در حالیکه هنوز نگرانی‌ها نسبت به اجرای احکام چند شهروند عرب ایرانی رفع نشده، فعالان حقوق بشر در ایران از محکومیت یک زندانی عرب خوزستانی دیگر به اعدام خبر داده‌اند، آنهم در حالیکه فعالان حقوق بشر اهواز اعلام کرده اند که در روزهای گذشته موج جدیدی از بازداشت فعالان این منطقه شروع شده و تعدادی از آن‌ها پس از دستگیری به بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات استان خوزستان منتقل شدند.
بازداشت‌های اخیر دومین موج از بازداشت شهروندان استان خوزستان طی یک ماه گذشته است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای دولتی طی هفته های گذشته ۵۰ تن از کشاورزان مناطق عرب‌نشین ایران را که به “مصادره زمین‌هایشان توسط شرکت ملی نفت” اعتراض کرده بودند بازداشت کرده‌اند.
در سال گذشته برخی از نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین املل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر نسبت به بازداشت شهروندان عرب ایرانی و نقض حقوق آن‌ها از سوی جمهوری اسلامی اعتراض کرده‌اند.
احتمال اعدام قریب الوقوع یک زندانی
به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران دستگاه قضایی در استان خوزستان اخیرا یک شهروند از اقلییت قومی عرب در این استان را به اعدام محکوم کرده است.
حکم اعدام عارف حمیدیان که بر اساس این گزارش در سال ۸۹ بازداشت و پس از بازجویی‌های طولانی به مدت شش ماه را در انفرادی اداره اطلاعات اهواز بسر برده، از سوی مراجع قضایی تائید شده است.
سعید حمیدیان، شهردار سابق رامشیر و پسر عموی این زندانی در گفتگو با خبرگزاری هرانا: “خانواده این زندانی پس از گذشت بیش از یک سال و نیم از بازداشت وی از طریق روزنامه محلی خوزستان از تائید حکم اعدام فرزندشان آگاه شدند و خانواده وی از تشکیل دادگاه بدوی و صدور حکم اعدام در آن دادگاه بی‌اطلاع بودند.”
این گزارش اتهام آقای حمیدیان را مشخص نکرده است، آما آنطور که پسرعمویش گفته او از فعالین فرهنگی و از اقلییت عرب در استان خوزستان است و افزوده “پدر مادر این زندانی به دلیل کهولت سن و عدم تسلط به زبان فارسی قادر به پیگیری وضعیت این زندانی نبودند، وی از حق دسترسی به وکیل در کلیه مراحل قضایی محروم بوده است.”
سعید حمیدیان که خود در زمان دولت اصلاحات شهردار رامشیر بوده و مدتی را هم در زندان گذرانده، همچنین گفته است: “اجرای حکم اعدام عارف حمیدیان با توجه به چاپ عکس وی در یک روزنامه محلی و اعلام ارجاع حکم به اچرای احکام زندان کارون اهواز قریب الوقوع خواهد بود”
در آخرین روزهای سال گذشته، سازمان عفو بین الملل خواستار تلاش جهانی برای جلوگیری از اعدام پنج شهروند عرب ایرانی شده بود. عبدالرحمان حیدری، طا‌ها حیدری و جمشید حیدری، خویشاوند آنان به نام منصور حیدری و فرد دیگری به نام امیر معاوی همگی سال گذشته در جریان ناآرامی‌هایی در استان خوزستان در شهر اهواز بازداشت شدند.
این سازمان مدافع حقوق در بیانیه خود اعلام کرده بود که ممکن است هدف از صدور این احکام تلاش برای ارعاب و جلوگیری از تظاهرات اهالی عرب اهواز در روز ۱۵ آوریل به مناسبت سالگرد تظاهراتی باشد که در سال ۱۳۸۴ در خوزستان برگزار شد.
اشاره عفو بین الملل به نا‌آرامی‌های فروردین ماه سال ۸۴ خوزستان است که در نتیجه آن چند نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر بازداشت شدند. این رویداد پس از آن رخ داد که نامه‌ای منتسب به دفتر رییس جمهوری وقت، که در آن بر تصمیم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب جمعیتی عرب‌های خوزستان تاکید شده بود، به شکل وسیعی در خوزستان منتشر شد.
محمد علی ابطحی، رییس وقت دفتر محمد خاتمی، رییس جمهوری سابق، این نامه را تکذیب و آن را جعلی اعلام کرد، اما عرب‌های خوزستان در شهرهای مختلف این استان به اعتراضاتی دست زدند که به شدت سرکوب شد. این اعتراضات در سالهای بعد از آن نیز به صورت پراکنده ادامه داشته و هر ساله تعدادی از شهروندان خوزستانی به این دلیل شرکت در اعتراضات دستگیر می‌شوند.
بازداشت ها در آستانه سالگرد اعتراضات
امسال نیز گزارش شده است که در آستانه سالگرد این اعتراضات شماری از فعالان عرب در استان خوزستان دستگیر شده‌اند. فعالان حقوق بشر خوزستان گفته‌اند امسال در آستانه سالگرد اعتراضات فروردین ۱۳۸۴ فضای استان خوزستان امنیتی شده است.
در بهمن ماه گذشته نیز در ارتباط با دیوار نویسی عده‌ای از جوانان در شهر شوش و دعوت مردم به تحریم انتخابات مجلس نهم، تعداد زیادی از شهروندان عرب خوزستانی دستگیر شدند. آنزمان سازمان دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به احتمال اعدام بازداشت شدگان این استان، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست آندسته از شهروندانی را که از اواخر سال ۲۰۱۱ به این طرف در شهرهای اهواز، شوش و حمیدیه بازداشت شده‌اند “فورا” آزاد کند و “آنان که مرتکب شکنجه شده‌اند را پاسخگو و مسئول بداند”.
دیده‌بان حقوق بشر بنا برگزارش فعالان محلی، اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی بیش از ۶۵ نفر از ساکنان عرب استان خوزستان ایران را در جریان یورش‌های امنیتی از اواخر سال ۲۰۱۱ تاکنون دستگیر کرده‌اند.
بازداشت‌های اخیر اما در حالی رخ داده که اوایل فروردین ماه ۵۰ تن از کشاورزان مناطق عرب‌نشین ایران که به “مصادره زمین‌هایشان توسط شرکت ملی نفت” اعتراض کرده بودند بازداشت شدند.
به گزارش وب سایت العربیه بازداشت این افراد “به‌دنبال اعتراض‌های پی در پی کشاورزان ساکن روستاهای عچیسه و شاکریه از توابع شهرهای حمیدیه و سوسنگرد نیروهای امنیتی ۵۰ تن از آنان را دستگیر و به بازداشتگاه‌ها منتقل کردند.”
گفته شده است که “ مصادره زمین‌های کشاورزی توسط شرکت نفت” پس از کشف یک میدان نفتی در این منطقه صورت گرفته است.
بر اساس همین گزارش شرکت ملی نفت ایران وعده داده بود در مقابل زمین‌های مصادره شده، در جاهای دیگری زمین‌های کشاورزی به شهروندان واگذار کند، اما نیروهای امنیتی با حمله شبانه همه آنان را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند.
همچنین شرکت نفت ایران به ساکنان روستاهای عچیسه و شاکریه ابلاغ کرده است، در مقابل مبلغی که به آنان داده می‌شود، محل سکونت خود را ترک و به مکان دیگری “کوچ” کنند.
فعالان حقوق بشر اهوازی می‌گویند در سال گذشته ده‌ها تن در استان خوزستان بازداشت و سه شهروند عرب نیز بر اثر شکنجه در زندان‌ها جان سپرده‌اند.
