هر چقدر در صحت فرضیه ای که قصد طرحش را دارم، شک دارم، اما در این موضوع شک ندارم که با بیان این مساله برخی دوستان نکته دان حمله را شروع خواهند کرد که چرا “سخن نسنجیده” گفتی و “مصلحت اندیشی” نکردی و مانع آن اقدام هایی شدی که قرار بود از جانب آیت الله خامنه ای اتفاق بیفتد!
این همان انتقادی است که پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی و شروع آزادی زندانیان سیاسی به صورت مقطعی و قطره چکانی مطرح شد، به این صورت که چرا تو و فلانی و بساری پس از آزادی به زندگی شخصی خود نمی پردازید و با نوشتن، گفتن و… به تکرار کارهای گذشته ی خویش پرداخته اید؟
نظر این دوستان معتمد اما مصلحت اندیش-ـ اگر نخواهم بگویم در مواردی محافظه کار- این بود که شماها مبارزه ی خود را کرده اید، وظیفه تان را انجام داده اید و هزینه اش را نیز پرداخته اید، حال بهتر است گوشه ی عزلت بگیرید و چند صباحی تنها به فکر زن و بچه هایتان باشید و به حال و روزها آن ها برسید و اجازه دهید تا دیگران پرچم مبارزه را به دوش بکشند و اصلاحات و اصلاح طلبان را- حتی اگر شده به دست اعتدال گرایان-ـ به خط پایان برسانند!
اکنون با فرارسیدن زمان حل ناگزیر مساله ی هسته ای که ماه هاست نه تنها چشم و گوش ملت ایران، بلکه جهانیان را در شهرهای مختلف اروپایی چون لوزان، وین و… به خود مشغول کرده، بخش دوم ماموریت رئیس جمهور در حال آغاز شدن است. اما به نظر می رسد بیش از آن که هیات دولت و شخص حسن روحانی در آن نقش داشته باشند، حاکمیت و شخص آیت الله خامنه ای تصمیم به اجرای آن گرفته اند. این ماموریت چیزی نیست جز بهبود بخشیدن ظاهری وضعیت حقوق بشر در جمهوری، یا درست تر نقض کمتر اما حساب شده تر حقوق بشر و زیرپا گذاردن حقوق شهروندی.
شاید هنوز شواهد و قرائن کافی برای طرح ای مدعا در دست نباشد و نتوان با آزاد شدن روزانه ی یک یا دو زندانی سیاسی طی هفته ی جاری، به این جمع بندی رسید، اما می توان این فرض را مطرح کرد، هرچند که از نوع محال باشد و یا کمتر محتمل. به ویژه آن که بیشتر این زندانیان اجازه یافته اند پیش از پایان یافتن دوران حبس فرمایشی خود -همانند آن هایی که پس از انتخابات خرداد پنج شش سال زندانی بودند، اما گاه یک روز هم مرخصی استعلاجی یا استحقاقی نرفتند- رنگ آسمان بیرون زندان را ببینند.
بنیان فرضیه این است که رهبر جمهوری اسلامی حال که به بستن پرونده ی هسته ای تن داده است، همانگونه که علیرغم میل باطنی خود به رفتن حسن روحانی به کاخ ریاست جمهوری رضایت داد، حال خودخواسته و داوطلبانه در حرکتی پیشگیرانه قصد بهبود ظاهری وضعیت حقوق بشر در ایران را دارد، یا دست کم کاهش دادن و محدود ساختن مواردی که می تواند در نهادهای بین المللی یا مجامع جهانی، به ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شود. گفته می شود که محمد جواد لاریجانی مشاور حقوق بشر رئیس قوه قضائیه اخیرا چنین توصیه ای به حاکمیت داشته است.
همه این سخنان رهبر جمهوری اسلامی طی سال های گذشته- پیش از آن که به سیاست “نرمش قهرمانانه” روی بیاورد-ـ را شنیده اند: نمی توان به کشورهای غربی به ویژه آمریکایی ها اعتماد کرد و با آنان بر سر میز مذاکرده نشست؛ اگر ما مسئله هسته ای را با آنان حل کنیم و این پرونده را ببندیم، موضوع حقوق بشر تبدیل به اصلی ترین مورد اختلاف ما با جهان غرب خواهد شد. در این وضعیت ما قافیه را باخته ایم، چون نقطه ی قوت ما در مباحث بین المللی حق داشتن انرژی هسته ای است که ملت بر روی اتفاق نظر دارند، درصورتی که مساله حقوق بشر نقطه ی ضعف اساسی ما محسوب می شود، به این دلیل که اختلاف نظر در این خصوص بین مردم و حتی در میان مسوولان کشور بسیار زیاد است.
به هر حال آن چه را که این روزها در اتاق های دربسته یا سالن های گشوده شده بر روی روزنامه نگاران در شهر وین جریان دارد و نقطه ی پایانی آن می تواند رقم خوردن “نرمش قهرمانانه” یا به قول اکثریت مردم ایران “ نوشیدن جام زهر” باشد، اولین پیامدش می تواند در دستور کار قرار گرفتن موضوع حقوق بشر در هر دو سوی میز مذاکره باشد. درنتیجه، حال نوبت موضوع مهی است که آقای خامنه ای سال های سال نگران فرارسیدن آن بوده و دغدغه اش را داشته است؛ رعایت حقوق بشریا به صورت دقیق تر محدود ساختن نقض گسترده و نظام مند حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی.
عقل و خرد حکم می کند پیش از قرار گرفتن این موضوع به عنوان بحث جدید بر روی میز مذاکره یا ابزاری برای اعمال تحریم های هوشمندانه علیه ناقضان حقوق بشر- نه چون گذشته تحریم اقتصادی ملت ایران- چاره ای اندیشیده شود و گام هایی داوطلبانه برداشته شود، از جمله آزاد کردن زندانیان سیاسی- عقیدتی همچون حشمت الله طبرزدی در جهت اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی یا حتی کاهش میزان محرومیت وکالت نسرین ستوده با هدف پایان یافتن تحصن روزانه ی او در برابر کانون وکلای دادگستری.
با توجه به این نکته است که اگر در فردای روز انعقاد رسمی قرارداد میان وزرای امور خارجه ایران واعضای گروه 5+1 در وین اعلام شود که دوران حصر سران جنبش سبز- بانو رهنورد، میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی- به پایان رسیده است، نباید چندان تعجب کرد، بلکه باید به استقبال این سیاست نیز رفت.
البته این یک روی سکه است و تکیه کردن بر نگاهی مثبت در جهت دیدن قسمت پر لیوان. اما سکه روی دیگری هم دارد و لیوان نیمه ای خالی! آن چه گفته شد به این معنا نیست که ماهیت حاکمیت یا رویکرد آیت الله خامنه ای به صورت بنیانی تغییر یافته است، بلکه باز می گردد به نگاه واقعگرایانه ی آقای خامنه ای به مقوله ی سیاست و محاسبات خاص رهبری جمهوری اسلامی درخصوص موازنه ی قدرت در سطح بین المللی، از همان نوع و منظر که به “نرمش قهرمانه” در زمینه ی هسته ای منتهی شد.
نگاه بدبینانه به این رویکرد می تواند حرکت های زیرپوستی آغاز شده در جامعه و تصویب قوانین و مقررات جدید اما پنهانی و خلق الساعه ای باشد که دست قوه ی قضائیه و شخص صادق لاریجانی را برای اعمال فشار به اصطلاح قانونی بر زندانیان سیاسی –ـ عقیدتی باز می گذارد تا بتوان این ادعا را در مجامع بین المللی مطرح کرد که هر آن چه در جمهوری اسلامی اتفاق می افتاد، تمام و کمال بر اساس “مر قانون” است.
در این زمینه می توان به موارد بسیاری اشاره کرد که در ماه های اخیر با شدت و حدت زیادی پیگیری و اجرایی شده است، از جمله بستن دست رئیس جمهور برای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی؛ جلوگیری از ماهیت قانونی پیدا کردن “جرم سیاسی”، با هدف گریختن از اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی با تمام تاکیدهای اعضای دولت تدبیر و امید و شخص حسن روحانی بر ضرورت تعیین تکلیف این مساله؛ نادیده گرفتن اصل ۱۳۵ قانون اساسی و محروم کردن تمام وکلای دادگستری از پذیرفتن وکالت زندانیان سیاسی که در آئین دادرسی جدید با تاکید بیشتری “زندانی امنیتی” معرفی می گردند؛ بازکردن پرونده های جدید قضایی برای فعالان سیاسی، کنشگران اجتماعی، روزنامه نگاران و…یا صدور حکم برای آن ها و اجرا نکردن با هدف زیر فشار گذاردن این افراد؛ صدور احکام قضایی سنگین ناعادلانه در جهت محروم کردن هرچه بیشتر زندانیان سیاسی- عقیدتی یا بستگان آن ها از حقوق قانونی خود چون ملاقات، مکالمه تلفنی و رفتن به مرخصی در سال های اولیه ی بازداشت و زندان.
با توجه به این نکات در شرایط جدید لازم است رئیس جمهور در حرکتی پیشگیرانه هرچه بیشتر بر اجرای قانون بخصوص اجرای بدون تنازل قانون اساسی تاکید کند و در موارد خاص بدون ملاحظه و رودربایستی به دادن تذکر قانون اساسی، حتی در سطح رهبری، روی آورد.
در کنار آن وظیفه ی شخصیت های حقوقی و حقیقی سیاسی - اجتماعی و کنشگران جامعه مدنی و حقوق بشراست که دولت اعتدال را در این زمینه تنها نگذارند وحتی برای اجرای قانون بر آن فشار آورند تا در شرایط جدید بین المللی، که بر روی موضوع رعایت حقوق شهروندی حساسیت بیشتری اعمال خواهد شد، سیاست “با پنبه سر بریدن” در دستور کار حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی قرار نگیرد.