محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد که خود همچنان از سوی برخی از نمایندگان مجلس هشتم و رسانه ها به فساد اقتصادی متهم است، روز گذشته ضمن اظهاراتی خود را “سیلی خورده” راه مبارزه با مفاسد اقتصادی خواند و خبر داد که “از مبارزه دست نمی کشد”.
معاون اول رییس دولت مستقر در این باره گفت: “باید بر اساس قانون عمل شود و اگر در برابر آن مقاومت شود سیلی می‌خوریم. همان طور که بنده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی سیلی خوردم اما از مبارزه دست نمی‌کشم، چون زمانی که شما را به جان‌فشانی در راه مصالح کشور دعوت می‌کنیم خود نیز باید آماده باشیم.”
اظهارات محمدرضا رحیمی مبنی بر لزوم “مبارزه با مفاسد اقتصادی” و “سیلی خوردن اش در این راه” در شرایطی است که همچنان برخی از نمایندگان مجلس از جمله الیاس نادران، از نمایندگان اصولگرای مجلس او را به فساد اقتصادی متهم می کنند.
ماجرای اتهام فساد اقتصادی به محمدرضا رحیمی هرچند به گذشته باز می گردد اما الیاس نادران، از اعضای مجلس هشتم 17 فروردین ماه سال جاری در حاشیه جلسه علنی مجلس با اعلام اینکه “محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است”، پرونده اتهامات وی را وارد مرحله تازه تری کرد.
اشاره الیاس نادران به “حلقه خیابان فاطمی” درحالی بود که پیش از آن صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه در نیمه اسفند ماه گذشته طی جلسه ای با مقام های ارشد قوه تحت امرش خبر داده بود که: “در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند”.
به دنبال همین اظهارات بود که 216 تن از اعضای مجلس در نامه ای به لاریجانی با اشاره به اینکه “خبر مهم دستگیری اعضای یک باند فساد اقتصادی بزرگ در ارتباط با شرکت دولتی از این جهت موجب مسرّت گردید که از عزم قوه قضائیه در مقابله با فساد اقتصادی حکایت دارد” اعلام کردند که: “براساس اطلاعات واصله شبکه فساد منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل کل فساد شبکه ادامه یابد.”
آنها حتی از رییس قوه قضائیه خواستند تا “ضعیف‌کشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و خدایی‌ناکرده دست در اموال عمومی برده‌اند مورد تعقیب قرار گیرند”.
هر چند پس از این اتفاقات مقامات قوه قضاییه تاکید فراوانی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی کرده اند اما تاکنون در قبال مورد اتهامی الیاس نادران به محمدرضا رحیمی سکوت در پیش گرفته و پس از بالا گرفتن تنش ها در این باره به دفعات اعلام کرده اند که نباید از کسانی که در قوه قضاییه محکوم نشده اند نامی برده شود. همین مساله نیز موجب ناخرسندی برخی از نمایندگان مجلس شده است تا جایی که احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس چندی پیش طی اظهاراتی هشدار داد: “اگر الان به این مسایل رسیدگی نشود، فردا خیلی دیر است. قوه قضاییه درحال حاضر در معرض آزمایش سختی قرار گرفته است، چرا که برای بررسی دو پرونده مهم قدم پیش گذاشته است. یکی از آنها مربوط به یکی از مقامات دولتی و دیگری یکی از وابستگان سران کشور است، که اگر در بررسی هر کدام از اینها تعلل یا کوتاهی کند به نظر من نزد مردم رفوزه است و آبرویی برای موضوع مبارزه با فساد باقی نخواهد ماند.”
متهمان؛ مسئولان اجرای قانون
اشارات محمد رضا رحیمی به لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و ادعای او مبنی بر اینکه “بنده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی سیلی خوردم” در شرایطی منتشر می شود که او از سوی محمود احمدی نژاد رییس دولت مستقر به عنوان نماینده قوه مجریه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به سمت دبیری این ستاد منصوب شده است.
البته اینکه چهره ای مانند محمد رضا رحیمی که خود از سوی نمایندگان مجلس و رسانه ها متهم به فساد اقتصادی است در مقام رسیدگی کننده به مواردی همچون موارد اتهامی خود باشد در دولت محمود احمدی نژاد تازگی ندارد، چرا که پیش از این، رییس دولت مستقر در ابلاغیه قانون “مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین جعلی” نیز کامران دانشجو، وزیر علوم خود راکه او نیز همچون رحیمی از سوی برخی از نمایندگان مجلس به جعلی بودن مدرک دانشگاهی متهم است، به عنوان مسئول بررسی موارد جعل و استفاده از عناوین تقلبی “دکتر و مهندس” در میان کارکنان سازمانها و نهادها منصوب کرده بود.
به همین دلیل بود که چندی پیش احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد از مقامات کشور در این باره، گفت: “نباید در مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی کسانی مسوولیت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند؛ چرا که به هر حال اگر این اتهامات درست باشد مصداق همان فرمایش رهبری است که فرمودند با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد.”
البته همزمان باسخنان احمد توکلی که اشاره اش به انتصاب محمدرضا رحیمی به سمت دبیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، انتقاد نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیزافزوده شد. چرا که او نیز ضمن انتقاد از سران سه قوه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: “برخی افرادی که خودشان را برتر از جامعه و صاحب یکسری امتیازات می‌دانند، با این تصور که فکر می‌کنند نسبت به بقیه افراد جامعه از امتیازات بیشتری برخوردارند، اقداماتی در بحث مفاسد اقتصادی انجام می‌دهند که این امر به ایجاد سوءظن بین مردم نسبت به هر دولتی که در راس امور است، منجر می‌شود”.
محمداسماعیل کوثری در ادامه اظهاراتش با هشدار به مقامات کشور گفته بود: “برای از بین بردن چنین روندی باید افرادی که با سوءاستفاده از مسوولیت‌شان مفاسد اقتصادی انجام می‌دهند، از تصمیم‌گیری و مسوولیت عزل و یا به مردم معرفی شوند، تا سوءظن مردم نسبت به برخی از مسوولان از بین برود و در نهایت جامعه‌ای سالم همراه با اطمینان کامل به مسوولان داشته باشیم.”
این اما همه اعتراضات و انتقادات نمایندگان مجلس به مقامات کشور نبود چرا که الیاس نادران، چهره اصلی و مطرح کننده اتهام فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی نیز پس از مدتی سکوت، هفته گذشته دوباره لب به سخن گشود و در اظهاراتی تازه گفت: “از زمان تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است. با توجه به این مسئله مشکل در کجاست؟ البته بنده نمی‌گویم که به دنبال دانه‌درشت‌ها نرفتند اما در این مسئله نیز فشار به طبقات پایین جامعه آمده و پس از پیگیری‌های این سازمان معوقات بانکی از 38 هزار میلیارد تومان به 48 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.”
این نماینده مجلس همچنین افزوده بود: “اگر کسی از عنوان دکتر علی‌رغم آنکه نداشته باشد استفاده کند صلاحیت مدیریت ندارد و اگر فردی دروغ هم بگوید دیگر صلاحیت مدیریت نخواهد داشت که این هر دو مسئله شامل آقای رحیمی می‌شود.”
رشوه آفت قضاوت
در هفته اخیر برخی از مقامات کشوری از جمله مسئولان قوه قضاییه در اظهارات مختلفی آمارهای گوناگونی درباره کشف و شناسایی مفسدان اقتصادی در کشور و همچنین افزایش تخلفات دولتی در این باره ارایه کرده اند.
غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در همین ارتباط گفته است: “حکم 100 مفسد اقتصادی که در تهران هستند، صادر شده است”.
حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح هم اعلام کرده: “گروه اندکی که شمارگان آنها به 1000 نفر هم نمی‌رسد، با غارت بیت‌المال و حیله‌ها و رابطه‌های غیرقانونی مفاسد بزرگ اقتصادی را مرتکب شدند”.
روزنامه های ایران هم “از وجود 280 بدهکار بیش از 10 میلیارد تومانی به بانک ها خبر دادند که اکثر آنها تحت حمایت نهادها و سازمانهای دولتی فعالیت می کنند” و عاقبت رییس دیوان عدالت اداری نیز با اعلام افزایش 20 درصدی تخلفات دولتی، خبرداد که شکایات مردمی از دستگاه های دولتی نسبت به سال گذشته افزایش زیادی یافته است.
این همه اخبار یک هفته درباره تخلفات دولت و اعلام موارد مفاسد اقتصادی درحالی است که صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم اعلام کرد که: “ما نمی‌توانیم از کسانی که میلیاردها تومان از بیت‌المال بلعیده‌اند، چشم‌پوشی کنیم و آنها توقع داشته باشند که به سراغ‌شان نرویم و در عین حال مدعی باشیم که دستگاه قضایی عدالت را رعایت می‌کند.”
اظهارات صادق لاریجانی در شرایطی منتشر شد که آیت الله جوادی آملی، از مراجع تقلید قم در اظهاراتی “رشوه و رشوه گیری” را آفت دستگاه قضایی خوانده و گفته است: “رشوه بزرگترین آفت دستگاه قضایی است و اگر رشوه از دستگاه قضا حذف شود کشور آباد خواهد شد.”
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه “اگر دستگاه قضایی عادلانه اداره شود همه مردم راحت خواهند بود” در تذکری معنادار تاکید کرده بود: “رشوه تنها منحصر به مسائل مادی نمیشود، حتی کلامی که به منظور تطمیع و تحریک باشد نیز رشوه محسوب می‌شود. گاهی میبینیم که یک روحانی تا زمانی که سمتی نداشت همه او را حجت الاسلام صدا میزدند و حالا که به جایی رسیده است به او آیت الله میگویند. این برای آن است که با این تمجید او را تحریک به انجام میل خود کنند و این مصداق رشوه است. عمل قضاوت مانند راه رفتن روی شمشیر است و البته اگر به درستی انجام شود جایگاهی بس رفیع در جهان آخرت منتظر قاضی است.”
تذکر آیت الله جوادی آملی به مقامات قضایی و اشاره تلویحی او به صادق لاریجانی تنها انتقادات از قوه قضاییه برای عدم رسیدگی عادلانه به مفاسد اقتصادی نیست، چرا که پیش از این الیاس نادران هم گفته بود: “بعضی از دوستان در دولت در زمان مطرح شدن بحث آقای رحیمی مصاحبه کرده و گفتند که پرونده وی در دستگاه قضا رسیدگی نشده و محکومیتی نیز در کار نیست. البته اگر دستگاه قضا می‌توانست وی را محکوم کند، ما چه کاره بودیم که در مجلس این بحث را دنبال کنیم زیرا در صورت محکومیت، رادیو و تلویزیون بحث آقای رحیمی را مطرح می‌کردند”.
این نماینده مجلس که به صورت جدی پیگیر اتهامات فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی است همچنین تاکید کرده بود: “وظیفه ما همین است که در ابتدا اطلاعات موجود را به دستگاه قضایی بدهیم که چند سال نیز از تحویل اطلاعات موجود به دستگاه قضایی گذشت و اقدامی صورت نگرفت و حتی به مسئول بالاتر از آقای رحیمی نیز مدارک را دادیم و هیچ اقدامی صورت نگرفت و حتی در جلسه هیات دولت نیز اعلام شد که هر فردی با آقای رحیمی طرف شود با وی برخورد می‌کنیم، آنگاه در این صورت ما باید چه کنیم؟”
