حسن روحانی در جریان سفرش به استان اردبیل وعده داد که به زودی مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز آغاز خواهد کرد. او با تاکید بر اینکه “ریاست قوه اجرایی کشور” و از آن مهمتر “مسئولیت اجرای قانون اساسی” دو وظیفه مهم رییس جمهوراست، اظهارداشت: “زمانی که خواستم انجام وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی را شروع کنم، برای مردم توضیح خواهم داد چرا این کار دارد با تاخیر انجام می گیرد. اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود.”
روحانی اضافه کرد: “وقتی دولت اعلام کند فلان دستگاه و یا نهاد دارد از قانون اساسی تخلف می کند، ممکن است برای آن نهاد و یا دستگاه خوشایند نباشد اما این وظیفه رییس جمهوری است و من به وعده هایم به مردم عمل خواهم کرد و در این راه هیچ چیز نمی تواند مانع شود. مردم با رای و اعتماد خود، وظیفه مهمی را به رییس جمهوری محول کردند. مردم رای ندادند که رییس جمهوری رییس دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رییس جمهوری است”.
اظهارات روحانی در مورد مسئولیت اجرای قانون اساسی را باید مهم تلقی کرد. پیش از این سیدمحمد خاتمی، و محمود احمدی نژاد نیز برای احیای این بخش از مسئولیت های رئیس جمهور اقدام کرده بودند، اما توفیقی بدست نیاوردند.
در اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: “پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. “
قانون اساسی صریحا “مسئولیت اجرای قانون اساسی” را از “ریاست قوه مجریه” تفکیک کرده است و به همین دلیل در سال های گذشته، روسای جمهوری کوشیدند تا مسئولیت اجرای قانون اساسی را چیزی فراتر از ریاست قوه مجریه تعریف کنند.
سوابق تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ نشان می دهد که این چالش از همان ابتدا وجود داشته است. اولین تفسیری که درباره این اصل ثبت شده، در پاسخ به نامه سیدعبدالکریم موسوی‌اردبیلی است که از طرف شورای عالی قضائی طی نامه ای به شورای نگهبان می نویسد: “در نامه‌ای که از رئیس جمهور به شورای عالی قضائی رسیده با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی وظیفه خویش دانسته که در اعمال قوه قضائیه نظارت داشته باشند و نسبت به بعضی از کارهای انجام شده به شورای عالی قضائی اخطار نموده‌اند (فتوکپی نامه رئیس جمهور به پیوست ارسال می‌گردد) در صورتی که طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم نظارت بر حسن اجرای قوانین با قوه قضائیه است نه ریاست جمهوری، خواهشمند است آن شورای محترم نظر خود را در این زمینه و اصولاً مفاد اصل ۱۱۳ و محدوده اختیارات ریاست جمهور ابراز نمایند.”
آیت الله لطف الله صافی، دبیر وقت شورای نگهبان هم در پاسخ نوشته است: “موضوع در جلسة رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به این شرح اظهار نظر شد:رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.”
نامه های بعدی توسط سیدعلی خامنه ای، رئیس جمهور وقت نوشته شده است که با توجه به اصل ۱۱۳ خواستار تشکیل یک واحد بازرسی ویژه شده بود تا اجرای قانون اساسی را پیگیری کند. خامنه ای در یکی از نامه های خود می نویسد: “ ایجاد تشکیلات لازم به‌منظور انجام وظائف و تکالیف محوله نیز در اختیار رئیس جمهور می‌باشد زیرا به‌موجب قاعده کلی که «اختیار، فرع و نتیجه مسئولیت است” و همچنین نظر به قاعده دیگر که “اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن نیز هست« تصمیماتی که برای اعمال مسئولیت‌های محوله به رئیس جمهور لازم و ضروری است از لوازم اجرای قانون اساسی محسوب می‌شود و رئیس جمهور مأذون به آن خواهد بود و عدم ذکر آن در قانون اساسی موجب عدم جواز نمی‌باشد.”
هرچند این چالش از اولین دوره ریاست جمهوری در ایران و با انتخاب ابوالحسن بنی صدر آغازشده بود، و حتی در دوره ریاست جمهوری سیدعلی خامنه ای هم وجود داشت، اما در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی موضوع “ اجرای قانون اساسی” به حاشیه رفت و هیچگاه مطرح نشد. در این زمان هنوز قدرت رهبر جدید آنقدر افزایش نیافته بود که بر حوزه قدرت ریاست جمهوری تاثیرگذار شود و چالشی جدی بوجود بیاورد.
اما پس از خرداد ۱۳۷۶ و انتخاب سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری، او با تشکیل “هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی” بار دیگر این مساله را پیش کشید که مقام ریاست جمهوری فراتر از ریاست قوه اجرایی کشور است. پس از تشکیل دولت احمدی نژاد او این هیات را منحل کرد، اما از نیمه دوم ریاست جمهوری اش و پس از آنکه اختلافات او با سیدعلی خامنه ای تشدید شد، بار دیگر مساله مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی زنده شد. او اواخر سال ۱۳۹۰ طی سخنانی تاکید کرد: “زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است.”
با اینهمه شورای نگهبان با ارائه تفسیر جدیدی از اصل ۱۱۳، با احیای هیات نظارت بر قانون اساسی جمهوری اسلامی مخالفت کرد. هفدهم خرداد سال ۱۳۹۱، عباسعلی کدخدایی یکی از اعضای شورای نگهبان در اقدامی بی سابقه طی نامه ای به شورای نگهبان درباره مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور سئوال کرد، که احمد جنتی در پاسخ به این عضو شورای نگهبان، نظر تفسیری این شورا را چنین اعلام کرد: “مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.” و “در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.”
به این ترتیب شورای نگهبان مسئولیت اجرایی قانون اساسی را همان ریاست بر قوه مجریه تعریف کرد.
سخنان اخیر حسن روحانی نشان می دهد که اجرای قانون اساسی در آینده همچنان موضوعی چالش برانگیز خواهد بود.
روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان “فقط رئیس دستگاه اجرایی!” و در واکنش به سخنان حسن روحانی نوشته است: “آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان همزمان با یک سالگی دولت یازدهم، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل به اختیارات فراقوه‌ای رئیس‌جمهور اشاره کرد. یک انتظار غیرقانونی که از سوی دو سلف ایشان خاتمی و احمدی‌نژاد نیز دنبال شده بود.”
نویسنده این یادداشت می افزاید: “انتخابات عمومی برای تعیین رئیس‌جمهور، در واقع انتخاب مستقیم رئیس حکومت جمهوری یا رئیس کشور نیست بلکه صرفا انتخاب رئیس قوه مجریه و دستگاه اجرایی است (یعنی همان مفهومی که متاسفانه در اظهارات اخیر آقای روحانی نفی شده است) چرا که در ایران، رئیس کشور یا رئیس حکومت جمهوری اسلامی و یا همان «رئیس‌جمهوری» (در معنای واقعی و حقوقی) حسب اختیارات و صلاحیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی، مقام رهبری است.”
