پریسا حاتمی
به‌رغم آنکه حداقل سه نهاد رسمی حکومتی به صورت شفاف و علنی از تغییر ساعت رسمی کشور دفاع کرده و تصمیم دو سال گذشته دولت احمدی نژاد را باعث ایجاد 600 میلیارد تومان خسارت به کشور دانسته‌اند، وزیر نیرو با موضع‌گیری در برابر مصوبه اخیر مجلس نشان داد که لج‌بازی دولت احمدی نژاد حد و مرز نمی‌شناسد، حتی اگر بهای آن ایراد خسارت‌های سنگین به کشور باشد.
بر اساس گزارش‌ها با آنکه چهارشنبه هفته گذشته مجلس پس از مدت‌ها کشمکش بالاخره تصویب کرد که ساعت رسمی کشور طبق روال گذشته در شش ماهه اول سال تغییر کند، روز جمعه پرویز فتاح، وزیر نیرو در دولت احمدی نژاد به صراحت در مقابل این مصوبه قانونی مجلس موضع‌گیری کرد و در یک اظهارنظر غیرمنتظره گفت: تغییر ساعت رسمی کشور در این موقعیت و شرایط حاضر “لازم نیست” و تاثیر چندانی در کاهش مصرف انرژی و پیک نخواهد داشت.
وزیر دولت نهم در حالی تلویحا از اجرای مصوبه مجلس سر باز زده است که موضوع تغییر ساعت در دو سال گذشته یکی از آشکارترین موارد اختلافی مجلس هفتم و دولت نهم بود و اکنون با تبدیل شدن این موضوع به قانون پس از تایید شورای نگهبان، دولت ملزم به اجرای آن است. با این حال فتاح برای اینکه به موضع‌گیری خود صورت قانونی بدهد، به روال قانونی نهایی شدن این مصوبه اشاره کرد و افزود: “اگرچه مجلس شورای اسلامی براساس طرح یک فوریتی تغییر ساعت را تصویب کرده است، اما در واقع این طرح برای اجرایی شدن باید از مصوبه شورای نگهبان نیز عبور کند.”
سخن فتاح در حالی است که شورای نگهبان تنها حق بررسی مصوبات مجلس از لحاظ سازگاری با شرع و قانون اساسی را دارد به نظر نمی‌رسد در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور، هیچ حکم قطعی در شرع یا قانون اساسی آمده باشد. به علاوه، پیش‌بینی یک مقام دولتی از نتیجه بررسی یک مصوبه و رد آن در شورای نگهبان، کاری بی‌سابقه به نظر می‌رسد که تنها از اعضای دولت نهم برمی‌آید.
با این حال وزیر نیرو در توجیه علت ایستادگی خود در برابر مصوبه قانونی مجلس گفت: “هم‌اکنون اختلاف نظرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا تصمیم‌گیری درباره این موضوع وظیفه دولت بوده یا قوه مقننه؟ در این راستا شورای نگهبان بررسی‌های لازم را انجام داده و در روزهای آینده نظرش را در این زمینه اعلام خواهد کرد.”
پرویز فتاح در حالی از بررسی این مصوبه در شورای نگهبان خبر داده است که گفته‌های صریح سخنگوی شورای نگهبان سخنان وی را نقض می‌کند. سخنان کدخدایی که در تاریخ جمعه دوم شهریور ماه در خبرگزاری مهر منتشر شده، حاکی از این است که این مصوبه هنوز در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته و به‌طبع در دستور کار این شورا قرار ندارد. کدخدایی افزوده است: چنانچه این طرح ظرف روزهای آینده به شورای نگهبان ارسال شود، در دستور کار این هفته شورا قرار خواهدگرفت.
در همین حال فتاح درباره تاثیرات آتی تغییر ساعت رسمی کشور خاطرنشان کرد: “به هر حال در کشور ما دو سال تغییر ساعت انجام نشد، بنابراین با مقایسه سال 85 و نیمه نخست 86 با سال‌های 83 و 84، نه تنها افزایشی در مصرف احساس نمی‌شود، بلکه طی این دو سال کاهش چشمگیری را در مصرف انرژی و پیک مشاهده می‌کنیم. لذا معتقدیم در حال حاضر منحنی مصرف روند نزولی پیدا کرده است؛ در حالی که پیش از این روند صعودی داشت.” وی با اشاره به اینکه امسال تاکنون به 6 درصد مصرف انرژی و 4 درصد پیک مصرف رسیده‌ایم، گفت: “این ارقام در سال‌های 83 و 84 نزدیک به 10 درصد و حتی بالاتر بود. لذا این آمار نشان‌دهنده این است که آثار منفی از تغییر نکردن ساعت مشاهده نشده است و با توجه به پیچیدگی رفتار مردم کشورمان در مصرف انرژی، به نظر می‌آید تغییر ساعت نمی‌تواند تا حدود زیادی خود را بروز دهد.”
ادعای وزیر نیرو در حالی است که بنا به اعلام معاونت پژوهشی این وزارتخانه و به علاوه بر اساس تبلیغات معتنابهی که این روزها از طرف وزارت نیرو در صداوسیما پخش می‌شود، کشور دچار کمبود برق است و مردم در بسیاری از مناطق کشور و حتی شهرهای بزرگ شاهد افت آشکار و گاهی قطعی برق بوده‌اند.
با این حال پرویز فتاح نیز با اذعان بر اینکه در دو سال گذشته هم تغییر ندادن ساعت دلیل کاهش مصرف نبوده است، توجیهات خود را به این شکل تکمیل - یا در واقع اصلاح - کرد: “شرایط ایران از نظر تنوع آب و هوا، طول روز، شدت گرما، فرهنگ مردم و نرخ انرژی به گونه‌ای است که نمی‌تواند تاثیر تغییر ساعت را به طور ملموس ایجاد کند. در حقیقت اگر کاهش در مصرف انرژی رخ می‌دهد نتیجه همکاری مردم و قدم گذاشتن در مسیر صرفه‌جویی است.”
وزیر نیرو در این مصاحبه نه تنها علیه مصوبه نهایی مجلس موضع گرفت، بلکه اعتبار محتوای مشروح مذاکرات نمایندگان را نیز زیر سوال برد. وی درباره آمار و ارقام مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس هفتم که به عنوان خسران ناشی از تغییر نکردن ساعت ذکر شده است، تصریح کرد: “ارقام نمایندگان صرفا بر اساس ملاحظات دفتری و نظری بوده است. اما در واقع این دیدگاه‌ها با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، همواره متفاوت است. زیرا مردم از برنامه ذهنی ما پیروی نمی‌کنند و برای بیدارشدن و خوابیدن کار خود را انجام می‌دهند.”
با این حال برخی از رسانه‌ها در روزهای گذشته به انتشار مجدد ارزیابی دو سال پیش پژوهشکده وزارت نیرو پرداختند که در آن تصریح شده بود: “عدم تغییر ساعت رسمی کشور، سالانه 300 میلیارد تومان به کشور خسارت وارد خواهد کرد.”
این نظر کارشناسی در دو سال گذشته که بین مجلس و اکثر نهادهای نظام و نیز کارشناسان مستقل با دولت نهم در خصوص تغییر ساعت اختلاف نظر وجود داشت، حداقل توسط دو نهاد رسمی دیگر یعنی سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تایید شد. اما اکنون مجلس با تبدیل کردن تغییر ساعت به قانون، راه را برای ادامه لج‌بازی دولت احمدی نژاد با این موضوع که مستقیما بر برنامه زندگی مردم تاثیر می‌گذارد و سرمایه‌های کشور را نیز به هدر خواهد داد، بسته است. مگر اینکه احمدی نژاد این بار هم بخواهد از طریق رایزنی با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که از حامیان جدی اوست، به لجاجت خود با مجلس و مردم ادامه دهد و زیر بار تغییر ساعت رسمی کشور در ابتدای سال 87 نرود.