یک خبرگزاری تخصصی در گفت‌وگو با مشاور رییس سازمان محیط زیست از قطعی شدن حکم اعدام غلامحسین خالدی، محیط‌بان منطقه دنا خبر داده است. خالدی، محیط‌بان رسمی سازمان محیط زیست با داشتن مجوز حمل سلاح و حکم ماموریت با گروهی از شکارچیان در سال ۱۳۸۹ درگیر ودر این بین یکی از شکارچیان کشته شد. این محیط‌بان به همین دلیل از ۲۵ تیر ماه ۱۳۸۹ در زندان به سر می‌برد و شرایط روحی ناگواری دارد و خانواده‌اش با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه شده وهمچنین در این مدت سه تن از فرزندانش فوت کرده‌اند.
فیض‌الله افشار، وکیل غلامحسین خالدی در گفت‌وگو با “روز” می‌گوید هنوز حکم اعدام به او ابلاغ نشده و امیدوار است که در صورت صدور حکم اعدام هم، این حکم در روند قضایی دچار تغییر شود و به اجرا در نیاید.
غلامعلی خالدی، برادر محیط‌بان محکوم به اعدام هم در گفت‌وگو با “روز” از شرایط بسیار دشوار این خانواده خبر می‌دهد و اینکه مدیران جدید سازمان محیط زیست هم مانند مدیران سابق، “هیچ گونه کاری نکرده‌اند”.
سه فرزندش مرد، نگفتند حالت چطور است
غلامحسین خالدی دومین محیط‌بان منطقه دنا است که به اعدام محکوم شده. روزنامه شرق بهمن ماه سال گذشته، پس از صدور حکم اعدام، جزییات درگیری رخ داده را منتشر کرد. ۵۰۰ متر مانده به قله قدویس در چهار هزار و ۴۰۰ متری دنا، چهار شکارچی با لاشه کل در سرازیری افتاده بودند. با شنیدن صدای گلوله برنو، محیط بانان به دنبال شکارچیان در جست وجو بودند. در سراشیبی یک تپه، شکارچی‌ها بعد از ایست ماموران به سمت آنها حمله می‌کنند. درگیری آغاز می‌شود و تیر هوایی شلیک می‌شود. غلامحسین خالدی با دو شکارچی که به روی او چاقو کشیده بودند درگیر می شود. دو شکارچی دیگر با تفنگ برنو این حادثه را نظاره می‌کنند. او به همراه همکارانش با شکارچیان گلاویز شده و در گیرو دار این جدال، ۱۲ گلوله از پنج اسلحه کلاشینکف شلیک می‌شود و ناگهان “محمد پایه گذار” با چاقویی از غلاف درآمده در دستش، نقش بر زمین می‌شود.
او دو سال و نه ماه را در زندان سپری می‌کند تا اینکه دادگاهی در یاسوج حکم اعدام وی را با “علم قاضی” و قید “احتمالا” تایید می‌کند. این حکم توسط سه قاضی دادگاه کیفری استان و با وجود وارد بودن ۱۵ ایراد اساسی به پرونده صادر شده بود. حکم اعدام با اعتراض وکیل خالدی به دیوان عالی کشور رفت و در آنجا نقض شد. حالا خبرگزاری میراث فرهنگی از قول اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست خبر داده که بار دیگر برای خالدی، حکم اعدام صادر شده است.
کهرم در مورد نقش سازمان محیط زیست توضیح می‌دهد: “من شاهد بودم که سازمان محیط زیست این بار در این مورد کوتاهی نکرد. دفتر حقوقی سازمان و دو وکیل همه تلاش خود را کردند به علاوه اینکه از همه روابط در این میان استفاده شد.”
او اضافه می‌کند: “ما امیدواریم که این حکم در دیوان عالی نقض بشود چون بر اساس زاویه ایستادن محیط بان و مقتول ثابت شده که خالدی به هیچ عنوان به شکل مستقیم به مقتول شلیک نکرده و گلوله کمانه کرده است.”
فیض‌الله افشار، وکیل غلامحسین خالدی در گفت‌وگو با روز همچنین می‌گوید که جلسه دادگاه در روز دهم آذر برگزار شد اما هنوز رای صادره به او ابلاغ نشده است: “هنوز به ما ابلاغ نشده که آیا رای به قصاص می‌دهند یا اینکه به نظر دیوان عالی کشور تمکین می‌کنند. چون دیوان عالی کشور به صراحت گفته بود این قتل عمد نیست و نظرش این بود که «شبه عمد» است.”
او تذکر می‌دهد که هر حکمی که صادر شود “قطعی” نیست و می‌تواند از سوی شاکی و یا متهم مورد اعتراض قرار بگیرد و به دیوان عالی کشور ارجاع شود.
این وکیل پایه یک دادگستری توضیح می‌دهد: “دیوان عالی اداری ایراد گرفته بود که باید نظر کمیسیون بررسی صحت به کارگیری سلاح اخذ شود. نظر کمیسیون هم این بود که خالدی هیچ گونه بی احتیاطی نکرده و در حین انجام وظیفه دولتی و ماموریت خودش بوده است. همچنین ممکن است در این ماموریت با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه و دو سه شبانه روز در کوه بودن، کنترلش روی اسلحه کم شده باشد.”
افشار خواهان ورود جدی سازمان محیط زیست است و می‌گوید: “این سازمان اگر بتواند پادرمیانی کند و رضایت خانواده مقتول را بگیرد گام بزرگی برداشته است. روند رسیدگی به این پرونده و ثابت شدن این که قتل عمد یا شبه عمد و یا خطای محض بوده، سال‌ها زمان می‌برد. از طرفی خانواده مقتول هم حاضرند گذشت کنند. اگر سازمان محیط زیست روی گذشت خانواده مقتول وقت بگذارد، نتیجه خواهد داد.”
غلامعلی خالدی، برادر محیط‌بان محکوم به اعدام اما در گفت‌وگو با روز عنوان می‌کند که خانواده‌اش سخت نگرانند که دوباره برای برادرش حکم اعدام صادر شود و خبرهایی مبنی بر تایید مجدد حکم اعدام به گوششان رسیده است. او می‌گوید: “سازمان محیط زیست هیچ کاری برای ما نکرده است، هیچ کاری. حتی وقتی ما به محیط زیست استان مراجعه می‌کنیم کسی اصلا به ما توجه نمی‌کند. یک بار آقای محمدی‌زاده[رییس سابق سازمان] آمده بودند اینجا؛ ما با خانواده رفتیم بلکه بتوانیم یک دقیقه با او حرف بزنیم، اما او حاضر نشد حتی صورت ما را ببیند چه برسد به اینکه با ما حرف بزند.”
از او درباره اقدامات مدیران جدید سازمان و وعده‌های آنان برای پیگیری پرونده می‌پرسم؛ پاسخ می‌دهد: “ما که هیچی ندیده‌ایم، نه تماسی، نه پیغامی، هیچی. وقتی هم که خودمان مراجعه می‌کنیم کسی جوابمان را نمی‌دهد. من یک پدر و مادر پیر دارم، فقط توانستیم ده بیست میلیون جمع و خرج وکیل کنیم. سرمایه‌ای هم نداریم. نمی‌دانیم دادمان را به کجا ببریم. در تهران هم کسی جوابگوی ما نیست. اصلا تحویلمان نمی‌گیرند. اینجا هم می‌رویم بعد می‌شنویم که گفتند اینها خل‌اند چیزی سرشان نمی‌شود.”
او توضیح می‌دهد که خانواده برادرش مجبورند با حقوق ۵۰۰ هزارتومانی سازمان محیط زیست زندگی کنند و تاکنون ۱۲ میلیون بدهکار شده‌اند: “شاید فاصله زندان تا سازمان محیط زیست یاسوج دو کیلومتر هم نباشد، شما بپرسید ببینید تا به حال چقدر حال اورا پرسیده‌اند؟ در زمانی که آقای خالدی زندان بود سه تا بچه‌هایش از بین رفتند. کسی نیامد بگوید حالتان چطور است.”
دومین محیط‌بان در انتظار اعدام
جواد حیدریان، خبرنگار حوزه محیط زیست که نخستین بار گزارش اتفاق رخ داده برای محیط‌بان دنا را نوشت و در این مدت با غلامحسین خالدی در ارتباط بوده است، در گفت‌وگو با روز عنوان می‌کند که “ هیچ شاهدی در پرونده وجود ندارد که به قتل عمد شهادت دهد و قاضی پرونده تنها به علم خود اکتفا کرده و در حکم اولیه به قید احتمالا، خالدی را مقتول شناخته.”
او اضافه می‌کند: “خالدی دومین محیط بان منطقه دنا است که محکوم به اعدام شده است. حکم اسعد تقی‌زاده قطعی شده و تنها باید منتظر رضایت خانواده بود که تا الان چنین اتفاقی نیفتاده است. سازمان محیط زیست هم اینقدر منفعلانه عمل کرده که هیچ جای امیدی باقی نمی گذارد.”
به گفته این روزنامه‌نگار، اداره محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد به دلیل فقر نیروی متخصص و حرفه‌ای در حوزه های مدیریتی محیط زیست و همینطور بی‌توجهی مدیریت سازمان محیط زیست طی این سه سال نتوانسته‌اند پرونده را به سمتی ببرند که امید برای نجات محیط بانان افزایش یابد.
