کوروش سلیمی
یک ماه تلاش حدادعادل و باهنر رییس و نایب رییس مجلس برای حال مساله بودجه سال آینده دولت به ناکامی رسید و بعد از رای مخالف مجلس به لایحه دولت برای بودجه جاری، رییس جمهور دستور داد که توافق های قبلی با روسای مجلس هم منتفی تلقی شود و همان بودجه اولیه پنجاه صفحه ای به مجلس ارسال شود.
به نظر کارشناسان سیاسی اگر نیروهای بالاتر در مشکل فعلی دخالت نکنند، لج بازی رییس دولت به رای مجلس می تواند به بحران مدیریتی در کشور و بن بست هائی در کارها بینجامد، و ظاهرا این همان کاری است که احمدی نژاد گمان دارد با تهدید به آن مجلس را عقب خواهد راند.
خبر دیروز، به فاصله دو روز بعد از رد لایحه الحاقی به مقررات مالی دولت اعلام شد. لایحه الحاقی که دولت به آن اصرار داشت در حقیقت آشکار می کند که دولت تا چه اندازه بدون مجوز مجلس خرج کرده و تا اندازه بر نقدینگی ها افزوده و چه اندازه از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده است. در صورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت، همه آن چه دولت انجام داده بود به گردن مجلس می افتد و چنان که تاکنون بارها رییس دولت ادعا کرده است که دیناری بدون مجوز مجلس خرج نکرده همچنان می توانست همین ادعا را ادامه دهد. اما روز پنجشنه اکثریت نمایندگان مجلس با وجود اصرار فراوان نمایندگان دولت حاضر به دادن رای به این لایحه نشدند. بدترین خبری که از ابتدای کار دولت احمدی نژاد از مجلس دریافت کرده بود. و زمانی که خبر چنین مقاومتی از سوی مجلسی ها رسید، با توجه به این که گمان می رود در روزهای آینده با توجه به انتخابات از این گونه مقاومت ها بیشتر باشد، دستور رئیس جمهور، علنی گردید که به زیردستان خود نوشته تمام توافق ها منتفی است و همان بودجه اولیه که در دوماه گذشته به خواست احمدتوکلی رییس مرکز پژوهش و رییس و نایب رییس مجلس کنار گذاشته شده بود برای مجلس ارسال شود.
لایخه تغییراتی در مقررات مالی دولت که احمدی نژاد به عنوان پیش زمینه تفاهم ها ارسال کرده بود تکلیف مواردی را روشن می کرد که بیش تر از بودجه مصوب مجلس، توسط دولت تعهد و یا هزینه شده است. و حالا استدلال احمدی نژاد این است که مجلس با رد لایحه دائمی کردن برخی تبصره ها عملاً برخلاف تفاهمات صورت گرفته با دولت گام برداشته است.
روزنامه اعتماد نوشته برخلاف اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی رئیس مجلس و رئیس مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر تفاهم با دولت در ارائه لایحه بودجه به سنوات قبل، دولت قصد دارد ساختار و محتوای بودجه را به طور اساسی دگرگون کند.
یک ماه قبل که هنوز تفاهمی بین مجلس و دولت صورت نگرفته و در عین ها مخالفت ها هم آشکار نشده بود اعلام گردید که بودجه سال آینده حداکثر 70 ردیف دارد و رئیس جمهور تاکید دارد حجم ردیف از این میزان فراتر نرود. از آن پس بود که سروصدا ها آغاز شد. اصل سخن ها هم این بود که با چنین کاری امکان هر گونه نظارت از مجلس گرفته می شود و دولت و استاندارانش چک سفید خواهند یافت که هرگونه و هر چقدر خواستند خرج کنند. اما استدلال دولت هم شنیدنی بود که می گفت بودجه های گذشته که چند هزار بود و صدها جدول داشت اصلا توسط نمایندگان خوانده نمی شد و رسیدگی ها واقعی نبود. کار اصلی همین است که دولت انجام داده است.
دولت چندان به کاری که در پیش گرفته اطمینان دارد که به بهانه همین تغییرات ساختاری تاخیر خود را هم توجیه می کند و توجیه شدنی می داند چنان که همین روزها که مهلت عرفی برای تقدیم بودجه گذشته، سخنگوی دولت تمام مدت یک سخن را تکرار می کند. تغییرات ساختاری وقت گیرست و چون چنین امری را به دوش گرفته کمی بیش تر به طول انجامیده است. در مقابل خونسردی دولت که از اعتماد به نفسی خاص مایه می گیرد، نمایندگان مجلس هم کم کم خونسردی خود از دست دادند و از جمله نایب رییس کمیسیونی که باید بودجه را بررسی کند تهدید کرد که ممکن است با کمبود وقت مجلس تنها به یک بودجه یک دوازدهم رای بدهد تا کار دولت بگذرد و آن گاه سرفرصت به کارها رسیدگی کند.
اما مقاومت دولت از آن رو فایده دارد که گمان می برد با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه و با توجه به تسلط دولت بر همه امور به قاعده نماینده ای جرات نخواهد داشت که در این زمان حساس خود را با دولت سرشاخ کند. اما تصور دیگر این است که با شتابی که کاهش محبوبیت دولت به خود گرفته، برعکس، نمایندگان بهتر می بیننند که هر چه ممکن است در مقابل رای دهندگان فاصله خود را با دولت افزون نشان دهند.
لغو تفاهم دولت و مجلس درباره بودجه 87
در ابن میان یکی از مسوولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی [سازمان برنامه سابق] به نوشته سرمایه گفته است نمایندگان قول داده بودند به “لایحه الحاقیه موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت” رای مثبت دهند و در مقابل دولت هم برخی خواسته های آنان را در تدوین بودجه لحاظ کند اما با رد این لایحه از سوی کمیسیون مشترک مجلس، عملاً هیچ دلیلی برای تعهد به تفاهمات صورت گرفته وجود ندارد و دولت لایحه بودجه 87 را مطابق با چارچوب مورد نظر خود تدوین و ارائه خواهد کرد.
روزنامه ها پیش بینی کرده اند اگر دولت بر موضع خود در ارائه بودجه با شکل و قالب متحول شده مصر باشد جنگ تبصره ها میان مجلس با دولت بالا خواهد گرفت. زیرا نمایندگان خواهان آن هستند که هر دستگاهی که دارای اساسنامه قانونی است در بودجه دارای ردیف مستقل باشد.اما مسوولان دولتی مدعی هستند چنین کاری ضرورت ندارد و قبول اولیه آن از سوی دولت به دلیل تفاهم با مجلس بود اما حال که قرار بر عدم پایبندی بر این تفاهم است ضرورت در ارائه بودجه با این حجم ردیف و تبصره وجود ندارد.
دعوای زمانی
موضوع دیگری که باعث مجادله مجلس و دولت شده زمان ارائه بودجه سال آینده است که با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس هشتم یکی از چالش های پیش روی دولت و مجلس است. دولت سال گذشته بودجه را اوایل دی ماه به مجلس ارائه کرد امسال به قاعده باید یک ماه زودتر این کار صورت می گرفت اما با گذشت 11 روز از اولین ماه زمستان خبری از ارائه بودجه به مجلس نیست.احمدی نژاد در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود وعده داده بود بودجه را تا نیمه دی ماه به مجلس ارائه کند. مسوولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ابراز امیدواری می کنند تا چند روز آینده این اتفاق رخ دهد.این در حالی است که لایحه بودجه هنوز در دولت بررسی و تصویب نشده است.
اما دولتی ها برای این ابهام نیز، پاسخ تکراری دگرگونی در ساختار بودجه را می دهند. آنان معتقدند به دلیل آنکه ساختار تغییر کرده، زمان زیادی برای تصویب بودجه لازم نیست و نمایندگان نیز می توانند در یک برهه زمانی 50 روزه بودجه را بررسی و تصویب کنند.به اعتقاد دولتی ها با حذف تبصره ها، وقت دولت و نمایندگان صرف ارقام کلان و شاخص های کمی بودجه خواهد شد.
زمزمه های رفتن برقعی
در چنین موقعیتی روزنامه ها خبر می دهند که دو موضوع دیگر هم در حاشیه بودجه اختلافات را تشدید می کند. اول پایه ای است که دولت می خواهد برای مبنای محاسبه هر بشکه نفت در بودجه تعیین کند. که از رقمی حدود 40 تا 40 دلار گفته شده. از طرفی مجلسی ها معتقدند که چرا باید در حالی که نفت برابر صد دلار به فروش می رسد چنین مبنائی گذاشت و به دولت اجازه داد که درآمد دوبرابری را خارج از برنامه ریزی ها و لایحه بودجه خرج کند. دومی چنجال آن جاست که خبر می رسد منصور برقعی که به عنوان معاون نهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی عملا ریاست سازمان برنامه را به عهده گرفته به شدت بیمارست و در آستانه عمل قلب. استعفای برقعی هم می تواند در لحظاتی که بودجه باید مطرح شود خبر حساسی باشد.
روزنامه سرمایه نوشته جانشین احتمالی برقعی، اسماعیل محصولی برادر صادق محصولی و معاون منابع انسانی سازمان مدیریت سابق است که در چارت جدید هنوز پست وی مشخص نشده است. گفته می شود اگر بیماری برقعی به روند تشدیدکننده خود ادامه دهد این جابه جایی انجام خواهد شد.