وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در یک تصمیم عجیب از حذف پایان نامه در تحصیلات کارشناسی ارشد برای اصلاح الگوی مصرف خبر داد. حذف پایان نامه به بهانه اصلاح الگوی مصرف، به دنبال اعلام سال 88 از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف صورت می گیرد.
محمد حسینی قائم مقام وزیر علوم به رسانه ها گفته است: “با توجه به اینکه سال 88، سال اصلاح الگوی مصرف نام گرفته است ،ما هم سعی داریم دوره کارشناسی ارشد را سریع تر و کوتاه تر برگزار کنیم.” به گفته وی از ”امسال قرار است برخی دانشگاه ها، شیوه جدیدی را بیازمایند که در آن پایان نامه از گردونه کار خارج می شود چرا که این امر وقت بسیاری از دانشجو را می گیرد و استاد راهنما هم به واسطه اینکه درگیر پایان نامه است، نمی تواند به سایر امور رسیدگی کند.“
بنابر آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته: “تهیه پایان نامه آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است، در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود، زیر نظر استاد راهنما، به تحقیق و تتبع بپردازد.” ارزشیابی آن نیز در جلسه دفاعیه با هیات داوران، متشکل از استاد راهنما، استاد مشاور، حداقل یک نفر نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی و دو نفر از بین اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج مؤسسه صورت می گیرد.
آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد در فاصله سال 67 تا 73 به مدت 5 سال دوره آزمایشی خود را طی کرد و از ابتدای سال تحصیلی 73-74 پس از رفع نقایص در دانشگاه های کشور به اجرای گذاشته شد.
وزارت علوم و تحقیقات دولت نهم اما کمتر از 3 هفته پس از اعلام سال 88 به نام سال اصلاح الگوی مصرف از لغو آن به همین بهانه خبر می دهد.
از سه هفته پیش که رهبر جمهوری اسلامی سال جدید را سال اصلاح الگوی مصرف نامید، مقامات دولت احمدی نژاد به طور مرتب از اقدامات ضربتی در این خصوص خبر می دهند. در همین راستا، خبرگزاری مهر نیز گزارش داد که محمود احمدی نژاد در اولین جلسه هیات دولت در سال 88 “خواستار اقدام ضربتی در اصلاح الگوی مصرف آب، نان و انرژی شده.” وی گفته که “ظرفیت های مردم ما بسیار بالاست و این سه حوزه را می توان به مانند سهمیه بندی بنزین با کاری ضربتی و دقیق به سرعت ساماندهی کرد.“
تصمیمات ضربتی، ضررهای میلیاردی
اخذ تصمیمات غیر کارشناسی و اجرای فوری آنها در دولت احمدی نژاد سوابق بسیاری دارد. از جمله این تصمیمات در دوره ریاست جمهوری می توان به ”لغو تغییر ساعت رسمی کشور”، “تغییر ساعت بانک ها”،انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی”، و “انحلال شوراهای عالی” اشاره کرد.
در آخرین روزهای سال 84 دولت احمدی نژاد اعلام کرد که برخلاف 13 سال گذشته، ساعت رسمی کشور در 6 ماهه نخست سال تغییر نخواهد کرد.
این تصمیم دولت منجر به افزایش مصرف برق در کشور شد و سازمان بازرسی کل کشور در پایان سال 85 طی گزارشی اعلام کرد که تصمیم دولت موجب رشد مصرف برق به ارزش 45 میلیارد تومان شده است. مرکز پژوهش های مجلس ضرر ناشی از تصمیم دولت در مورد عدم تغییر ساعت تابستانی را 350 میلیارد تومان اعلام کرد. در نهایت، مجلس با تصویب طرحی دولت را موظف به تغییر ساعت تابستانی کرد، و به این ترتیب تصمیم غیر کارشناسی دولت لغو شد.
تغییر ساعت کار بانک ها از 7 و نیم صبح به 9 صبح یکی دیگر از تصمیمات ضربتی دولت احمدی نژاد بود که با اعتراض عمومی و اعتراض مدیران بانکی مواجه شد. سرانجام، در 6 دی ماه 85 با تصویب طرح دو فوریتی بازگشت ساعت کار بانک ها به حالت سابق در مجلس شورای اسلامی، از 23 بهمن همان سال ساعت کار بانک ها به 7 و نیم صبح بازگشت.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی که با ادغام ادارات کل مدیریت و برنامه ریزی در استانداری ها از مهر 85 آغاز و به انحلال کلی این سازمان در تیرماه 86 ختم شد، یک تصمیم غیر منتظره دولت دیگر نهم بود.
احمدی نژاد در این مورد گفت که ”با توجه به تغییر ماموریت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی، باید ساختار این نهاد دچار تحول شود که هدف آن، تقویت و ارتقای نظام برنامه ریزی و نظارت در کشور است.“
ماموریت های مورد اشاره وی بیشتر به سفرهای استانی و تامین بودجه این سفرها مربوط می شد، که بسیاری از نمایندگان مجلس آن را سفرهای تبلیغاتی توصیف کرده اند. به این ترتیب سازمان مدیریت با سابقه ای 60 ساله منحل شد و منتقدان احمدی نژاد از جمله حسن روحانی آن را ”یک اشتباه بزرگ مدیریتی” توصیف کردند.
انحلال شوراهای عالی از سوی دولت از سایر اقدامات بحث انگیز دولت احمدی نژاد به شمار می آید که براساس آن اختیارات این شوراها به کمیسیون های دولتی منتقل شد و نمایندگان سایر قوا و نهادهای حکومتی که در شوراهای عالی عضویت داشتند از گردونه تصمیم گیری ها حذف شدند.
غلامحسین الهام سخنگوی دولت در خصوص این انحلال شورای های عالی اظهار داشت: ”ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات از جمله دلایل اصلی ادغام شورای‌های موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرایی بوده است.“
پس از آن مخالفت ها با این اقدام احمدی نژادشدت گرفت و مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساند که هرگونه ادغام و انحلال دستگاه های دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت مهرماه سال گذشته با لغو تصمیم دولت، احیای 18 شورای عالی را به تصویب رساند، اما دولت تاکنون از احیای اغلب این شوراها خودداری کرده است.