دولت اعتدال آن گاه که تدبیر را کنار گذارد و در اجرای حقوق شهروندی یک گام پس نهاد، باید انتظار تهاجم حساب شده ی نهادهای انتصابی به حقوق ملت را می کرد تا نه تنها این مهم را نادیده بگیرند، بلکه آشکارا مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیرپا بگذارند.
آن چه اکنون با عنوان تبصره ماده ۴۸ ”قانون آیین دادرسی کیفری” از ابتدای تیرماه توسط قوه قضائیه لازم الاجرا اعلام شده ، نمونه ی بارز این تهاجم و زیرپاگذارده شدن اصول مردمی فصل سوم قانون اساسی است. اقدامی که هم زمان نقض منشور حقوق بشر سازمان ملل است که حکومت ایران به عنوان یک عضو این نهاد، نه تنها مکلف به تبعیت از تمام مواد آن، بلکه موظف به اجرای دو میثاق نامه “حقوق مدنی و سیاسی” و “حقوق اجتماعی و اقتصادی” نیز هست.
نکته شگفتی برانگیز این است که تا زمان تائید این قانون توسط شورای نگهبان هیچ حرفی از تبصره ماده ۴۸ در میان نبود. به نظر می رسد که مقام های قضائی با پنهان نگاه داشتن این اقدام از برابر چشمان افکار عمومی و اهالی مطبوعات، عامدانه سعی داشته اند آحاد ملت به ویژه استادان دانشگاه، حقوقدانان، وکلا و فعالان حقوق بشر را دور زده و آن ها را با ”لازم الاجرا شدن” قانون در برابر عمل انجام شده قرار دهند.
جالب این جاست که قوه قضائیه آن گاه که این قانون به صورت آزمایشی از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشت نه تنها بر لزوم حضور وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی صحه گذارد، بلکه پذیرش نشدن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را موجب ابطال تحقیقات و تعقیب انتظامی بازپرس خواند.
اما اکنون با تحمیل کردن این تبصره به متهمان سیاسی و برکنار ساختن وکلای قانونی آن ها در مرحله بازجویی، مقام های قضایی تلاش دارند که این حق شرعی، فطری، قانونی و حقوقی را از ملت ایران سلب نمایند. حقی که نه تنها در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، بلکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.
براساس اصل “سی و پنجم” قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد”.
این نکته در مواد ۸ ، ۱۰ و ۱۱ منشور جهانی حقوق بشر به عنوان ”حق طبیعی و قانونی انسان ها” به صورت مختلف مورد تاکید قرار گرفته است: ”هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند”؛ ”هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند”؛ ”هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود”.
طنز تلخ ماجرا همسان سازی برنامه ریزی شده ی آحاد ملت با روحانیت در یک نقطه ی خاص محدودیت سازاست، نه در جایی که “حق ویژه” رانت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خاص نصیب این قشر از جامعه می سازد! در این جریان افراد مکلایی که در روند رسیدگی قضائی با اتهام های سیاسی- عقیدتی در پرونده های خود روبرو می شوند از این پس همچون اشخاص معمم برای گرفتن وکیل با محدودیت مواجه خواهند شد و سرنوشت شان به دست یک نفر، رئیس قوه قضائیه منصوب ولی فقیه سپرده خواهد شد.
در شرایطی که نفس تشکیل “دادگاه ویژه روحانیت” زیر سوال بود و بسیاری از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر برای آن هیچگونه وجاهت قانونی قائل نبودند، از حدود دو دهه قبل دسترسی متهمان خاص این دادگاه - اعم از معمم و مکلا- به وکلای مستقل و آزاد محدود و ممنوع اعلام شد، الا آن عده که دادستان و قاضی مربوطه بر وکالت شان صحه می گذاردند. به گفته ای در حال حاضر تنها کمتر از یک صد نفر از شصت هفتاد هزار وکیل حقوقی و قضات روحانی برگزیده می توانند در محاکم دادگاه ویژه روحانیت حضور پیدا کنند.
در حالی که پس از گذشت چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی به بهانه های گوناگون مانع تصویب قانون برای “جرائم سیاسی” شده اند و اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی در این حوزه در عمل بایگانی شده است، حاکمیت با لازم الاجرا اعلام کردن قانون جدید، در صدد است کل کار را در اختیار وکلای تسخیری زیر نفوذ خود قرار دهد تا مانع دسترسی متهمان سیاسی به وکلای مدافع آزاده، شجاع و مستقل شود؛همان ها که اکنون یا در زندان اند یا ممنوع الوکاله.
این همان روشی است که در زمان حاکمیت رژیم ستم شاهی به گونه ای مشابه به کار گرفته شده بود و با امنیتی خواندن اتهام های فعالان سیاسی و اعضای گروه های اپوزیسیون، وکلای تسخیری نظامی را در روند دادرسی و دادگاه ها بر سرنوشت آن ها حاکم کرده بودند.
آن زمان مسوولیت برخورد با شخصیت های حقوقی و حقیقی سیاسی به “دادرسی ارتش ” رژیم پهلوی سپرده شده بود تا به جای وکلای عضو کانون وکلای دادگستری، ارتشیان به محاکمه ی افرادی چون دکتر محمد مصدق، مهندس مهدی بازرگان، أیت الله طالقانی و. بپردازند و از جمله حکم به حصر خانگی نخست وزیر منتخب ملت در احمدآباد بدهند.
این دغدغه ای است که اکنون با تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تشکیل احتمالی دادگاه نخست وزیر دوران جنگ تحمیلی مطرح است و چه بسا تعویق زمان برگزاری دادگاه سران جنبش سبز-ـ بانو رهنورد، میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی-ـ با همین نیت بوده است تا وکلای مدافع آن ها توسط صادق لاریجانی به نیابت از آقای خامنه ای تعیین شوند.
این روند طی سال های اخیر، به ویژه پس از انتخابات خرداد ۸۸ به گونه ای پنهان و غیررسمی در خصوص تعدادی از متهمان اجرا شده بود، به گونه ای که با عدم دسترسی زندانی در دوران بازجویی به وکیل مدافع یا منع شدن وی از برگزیدن افراد مشخص، هر آن کس را که کارشناسان امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران یا مسوولان دادستانی و دادگاه ها صلاح می دانستند بر جان و مال متهم حاکم می ساختند.
حال، بااعلام این اقدام غافلگیرکننده، بر این روال تحمیلی جامه ی شرع و قانون پوشانده می شود تا شکنجه سفید متهمان سیاسی، در سلول های انفرادی یا سوئیت های ویژه، تکمیل شود. آن ها از این پس تنها با وکلای منتخب رئیس قوه قضائیه در تماس خواهند بود و به تبع آن از جزئیات خاص پرونده ی خویش مطلع نخواهند شد و در زمان بازجویی و تکمیل پرونده وکیلی آگاه و امین را در کنار خود نخواهند داشت. چون تبصره ماده ۴۸ صراحت دارد که ”در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشند انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد”.
به نظر می رسد که در شرایط کنونی تنها یک کارزار بین المللی گسترده به رهبری وکلا و حقوقدانان آزادیخواه و مستقل، در کنار حمایت های همه جانبه ی فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی در داخل ایران و دیگر کشورهای جهان بتواندجلوی این قانون شکنی آشکار و نقض حقوق شهروندی را بگیرد.
این شرط لازم است، اما کافی نیست. این اقدام زمانی می تواند اثرگذار باشد که این گروه از شخصیت های حقوقی و حقیقی دولت جمهوری اسلامی به ویژه شخص رئیس جمهور را نیز در کنار خود داشته باشد و حسن روحانی با استفاده از حق قانونی خویش مبادرت به دادن اخطار قانون اساسی کند.
تنها در این صورت است که رئیس جمهور می تواند به بخشی از شعارهای تبلیغاتی دوران انتخابات از جمله اجرای قانون حقوق شهروندی عمل کند و دست کم در حرف، مدافع قانون اساسی و منشور حقوق بشر سازمان ملل باشد، در غیر این صورت نه از حقوق شهروندی اثری بر جای خواهد ماند، نه از منشور سازمان ملل. به عبارت دیگر منشوربی منشور!