باید نظریه ای در باب عدالت و ازادی داشته باشیم.اما قبل از آن هم باید متذکر شوم که علت تمام کژ راهه ها در ایران علی رغم بحث های مداوم درباره عدالت و عدالت خواهی و برقراری آن، سخن گفتن از عدالت بدون اشاره به وابستگی عدالت به آزادی است.چرا که هر تئوری در رابطه با عدالت و آزادی بدون شجاعت مدنی غیر قابل ارائه خواهد بود”.
وی در ارتباط با حقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی گفت: “امروز در نظام های داخلی قواعدی که در مورد حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هست از حد و حصر نامشخص تری برخوردار است اما در کنار این جامعه بین المللی هم در راستای استاندارد سازی های بیشتری در زمینه این حقوق گام برمی دارد.از آن جمله می توان به شاخص های رفتاه، سوء تغذیه، درآمد وغیره اشاره کرد.از این رو دولت ها مجبور هستند برای حصول این نتایج برنامه های معطوف به نتیجه ارائه دهند و اگر ندهند تعهدات بین المللی را نقض کرده اند”.
وی ادامه داد: “در تبیین و برآورد حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نقش آمار کلیدی است.البته برخی دولت ها اقدام به دستکاری کردن آمار می کنند که از جمله دستکاری در مورد نرخ بیکاری، رشد و تورم بسیار شایع است.اما تمام این شاخص ها و برنامه های مربوط به آن تعهد به نتیجه دارد و قابل پیگیری قضایی است”.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به حقوق بشر گفت: “تامین حقوق بشر بدون تامین حداقل های حقوق مدنی و سیاسی امکانپذیر نیست.اگر حداقل های حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تامین نشود اساسا در چنین جامعه ای نمی توان هیچ حقوق دیگری را نیز تضمین کرد.از این رو اگر بحثی در رابطه با حقوق اجتماعی وفرهنگی و اقتصادی می کنند اما عملا هیچ تضمینی برای آن نمی دهند فقط به این دلیل است که جامعه را به جایی که از قبل تعیین کرده اند متنهی کنند”.
وی در خاتمه تاکید کرد: “برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت باید در چارچوب ظرفیت‌های موجود عمل کند و به تلاش‌های لازم برای ارتقای پتانسیل‌ها و تدوین برنامه و کمی کردن استانداردها بپردازد.با برقراری ارتباط بین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان امکان دادخواهی را به وجود آورد. از نظر من با توجه به استاندارد سازی بین المللی حقوق اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی هم در هر دولتی قابلیت پیگرد قضایی خواهد گرفت”.
در ادامه این سمینار دکتر محمد هاشمی از مشاوران حقوقی کمیته های سازمان ملل متحد و نیز استاد حقوق دانشگاه در مورد زمینه های حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در قوانین ایران به بحث پرداخت.وی ابتدا به بررسی دوره های حقوق بشر پرداخت و از جمله گفت: “جلوه اول حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی و عدم دخالت دولت و سلبی است و جلوه دوم آن نیز دخالت ایجابی دولت یا همان حقوق فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است و جلوه سوم آن که در جهان در آستانه ورد به آن است تحت عنوان حق همبستگی مورد خطاب قرار می گیرد و حق دوجانبه فرد و جامعه را مورد بررسی قرار می دهد”.
وی در ادامه با اشاره به قانون کار که آن را جزیی انفکاک ناپذیر از حقوق اجتماعی فرهنگی و اقتصادی خواند گفت: “بر اساس اصل مسلم قانون اساسی کارگران در ایران حق داشتن سندیکا و انجمن صنفی دارند.وقتی در قانون این حق به رسمیت شناخته شد پس ما باید برای آنها حق اعتصاب هم به عنوان یکی از مندرجات حقوق جمعی کار را به رسمیت بشناسیم.اما بطور رسمی این حق در قانون ما مورد احترام نیست و ما درکی از چنین برداشت را می توانیم بشناسیم”.
وی افزود: “اساسا در حقوق جمعی کار حق مبارزه مورد پذیرش قرار گرفته که بر اساس سلسله مراتب صورت می گیرد.اما در ایران اینطور نیست و ما صراحتا مورد قبول قرار نداده ایم.چرا که اعتصاب می تواند آثار سیاسی هم به دنبال داشته باشد”.
وی سپس با تاکید بر اینکه تمام قوانین و مقررات حقوق فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در قوانین ایران هم مورد پذیرش قرار گرفته گفت: “ایران حقوق بشر و تضمین اجرای آن را نیز مورد پذیرش قرار داده است.اما در اجرای آن موارد قابل بحثی وجود دارد”.
عباس کریمی رییس دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران نیز در این همایش به بررسی حقوق بشر اسلامی پرداخت.
دکتر رضا ویژه استاد حقوق دانشگاه نیز در مورد حق بر مالکیت صحبت کرد.
دکتر عزت‌الله عراقی استاد حقوق دانشگاه تهران به بررسی موضوع تحولات مربوط به انطباق حقوق کار ایران با موازین بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخت و اظهار داشت: “طبق ماده‌ی شش میثاق حقوق مدنی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دولت‌ها حق کار را برای افراد به منظور تامین معیشت به رسمیت شناخته‌اند”.
وی به بررسی تاریخچه‌ی آزادی کار پرداخت و گفت: “تکیه بر حق کار و فعالیت برای بهتر زیستن بیشتر جنبه‌ی آرمانی دارد زیرا باید دولت‌ها دخالت کنند.حقوق بشر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جنبه‌ی ایجابی دارد و برای دولت تکلیف ایجاد می‌کند. در عین حال حق کار یک طلب نیست و کار باید به وجود آید و کارآفرینان کارهایی را ایجاد می‌کنند و اگر این افراد مجبور به ایجاد کار شوند یا دولت کارآفرین بزرگ شود اصل آزادی کار دچار خدشه می‌شود. در حالی که افراد باید آزادانه کار مورد علاقه‌شان را انتخاب کنند و دولت باید سیاست فعال در زمینه‌ی اشتغال داشته باشد”.
عراقی با تاکید بر اینکه دولت باید سیاست اشتغال مولد را ایجاد کند، افزود: “قانون اساسی ایران در این زمینه به صورت مناسب توجه کرده هر چند عبارات در برخی اصول رنگ آرمانی به خود گرفته است”.
عدم احترام به حقوق زن و حق اعتصاب
دکتر حسین مهرپور عضو کمیته بررسی تخلفات قانون اساسی که در زمان خاتمی تشکیل شده بود و استاد حقوق دانشگاه در همایش دولت و تضمینات مربوط به حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به بررسی زمینه‌های داخلی بهره‌وری از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخت و از جمله اظهار داشت: “میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر فرصت جامع‌تر و طولانی‌تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر دارد، دولت‌های عضو میثاق باید به طرق مناسب از جمله تصویب قوانین لازم به طور انفرادی یا با کمک و همراهی بین‌المللی به ویژه کمک‌های فنی و اقتصادی در جهت استفاده از حداکثر منابع قابل وصول خود برای دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق مندرج در میثاق گام بردارند”.
وی ادامه داد: “میثاق در مراجع قانونگذاری کشور ایران به تصویب رسیده و حداقل حکم قانون عادی و داخلی را دارد و باید اجرایی شود و از لحاظ بین‌المللی نیز تعهداتی را برای کشور ایجاد می‌کند. ”
این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون کار در سال 1369 به تصویب رسیده است، گفت: “تمام ضوابط مربوط به کار مورد تایید سازمان بین‌المللی کار در این قانون تصویب شده به جز برخی ملاحظات در بحث سندیکای کارگری و نحوه‌ی تشکیل آن و حق اعتصابات کارگری و وجود برخی محدودیت‌های شغلی برای زنان از جمله ممنوعیت قانونی قضاوت برای زنان و حکم 1117 که طبق آن مرد می‌تواند زن را از اشتغال به حرفه‌هایی که برخلاف شان مرد، زن و خانواده است منع کند”.
فقر شدید یعنی نداشتن آموزش، اطلاعات و…
دکتر یوسف مولایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران و وکیل دادگستری نیز در این سمینار درباره “حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جهانی شدن و ملاحظات کشورهای در حال توسعه” سخن گفت. وی از جمله اظهار داشت: “اتحادیه اروپا به عنوان نمونه عینی از این موضوع است که حقوق نهایتا به کجا می‌خواهد برسد و حتی در حوزه‌ی اجرایی شدن و دریافت‌هایی که از این حقوق می‌شود اتحادیه اروپا یک نمونه است”.
وی با بیان اینکه تفکیکی که در طبقه‌بندی میان نسل اول و دوم حقوق می‌شود در اتحادیه اروپا مرزبندی واقعی آن دیده نمی شود، عنوان کرد: “وضعیت برخی کشورهای فقیر اروپای شرقی باعث شد دیوان در مورد شرایط اضطراری که تعویق برخی از حقوق را توجیه می‌کند شفاف‌سازی کند. منظور از وضعیت اضطراری شرایطی است که دولتی برای ادامه حیات سیاسی خود در حوزه امنیتی مجبور است برخی فعالیت‌های عادی و روزمره خود را انجام ندهد و آنها را به حالت تعلیق درآورد”.
این وکیل دادگستری درباره تعریف فقر شدید اظهار داشت: “فقر شدید عبارت است از نقض مستمر و طولانی مدت شش حقی که توسط کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تضمین شده‌اند مانند حق برخورداری از بهداشت، عدالت، آموزش و اطلاعات و غیره بر شمرده است”.
وی درباره مکانیسم‌های اجرایی این حقوق نیز گفت: “مدل اتحادیه اروپا یک مدل نسبتا قابل قبول است و می‌تواند در آینده برای کشورها در سطح جهانی مورد بررسی قرار گیرد”.
مولایی در ادامه به بحث جهانی شدن پرداخت و افزود: “کشورهایی که شهروندان خودشان را پیشاپیش آماده کردند که از حقوق ذاتی خودشان دفاع کنند، آمادگی بیشتری دارند تا با پدیده‌هایی که حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را تهدید می‌کند، مقابله کنند. ”
اراده سیاسی دولت ها
دکتر نسرین مصفا استاد حقوق دانشگاه تهران سخنران بعدی بود که درباره حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب سازمان ملل متحد سخن گفت: “سنگ بنای فعالیت‌های ملل متحد را می‌توان در منشور ملل متحد دید. این منشور به صورت همه جانبه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است”.
این استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه توسعه‌ای که بدون توجه به حقوق بشر انجام بگیرد، توسعه‌ی مناسبی نیست، عنوان کرد: “باید دست‌آوردهای توسعه برای همه‌ی مردم وجود داشته باشد و سازوکارهایی برای اجرای آن دنبال شود”.
وی سپس با اشاره به اینکه منشور ملل متحد رابطه‌ی مستقیمی بین تحقق و توسعه، رعایت حقوق بشر و حفظ امنیت و صلح بین‌المللی برقرار کرد، ادامه داد: “طبیعی است نتایج فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به اراده سیاسی دولت‌ها برمی‌گردد.”
دکتر فریده شایگان نیز درباره ماهیت تعهدات دولت‌ها نسبت به حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عنوان کرد: ”تقسیم حقوق بشر به سه نسل اولین بار با پیروی از سه شعار انقلاب فرانسه صورت گرفت اما می‌توان بر مبنای تقسیمات سیاسی جنگ سرد تقسیم‌بندی دیگری ارائه داد. در این تقسیم‌بندی نسل سوم، حقوقی است که جهان سوم، حامی و مروج آن بوده است”.
این استاد دانشگاه تهران با طرح این سوال که آیا تضمین این حقوق وسیله‌ای برای حفظ آزادی‌های مورد نظر بود؟ عنوان کرد: “نه بلوک غرب و نه بلوک شرق هیچ کدام صداقتی را که ادعا کردند، نداشتند و برخوردهای آنها سیاسی بود”.
سپس دکتر بهرام مستقیمی درباره نقش کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تضمین میثاق عنوان کرد: ”در ابتدا از نظر دولت‌های غربی اجرا، نظارت بین‌المللی بود و از دید آنها یک مرجع بین‌المللی می‌توانست برای یک دسته از حقوق وجود داشته باشد و برای دسته دیگر وجود نداشته باشد. در مقابل شوروی و همراهانش اجرا را در تحقق فعالانه این حقوق می‌دانستند. این امر نباید منجر به صدور چیزی شبیه به رای در مورد دولت‌ها می‌شد بنابراین نباید بحث بین‌المللی را در این زمینه وارد می‌کرد. از این رو طبیعی است در این مرحله کمیته‌ی حقوق بشر تشکیل می‌شود اما کمیته‌ی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل نمی‌شود”.
نقض حقوق بشر تهدیدی برای جهان
دکتر جمشید ممتاز سخنران دیگر این سمینار بود که ابتدا با طرح این سوال که منظور از مفهوم دولت در عنوان همایش چیست؟ گفت: “منظور تعهد و تصمیمات دولتی است که متعهد می‌شود در داخل و خارج از سرزمین خود به تعهداتش عمل کند”.
ممتاز در ادامه افزود: “بر اساس طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل اگر دولتی در مقابل نقض حقوق آمره بین‌الملل قرار گیرد، این حق را دارد که یک سلسله اقداماتی منطبق با حقوق بین‌الملل انجام دهد تا دولت خاطی را ملزم به اجرای تعهدات خودش کند. چرا که به تدریج جامعه بین‌الملل به این عقیده رسیده است که نقض حقوق بشر تهدیدی علیه صلح بین‌المللی است”.
دکتر محمدعلی موحد نیز درباره‌ی مبانی فلسفه‌ی عدالت و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، عنوان کرد: ”جمله‌ی اول اعلامیه‌ی حقوق بشر آزادی و عدالت را مبتنی بر حقوق انسان و جدایی‌ناپذیر از انسان می‌داند و حق به عنوان زیربنای کاخ عدالت و آزادی معرفی شده است. در اینجا با اشکال معناشناسی مواجهیم زیرا نه برای حق و نه برای آزادی و عدالت تعریف جامع و مانعی ارایه نشده است”.
وی با بیان اینکه این مفاهیم به قدری مبهم و سیالند که سر در چهره‌ی الفاظ فرو نمی‌آورند، ادامه داد: “تعاریف مختلفی از آزادی و عدالت ارایه شده است و سوالات زیادی مطرح است. آیا رهایی از ترس دیگران تمام آزادی است یا فقط یک جنبه از آزادی را در بر می‌گیرد”.
موحد با بیان اینکه افراد در اجتماع آزاد باید متساوی باشند، عنوان کرد: “طبق اعلامیه‌ی حقوق بشر تمایزها و تفاوت‌های افراد از حیث نژاد، رنگ، دین و خانواده مخل برابری آنها نیست. زیرا آنها از حیث انسان بودن با هم شریک و برابرند”.
این مدرس دانشگاه، در ادامه به پیچیدگی مفهوم عدالت اشاره کرد و پیچیدگی آن را بیش از مفهوم آزادی دانست و گفت: “یکی از اندیشمندان معتقد است که این سرنوشت کلیه‌ی مفاهیم مهمی است که فلسفه با آن سر کار دارد یعنی عدم وضوح و عدم وفاق”.
وی در ادامه گفت: “ملاک کلی در نظام مبادلات، ترازی بین طرفین است اما در زمینه‌ی خدمات ملاک‌های مختلفی در کار است. ارزشیابی در هر حال یک مسئله‌ی ذهنی است. پس مسئله‌ی ما این است که فایده در چه زمینه‌ای وجود داشته باشد. هر چه موشکافی در مفهوم عدالت بیشتر شده پیچیدگی مطلب نیز بیشتر شده است”.
موحد افزود: “فرض این است که اجتماع تشکیل یافته از افراد عادل، عدالتمدار است اما همه می‌دانند ممکن نیست همه‌ی افراد جامعه از عدالت بهره‌مند باشند چون ملاک مورد قبول همگان وجود ندارد. بعضی معتقدند که در اینجا شریعت حد وسط‌ها را مشخص می‌کند.“
وی سپس به ارایه‌ی تعاریف مختلفی از متفکران نیمه‌ی دوم قرن بیستم در این زمینه پرداخت و نتیجه‌گیری کرد که: “بحث‌های مربوط به عدالت به شدت ادامه یافته و عدالت بعد از 25 قرن که بحث آن با افلاطون شروع شد هنوز ادامه دارد و بشر به دنبال این گمشده است و گر چه نمی‌تواند چیستی آن را بیان کند اما نیازمند آن است و این تکاپو ادامه دارد”.
حق بی نقابی شهروندان
در ادامه این سمینار دکتر حسن جعفری تبار درباره‌ی مبانی فلسفی حق به حریم خصوصی و حدود دخالت دولت برای تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گفت: “شهروندان حق دارند همانطور که در خلوت خود بی نقاب و بی پرده زندگی می‌کنند در اجتماع نیز به همان شیوه زندگی کنند. شهروندان باید حداقلی از نقاب را در بیرون از خلوت خود بر چهره داشته باشند”.
وی با بیان اینکه به وجود مرز میان رفتارهای فرد در خلوت و در بیرون از خلوت خود اعتقاد دارم، عنوان کرد: ”این مرز چیزی جزء آزار دیگران نیست. فرد نباید به دیگران آزاری برساند و وقتی که به کسی آزار نمی‌رساند چرا باید به او آزار رساند. ”
این عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران در ادامه به وظایف مدعی العموم اشاره کرد و گفت: “مدعی العموم و ضابطان دادگستری باید در دو مورد در کار شهروندان دخالت کنند. مورد اول زمانی است که آزار دهنده‌ای وجود دارد و مورد دوم جایی است که آزرده‌ای وجود دارد.“