یک سال زندان و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و محرومیت از فعالیت در رسانه ها و فضای مجازی، حکم ریحانه طباطبایی است؛ روزنامه نگاری که آذر سال گذشته توسط قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب محاکمه شد و دادگاه تجدیدنظر پس از یکسال حکم را تایید کرد. ریحانه طباطبایی، همکار روزنامه هایی چون شرق و بهار است که پیش از این دو بار بازداشت و زندانی شده است. او اولین بار آذرماه سال ۸۹ بازداشت و به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شد، ریحانه بهمن ماه سال ۹۱ هم در جریان بازداشت فله ای روزنامه نگاران بازداشت و زندانی شده بود.
حکم ریحانه طباطبایی در حالی از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید و ابلاغ شده که یک روز پیشتر هادی حیدری، کاریکاتوریست شناخته شده بازداشت و برای تحمل محکومیت یک ساله خود به زندان اوین انتقال یافت. عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان صفرزائی و آفرین چیت ساز، ۴ روزنامه نگاری هم که طی دو هفته اخیر بازداشت شده اند همچنان در بند ۲ الف سپاه بازداشت به سر می برند و حسن شیخ آقایی، مدیر سایت روانگه هم در مهاباد بازداشت شده و در زندان به سر می برد.
همزمان اما نگرانی ها از وضعیت علی شریعتی و مجید آذرپی، فعالان ستاد انتخاباتی حسن روحانی بالا گرفته است. دو زندانی سیاسی که از ۱۶ روز پیش در اعتصاب غذا به سر می برند. علی شریعتی روز گذشته به بیمارستان اعزام شد و شایسته سادات شهیدی، مادر این فعال سیاسی در صفحه فیسبوک خود نوشته است: “وقتی حرف میزد گاهی نمی توانست کلمه را ادا کند،اما لحظه ای دستبند را از دست لاغر و نحیف اش باز نمی کردند مبادا زندانی مدافع دولت فرار کند. بعد از اتمام معاینه تا در بیمارستان بدرقه اش کردم نای راه رفتن نداشت، سرباز با دستبند دست او را می کشید و جگر من مادر کباب شد”.
خانم شهیدی سپس سوال کرده: “به کدامین گناه؟ به خاطر اعتراض به اسیدپاشی دختران و زنان؟ آیا گناه بزرگی است؟”
علی شریعتی فعال مدنی که از ۲۹ بهمن ۹۳ در زندان به سر می برد، به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم شده؛ حکمی که هرچند هنوز در دادگاه تجدیدنظر قطعی نشده اما او به اتفاق مجید آذرپی، دیگر زندانی سیاسی ـ عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و حسن روحانی و عضو حزب اعتماد ملی ـ در اعتراض به این حکم،در اعتصاب غذا به سر می برد. این ۲ فعال سیاسی پیش از آغاز اعتصاب غذا در نامه ای خطاب به حسن روحانی نوشته بودند: “متأسفانه اقدامات حمایتی ما از دولت تدبیر و امید به مذاق پرونده سازان امنیتی خوش نیامد و صرفاً برای برخورد و مأیوس نمودن یاران جوانتان، ما را دستگیر و پس از بازداشت در بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲ الف، با فهرست بلند بالایی از اتهامات امنیتی و سیاسی باور نکردنی و کذب و ساختن کوه از کاه، راهی دادگاه انقلاب کردند. حدیث مظلومیت جوانان این سرزمین در دادگاه های غیرعلنی انقلاب و احکام ناعادلانه مفصل است. با این حال انفعال برخی اعضای دولت حضرتعالی بخصوص در حوزه دادگستری و اطلاعات بیش از هر چیزی مایه تکدر خاطر است”.
مجید آذرپی، عضو شاخه جوانان حزب اعتماد ملی، در سال ۸۸ عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود و پس از وقایع بعد از انتخابات مخدوش خرداد ۸۸ بازداشت و یک سال بعد از زندان آزاد شد. در انتخابات سال ۹۲ هم او یکی از اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود.
مادران مجید آذرپی و علی شریعتی در نامه ای خطاب به آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه با اعلام خطر نسبت به وضعیت فرزندان شان، خواستار رسیدگی قانونی و منصفانه و توام با حسن نیت نسبت به پرونده آنها شده و در نامه ای که وب سایت کلمه منتشر کرده نوشته اند: “ما شهادت می دهیم که فرزندان ما همواره بر حرکت در مسیر قانون تاکید داشته اند و اگر انتقاد و اعتراضی کرده اند، در کمال حسن نیت و از سر علاقه به کشور و احساس مسئولیت نسبت به نظام و انقلاب ابراز داشته اند. اینکه فرجام این احساسات پاک منجر به زندان و احکام بسیار سنگین و کم سابقه شود، قطعا با روح اسلام و انقلاب و برادری اسلامی و تاکید قرآنی مبنی بر «رحماء بینهم» سازگار نیست”.
نرگس محمدی دیگر زندانی سیاسی اوین است که باانتشار نامه ای به “رفتارهای غیرشرعی، غیرانسانی و غیرقانونی” اعتراض کرده. نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که ۱۵ اردیبهشت ماه در منزل شخصی اش بازداشت شد،۱۵ مهرماه به دلیل وضعیت جسمی نامساعد از زندان به بیمارستان منتقل شده بود در نامه ای سرگشاده خطاب به دادستان تهران خواستار رسیدگی فوری به اعتراض خود شده و پرسیده: “به راستی به چه دلیل و با چه منطقی، ۱۵ مهر در حین اعزام اورژانسی، در داخل آمبولانس و بعد در اورژانس بیمارستان امام خمینی، چندین ساعت دستبند به دست‌های من و تختخواب و برانکارد زده شد که خود موجب بروز یک حمله عصبی دیگر در داخل آمبولانس شد؟ آیا دستبند زدن به بیماری که با تشنج‌های عصبی مکرر قادر به ایستادن نیست، خود رفتاری غیر انسانی و شکنجه‌ای آشکار نیست؟ به چه دلیل معاینه اینجانب توسط پزشک در تاریخ ۱۹ مهر در اورژانس بیمارستان، با دستبند انجام شد و حتی توجهی به درخواست پزشک هم نشد”.
نرگس محمدی توضیح داده که درمان خود را نیمه کاره گذاشته است: “اینجانب به دلیل اصرار مامور نظامی برای حضور در محل انجام نوار قلب و اکو، از معاینه و معالجه و اعزام خود به بیمارستان صرف نظر کردم و آندرسکوپی، کلونوسکوپی و نمونه‌برداری من به دلیل اصرار حضور مامور نظامی در اتاق عمل انجام نشد و بخش مهمی از معالجه صورت نپذیرفت. در هر سه مورد اعلام کردم زمانی‌که برای معاینه یا معالجه یا عمل، ناچار به درآوردن لباس هستم، جز پزشک معالج، حضور هیچ فرد نظامی را قبول نخواهم کرد و باید به حریم مابین پزشک و بیمار احترام بگذارید و این اقدام شما شرعا، اخلاقا و قانونا مشکل دارد و اصرار بر آن توسط ماموران نظامی برای بیماری که به‌هیچ عنوان حاضر به پذیرش آن نیست را آزار روحی و روانی می‌دانم که حتی حاضر است از درمان و معالجه خود صرف‌نظر کند”.
او از تبعیض آشکار و سخت گیری های افراطی علیه زندانیان سیاسی زن در زندان اوین هم خبر داده و نوشته است: “سئوال بنده از حضرتعالی به‌عنوان دادستان محترم این است که نیروهای نظامی- امنیتی با چه مجوزی حق ورود به حریم‌هایی چون حمام، اتاق عمل (که حتی لباس‌های زیر را در می‌آورند) و اتاق‌های معاینه که لباس‌ها (زیر و رو) را در می‌آورند، پیدا می‌کنند و با چه مجوزی با اصرار خود در چنین مکان‌هایی که به‌هیچ عنوان امکان فرار زندانی نمی‌رود، مانع تداوم معالجه زندانیان بیمار می‌شوند؟ آیا از نظر جنابعالی چنین برخوردهایی قانونی، انسانی و شرعی است؟ نیک مستحضرید که دختران ۶،۷ ساله دبستانی به دلیل آموزش و حفظ عفاف ملزم به سرکردن مقنعه هستند، اکنون باید پرسید که چنین رفتاری با زندانیان خلاف عفت عمومی نیست؟ یا اینکه عفاف و حجاب کارکردی سرکوبگرایانه علیه زنان در جامعه ایران دارد؟”
او سپس اضافه کرده که ماموران زندان قصد اعزام او به بیمارستان بقیه الله را داشته اند: “درنامه‌ای به ریاست زندان اوین اعلام کردم که به هیچ عنوان حاضر به بستری شدن در بیمارستان بقیه الله نیستم و اگر ماندن من در این بیمارستان ممکن نیست، ۲۴ ساعت مهلت بدهید تا نسخه‌های پزشکی‌ام را تحویل بگیرم. در تاریخ ۶ آبان ماه به زندان اوین بازگشتم. اما بخشی از معالجاتم از جمله آندروسکوپی، کلونوسکوپی و نمونه برداری انجام نشد و طبق دستور کتبی پزشک معالجم، ضرورت دارد که انجام شود. لذا از شما تقاضا دارم دستور بفرمایید امکان این عمل بدون حضور مأموران نظامی انجام پذیرد. اتاق عمل یک در بیشتر ندارد و تنها پزشک معالج و پزشک بیهوشی در اتاق حضور دارند و مأمور نظامی- امنیتی می‌تواند پشت در اتاق عمل مأموریت خود را انجام دهد”.
نرگس محمدی، فعال مدنی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای صلح است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تبدیل شد. “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند” اتهامات این فعال حقوق بشر است. او پس از گذراندن ۵ ماه از محکومیت ۶ ساله اش به دلیل وخامت وضعیت جسمی با قرار وثیقه از زندان آزاد، اما اردیبهشت امسال بار دیگر بازداشت و برای سپری کردن محکومیت خود در حالی به زندان اوین منتقل شد که پرونده دیگری هم برای او باز شده بود؛ پرونده ای که خود پیش از بازداشت در مصاحبه با روز گفته بود تکرار همان اتهامات و موارد مندرج در پرونده سابق اوست.
