نادر ایرانی
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با صدور بیانیه ای به عملکرد هیات نظارت برمطبوعات و تعطیلی روزنامه کارگزاران اعتراض کرد.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه “هیات نظارت بر مطبوعات طبق روال جاری این هیات از زمان روی کارآمدن دولت نهم مبادرت به توقیف روزنامه «کارگزاران» و بیکارکردن جمعی از روزنامه‌نگاران و اعضای این انجمن کرده” آمده است: “مناقشه و اعتراض به رفتار جانبدارانه و تبعیض‌آمیز هیات نظارت بر مطبوعات در صدور مجوز و برخورد با مطبوعات آزاد و مستقل و منتقد و حتی لغو احکام این هیات در دادگاه‌های صالحه اثری در تغییر رفتار آن نداشته است و اعضای این هیات همچنان بدون امکان هرگونه دفاع از سوی مدیران مسوول مطبوعات و حتی رعایت تناسب مجازات با جرم به صدور حکم اشد مجازات یعنی توقیف و تعطیلی مطبوعات مبادرت می‌کنند.“
در ادامه این بیانیه می خوانیم: “برخلاف آنچه در قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است در ارسال پرونده این مطبوعات به دادگاه نه یک هفته بلکه هفته‌ها به طول می‌انجامد و تا زمان رسیدگی در دادگاه مطبوعه توقیف شده از چرخش اقتصادی و دید مخاطبان غایب شده و در نتیجه بازار خود را از دست می‌دهد و در صورت لغو حکم هیات نظارت از سوی دادگاه و بازگشت به عرصه فعالیت باید خسارت مادی و معنوی فراوان را متحمل شود که معلوم نیست کدام نهاد باید پاسخگوی این خسارت باشد”.
این بیانیه می افزاید: “البته بیشترین خسارات مادی و معنوی را در این میان متوجه روزنامه‌نگاران با از دست دادن امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای‌شان می‌شود. در زمانه‌ای که قرار است فضای کسب و کار به روی بخش خصوصی گشوده شود چگونه می‌شود به‌راحتی یک بنگاه اقتصادی مطبوعاتی را به راحتی تعطیل و کارکنان آن را بیکار کرد؟ و آیا در چنین شرایطی تحقق این امر ممتنع نخواهد بود؟”
درپایان این بیانیه تاکید شده که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران “همچون گذشته اعتراض خود را نسبت به توقیف مطبوعات، از جمله توقیف اخیر روزنامه کارگزاران و بیکار شدن جمعی از روزنامه‌نگاران از سوی هیات نظارت بر مطبوعات اعلام داشته و خواستار توقف این روند از سوی این هیات است.“
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بیانیه دیگری نیز که روز 14 دی منتشر کرد به موج توقیف روزنامه های مستقل که« از مرز هشدار» گذشته است اعتراض کرد ونوشت: “موج توقیف های نشریات مستقل در سه سال اخیر توسط هیئت نظارت متاسفانه از مرز هشدار گذشته است و این در حالی است که همین هیئت نسبت به صدور پروانه انتشار برای متقاضیان بگونه ای تبعیض آمیز و گزینشی عمل می کند”.
این بیانیه همچنین نسبت به عملکرد دوگانه هیئت نظارت هشدار داده و درادامه افزوده است: “عملکرد این هیأت پس از روی کار آمدن دولت نهم و ترکیب یکدست اعضای آن به لحاظ فکری و سیاسی به جای آنکه تلاش برای گسترش آزادی های مطبوعاتی در چارچوب قانون با نگاهی توسعه گرایانه و بسیط باشد به نوعی معکوس بوده است.به جای آنکه آزادی‌ها توسعه داده شود، محدودیت‌ها توسعه یافته‌است و به جای آنکه تفسیرشان از قانون به نفع جامعه و شهروندان و مطبوعات تمایل داشته باشد، عملاً حکومت با نوعی برداشت خاص و شاذ و مضیق از مفاد قانون به ویژه در موارد برخورد با تخلفات مطبوعاتی، متمایل به اعمال شدیدتر مجازات بوده است. اکنون صدور حکم توقیف مطبوعات از سوی این هیئت به قدری تکرار شده که به یک رویه ناصواب و تهدید کننده تبدیل شده است.“
این بیانیه با ذکر اینکه “توقیف، شدیدترین حکم علیه یک نشریه و عملا حکم اعدام یک نشریه است و بنابراین باید در نهایت احتیاط و با اکراه تمام و بسیار به ندرت صادر شود” در ادامه می افزاید: “متاسفانه اکنون این حکم به آسانی و به تواتر صادر و به عنوان حکمی قطعی به صاحب نشریه ابلاغ می‌شود. و متاسفانه در این روند بدیهی‌ترین حق متهم یعنی دفاع قانونی از خود و استماع آن توسط مرجع صادرکننده حکم و حق داشتن وکیل و سپس ایجاد یک فرصت برای تجدیدنظرخواهی، نادیده گرفته می‌شود و همه این ها در حالی است که متهمینی که برای آنها چنین حکم شدیدی صادر می‌شود از شریف‌ترین اقشار فرهنگی کشور هستند که در خیرخواهی و دردمندی آنها در جهت بهبود اوضاع کشور، کمترین تردیدی نیست.“
این بیانیه با اشاره به اینکه “روزنامه به این دلیل که امکان اشتغال را برای تعداد بیشتری از روزنامه نگاران فراهم می‌آورد از سایر مطبوعات مهم‌تر است و با ادامه این روند امکان اشتغال روزنامه نگاران در نشریات به ویژه روزنامه‌های مستقل روز به روز کاسته شده” می افزاید: “عنصر نقد که یکی از مهم ترین مولفه‌های کار روزنامه‌نگاری مستقل و آزاد و بی‌طرفانه است در معرض آسیب جدی قرار گرفته است و دیگر از اعمال نظارت مطبوعات بر عملکرد حکومتگران به عنوان رکن چهارم مردمسالاری اثری باقی نخواهد ماند.“
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران سپس با یادآوری این نکته که “بارها پیش از این نیز نسبت به نگاه‌های محدودنگر و سخت گیرانه نسبت به مطبوعات هشدار داده است” اعتراض شدید خود را نسبت به عملکرد سخت گیرانه و تبعیض آمیز هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرده است: “هیچ مصلحتی در کشور بالاتر از اجرای قانون نیست و در صدر قوانین نیز قانون اساسی قرار دارد. هم اینک روح قانون اساسی کشور در زمینه تامین آزادی های مطبوعاتی در ورای پیچ و خم های دالان های ناصواب سیاسی نادیده انگاشته شده و اگر اوضاع به همین ترتیب پیش برود اصل حرفه روزنامه‌نگاری و امکان تحقق آن در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد.“
این بیانیه با اشاره به اینکه روند توقیف و تعطیلی مطبوعات تهدیدکننده اصل امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران است، مصرانه خواستار توقف این برخوردها شده وتاکید کرده است که: “این انجمن روند قطره چکانی فعلی اعطای پروانه انتشار مطبوعات را نیز به هیچ وجه تامین کننده اقتضائات تحقق روزنامه‌نگاری مطلوب ارزیابی نمی‌کند و معتقد است این روند هم نیازمند تجدید نظر جدی است.”