استوارت لوی
سازمان ملل، آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها به منظور واداشتن ایران به توقف برنامه های هسته ای و موشکی خود، تحریم های جدیدی را ظرف چند هفته اخیر وضع کرده اند. این اقدامات به طور شگرفی به دامنه تحریم های موجود افزوده و در جهت دفع تلاش های ایران در دور زدن محدودیت های شدید جهانی تنظیم شده است.
اکنون توجه مستمری به تحریم علیه بخش های مالی و انرژی ایران می شود. در عین حال، توجه بیشتری به حوزه کشتیرانی که اهمیت حیاتی در تلاش های اشاعه جنگ افزار و کارشکنی های ایران دارد، شده است. برخی از خطرناک ترین محموله های باری ایران همچنان در بنادر این کشور در تردد هستند و ما باید هوشیاری بیشتری در خصوص خطوط کشتیرانی داخلی و نیز نسبت به نقل و انتقال محموله های غیرقانونی توسط شرکت های ثالث به خرج دهیم.
ایران همواره از شناورهای خطوط کشتیرانی دولتی، (آی- آر- آی- اس- ال)، برای پیشبرد برنامه های موشکی و حمل و نقل محموله های نظامی استفاده کرده است. برخی از این محموله ها متوقف شده اند و تخطی از قطعنامه های شورای امنیت در آنها مشهود بوده است، از جمله محموله های تسلیحاتی که گمان می رود به مقصد سوریه و برای تحویل به حزب الله در حال حرکت بوده است. اداره نظارت بر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (او- اف- اِی- سی) با استفاده از اختیارت خود در مسدود کردن دارایی های مرتبط با اشاعه جنگ افزار کشتار جمعی، ابتدا در سال 2008 تحریم هایی را علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، به دلیل ارائه خدمات به شاخه نظامی برنامه موشکی ایران وضع کرد.
تقریباً بلافاصله پس از این اقدام، شرکت های سراسر دنیا دست به کار تحریم خطوط کشتیرانی دولتی ایران شدند و در نتیجه، این شرکت شروع به استفاده از شیوه های فریبکارانه جهت مخفی نگهداشتن هویت کشتی ها و دور زدن تحریم ها شد. از جمله این شیوه ها، جعل اسناد حمل محموله ها، تغییر نام مالکان شناورها و حتی رنگ آمیزی جدید شناورها بوده است. ضمناً این شرکت در صدد انتقال مالکیت شناورها به شرکت های پوششی در داخل ایران برآمد. استفاده شرکت کشتیرانی ایران از این شیوه ها برای مخفی نگهداشتن فعالیت های خود، زنگ خطر را برای جامعه تجارت جهانی به صدا درآورده است. به همین دلیل است که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی برای حفظ بیمه و سایر خدمات مورد نیاز جهت ادامه فعالیت در صحنه تجارت دریایی، تلاش فراوان کرده است.
اقدامات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از چشم جامعه بین المللی مخفی نمانده است. سازمان ملل در ماه ژوئن سه شرکت وابسته به آی- آر- آی- اس- ال را مشمول تحریم ها کرد و خواستار هوشیاری بیشتر در خصوص حمل محموله های ایرانی شد. ضمناً سازمان ملل اختیارت بیشتری برای نظارت بر کشتی های ایران و کشتی های حامل کالا به مقصد ایران اعطا کرد. به دنبال آن، وزارت خزانه داری آمریکا نیز پنج شرکت پوششی وابسته به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و 27 شناور را هدف تحریم های خود قرار داد و 71 شناور تغییر نام یافته این شرکت را شناسایی کرد.
وزارت خزانه داری ایالات متحده پس از اتخاذ این تدابیر، در هفته گذشته گام های بیشتری برداشت و سه شرکت وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در کشور مالت به اسامی شرکت حمل و نقل ماربل، شرکت حمل و نقل بوشهر و شرکت دریایی آی- اس- آی راهدف تحریم های خود قرار داد. دو شرکت اول مستقیماً تحت مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بودند و شرکت سوم نیز تحت مالکیت یک شرکت ایرانی- هندی است که قبلاً از اقمار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بوده است.
ایران در عین حال از شرکت های حمل و نقل غیر ایرانی نیز برای واردات و صادرات اقلام خطرناک بهره می برد. با تنگ تر شدن دایره تحریم ها، انتظار می رود استفاده از این شیوه بیشتر شود. به همین دلیل است که وزارت خزانه داری آمریکا در سال گذشته به تلاش های خود برای نظارت بر حوزه های حمل و نقل افزود و به انجام تحقیقات در خصوص تعدادی از موارد تخطی از تحریم ها دست زد.
وزارت خزانه داری در طول این دوره، جرایم مالی سنگینی را برای چهار شرکت حمل و نقل آمریکایی که به زیرپا گذاشتن تحریم های ایران از طریق تجارت با طرف ثالث متهم شده بودند، در نظر گرفت. این شرکت های ثالث عبارتند از شرکت مواد معدنی و کربنی آکسبو، شرکت حمل و نقل مارسک که زیر مجموعه شرکت آمریکایی آی- پی مولر مارسک است، آژانس بارویل و شرکت مشاوران ملی دریایی. سایر پرونده ها در دست بررسی است و در سال گذشته جریمه هایی علیه چند بانک بزرگ نظیر لویدز لندن و کردیت سوئیس وضع شد.
شرکت های آمریکایی طرف قرارداد با شرکت های ثالث و نیز شرکت های حمل و نقل خارجی مشغول به کار در ایالات متحده، باید از مسؤولیت های خود در قبال تحریم های موجود مطلع باشند. تمامی شرکت های حمل و نقل در همه جای دنیا باید هوشیاری بسیاری در خصوص محموله های به مقصد ایران به خرج بدهند.
بخش خصوصی نیزبه نحو وسیعی در حال محدود کردن تجارت با ایران است و مایل نیست خطر فعالیت های غیرقانونی ایران را به جان بخرد. در عین حال، هرچند مشارکت بخش خصوصی در کارآیی تحریم ها نقش مؤثری دارد ولی دولت های سراسر دنیا نیز باید تحریم ها را کاملا به مورد اجرا بگذارند.
منبع: فایننشیال تایمز- 15 اوت 2010
