خصوصی سازی الزاما به معنی بیرون راندن دولت از اقتصاد نیست. خصوصی سازی اگر با آهنگ و کرداری درست باشد بیش از هر چیز برای هماهنگی با اصول اقتصاد بازار است که در آن کارآفرینان به طور آزاد با یکدیگر رقابت می کنند و از همین طریق بالاترین کیفیت را به کمترین هزینه به مشتریان عرضه می کنند. حالا اگر در چنین شرایطی شرکت دولتی بپذیرد که بدون انحصار و امتیاز و اطلاعاتی پنهانی با دیگر بنگاه ها رقابت کند ومسئول سود و زیان خویش باشد، نه آنکه زیانش از صندوق دولت یعنی ملت جبران شود و سودش به جیب مدیران رود، آنگاه و فقط آنگاه حضور و فعالیت چنین شرکتی در اقتصاد زیانمند نیست.
هم اکنون در اتحادیه اروپا، بنگاه های دولتی وجود دارند که در بخش های مختلف اقتصادی به طور آزاد با بنگاه های خصوصی رقابت می کنند. در بسیاری از این کشورها، فعالیت هایی چون پست، مخابرات، ترابری و دیگر تا مدت ها در انحصار دولت و شرکت های دولتی بودند. اما به تشکیل آن چه که سرانجام امروز به اتحادیه اروپا انجامید، انحصارات یکی پس از دیگری از میان رفتند و حالا اگر شرکت دولتی خواهان فعالیت اقتصادی باشد، باید رقابت آزاد با بنگاه های خصوصی را بپذیرد.
گفتیم که خصوصی سازی به معنی بیرون راندن دولت از فعالیت اقتصادی نیست. عکس این نیز، که نکته باریک تری است، البته درست نیست. یعنی فروش سهام بنگاه های دولتی هم به معنی کاهش تصدی دولت در اقتصاد و رویکرد به سوی اقتصاد بازار بنیاد نیست.
البته در نظام جمهوری اسلامی، حکم و قانون و مصوبه، برای کاستن از تصدی دولت بر اقتصاد ایران کاسته کم نبوده است: پس از پایان جنگ ایران و عراق و آغاز برنامه اول توسعه در سال 1368 قرار بر خصوصی سازی بنگاه های دولتی در کشور شد. البته توفیقی در این زمینه بدست نیامد. برنامه دوم (1378 ـ 1374) هم در مدت زمامداری هاشمی رفسنجانی اشاره روشن به ضرورت خصوصی سازی داشت. گذشته از این دو برنامه، برنامه سوم (1383 ـ 1379) هم هدف خصوصی سازی و تمرکز زدایی از قدرت اقتصادی داشت. در همان مدتی که برنامه دوم جریان داشت، مجمع تشخیص مصلحت در دی ماه 1376 مطالعه سیاست‌های کلی نظام درباره اصل«44» را آغاز کرد و پنج سال بعد در آذر ماه 1383، یعنی در زمان برنامه سوم، سیاست کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی را تصویب کرد.
در آغاز گفتگوها برای خصوصی سازی، بهانه بعضی این بود که اصل 44 قانون اساسی اجازه به تصدی زدایی و خصوصی سازی بنگاه های دولتی نمی دهد. اما این بهانه هم با حکم بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی از میان رفت. بندهای مختلف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به ترتیب در خرداد 1384 و تیر ماه 1385، تایید شدند. حکم رهبر نظام، فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران را، به جز در چند مورد، مجاز می کرد. حتی لایحه ویژه ای نیز به نام “اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی” در شهریور 1386 توسط دولت نهم آقای احمدی نژاد به مجلس ارایه شد.
با وجود این همه که شرحش رفت تصدی دولت کمتر که نشد هیچ، بر وزن آن افزوده هم شد. دولت هنوز حاکم مطلق اقتصاد است و بنگاه های تولیدی و توزیعی بخش خصوصی زیر فرمان دولت اند. همچون در سیاست، در اقتصاد نیز جامعه مدنی مستقل و مختار نیست.
شوربختانه باید گفت کارهایی که به اسم خصوصی سازی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انجام شد، مثلا بخشی از هفت بنگاه دولتی که به بازار سهام عرضه شد، نه بخش خصوصی را تقویت کرد و نه ذزه ای به اقتصاد بازار انجامید و تازه به اعتباری دولت را فربه تر کرد. عمده سهام شرکت های دولتی، چون کارخانجات فولاد، کشتیرانی و مخابرات، در حقیقت واگذار شده است به دولت پنهان یعنی دستگاه های عمومی که از بودجه عمومی استفاده می کنند (روزنامه خراسان، یک شنبه، ۱۰ شهریور۱۳۸۷، به نقل از انتقاد ناطق نوری، رئیس سابق مجلس ایران و رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای). این خصوصی سازی نیست. البته این نکته بسیار پیش از این دانسته بود، اما حالا دست اندرکاران بلند پایه نظام هم آن را فاش می گویند.
حالا فرض کنیم، که البته فرض نادرستی است، سهام شرکت های دولتی درست توزیع شده اند. این هنوز ربطی به اقتصاد بازار و رقابت ثروت ساز بخش خصوصی ندارد. این همان نکته باریکی است که بدان اشاره رفت و باید بدان توجه کرد. اقتصاد بازارـ بنیاد که بیش از هر نظام اقتصادی دیگر بر رفاه بشر افزوده است، بیش از هر چیز اقتصاد کارآفرینی و رقابت آزاد است. شرکت دولتی که تنها پنج درصد سهامش (یا گیرم نود و پنج درصد سهامش) به بازار عرضه شده و مدیریت و تصمیم گیری آن کماکان دولتی است، چگونه می تواند خصوصی و بر مبنای ابتکار و مدیریت آزاد کارآفرینی تلقی شود؟ در بهترین شرایط، بخش خصوصی، اما بیشتر از بخش خصوصی بنیاد ها که در حقوق تجارت کشور نه دولتی اند و نه خصوصی، مجری سیاست‌های دستگاه دولتی شده اند.
آیا می توان امیدی به خصوصی سازی واقعی شرکت های دولتی در کشور داشت؟ گمان نمی برم. رفتار انسان ها در اقتصاد شبیه رفتار ایشان در سیاست است: قدرت و امتیازی را که در اختیار دارند به میل خود با کسی تقسیم نمی کنند. جامعه مدنی می بایستی در هر دو زمینه انحصارگران را به این مهم وادارد. نقش بازرگانان بخش خصوصی در پاگرفتن جنبش مشروطیت از واقعه رژی به بعد و برآمدن آن، انکار ناکردنی است. شوربختانه اما، ایشان به تدریج استقلال خود را در برابر دولت از دست داده اند، همچون بخش گسترده ای از جامعه مدنی و روحانیان و علما در این میان. مسیر خصوصی سازی و کارآفرینی، از همان مسیر دموکراسی غیر گزینشی و آزادیخواهی می گذرد: تقسیم کردن قدرت و امتیاز بر مبنای رقابت آزاد. بر جامعه مدنی است که تمامیت خواهان را به این بازی مسالمت آمیز وادارد.