اعتبارات دولتی نصیب نزدیکان می شود

نویسنده

alighanbari.jpg

ناهید پیلوار ‏

هفته پیش محمدجهرمی وزیر کار و امور اجتماعی ایران اعلام کرد، به علت سیاست های انقباضی بانک مرکزی، نزدیک به ‏‎250‎‏ هزار نفر طی شش ماه نخست سال جاری بیکار شده اند و حتی اگر بانک مرکزی برنامه پرداخت وام به بنگاهای زود ‏بازده را از سر بگیرد و به اتخاذ سیاست های انبساطی بپردازد، نرخ بیکاری طی دو سال آینده همچنان دو رقمی باقی خواهد ‏ماند. در همین رابطه گفتگویی با علی قنبری نماینده مجلس ششم و استاد اقتصاد دانشگاه مدرس انجام داده ایم که می خوانید.‏


‎ ‎وزیر کار اخیرا اظهار داشت اجرای سیاست های انقباضی بانک مرکزی باعث افزایش بیکاری در جامعه شده ‏است و رییس کل بانک مرکزی را مسئول افزایش بیکاری در جامعه عنوان کرد. نظرتان در مورد این اظهاراات وزیر ‏چیست؟‎ ‎

مشکل این است که در حال حاضر در کشور هم تورم شدید وجود دارد و هم نرخ بیکاری دو رقمی. در چنین شرایطی، از ‏سویی اجرای سیاست های انبساطی و تزریق پول به جامعه تورم را افزایش می دهد و از سوی دیگر اجرای سیاست های ‏انقباضی و جلوگیری ازتزریق پول و کنترل شدید نقدینگی، افزایش بیکاری را درجامعه به همراه خواهد داشت. اما از نظر ‏کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر مشکل اصلی کشور، نقدینگی بالا و تورم ‏‎30‎‏ درصدی است که اگر دولت بخواهد تورم ‏را کاهش دهد و این وضعیت را کنترل نماید، ناچار است سیاست های انقباضی را اجرا کند و از تزریق پول و نقدینگی در ‏جامعه بکاهد که در کنار آن افزایش بیکاری از نظر کارشناسان اقتصادی منطقی است. درواقع، مهمترین اولویت دولت در ‏حال حاضر مهار تورم است که آن نیز با توجه به کاهش نقدینگی در جامعه امکان پذیر خواهد بود و باید برای این کار سیاست ‏های انقباضی ادامه یابد.‏

‎ ‎آیا اساسا تزریق پول در جامعه اشتغال ایجاد می کند و آیا با نقدینگی شغل ایجاد می شود؟‎ ‎

وضعیت اقتضادی ایران در حال حاضر یک وضعیت “تورمی - رکودی” است که اگر پول به آن تزریق شود تورم بالا می رود ‏و اگر نقدینگی کاهش یابد بیکاری و رکود افزایش ایجاد می شود. لذا در چنین وضعیتی دولت در اقتصاد خود باید سیاست های ‏بهینه اتخاذ کند تا از این حالت خارج شود واز این حالت نیز خارج نمی شود مگر اینکه با مشورت با کارشناسان اقتصادی ‏برنامه ریزی کند. اما مهمترین مشکل دولت این است که بدون توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی و بدون برنامه اقتصادی ‏درحال حرکت است. دولت نهم حتی به برنامه های چهارم توسعه، اجرای سیاست های اصل ‏‎44‎‏ قانون اساسی و چشم انداز ‏‎20‎‏ ‏ساله نیز توجه نمی کند و اعلام کرده در اقتصاد، سیاست های خودش را اجرا می کند و اعتقادی به برنامه ریزی ندارد.‏


‎ ‎حال با توجه به اینکه دولت اعتقادی به برنامه ریزی ندارد چگونه میشود از این اقتصاد “تورمی - رکودی” خارج ‏شد؟‎ ‎

دولت تا زمانی که به نظرات کارشناسان اقتصادی توجه نکند، از این وضعیت بیمار گونه خارج نشده و همچنان در اجرای ‏برنامه های اقتصادی دچار روزمرگی خواهد بود. در واقع، با توجه به سیاست های تنگ نظرانه خارجی و داخلی و فرار ‏سرمایه ها و افزایش بی اعتمادی در امر سرمایه گذاری، رهایی ازاین وضعیت دشوار به نظر می رسد.‏


‎ ‎وزیر کار اخیرا اعلام کرده دولت در دوسال گذشته، قبل از اجرای سیاست های انقباضی بانک مرکزی توانسته ‏بوده بیکاری را در جامعه کاهش دهد و میزان اشتغال را بالا ببرد.‏‎ ‎

دولت فعلی تعریف بیکاری را عوض کرده است و بر اثر این تعریف غلطی که از بیکاری دارد آمار می دهد. این در حالی ‏است که نه تنها بیکاری کاهش نیافته، بلکه همچنان دو رقمی است. در زمان اجرای سیاست های انبساطی و تزریق پول در ‏جامعه نیز باز هم شاهد نرخ بالای بیکاری در کشور بودیم. به گونه ای که خود بانک مرکزی اعلام کرد ‏‎40‎‏ درصد از ‏اعتبارات داده شده به واحدهای زودبازده از برنامه منحرف شده اند و پول ها در جای دیگری غیر از تولید و اشتغال خرج شده ‏است. وام های دولت که به بنگاههای زود بازده پرداخت شد، نه تنها شغل ایجاد نکرد، بلکه براساس رابطه به افراد نزدیک به ‏دولت داده شد و همه پول ها و نقدینگی در جامعه به سمت دلالی سوق داده شد و باعث ایجاد شغل های کاذب گردید. این وام ها ‏تنها بازار دلالی را رونق داد و تورم را دامن زد.‏


‎ ‎با توجه به کاهش قیمت نفت این کاهش قیمت به چه میزان در افزایش بیکاری موثر خواهد بود؟‏‎ ‎

کاهش قیمت نفت، کسری بودجه برای ایران به همراه می آورد و دولت ناچار است برای جبران کاهش درآمد خود، از هزینه ‏های عمرانی بکاهد. این کاهش از هزینه های عمرانی افزایش بیکاری را موجب می شود و اگر دولت اقدام به چاپ پول بدون ‏پشتوانه نیز نماید باز هم به تورم دامن میزند. لذا باز هم دولت ناچار است برای رفع این مشکل، پیش بینی های لازم را انجام ‏دهد که آن هم تنها با مشورت با کارشناسان اقتصادی و دخالت دادن انها در برنامه ریزها امکان پذیر است.‏


‎ ‎با توجه به کاهش قیمت نفت، ایا می توان پیش بینی کرد که واردات افزایش یابد و به تولید صدمه وارد شود و یا نه، ‏کاهش قیمت نفت واردات را کاهش می دهد و تورم افزایش می یابد؟‎ ‎

با توجه به کاهش قیمت نفت، درامد ارزی کشور کم می شود و واردات کاهش می یابد که شاید این از جهاتی به نفع کشور باشد، ‏چرا که طی چند سال گذشته با توجه به افزایش درآمد های نفتی، واردات کالاها به ایران افزایش یافت و این درآمد برای توسعه ‏کشور هزینه نشد. از طرفی نیز واردات بی رویه طی چند سال گذشته به تولید در کشور ضربه زد. لذا به نظر می رسد در ‏مجموع کاهش درآمدهای نفتی ایران، بیماری هلندی را که بر اثر افزایش درامدهای نفتی بوجود امده بود بهبود بخشد و به نفع ‏اقتصاد ایران تمام شود. شاید دولت ناچار شود برای جبران کاهش درآمد های خود فکر اساسی و برنامه ریزی کرده و ‏صادرات غیر نقتی را تشویق کند و از وابستگی به نفت رها شود.‏

به هر ترتیب، سیاست های فعلی دولت نهم همواره مورد انتقاد اقتصاد دانان بوده، زیرا علی رغم درآمده ای بالای نفتی و وجود ‏برنامه نتوانست مقدمات رونق اقتصادی را فراهم کند. به نظر می رسد در آینده مردم نگرانی خوداز بیکاری، تورم و بی ‏برنامگی را در پای صندوق های رای اعلام کنند.‏