انتخابات رئیس جمهورفرصتی است تا از کاستی های نظام حقوقی کشور که مانعی است برای برگزاری انتخابات آزاد سخن بگوئیم. همچنین فرصتی است تا امکانات زنان را از حیث راه یابی به حوزه های قدرت سیاسی و زمامداری بررسی کنیم. در موضوع نخست به فراوانی کار شده و می شود.اما زنان علاوه بر انکه از شرایط عمومی ناظر بر انتخابات تاثیر می پذیرند و حقوق شان در یک نظام انتخاباتی کنترل شده و گزینشی تضییع می شود، با شیوه های خاصی که در قانونگذاری وچگونگی اجرای قانون بر ضد زنان اتخاذ شده، از همان مختصر حقوقی که در این نظام شامل حال مردان می شود محروم مانده اند و راه ورود به حوزه های زمامداری را بر آنها بسته اند.
سخن را با پیام یک فقیه آغاز می کنیم. پیام در بر گیرنده آن دیدگاه و بینشی است که نه تنها قوانین تبعیض آمیز و سیاست ها و برنامه های مخل تساوی و برابری زن و مرد را نقد نمی کند، بلکه مدعی است زنان زیر فشار انواع تبعیض ها تقد یس می شوند و به حیات طیبه می رسند. پیام از آن رو درخور نقل است که محتوای آن بر کل برخورد های حکومتی با زنان غا لب است واز آن گزیری نیست. در سال 1379 آیت الله فاضل لنکرانی در پیامی به نشست علمی عفاف در حوزه علمیه جامعه الزهرای قم مفید و مختصر این دید گاه را تعریف کرد و هفته نامه یا لثارات الحسین شماره 96 از باب تنویر افکار عمومی به نقل آن پرداخت:
”… امروزه برخی از افراد مغرض یا نادان با شعار تساوی زن و مرد همان هدفی را دنبال می کنند که نه تنها به زن بهائی داده نمی شود بلکه تمام ارزش او را در معرض نابودی قرار می دهد. خواهران محترمه جعل یا عدم جعل منصب قضا برای زن هیچگونه تاثیری در رسیدن به کمالات انسانی او ندارد، تساوی یا عدم تساوی در ارث و یا مقدار دیه و نیز تفاوت یا عدم تفاوت در شهادت هیچگونه نقشی در زوایای روحی و ملکوتی وی ندارد. خود را و حقیقت خود را دریابید و به اشکالات واهی که از طرف برخی از جاهلان و مغرضان طرح می شود وقعی ننهید.بدانید برخی از احکام فقهی در مورد زنان که به حسب ظاهر توهم محدودیت برای آنان است نزد اهل نظر و بصیرت، تحفیظ و تقد یس آنان برای انجام وظایف بزرگترو خطیری است که قطعا از عهده بسیاری از مردان بر نمی آید، از خود سوال کنید که آیا در رسیدن به حیات طیبه که وعده قطعی الهی است، زن بودن مانعیت دارد؟….“
کوتاه سخن اینکه در حال حاضر همین دیدگاه بر امور مسلط است و اگرزنان، صاحبان دیدگاه را به حال خود بگذارند تا ابد حوزه های زمامداری از آن مردان خواهد بود و قداست خانه نشینی و تحمل تبعیض سهم زنان !
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصولی که زنان را مستقیم یا غیر مستقیم از صحنه سیاست رانده از این دیدگاه دستور گرفته است. مروری بر قانون اساسی در روزهای نزدیک به انتخابات رئیس جمهوربا این هدف که درجه پذیرش تئوریک و عملی زنان در حوزه های زمامداری تا چه اندازه است ضروری به نظر می رسد.
مجلس خبرگان؛ بازنگری در قانون اساسی و تعیین رهبر و نظارت بر عملکرد رهبر بر عهده خبرگان است. برای عضویت در خبرگان مرد بودن شرط نشده است. اما به موجب ماده 2 قانون انتخابات خبرگان، یکی از شرایط” اجتهاد” ذکر شده که مرد بودن را متبادر به ذهن می کند. ساختار قانون اساسی که با عرف این زمانه سازگار نیست در بیشتر موارد به صورت غیرمستقیم راه را بر ورود زنان بسته است. در این قانون اساسی زنان گرفتار تفاسیر ضد و نقیض آقایان می شوند و سرگیجه می گیرند، حال آنکه از جمله مهمترین ویژگی های یک قانون اساسی کارآمد، شفافیت و صراحت آن است. تا چند سال دیگر زنان ایرانی باید دست نیاز به سوی فقها دراز کنند و از آنها تفاسیر روزآمد گدائی کنند.؟. نبود مرزهای جنسیتی به تنهائی کافی نیست. قانون اساسی در صورتی میثاق ملی شناخته می شود که صریح و روشن بر حقوق برابر آحاد مردم صحه بگذارد و یک دیدگاه ضد زن مجال پیدا نکند به بهانه تفسیر، قانون اساسی را متناسب با سلیقه خود کارسازی کند. برای ما چنان قانون اساسی ای نوشته اند که بیشتر به درد سلب حقوق زنان می خورد. تازه اگر خیلی شانس بیاوریم خواهند گفت زنان در مقام مجتهد مانند مردان پذیرفته می شوند و می توانند به حوزه های زمامداری راه یابند. در این صورت باز هم دست خالی می مانیم. از طرفی زنان مجتهده اهل زد و خورد های سیاسی نیستند و نشستن پشت پاراوان و تدریس را به خطر کردن ترجیح می دهند، از طرف دیگر اگر وارد حوزه های زمامداری بشوند ممکن است دست آیت الله فاضل لنگرودی را از پشت ببندند و مدعی همین درجه از حضور اجتماعی زنان بشوند.
مجلس شورای اسلامی؛ در قانون اساسی برای نمایندگی مجلس مرد بودن شرط نشده است. اصل62 تاکید دارد ”مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد…” بنابراین قانون اساسی زنان را از ورود به مجلس به علت زن بودن ممنوع نمی کند. زنانی که از صافی های امنیتی و سلیقه ای می گذرند و وارد مجلس می شوند فقط بخشی از جمعیت زنان کشور را نمایندگی می کنند. جای نمایندگان همه ایرانیان در مجالس ایران خالی است. ولی برابری زن و مرد پذیرفته شده است. برابری به این معناست که زنان و مردانی کاملا همسوی سیاستهای رسمی حق ورود دارند. زنان و مردان منتقد جمعیت حذف شده ایران را تشکیل می دهند که نمی توانند در مجلس نمایندگانی داشته باشند.
شورای نگهبان؛ این نهاد به اعتباراختیارات وسیع و مطلقی که دارد در طراحی وشکل یابی نهادهای انتخابی بسیار تاثیرگذار است به اندازه ای که گفته می شود در ایران درست است که نهادهای انتحابی پذیرفته شده است، اما این نهادهای انتخابی زیر کنترل نهادهای انتصابی هستند.شورای نگهبان بر همه انواع انتخابات نظارت استصوابی دارد. قادر است هر نامزدی را رد صلاحیت کند. می تواند مصوبات مجلس را به این دلیل که با مبانی اسلامی یا قانون اساسی در تعارض است وتو کند ( اصل 96 ) شورای نگهبان مفسر منحصر به فرد قانون اساسی است.(اصل98 ) بنابراین پس از مقام رهبری شورای نگهبان قدرت فا ئقه است. بخشی از این قدرت ناشی می شود از قانون اساسی، اما بخشی دیگر ناشی می شود از تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی که پذیرش نظارت استصوابی در قوانین انتخاباتی یکی از تبعات آن است.
در بررسی فرصتهای زنان برای عضویت در شورای نگهبان با موانع جنسیتی برخورد نمی کنیم. اصل 91 شرایط عضویت را تعیین کرده است. شورا 12 عضو دارد. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این فقها از اختیارات رهبر است. بنابراین مقام رهبری برای انتصاب زنان فقیه با مانع قانونی مواجه نیست. با این وصف هنوز حتی یک زن فقیه به جمع فقهای شورای نگهبان نپیوسته است. علاوه بر فقها شش نفر حقوقدان از میان حقوقدانان مسلمان توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رای مجلس انتخاب می شوند و به عضویت شورا در می آیند. در این زمینه هم مرد بودن شرط نیست.با وصف این که جمعیت بزرگی از دختران دانشجوی کشوراز 80 سال پیش در دانشکده های حقوق درس می خوانند و زنان حقوقدان ایرانی در همه رشته های حقوق به مقام استادی رسیده اند هنوز حتی یک زن برای عضویت در جمع حقوقدانان شورا معرفی نشده است. فرصت قانونی که زنان دارند تا عضو حقوقدان شورا بشوند یک فرصت استثنائی است. اهمیت دارد از آن رو که شرط تحصیلات حوزوی در آن گنجانده نشده و در به روی زنان و مردان تحصیلکرده حقوق گشوده است. یک چنین فرصتی زیر سلطه دیدگاه مقتدری که نمونه ای از آن در بالا ذکر شد بر باد رفته است.
شوراها؛ عضویت زنان در شوراها با مانع قانونی مواجه نیست.( اصل 100 ) زنان از این فرصت بهره مند شده اند. در دوران محمد خاتمی پس از 20 سال که این اصل متروکه بود اجرائی شد، هر چند خیلی زود هد ف در جنگ قدرت گم شد، ولی در هر حال ورود به شوراها دری است که به روی زنان از نظر قانونی گشوده است.
رهبر؛ بالاترین مقام کشور رهبر است. وی اختیارات وسیع دارد. ( اصل 110 ) در شرایط و صفات رهبر مرد بودن ذکر نشده است. صلاحیت علمی برای افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوی، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای ر هبری، شرایط و صفاتی است که رهبر باید واجد آن باشد ( اصل 109 ). آنچه برشمرده شد صفات مردانه نیست. زنان هم می توانند واجد آن باشند. حتی صلاحیت برای صدور فتوی را می توان در جمع زنانی که تحصیلکرده حوزه های دینی هستند سراغ گرفت.با این وصف به لحا ظ سنت کهن در بافت فکری حوزه های دینی، زنان در صورتی که در مقام اجتهاد و افتا قرار گیرند فقط خودشان می توانند از خودشان تقلید کنند و در نتیجه مقلد ینی نمی توانند ذاشته باشند که به آنها اقتدا کنند و به آنها سهم امام بدهند. بی گمان در این باره تدوین کنندگان قانون اساسی علم و آگاهی کافی داشته اند و لازم ندیده اند به صورت مستقیم زنان را محروم کنند. از شیوه های غیرمستقیم استفاده کرده اند که همان نتایج را در بر دارد.
ریاست جمهور؛ نویسندگان قانون اساسی در بیان شرایط رئیس جمهورکلمه رجال را به کار برده اند که بار جنسیتی دارد. تا کنون تلاش فعالان حقوق زن برای آنکه شورای نگهبان را متقاعد کنند تا از اصل 115 تفسیری ارائه دهد مفید به حال زنان به جایی نرسیده است. تاکید اصل 115 بر این است که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب بشود. موافقان احراز مقام ریاست جمهور توسط زنان معتقدند احراز مقام ریاست جمهوری بر پایه انتخاب است.مبنای انتخاب همان وکالت است. احکام شرع در وکالت مرد بودن را شرط نکرده است. از طرفی ریاست جمهوری موضوع جدیدی است که در فرهنگ دینی شیعه، پس از انقلاب اسلامی به وجود آمده و حکمی ندارد. بنابراین حتی از نگاه شرعی وقتی نگرش زن ستیز در کار نباشد بازنگری در اصل 115 به نفع زنان منعی ندارد. اگر این بازنگری در دستور کار قرار گیرد، نه به اسلامیت نظام صدمه می زند، نه به جمهوریت نظام. البته به نظریه مسلط بر حکومت که زنان را تقدیس می کند و آنها را به حوزه های مدیریت راه نمی دهد به شدت صدمه می زند و عجالتا شدنی نیست. هر چند اصرار زنان برای بازنگری یک محور مهم مبارزاتی آنها را تشکیل می دهد که باید ادامه یابد.
وزارت؛ در قوانین ایران مرد بودن شرط وزارت نیست ( اصل 133 ) با این وصف از انقلاب تا کنون یک زن هم در مقام وزازت پذیرفته نشده است. وزارت مانند ریاست جمهوری موضوع جدیدی است و در فرهنگ شیعه سابقه نداشته است. در نتیجه حکم خاصی نداردتا بتوان بر پایه آن زنان را از وزارت محروم ساخت. محرومیت همه جانبه ای که به بهانه شرع و اسلام بر زنان ایرانی تحمیل کرده اند، در مواردی فاقد جهات شرعی است و از دید گاهی بر می آید که زن را در شعارها تقدیس می کند و در دنیای واقعی بر فرودستی اش اصرار می ورزد.
ارتش و سپاه پاسداران؛ برای عضویت در ارتش و سپاه پاسداران در قانون اساسی مرد بودن شرط نشده است. قوانین ناظر بر استخدام و نظام وظیفه در نیروهای مسلح به گونه ای است که زنان را از سطوح گوناگون ارتش و سایر نیروها حذف کرده و در پستهای اداری و پزشکی و پرستاری جای می دهد. در نیروی انتظامی از زنان برای برخورد با مجرمان زن و مواردی که ارباب رجوع زن است استفاده می شود. در سطوح میانی و بالای سپاه و ارتش زنان حضور ندارند.
ریاست قوه قضائیه؛ در قانون اساسی برای احراز ریاست قوه قضائیه مرد بودن شرط نیست. این مقام از جمله پست هائی است که زنان غیر مستقیم از آن رانده شده اند. به موجب اصل 157 قانون اساسی رهبر یک نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به این سمت تعیین می کند. بنابراین برای تصدی این مقام لزوما نباید مرد بود. محرومیت زنان از این حوزه زمامداری به دلایل پیش گفته بازمی گردد و ناشی می شود از قدرت محدودی که مردان فقیه برای زنان مجتهد قائل شده اند و به آنها آموخته اند حتی در حکومت دینی که جولانگاه فقیه است زنان فقیه دعوی صدارت و پست و مقام نداشته باشند.
ریاست دیوان عالی کشور؛ قانون اساسی برای ریاست دیوان عالی کشور مرد بودن را شرط قرار نداده است. شرایط تعیین شده برای ریاست دیوان عالی کشورو دادستان کل به صورت مستقیم زنان را محروم نمی کند. ضوابط آن را رئیس قوه قضائیه تعیین می کند. ( اصل 161 ) در ضوابط تعیین شده رسیدن به درجه اجتهاد و مانند آن شرط است و به شرحی که گذشت به طور غیر مستقیم زنان را از این حوزه های زمامداری می راند.
ریاست سازمان صدا و سیما؛ در شرایط احراز این مقام نشانه ای از تبعیض جنسیتی مشاهده نمی شود ( اصل 175 ). احراز این مقام موکول است به انتخاب رهبر. تا کنون با آنکه مانع قانونی و جنسیتی در کار نبوده زنان در این حوزه زمامداری پذیرفته نشده اند.
شورای عالی امنیت ملی؛ این شورا از حیث تامین منافع ملی و تعیین سیاست های دفاعی و ایجاد هماهنگی در فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، بسیار اهمیت دارد. با آنکه در آن مرد بودن شرط نشده است تا کنون زنی را به عضویت شورا نپذیرفته اند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ این مجمع برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص می دهد و مجلس بر آن اصرار می ورزد مداخله کرده و مصوبه وتو شده مجلس را از باب مصلحت نظام معتبر و لازم الاجرا اعلام می کند. همچنین مجمع مشاور رهبری در امور مهم و حساس است. اعضای ثابت و متغیر آن را رهبر تعیین می کند. تصدی زنان در مجمع مانع قانونی ندارد و تابع سلیقه رهبر است. اصل 112 قانون اساسی که مجمع را تعریف می کند بر دو نقش محوری که کارشناسی و مشاوره است تاکید دارد. این نقش ها ( کارشناسی و مشاوره ) خاص مردان نیست و در فقه نشانه ای بر منع ان وجود ندارد. با این وصف زنان طی سی سال از عضویت در مجمع محروم بوده اند. این محرومیت از قانون ناشی نمی شود. مبنای صحیح شرعی هم ندارد. کاملا سلیقه ای است.
جمع بندی
تا زما نی که نگرش مقامات دینی – سیاسی ایران همسوی نگرشی است که در بالا نقل شد، زنان راه به جائی نمی برند. ناگزیر باید مجموعه نیروهای تصمیم گیرنده را زیر فشار بگذارند تا خواسته های انسانی شان تبدیل به مصلحت نظام بشود. در این صورت همان آقایان و سخنگویان مدافع نگرش مبتنی بر فرو دستی زنان می نشینند و بر می خیزند و راه حل را در فقه و شرع پیدا می کنند. تا پیش از آن آقایان به راحتی اعلام می کنند حق محدود زنان بر قضاوت، سهم اندک شان از ارث، خون بهای اندک شان و همه دیگر محرومیت ها به منزله تقدیس زنان است.