ناهید پیلوار
هفته پیش محمدجهرمی وزیر کار و امور اجتماعی ایران اعلام کرد، به علت سیاست های انقباضی بانک مرکزی، نزدیک به 250 هزار نفر طی شش ماه نخست سال جاری بیکار شده اند و حتی اگر بانک مرکزی برنامه پرداخت وام به بنگاهای زود بازده را از سر بگیرد و به اتخاذ سیاست های انبساطی بپردازد، نرخ بیکاری طی دو سال آینده همچنان دو رقمی باقی خواهد ماند. در همین رابطه گفتگویی با علی قنبری نماینده مجلس ششم و استاد اقتصاد دانشگاه مدرس انجام داده ایم که می خوانید.
وزیر کار اخیرا اظهار داشت اجرای سیاست های انقباضی بانک مرکزی باعث افزایش بیکاری در جامعه شده است و رییس کل بانک مرکزی را مسئول افزایش بیکاری در جامعه عنوان کرد. نظرتان در مورد این اظهاراات وزیر چیست؟
مشکل این است که در حال حاضر در کشور هم تورم شدید وجود دارد و هم نرخ بیکاری دو رقمی. در چنین شرایطی، از سویی اجرای سیاست های انبساطی و تزریق پول به جامعه تورم را افزایش می دهد و از سوی دیگر اجرای سیاست های انقباضی و جلوگیری ازتزریق پول و کنترل شدید نقدینگی، افزایش بیکاری را درجامعه به همراه خواهد داشت. اما از نظر کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر مشکل اصلی کشور، نقدینگی بالا و تورم 30 درصدی است که اگر دولت بخواهد تورم را کاهش دهد و این وضعیت را کنترل نماید، ناچار است سیاست های انقباضی را اجرا کند و از تزریق پول و نقدینگی در جامعه بکاهد که در کنار آن افزایش بیکاری از نظر کارشناسان اقتصادی منطقی است. درواقع، مهمترین اولویت دولت در حال حاضر مهار تورم است که آن نیز با توجه به کاهش نقدینگی در جامعه امکان پذیر خواهد بود و باید برای این کار سیاست های انقباضی ادامه یابد.
آیا اساسا تزریق پول در جامعه اشتغال ایجاد می کند و آیا با نقدینگی شغل ایجاد می شود؟
وضعیت اقتضادی ایران در حال حاضر یک وضعیت “تورمی - رکودی” است که اگر پول به آن تزریق شود تورم بالا می رود و اگر نقدینگی کاهش یابد بیکاری و رکود افزایش ایجاد می شود. لذا در چنین وضعیتی دولت در اقتصاد خود باید سیاست های بهینه اتخاذ کند تا از این حالت خارج شود واز این حالت نیز خارج نمی شود مگر اینکه با مشورت با کارشناسان اقتصادی برنامه ریزی کند. اما مهمترین مشکل دولت این است که بدون توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی و بدون برنامه اقتصادی درحال حرکت است. دولت نهم حتی به برنامه های چهارم توسعه، اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و چشم انداز 20 ساله نیز توجه نمی کند و اعلام کرده در اقتصاد، سیاست های خودش را اجرا می کند و اعتقادی به برنامه ریزی ندارد.
حال با توجه به اینکه دولت اعتقادی به برنامه ریزی ندارد چگونه میشود از این اقتصاد “تورمی - رکودی” خارج شد؟
دولت تا زمانی که به نظرات کارشناسان اقتصادی توجه نکند، از این وضعیت بیمار گونه خارج نشده و همچنان در اجرای برنامه های اقتصادی دچار روزمرگی خواهد بود. در واقع، با توجه به سیاست های تنگ نظرانه خارجی و داخلی و فرار سرمایه ها و افزایش بی اعتمادی در امر سرمایه گذاری، رهایی ازاین وضعیت دشوار به نظر می رسد.
وزیر کار اخیرا اعلام کرده دولت در دوسال گذشته، قبل از اجرای سیاست های انقباضی بانک مرکزی توانسته بوده بیکاری را در جامعه کاهش دهد و میزان اشتغال را بالا ببرد.
دولت فعلی تعریف بیکاری را عوض کرده است و بر اثر این تعریف غلطی که از بیکاری دارد آمار می دهد. این در حالی است که نه تنها بیکاری کاهش نیافته، بلکه همچنان دو رقمی است. در زمان اجرای سیاست های انبساطی و تزریق پول در جامعه نیز باز هم شاهد نرخ بالای بیکاری در کشور بودیم. به گونه ای که خود بانک مرکزی اعلام کرد 40 درصد از اعتبارات داده شده به واحدهای زودبازده از برنامه منحرف شده اند و پول ها در جای دیگری غیر از تولید و اشتغال خرج شده است. وام های دولت که به بنگاههای زود بازده پرداخت شد، نه تنها شغل ایجاد نکرد، بلکه براساس رابطه به افراد نزدیک به دولت داده شد و همه پول ها و نقدینگی در جامعه به سمت دلالی سوق داده شد و باعث ایجاد شغل های کاذب گردید. این وام ها تنها بازار دلالی را رونق داد و تورم را دامن زد.
با توجه به کاهش قیمت نفت این کاهش قیمت به چه میزان در افزایش بیکاری موثر خواهد بود؟
کاهش قیمت نفت، کسری بودجه برای ایران به همراه می آورد و دولت ناچار است برای جبران کاهش درآمد خود، از هزینه های عمرانی بکاهد. این کاهش از هزینه های عمرانی افزایش بیکاری را موجب می شود و اگر دولت اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه نیز نماید باز هم به تورم دامن میزند. لذا باز هم دولت ناچار است برای رفع این مشکل، پیش بینی های لازم را انجام دهد که آن هم تنها با مشورت با کارشناسان اقتصادی و دخالت دادن انها در برنامه ریزها امکان پذیر است.
با توجه به کاهش قیمت نفت، ایا می توان پیش بینی کرد که واردات افزایش یابد و به تولید صدمه وارد شود و یا نه، کاهش قیمت نفت واردات را کاهش می دهد و تورم افزایش می یابد؟
با توجه به کاهش قیمت نفت، درامد ارزی کشور کم می شود و واردات کاهش می یابد که شاید این از جهاتی به نفع کشور باشد، چرا که طی چند سال گذشته با توجه به افزایش درآمد های نفتی، واردات کالاها به ایران افزایش یافت و این درآمد برای توسعه کشور هزینه نشد. از طرفی نیز واردات بی رویه طی چند سال گذشته به تولید در کشور ضربه زد. لذا به نظر می رسد در مجموع کاهش درآمدهای نفتی ایران، بیماری هلندی را که بر اثر افزایش درامدهای نفتی بوجود امده بود بهبود بخشد و به نفع اقتصاد ایران تمام شود. شاید دولت ناچار شود برای جبران کاهش درآمد های خود فکر اساسی و برنامه ریزی کرده و صادرات غیر نقتی را تشویق کند و از وابستگی به نفت رها شود.
به هر ترتیب، سیاست های فعلی دولت نهم همواره مورد انتقاد اقتصاد دانان بوده، زیرا علی رغم درآمده ای بالای نفتی و وجود برنامه نتوانست مقدمات رونق اقتصادی را فراهم کند. به نظر می رسد در آینده مردم نگرانی خوداز بیکاری، تورم و بی برنامگی را در پای صندوق های رای اعلام کنند.