در سال گذشته، زنان از کمبود بودجه دولت، هم سود بردند، هم ضرر کردند. هرگاه بیمه زنان خانه دار مطرح شد، موضوع را خفه کردند، به این اعتبار که دولت امکانات مالی لازم را ندارد. این گونه زیان ها به عذر بی پولی دولت، در همه زمینه ها نصیب زنان شد. اما گاهی بی پولی دولت به سود زنان تمام شده است. یک نمونه از این سود را در معطل ماندن و تصویب نشدن “طرح تعالی جمعیت” مشاهده کردیم. این طرح به بهانه اجرای اوامر مقام رهبری، و به بهانه کمک به زنان برای فرزندآوری، بکلی بیخ حضور موثر زنان در حوزه اشتغال را می زند. آنها را اگر شوهر داشته و پرفرزند باشند در اولویت های بازار کار می گذارد و اگر فرزند نداشته باشند و مجرد باشند قرارشان می دهد در انتهای فهرست اولویت ها و بسیار تبعیض های دیگر که طرح را به یک برنامه و سیاست کلان با هدف حذف کامل زنان از بازار کار، نزدیک می کند.
در آخرین روزکاری سال ۱۳۹۳ سایت آن لاین خبر با حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مصاحبه مفصلی داشت که ضمن آن پیرامون طرح افزایش جمعیت از حیث سلامت زن و مرد و کیفیت زندگی زنانی که مجری این طرح می شوند و پیاپی فرزند می زایند، بحث شد. پاسخ های این مقام در باره موقعیت زنان در ایران روشن تر از آن است که احتیاج به توضیح باشد. وی تاکید دارد بر این که غرب نسبت به ایران عقب افتاده است و زنان در اروپا و امریکا کمتر از ایران در دانشگاه ها و حوزه های شغلی دیده می شوند. از نگاه او مشکل طرح این است که بار مالی دارد و ضمنا بستن لوله ها منع شرعی دارد. این مقام به سلیقه های مردم در خصوصی ترین تصمیم گیری های زندگی خانوادگی، اصلا بها نمی دهد وفقط از علائق خود و همفکرانش در حکومت می گوید. انگار نه انگار که شهروندان ایرانی دست کم در بستر زناشوئی حق دارند از خود اراده و سلیقه ای داشته باشند. شهریاری در پاسخ به خبرنگار می گوید:
“طرحی که برای افزایش جمعیت مطرح است خیلی کار کارشناسی انجام شده و مواد آن آماده است. از زمان دولت احمدی نژاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی آماده شد و به مقام معظم رهبری ارائه شد اما نظر ایشان این بود که مجلس تصویب کند. در مجلس حدود دو سال روی آن کار شد اما همان زمان یک مشکل داشت. من همان زمان هم گفتم که این طرح ۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. برای همین در صحن علنی مطرح نمی شود چون اگر بار مالی داشته باشد خلاف اصل ۷۵ می شود.”
خبرنگار می پرسد: فعالان حقوق بشر ایران، این طرح را مصداق نقض حقوق بشر می دانند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پاسخ می دهد:
وازکتومی که تصویب نشد اما به خاطر مخالفت رسانه ای و نهادهای حقوق بشر این اتفاق نیفتاد، بلکه یکسری ایرادهای انشایی و متن داشت. البته ما مسائل شرعی هم داریم نمی توانیم انسانها را طوری عقیم کنیم که همیشه عقیم بمانند. خیلی از این افراد دچار مشکل خانوادگی هستند مثلا یک فرزند داشتند بعد خودشان را عقیم کردند الان فرزند آنها فوت کرده و دچار مشکل شدند. در سنین بالا هم مشکل جسمی پیدا می کنند. حقوق زنی که در ایران رعایت می شود در اروپا و آمریکا اصلا نداریم. آنها حقوق زن را در بی حجابی می دانند اما از نظر شرعی ما این مجوز را نمی توانیم بدهیم. در محیط دانشگاه و کار بیشتر زنان هستند اما در کشورهای اروپایی اینگونه نیست. در عربستان اصلا زن حق زندگی ندارد اما آمریکا و اروپا به این موضوع توجه ندارند و فقط این مسائل را دستاویزی علیه ایران می کنند.
به خاطر مالی کل لایحه بلاتکلیف مانده است.ما الان اجازه دادیم در صورتیکه جنین به سلامت مادر اسیب برساند یا اینکه خودش مشکل داشته باشد تا چهارماهگی سقط شود و فتوای آن را هم داریم اما در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی سقط خلاف است. قوانین ما پیشرفته است اما آنها نمی بینند.
نگرانی ها
به فرض که دولت پس از اجرائی شدن دستاورد مذاکرات هسته ای، در موقعیت مالی بهتری قرار بگیرد، آیا این امید هست که با وجود امثال حسینعلی شهریاری در مجلس، بیمه زنان خانه دار تصویب بشود؟
اما بی گمان این نگرانی بزرگ پیش روست که تفکر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قابلیت اجرائی پیدا کند و طرح تعالی جمعیت با تمام مشخصات ضد زن از تصویب بگذرد و دوباره از حاشیه به متن بیابد. این نگرانی هست که بیش از گذشته خواست و اراده زنان در خصوصی ترین حوزه زندگی از سوی دولت کنترل بشود و حضور آنان در بازار کار که یک حق بنیادی است، پایمال بیسوادی حسینعلی شهریاری و همفکران او بشود. مردی که چشمهایش را به روی روزگار ما بسته است و به راحتی می گوید وضعیت زنان در ایران خیلی بهتر است از وضعیت زنان در اروپا و امریکا.
فزون بر آن رئیس کمیسیون یهداشت و درمان مجلس، اعتبار رسانه ها را در جای محل انعکاس نظرات مردم، که مدیران کشور حق ندارند نسبت به آن بی تفاوت باشند، خدشه دار می کند. او کاملا نظرات متین فعالان حقوق بشر در باره این طرح را که با خواست زنان و مردان ایرانی و حقوق بنیادی انسان ها همخوانی دارد، بی اثر جلوه می دهد و می گوید اگر طرح کنار گذاشته شده ناشی از تاثیر سخنان فعالان حقوق بشر نبوده و فقط کمبود های مالی مانع تصویب آن شده است.
به راستی جای نگرانی است. اگر این جماعت، مجلس و کمیسیون های مجلس را در آینده در اختیار داشته باشند، توافق نامه لوزان که برای به دست آوردن آن، ملتی هزینه داده است، گره ای از مشکلات مردم ایران نمی گشاید و بلکه بر آن می افزاید. وقتی اینان بتوانند بار مالی طرح های ضد زن را تامین کنند، مانعی در برابر نخواهند دید، همچنان تیز می رانند و حقوق مردم را با پولی که متعلق به مردم ایران است، بر ضد مردم ایران حیف و میل می کنند.