سعید مرتضوی بعد از مدتها بی خبری، دیروز دوباره در دادگاه حاضر شد. روز قبل از آن مصطفی ترک همدانی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، ضمن اشاره به شکایت کارگران از رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی خبر داد: “این شکایت به علت اختلاس و خیانت در امانت و بسیاری از اقدامات غیرقانونی در سازمان تامین اجتماعی انجام شد. با این شکایت و بررسی‌های اولیه رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شد و فردا وقت رسیدگی به این شکایت است.”
پیش از این هم در نیمه های مرداد ماه گذشته اخباری از ۱۰ پرونده مفتوح مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت خبر داده و گفته بود: “قرار بود بعد از تعطیلات عید فطر در شعبه حاضر شود که از حضور وی در شعبه اطلاعی ندارم. به بازپرس پرونده اعلام کردیم که برابر قانون، زمان و ساعت حضور متهم در دادسرا باید به وکلا و شکات ابلاغ شود تا طرفین دعوا در جلسه حضور داشته باشند ولی بازپرس در این خصوص توضیحی ارائه نداد.”
همان روزها بود که خبرهایی از احضار مرتضوی به دادسرای کارکنان دولت منتشر شد. گفته می شد که او باید در تاریخ دهم شهریور در دادگاه حاضر شود. چند روز بعد میرمجید طاهری، وکیل‌مدافع اخانواده روح‌الامینی، یکی از مقتولین بازداشتگاه کهریزک، به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “بخشی از پرونده کهریزک که مربوط به شکایت موکلم از سعید مرتضوی می‌شود همچنان در دادسرای کارکنان دولت مفتوح است و قاعدتا باید سریع‌تر به دادگاه ارسال شود و این زمان طولانی برای ما قابل قبول نیست.” او با اشاره به بخشی از پرونده کهریزک که با اعتراض شاکیان به شعبه نهم دیوان عالی کشور ارسال شد، تاکید داشت: “در مراجعه‌ای که به شعبه مذکور داشتم اعلام کردند که به‌زودی تصمیم‌گیری در مورد این قسمت از پرونده اعلام می‌شود. احتمالا شعبه ۹ دیوان عالی کشور در شهریور ماه نظر خود را نسبت به پرونده کهریزک اعلام می‌کند.”
روز قبل از دادگاه، سعید مرتضوی در گفتگویی اعلام کرد که حتما در این روز به دادسرا می‌رود. او گفت: “هر وقت مرا دعوت کنند یا حتی به صورت تلفنی اطلاع دهند مراجعه می‌کنم.” مرتضوی در حالی این ادعا را کرده است که گفته می شود یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده های متعدد وی، بهانه نامشخص بودن آدرس محل کار و سکونت اش است.
زمانی گفته می شد که آدرس مرتضوی مشخص نیست و به همین دلیل امکان ارسال احضاریه وجود ندارد. شهریور سال گذشته، وکیل خانواده روح الامینی، یکی از مقتولین بازداشتگاه کهریزک، در گفتگویی درباره احضاریه مرتضوی به دادگاه گفته بود: “هرچند مدتی است که احضاریه صادر شده و متهم هم از صدور آن اطلاع دارد، به دلیل نداشتن آدرس متهم، احضاریه هنوز به رویت وی نرسیده است.” سایت تابناک در آن زمان نوشته بود: “این مقام مشهور که سمت‌هایی در سطوح عالی دو قوه داشته، اکنون در دسترس نیست تا حتی ابلاغ احضاریه به وی ممکن نباشد! این ماجرا که ظاهری طنز دارد، از آنجا سرچشمه گرفته که فرد حاشیه‌ساز دولت سابق، این روزها ترجیح می‌دهد بیشتر در سایه باشد تا متن؛ مدت‌هاست که مرتضوی منزل سازمانی قوه قضائیه را ترک گفته و آدرس محل سکونت جدید وی هم برای مسئولان قوه قضائیه پوشیده مانده تا با برکناری وی از رأس هرم مدیریتی صندوق تأمین اجتماعی، آدرس اتاق ریاست این نهاد هم به وی ختم نشده و در نهایت کار احضار فردی به شهرت او، تبدیل به یکی از دشوار‌ترین کار‌ها شود.”
جلسه دادگاهی که دیروز تشکیل شد، غیرعلنی بود و مشخص نبود که پرونده های بررسی شده مربوط به کدام اتهامات مرتضوی بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس او پیش از ورود به جلسه دادگاه گفت: “من ۳ پرونده یکی درخصوص تحقیق و تفحص تامین اجتماعی، شکایت فاضل لاریجانی و شکایت وکلای عباس پالیزدار در دادسرا دارم که نسبت به هر سه پرونده لایحه دفاعی خود را تنظیم و به دادسرا تقدیم کرده‌ام.” مرتضوی همچنین نامشخص بودن آدرس خود را نپذیرفت و اعلام کرد: “من وکیل ندارم و خودم دفاع می‌کنم و اینکه برخی می‌گویند آدرس من مشخص نیست باید بگویم احضاریه را به همان آدرسی ارسال کردند که من به آنها اعلام کرده بودم.”
او درباره پرونده کهریزک و حضور ناگهانی عبدالحسین روح‌الامینی در دادسرا نیز تاکید کرد: “پرونده کهریزک رسیدگی شده و دادگاه کیفری استان نیز رای را صادر کرده، ما به رای اعتراض کردیم و الان بیش از یک سال و نیم است که پرونده در شعبه 9 دیوان عالی در حال فرجام‌خواهی است و نتیجه اعلام نشده است.”
با اینهمه سایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی خبر داد که دیروز برای مرتضوی به دلیل پرونده کهریزک قرار سه میلیارد تومانی صادر شده است. این سایت که پرونده کهریزک را به دلیل ارتباطش با روح الامینی، مشاور محسن رضایی، پیگیری می کند، در گزارش خود آورده بود: “این محاکمه که در حضور دکتر عبدالحسین روح الامینی، ولی دم مرحوم محسن روح الامینی صورت گرفت، دو ساعت به طول انجامید و شنیده ها حاکی است که بازپرس در پایان این رسیدگی، با توجه به احضارهای مکرر متهم و مستندات پرونده برای سعید مرتضوی، متهم پرونده، قراری به ارزش سی میلیارد ریال صادر کرد و همچنین حکم ممنوع الخروجی وی را که ظاهرا به اتمام رسیده بود، تمدید کرد.”
وکیل خانواده روح الامینی هم گفته بود: “پس از پیگیری های مستمر یک ساله اولیای دم و اینجانب به عنوان وکیل ایشان، امروز لایحه‌ای جدید در یک برگ به دادگاه ارائه کردیم و در آن ضمن برشمردن تعداد و تاریخ احضاریه های صادر شده قبلی، خواستار رسیدگی به پرونده شدیم. بدین ترتیب وقتی متهم تفهیم اتهام شد و قرار صادر شده به اطلاع وی رسید، از بازپرس پرونده درخواست مهلت کرد تا بعدا با در دست داشتن مستندات و مدارک، به دادگاه مراجعه کند.” البته سعید مرتضوی بعد از خروج از دادسرا درباره پرونده کهریزک سخنی نگفته است.
اما پرونده کهریزک، تنها موضوعی نبود که در این جلسه رسیدگی شد. پیمان حاج محمودعطار یکی از شاکیان سعید مرتضوی که به دلیل بازداشت غیرقانونی از او شکایت کرده است، پس از اتمام جلسه گفت: “ما در جلسه امروز حضور نداشتیم و تنها پرونده کهریزک و با حضور شاکیان پرونده و همچنین پرونده شکایت ما از سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت.” او اضافه کرد: “سعید مرتضوی تهدیدم کرده که به اتهام افترا از من شکایت می کند. من نیز به او پاسخ دادم که از من شکایت کنید من پاسخگو هستم.”
او درباره علت شکایت اش از مرتضوی هم گفت: “سال ۸۵ من به مدت ۳ ماه مشاور حقوقی تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بودم و دبیر این کمیته نیز آقای پالیزدار بود. یکی از مواردی که در کمیته به آن رسیدیم، ارتباط مرتضوی با بحث خرید و فروش سؤالات دانشگاه آزاد بود، اما مرتضوی برای خارج کردن پرونده از مسیر قانونی به ما اتهامات امنیتی زد و ما را بدون سابقه احضار و از طریق قوه قضائیه دستگیر کرد و مدت زیادی در سلول انفرادی نگه داشت.”
علیرضا دقیقی، یکی دیگر از شاکیان مرتضوی نیز خواستار علنی شدن جلسات دادگاه شده و گفت: “یکی از موضوعاتی که قلب من را به درد می آورد این است که زمانی که من وارد جلسه بازپرسی می شوم حتی تلفن همراه خود را نیز باید تحویل بدهم اما با وجود اینکه براساس دستورالعمل ها همه افرادی که اسلحه حمل می کنند باید هنگام حضور در جلسه بازپرسی اسلحه خود را تحویل دهند برخی از محافظان آقای مرتضوی با اسلحه و دستبند وارد جلسه می شوند و مرتبا این دو را به معرض نمایش می گذارند. نیت این افراد از انجام این کار چیست و آیا این افراد قصد ترساندن شاکیان را دارند؟”
