وکلا را بستند و به رغم مجاهدت های وکلای زحمتکش و تلاش عقلای قوم ومخالفت دولتمردانی که این اقدامات را مخالف مصالح ملک و ملت می دانستند متاسفانه استقلال وکیل و کانون وکلا به کرات مورد تعرض قرار گرفت و در تندیس متاسفانه استقلال ترک ها و شکاف های عمیقی ایجاد شد که ذیلاً فهرست وار به عمده ترین این اقدامات استقلال برانداز اشاره می شود؛
1 - جلوگیری از برگزاری انتخابات کانون وکلا و تعیین سرپرست انتصابی برای کانون به مدت حدود 18 سال.
2- تصفیه سیاسی در کانون وکلا و لغو پروانه وکلای دگراندیش.
3 - تصویب تبصره 1 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/76 و واگذاری رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت هیات مدیره های کانون های وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات.
4 - ایجاد نهاد موازی با کانون وکلا (جریان موسوم به9 ماده 187).
5 - دخالت مستقیم در نتیجه انتخابات و ردصلاحیت عده یی از داوطلبان در دوره های مختلف انتخاباتی به ویژه ردصلاحیت چهارمین برگزیده جامعه وکالت (از حیث تعداد آرا) در بیست و چهارمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکزو زیر پا گذاشتن قوانینی که خود مبدع آن بوده اند.
6 - تلاش های مکرر در راستای تصویب قوانین نافی استقلال وکیل و کانون های وکلا و تضییع حق دفاع متهمین از جمله؛
الف - تصویب تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری.
ب - تصویب قسمت 7 بند (ز) ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ج - تهیه پیش نویس قانون وکالت با مهر محرمانه،،
حال با توجه به آنچه که گفته شد وجدان بیدار ملت شریف ایران و آزاداندیشان جهان را به داوری می طلبم و این پرسش را مطرح می کنم که آیا جامعه وکالت باید باز هم جشن استقلال برگزار کند یا نه.
منبع: اعتماد