با نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات و در آستانه ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری، سخنگوی شورای نگهبان که پیشتر از تلاش اعضای این شورا برای تهیه “آیین نامه جدید” بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری خبرداده بود، ضمن اعلام اینکه “ما نمی توانیم به کسانی که به نظام خدشه ای وارد کردند بی تفاوت باشیم” از طرح های جدید این شورا برای “ارزیابی دقیق تر” کاندیداها خبرداد.
عباسعلی کدخدایی در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران درباره کاندیداتوری احتمالی محمد خاتمی و یا یکی از نزدیکان دولت احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری گفت: “ما نمی‌توانیم نسبت به کسانی که خدشه‌ای به نظام جمهوری اسلامی وارد کردند، بی‌تفاوت باشیم. اما اینکه چگونه باشد و چه‌کسانی باشند و با چه درجه‌ای باشند، باید در شورای نگهبان مطرح شود و براساس نظر جمعی اعلام نظر شود.”
او در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: “شورای نگهبان بر اساس قانون از همه گروه‌ها و جناح‌هایی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارند و اقداماتی انجام می‌دهند و در مسیر نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، استقبال می‌کند. اما قطعاً شورای نگهبان برای کسانی که خدشه‌ای به نظام وارد کردند، فرش قرمز پهن نخواهد کرد.”
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به عملکرد این شورا در انتخابات 84 و 88 و اینکه “بارها گفتم که اعضای محترم شورای نگهبان انسان هستند و انسان ممکن است جایز‌الخطا باشد، بهتر است بگوییم جایزا‌لخطاست و ممکن است خطایی مرتکب شود” از تغییرات جدید در روش و عملکرد این شورا هم خبرداد.
او گفت: “نباید ما از این مطلب هراس داشته باشیم ولی تلاش می‌کنیم که هرچه امکان‌پذیر باشد، روش‌های بهتری را برای بررسی صلاحیت‌ها و احراز شرایط داشته باشیم.”
وی سپس درباره تلاش های اعضای شورای نگهبان برای تهیه و تدوین آیین نامه جدید اضافه کرد: “تا الآن ما در رویه جاری در شورای نگهبان نداشتیم که برنامه‌ای را از نامزدهای انتخابات اخذ کنیم، ولی پیشنهادات زیادی را در این زمینه داشته‌ایم که از نامزدهای انتخابات دعوت کنیم تا در شورای نگهبان حضور پیدا کرده درباره برنامه‌های‌شان توضیح دهند و احیاناً ویژگی‌هایی را که برای تیم‌های کاری خود مدنظر دارند توضیح دهند.”
عباسعلی کدخدایی همچنین تصریح کرد که “ما می‌توانیم بحث برنامه را مطرح کنیم که این شرط جدیدی نیست ولی به‌هرحال یک رویکرد جدید می‌تواند باشد که اگر بخواهیم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی داشته باشیم باید ببینیم که سوابق و برنامه‌های او چیست که با این دو فاکتور می‌توانیم «ارزیابی دقیق‌تری» از صلاحیت‌های نامزدها داشته باشیم.”
پیش از این محسن اسماعیلی، یکی دیگر از اعضای شورای نگهبان هم اعلام کرده بود در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری بر اساس آیین نامه جدید صلاحیت کاندیداها بررسی خواهد شد.
او گفته بود: “اکنون کار این آیین‌نامه به پایان رسیده و انشاءالله بر اساس این آیین‌نامه و اصول قانون اساسی صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری را بررسی خواهیم کرد.”
عباسعلی کدخدایی اما در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع تشکیل نشدن هیات اجرایی مرکزی انتخابات از سوی دولت احمدی نژاد و تاخیر در تشکیل هیات 30 نفره معتمدان وزارت کشور در این هیات اجرایی اشاره کرد و گفت:“در حال حاضر مشغول رایزنی هستیم و وزارت کشور اسامی را در سه مرتبه اعلام کرده و ما بررسی کردیم. برخی از آنها مورد موافقت قرار گرفت و بقیه هم در حال تبادل اسامی است و انشاءالله زمانی که تکمیل شد هیات شکل خواهد گرفت.”
او با تاکید بر اینکه شورای نگهبان و وزارت کشور در این رابطه “مذاکراتی” داشته اند اظهار کرد: “آنچه برای شورای نگهبان مهم است، این است که استقلال و بی‌طرفی این هیات تضمین شود و افرادی در آن باشند که اعتبار استقلال و بی‌طرفی آنها زیرسؤال نباشد. لذا اینکه زمان طول کشیده به‌دلیل بررسی‌های دقیق‌تر ما بوده است.”
هفته گذشته حسین مظفر، معاون نظارت رییس مجلس در دو اظهار نظر پیاپی ابتدا از تذکر مجلس به دولت احمدی نژاد برای عدم تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات خبرداده و سپس از بی توجهی و تعلل دولت در این مورد ابراز نگرانی کرده بود.
حسین مظفر با اعلام اینکه “نسبت به عدم تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری از سوی معاونت نظارت مجلس تذکری به دولت داده شده است که هر چه سریعتر این هیات باید تشکیل شود” همچنین گفته بود: “متاسفانه قانون انتخابات توسط وزارت کشور تا کنون اجرا نشده است و در این خصوص خبرهای خوبی به ما نرسیده و در اجرای قانون تعلل ورزیده شده است.”
او همچنین با تاکید بر اینکه “دولت بازی خطرناکی را انجام می دهد و این رفتار زمینه ساز ایجاد فتنه قبل از برگزاری انتخابات است” تصریح کرده بود: “اینکه گفته می شود شاید فتنه جدید قبل از انتخابات باشد آثارش همین است که دولت در اجرای قانون کوتاهی می کند و دولت یک بازی خطرناکی را انجام می دهد.”
البته پس از این اظهارات معاون سیاسی وزارت کشور علت تاخیر در تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات و اعلام فهرست 30 نفره معتمدین این وزارتخانه را تغییرات جدید در قانون انتخابات و همچنین نبود وقت کافی اعلام کرد.
او که در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور داشت بدون اشاره به تذکر مجلس اعلام کرد که “در زمانی که ضرورت داشته باشد این هیات اجرایی تشکیل می‌شود، اینکه هیات نظارت کمی دست نگه داشته است، بخاطر این است که طیف‌بندی‌های سیاسی کاملا شفاف شوند و افراد مشخص شوند تا اینکه افراد مورد نظر جهت‌گیری‌های سیاسی نداشته باشند.”
گفتنی است علاوه بر آیین نامه جدید شورای نگهبان که تاکنون از جزییات آن چیزی منتشر نشده و قرارست در این دوره از انتخابات بر اساس آن صلاحیت کاندیداها بررسی شود، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال جاری بر اساس قانون جدید انتخابات که سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد برگزار خواهد شد.
بر اساس تغییراتی که مجلس درقانون انتخابات، به ویژه ماده ۳۱ این قانون ایجاد کرده دولت برای برگزاری و پیش از اجرای انتخابات موظف است با حضور دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، یکی از اعضای مجلس، وزیر کشور و ۷ نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هیات اجرایی مرکزی را تشکیل بدهد.
حضور این افراد بر اساس تغییرات جدید در قانون انتخابات دولت و وزارت کشور را در بحث اجرا و کنترل انتخابات محدود تر کرده است چنانکه دبیر ستاد انتخابات کشور باید توسط وزیر کشور به این هیات معرفی و توسط آن تایید شود.حتی نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری نیز باید پس از تأیید به‌وسیله هیات اجرایی از سوی وزیر کشور اعلام و به تایید شورای نگهبان برسد.
