محبوبه نیک‌نهاد
در سومین هفته پس از انتشار افشاگری‌های عباس پالیزدار علیه روحانیون صاحب مقام و سران محافظه‌کار نظام که به رویاروئی بی‌سابقه مجلس و دستگاه قضایی منجر شد، پس لرزه های این جنجال سیاسی همچنان قربانی می‌دهد. تازه ترین حادثه عزل حجت الاسلام نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دستگیری حسن کامران، نماینده مجلس و رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه است که اولی تائید اما دومی هنوز تائید نشده است.
یک مقام آگاه به روز گفت گرچه هنوز هیچ مرجع رسمی بازداشت حسن کامران نماینده هوادار دولت و از چهره های صاحب نام جناح راست در اصفهان را تائید نکرده اما با توجه به اطلاعیه رسمی بازپرس پرونده پالیزدار در خصوص احضار وی و دهقان، دیگر نماینده عضو هیئت تحقیق و تفحص، چنین احتمالی چندان غیرممکن به نظر نمی‌رسد.
در نامه صادقیان، بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت، خطاب به هیئت رئیسه مجلس که روز سه شنبه هفته گذشته در روزنامه‌ها منتشر شد، تصریح شده بود که: “ً… به ضرورت استماع اظهارات آقایان حسن کامران و محمد دهقان پیرامون معاونت در افشای اسناد سری و محرمانه و دارای طبقه بندی که صرفاً چند نمونه مطالب قابل انعکاس آن حسب دستور دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران اعلام گردید، هرگونه همکاری آن مرجع محترم در جهت تسریع حضور نامبردگان و تکمیل تحقیقات و کشف همه لایه های این فتنه تبلیغاتی و امنیتی موجب امتنان است.”
این نامه در حقیقت پاسخی است به اظهار نظر هیات رییس مجلس نسبت به نامه قبلی دادسرا که در آن نسبت به لحن و محتوای آن درباره اتهامات نمایندگان مجلس گلایه شده است.
رئیس کمیته حقوقی هیئت رئیسه مجلس به این نامه جدید هم واکنش نشان داد و گفت: “احضاریه‌ای از سوی هیئت رئیسه مجلس به آقایان کامران و دهقان ابلاغ نشده و نخواهد شد.” محسن کوهکن، سخنگوی هیئت رئیسه، نیز در مصاحبه‌ای دادسرا را به کار غیرقانونی متهم کرد و گفت: “احضار اعضای تحقیق و تفحص روند حقوقی پرونده را خدشه‌دار می‌کند.”
حسن کامران تنها نماینده مجلس که همسرش هم با وی نماینده شده است و یکی از تندروترین نمایندگان ادوار مختلف مجلس که از جمله هواداران دولت احمدی نژادست، در دو روز اخیر در مصاحبه‌هایی که از بخش‌های مختلف خبری سیمای جمهوری اسلامی هم پخش شد، صراحتا قوه قضاییه را به “سیاسی‌کاری” و “مقابله به مثل” متهم و احضارهای اخیر و بازجویی و تفتیش منزل فاطمه آجرلو، دیگر نماینده عضو هیئت تحقیق و تفحص، را واکنش غیرمنطقی قوه قضاییه به تحقیق و تفحص مجلس ارزیابی کرد.
اکنون اگر خبر بازداشت کامران تایید شود، روابط مجلس تازه‌تأسیس هشتم با قوه قضاییه در اولین روزهای کاری این مجلس به شدت مخدوش خواهد شد. این مجلس که دو نماینده دارای پرونده اخلاقی را از مجلس هفتم به ارث برده است، بدین ترتیب تبعات پرونده تحقیق و تفحص دیگری را نیز به ارث می‌برد که مشخص نیست سرانجام آن چه خواهد بود.
سابقه دستگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اولین دوره آن می رسد و بعد از سه دوره که در این مورد اقدامی نشد، هاشمی رفسنجانی با استفاده از نفود خود مانع از تکرار این حادثه در مجلس دوم و سوم شد و علی اکبر ناطق نوری هم در دو دوره ای که ریاست مجلس را به عهده داشت با قاطعیت در مقابل هر نوع تعرض و حتی انتقاد می ایستاد. تا بازداشت حسین لقمانیان، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم از سوی قوه قضاییه، در شرایطی که تقابل سیاسی بین این قوه و جریان اکثریت مجلس ششم به اوج رسیده بود، باعث شد که نمایندگان مجلس دست به اعتراض زدند و رییس مجلس مهدی کروبی به نمایندگی از سوی آن ها جلسه مجلس را تعطیل کرد که همین حرکت باعث ازادی نماینده همدان و از سر گرفته شدن کار مجلس شد.
اما بازداشت دو نماینده مجلس اصولگرای هفتم به اتهام فساد اخلاقی، سپس تفتیش منزل و بازجویی از یک نماینده اصولگرای در مجلس تازه با رییس تازه اش علی لاریجانی، کار را برای اکثریت اصولگرای مجلس فعلی و رئیس آن به شدت دشوار کرده است. از یک سو آن ها مایل نیستند که در مقابل روحانیون صاحب مقام قرار گیرند که متهم شوند که با افشاگری علیه آن ها موافقند. از سوی دیگر نگرانند که احترام و شان نمایندگی مجلس صدمه ببیند.
به نظر آگاهان شاید حضور دو برادر [جواد و علی لاریجانی] یکی در معاونت بین الملل قوه قضاییه و دیگری در راس مجلس مشکل گشا شود.
برکناری رئیس سازمان بازرسی
همزمان با انتشار غیررسمی خبر بازداشت حسن کامران در اینترنت، رسانه‌ها به طور رسمی از برکناری محمد نیازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر دادند.
البته خبر برکناری نیازی در رسانه‌ها با عنوان “پایان مأموریت” وی و انتصابش به عنوان معاون دیوان عالی کشور بازتاب یافت، اما همان‌طور که در گزارش سایت تابناک هم آمده، بعید است کسی در این نکته تردیدی داشته باشد که عزل ناگهانی نیازی با پرونده عباس پالیزدار مرتبط است.
سایت تابناک عزل نیازی را ناشی از “بالا گرفتن موضوع پرونده عباس پالیزدار و کشیدن موضوع به اختلاف میان قوا” دانسته و به بازداشت رئیس دفتر او در سازمان بازرسی کل کشور به عنوان متهم پرونده پالیزدار اشاره کرده است.
محسن قائمی‌نسب، مدیرکل دفتر ریاست و مسئول روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، چند روز پس از بازداشت پالیزدار و به اتهام همدستی با وی در ربودن و اختفای اسناد محرمانه بازداشت شد. اما مسئولان این سازمان به صراحت اتهام وی را رد کردند و اقدامات وی را در چارچوب وظایف اداری ارزیابی کردند.
گفتنی است که نیازی رییس سابق سازمان قضائی نیروهای مسلح است که رسیدگی به پرونده مشهور به قتل های زنجیره ای هم به عهده اش قرار گرفت. دستگیری سعید امامی و بیست تن از مدیران وزارت اطلاعات، و بازجوئی از همسر سعید امامی که نوار آن در سراسر جهان به عنوان نمونه ای از شکنجه پخش شد، در زمان ریاست وی بر آن سازمان رخ داد.
سایت تابناک همچنین نامه جمعی از اساتید، دانشجویان و تشکل‌های دانشگاهی را منتشر کرده که در آن به شدت از مطرح شدن موضوع کنکور در پرونده پالیزدار انتقاد شده و امضاکنندگان خواستار برخورد قاطع با پالیزدار و همدستان او شده‌اند.
برخی سایت‌های حامی احمدی نژاد در روزهای اخیر از قول زاکانی نماینده اصولگرای مجلس، سعید مرتضوی را به دست داشتن در پرونده فروش سؤالات کنکور متهم کرده بودند .به نظر می‌رسد نامه اخیر، واکنشی به نامه چند روز قبل 600 فارغ‌التحصیل دانشگاههای کشور (همفکران بسیج دانشجویی) است که در آن خواستار برکناری و محاکمه مرتضوی شده بودند.