تفاهم های دولت و‎ ‎مجلس‎ ‎‏ لغو شد

نویسنده

dolatmajlis.jpg

‏ کوروش سلیمی ‏

یک ماه تلاش حدادعادل و باهنر رییس و نایب رییس مجلس برای حال مساله بودجه سال آینده دولت به ناکامی ‏رسید و بعد از رای مخالف مجلس به لایحه دولت برای بودجه جاری، رییس جمهور دستور داد که توافق ‏های قبلی با روسای مجلس هم منتفی تلقی شود و همان بودجه اولیه پنجاه صفحه ای به مجلس ارسال شود.‏

به نظر کارشناسان سیاسی اگر نیروهای بالاتر در مشکل فعلی دخالت نکنند، لج بازی رییس دولت به رای ‏مجلس می تواند به بحران مدیریتی در کشور و بن بست هائی در کارها بینجامد، و ظاهرا این همان کاری ‏است که احمدی نژاد گمان دارد با تهدید به آن مجلس را عقب خواهد راند.‏

خبر دیروز، به فاصله دو روز بعد از رد لایحه الحاقی به مقررات مالی دولت اعلام شد. لایحه الحاقی که ‏دولت به آن اصرار داشت در حقیقت آشکار می کند که دولت تا چه اندازه بدون مجوز مجلس خرج کرده و تا ‏اندازه بر نقدینگی ها افزوده و چه اندازه از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده است. در صورت تصویب ‏لایحه پیشنهادی دولت، همه آن چه دولت انجام داده بود به گردن مجلس می افتد و چنان که تاکنون بارها ‏رییس دولت ادعا کرده است که دیناری بدون مجوز مجلس خرج نکرده همچنان می توانست همین ادعا را ‏ادامه دهد. اما روز پنجشنه اکثریت نمایندگان مجلس با وجود اصرار فراوان نمایندگان دولت حاضر به دادن ‏رای به این لایحه نشدند. بدترین خبری که از ابتدای کار دولت احمدی نژاد از مجلس دریافت کرده بود. و ‏زمانی که خبر چنین مقاومتی از سوی مجلسی ها رسید، با توجه به این که گمان می رود در روزهای آینده با ‏توجه به انتخابات از این گونه مقاومت ها بیشتر باشد، دستور رئیس جمهور، علنی گردید که به زیردستان ‏خود نوشته تمام توافق ها منتفی است و همان بودجه اولیه که در دوماه گذشته به خواست احمدتوکلی رییس ‏مرکز پژوهش و رییس و نایب رییس مجلس کنار گذاشته شده بود برای مجلس ارسال شود.‏

لایخه تغییراتی در مقررات مالی دولت که احمدی نژاد به عنوان پیش زمینه تفاهم ها ارسال کرده بود تکلیف ‏مواردی را روشن می کرد که بیش تر از بودجه مصوب مجلس، توسط دولت تعهد و یا هزینه شده است. و ‏حالا استدلال احمدی نژاد این است که مجلس با رد لایحه دائمی کردن برخی‏‎ ‎تبصره ها عملاً برخلاف ‏تفاهمات صورت گرفته با دولت گام برداشته است.‏

روزنامه اعتماد نوشته برخلاف اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش‎ ‎های مجلس مبنی بر تفاهم با دولت در ارائه لایحه بودجه به سنوات قبل، دولت‏‎ ‎قصد دارد ساختار و محتوای ‏بودجه را به طور اساسی دگرگون کند.‏

یک ماه قبل که هنوز تفاهمی بین مجلس و دولت صورت نگرفته و در عین ها مخالفت ها هم آشکار نشده بود ‏اعلام گردید که بودجه سال آینده حداکثر 70 ردیف دارد و رئیس جمهور تاکید‏‎ ‎دارد حجم ردیف از این میزان ‏فراتر نرود. از آن پس بود که سروصدا ها آغاز شد. اصل سخن ها هم این بود که با چنین کاری امکان هر ‏گونه نظارت از مجلس گرفته می شود و دولت و استاندارانش چک سفید خواهند یافت که هرگونه و هر چقدر ‏خواستند خرج کنند. اما استدلال دولت هم شنیدنی بود که می گفت بودجه های گذشته که چند هزار بود و صدها ‏جدول داشت اصلا توسط نمایندگان خوانده نمی شد و رسیدگی ها واقعی نبود. کار اصلی همین است که دولت ‏انجام داده است. ‏

دولت چندان به کاری که در پیش گرفته اطمینان دارد که به بهانه همین تغییرات ساختاری تاخیر خود را هم ‏توجیه می کند و توجیه شدنی می داند چنان که همین روزها که مهلت عرفی برای تقدیم بودجه گذشته، ‏سخنگوی دولت تمام مدت یک سخن را تکرار می کند. تغییرات ساختاری وقت گیرست و چون چنین امری را ‏به دوش گرفته کمی بیش تر به طول انجامیده است. در مقابل خونسردی دولت که از اعتماد به نفسی خاص ‏مایه می گیرد، نمایندگان مجلس هم کم کم خونسردی خود از دست دادند و از جمله نایب رییس کمیسیونی که ‏باید بودجه را بررسی کند تهدید کرد که ممکن است با کمبود وقت مجلس تنها به یک بودجه یک دوازدهم رای ‏بدهد تا کار دولت بگذرد و آن گاه سرفرصت به کارها رسیدگی کند.‏

اما مقاومت دولت از آن رو فایده دارد که گمان می برد با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه و با ‏توجه به تسلط دولت بر همه امور به قاعده نماینده ای جرات نخواهد داشت که در این زمان حساس خود را با ‏دولت سرشاخ کند. اما تصور دیگر این است که با شتابی که کاهش محبوبیت دولت به خود گرفته، برعکس، ‏نمایندگان بهتر می بیننند که هر چه ممکن است در مقابل رای دهندگان فاصله خود را با دولت افزون نشان ‏دهند.‏

‎ ‎لغو تفاهم دولت و مجلس درباره بودجه 87‏‎ ‎

در ابن میان یکی‎ ‎از مسوولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی [سازمان برنامه سابق] به نوشته ‏سرمایه گفته است نمایندگان قول‎ ‎داده بودند به “لایحه الحاقیه موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی‎ ‎دولت” رای مثبت دهند و در مقابل دولت هم برخی خواسته های آنان را در تدوین‏‎ ‎بودجه لحاظ کند اما با رد ‏این لایحه از سوی کمیسیون مشترک مجلس، عملاً هیچ‏‎ ‎دلیلی برای تعهد به تفاهمات صورت گرفته وجود ‏ندارد و دولت لایحه بودجه 87‏‎ ‎را مطابق با چارچوب مورد نظر خود تدوین و ارائه خواهد کرد.‏

روزنامه ها پیش بینی کرده اند‎ ‎اگر دولت بر موضع خود در ارائه بودجه با شکل و قالب متحول شده مصر ‏باشد‎ ‎جنگ تبصره ها میان مجلس با دولت بالا خواهد گرفت. زیرا نمایندگان خواهان‎ ‎آن هستند که هر ‏دستگاهی که دارای اساسنامه قانونی است در بودجه دارای ردیف‎ ‎مستقل باشد.اما مسوولان دولتی مدعی ‏هستند چنین کاری ضرورت ندارد و قبول‎ ‎اولیه آن از سوی دولت به دلیل تفاهم با مجلس بود اما حال که قرار ‏بر عدم‎ ‎پایبندی بر این تفاهم است ضرورت در ارائه بودجه با این حجم ردیف و تبصره‎ ‎وجود ندارد‎.


‎ ‎دعوای زمانی‎ ‎


موضوع دیگری که باعث مجادله مجلس و دولت شده زمان ارائه‎ ‎بودجه سال آینده است که با توجه به در پیش ‏بودن انتخابات مجلس هشتم یکی از چالش های‎ ‎پیش روی دولت و مجلس است. دولت سال گذشته بودجه را ‏اوایل دی ماه به مجلس‎ ‎ارائه کرد امسال به قاعده باید یک ماه زودتر این کار صورت می گرفت اما با گذشت ‏‏11 روز از اولین ماه زمستان خبری از‏‎ ‎ارائه بودجه به مجلس نیست.احمدی نژاد در آخرین مصاحبه ‏مطبوعاتی خود وعده‎ ‎داده بود بودجه را تا نیمه دی ماه به مجلس ارائه کند. مسوولان معاونت‎ ‎برنامه ریزی و ‏نظارت راهبردی ابراز امیدواری می کنند تا چند روز آینده این‎ ‎اتفاق رخ دهد.این در حالی است که لایحه ‏بودجه هنوز در دولت بررسی و تصویب‎ ‎نشده است‎.


اما دولتی ها برای این ابهام نیز، پاسخ تکراری دگرگونی‏‎ ‎در ساختار بودجه را می دهند. آنان معتقدند به دلیل ‏آنکه ساختار تغییر کرده، ‏‎ ‎زمان زیادی برای تصویب بودجه لازم نیست و نمایندگان نیز می توانند در یک‎ ‎برهه زمانی 50 روزه بودجه را بررسی و تصویب کنند.به اعتقاد دولتی ها با‎ ‎حذف تبصره ها، وقت دولت و ‏نمایندگان صرف ارقام کلان و شاخص های کمی بودجه‎ ‎خواهد شد‎.


‎ ‎زمزمه های رفتن برقعی‎


در چنین موقعیتی روزنامه ها خبر می دهند که دو موضوع دیگر هم در حاشیه بودجه اختلافات را تشدید می ‏کند. اول پایه ای است که دولت می خواهد برای مبنای محاسبه هر بشکه نفت در بودجه تعیین کند. که از ‏رقمی حدود 40 تا 40 دلار گفته شده. از طرفی مجلسی ها معتقدند که چرا باید در حالی که نفت برابر صد ‏دلار به فروش می رسد چنین مبنائی گذاشت و به دولت اجازه داد که درآمد دوبرابری را خارج از برنامه ‏ریزی ها و لایحه بودجه خرج کند. دومی چنجال آن جاست که خبر می رسد منصور برقعی که به عنوان ‏معاون نهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی عملا ریاست سازمان برنامه را به عهده گرفته به شدت بیمارست ‏و در آستانه عمل قلب. استعفای برقعی هم می تواند در لحظاتی که بودجه باید مطرح شود خبر حساسی باشد.‏

روزنامه سرمایه نوشته جانشین احتمالی برقعی، اسماعیل محصولی برادر صادق محصولی و معاون منابع‏‎ ‎انسانی سازمان مدیریت سابق است که در چارت جدید هنوز پست وی مشخص نشده‎ ‎است. گفته می شود اگر ‏بیماری برقعی به روند تشدیدکننده خود ادامه دهد این‎ ‎جابه جایی انجام خواهد شد‎.‎