[نامه ای از زندان؛ ناگفته‌هایی درباره شکنجه‌شده‌های کهریزک، بازجویی‌های تحت فشار و…]
در همه عمرم اگر تصور هر اتفاقی را داشته ام، این تصور که ممکن است بیش از دو سال از عمر خود را در زندان سپری کنم، حتی برای یک لحظه نیز به ذهنم نیامده بود. حالا که این اتفاق دور از تصور برای من روی داده است و سومین سال حبس خود را آغاز کرده ام، نمی توانم نسبت به این حادثه غیر منتظره بی تفاوت باشم و از واقعیاتی که منجر به این اتفاق شده و آنچه در این دو سال بر من گذشته چشم پوشی کنم. چرا که دیگر موضوع بازداشت و محاکمه و حبس من از یک موضوع شخصی فراتر رفته و شرایط تاریخی حساسیت آن را فزون تر کرده است. پس من وظیفه دارم و حق دارم تا حقایق را بازگو کنم.
آنچه مرا واداشت تا قلم به دست گیرم، نه فقط گذشت ۷۳۰ روز از عمرم ( تا زمان نوشتن نامه ) در پشت دیوارها و سیم خاردارها بود بلکه انعکاس وارونه حقایق توسط مسوولان قضایی و امنیتی بوده که ظلم مضاعفی را بر اینجانب تحمیل کرده اند. شاید هنوز افراد زیادی هستند که نمی دانند من چه کسی هستم و چرا و چگونه بازداشت شده ام. اگر در قبال این وارونه جلوه دادن سکوت کنم، خود نیز ظلم دیگری را بر خود روا داشته ام. بنابراین اینک که بعد از گذشت بیش از دو سال پرده از حقایق بسیاری برداشته شده است و نه تنها من بلکه برای خیلی از کسانی که دستگاه اطلاعاتی امنیتی و قضایی را از نزدیک تجربه کرده اند تردیدی باقی نمانده است که پشت ظاهر فریبنده و پرده های شعار گونه چه تلخی ها، بی تدبیری ها و ظلم هایی نهفته است، لازم است حداقل پیرامون آنچه بر من گذشته برای آگاهی مردم عزیز و مظلوم در درجه نخست و سپس مجامع بی المللی و فعالان عرصه حقوق بشر و در آخر مسوولانی که خود در این فجایع دست داشته اند، مطالبی را ارائه کنم تا شاید این اقدام گامی باشد در راستای کاهش و جلوگیری از اتفاقات مشابه. من در چند بخش مطالبم را می آورم تا بتوانم در هر زمینه ضمن ارائه توضیحات کامل تر، شبهه هایی را هم که در این مدت ایجاد شده است، برطرف کنم.
بخش اول
من، محمد داوری، کیستم
پاسخ به این سوال به این دلیل ضرورت دارد که شنیدم یکی از مسوولان ارشد قضایی در همان روزهای نخست پس از بازداشتم، گفته: “ما شخصی به نام داوری را دستگیر کردیم که وی با نفوذ در دفتر مهدی کروبی و با سو استفاده از سادگی وی اقدام به اجیر کردن عده ای کرده است تا چهره نظام را لکه دار کند.” این مطالب که نقل به مضمون است و به استناد آن سپس نشریات وابسته به حاکمیت مطالب بی اساس فراوانی را نوشتند، من را بر آن داشت تا خود را معرفی کنم؛ چرا که با اندک توجهی روشن خواهد شد که این ادعا چقدر نادرست است.
من محمد داوری فرزند علی متولد نهم اردیبهشت ۱۳۵۱ هستم و در داز مرکز بخش مرزی رازوجرگلان از توابع شهرستان بجنورد (خراسان شمالی) متولد شدم. تحصیلاتم را در زادگاهم با اخد دیپلم علوم انسانی در سال ۶۹ پایان دادم و از همان زمان معلم شدم. شغلی که همواره آن را ادامه داده و اگر بعد از آزادی از آن محروم نشوم، باز هم ادامه اش خواهم داد. ضمن معلمی، تحصیلات خود را هم ادامه دادم و با اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی همچنان در عرصه تعلیم و تربیت عاشقانه به فعالیت خود ادامه دادم. از همان ابتدای کارم در دوران دانشجویی همواره در کنار معلمی به کار خبرنگاری و رسانه ای هم مشغول بوده ام و این شغل را کاملا هم سنخ با کار معلمی یافته ام و از آن در راستای تکمیل اهداف و آرزوهای فرهنگی ام بهره برده ام. تجربه کار در روزنامه ها، نشریات و سایتهای مختلف خبری باور من به کار در عرصه فرهنگی را تقویت کرد و انگیزه ای شد تا انتصابات را هم یک عرصه برای کار فرهنگی بدانم و بنابراین در تمام دوره های انتخابات در عرصه به صورت فعالانه حضور داشتم و چون بستر اصلاح طلبی را پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ برای تحقق اهدافم مناسبت تر دانستم، همیشه با حمایت از کاندیداهای این طیف در انتخابات مختلف نقش خود را را برای ایجاد فضای مناسب تر فرهنگی و اجتماعی و مدنی ایفا کردم. تردیدی نیست که در این راستا کار جمعی، تشکیلاتی و حزبی را بر کار فردی ترجیح داده ام. لذا در ده سال اخیر در قالب تشکل صنفی سازمان معلمان ایران در کنار سایر دوستانم به فعالیت مشغول بودم که در همین راستا به خاطر حضور و فعالیت در تجمع های اعتراضی معلمان در ۲۳ اسفند سال ۱۳۸۵ بازداشت و سپس محاکمه شدم و مانند بسیاری از همکاران مظلوم ام در سراسر کشور از مجازات بی نصیب نماندم.
باورم به کارهای مدنی و صنفی و احساس مسوولیتم به تناسب شغل و رشته تحصیلی ام من را بر آن می داشت تا نسبت به مسایل حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش به طور خاص بی تفاوت نباشم. لذا از هر فرصتی از قلم و بیانم استفاده می کردم و مطالبی را در نقد عملکرد مسوولان و دستگاه های آموزشی در نشریات مختلف می نوشتم. نوشته هایی که به مذاق آقایان خوش نمی آمد و به هر بهانه ای سعی در محدود کردن بنده مانند سایر دوستانم می کردند. محدودیتهایی در محیط کار، هشدارهای امنیتی و تهدیدهای مدام شغلی و … در چنین شرایطی پس از سالها فعالیت صنفی، سیاسی و خبری به مقطع حساس سال ۱۳۸۸ رسیدم و با وجود اینکه در تمام دوره های گذشته از کاندیدای مورد حمایت جبهه دوم خرداد حمایت می کردم، در این دوره به همراه چند تن از دوستان فعال در عرصه صنفی معلمان در کنار دکتر محمد علی نجفی در بخش فرهنگیان ستاد آقای کروبی فعال شدم و باز هم مثل همیشه انتخابات را یک عرصه مدنی و یک فرصت مناسب برای بیان مطالبات صنفی معلمان دانسته و در تولیدات اقلام تبلیغاتی از این رسالت خود غافل نبودم و همچنان تا روز انتخابات با این باور از هیچ کوششی دریغ نورزیدم.
اینجانب هیچ ارتباطی با گروه ها، احزاب، رسانه ها، سازمان ها و نهادهای خارج از کشور نداشته و حتی تاکنون از کشور خارج نشده ام و هیچ گونه فعالیت سری و مخفیانه ای هم نداشته ام تا شبهه ای ایجاد کند که من از طریق نفوذ در دفتر آقای کروبی از او سوء استفاده کرده ام!
البته من در سالهای عمرم فعالیتهای فرهنگی و خدماتی فراوانی داشته ام که در اینجا نیازی به نوشتن آنها نمی بینم و تنها همشهریان خود را گواه می گیرم تا در این مورد توضیح دهند. خدماتی که در دوره ی اول شوراها انجام دادم. مراجعه به این زنان و مردان و آثاری که از آن دوره به جا مانده در این باره بیش از هر توضیح دیگری قانع کننده است.
بخش دوم
پس از انتخابات سال ۸۸ بر من چه گذشت
مثل تمام فعالان ستادهای انتخاباتی از همان لحظه های نخست اعلام نتایج آرا دچار شوک همراه با تردیدهای فراوان شدم و مثل خیلی ها به دنبال منبع و مرجعی بودیم که پاسخی قانع کننده درباره نتایج انتخابات بشنویم. کاندیداهای ریاست جمهوری، مسوولان برگزاری انتخابات، تحلیلگران و کارشناسان و فعالان سیاسی از جمله منابع مورد نظر بودند که من می توانستم پاسخ مناسب را از آنها بشنوم. پاسخ چیزی نبود جز اینکه در انتخابات تقلب شده است. واکنش طبیعی در روزهای نخست اعتراض خیابانی بود. من خود را موظف می دانستم اگر در اعتراض ها شرکت می کنم، اولا باید با محوریت شعار کاندیداها و ثانیا کاملا مدنی و آرام و مسالمت آمیز باشد، بنابراین در راهپیمایی ۲۵ خرداد که موجی از مدنیت و نجابت را به نمایش گذاشت شرکت کردم و همواره به حضور در آن اجتماع اقتخار می کنم و به حال نظام افسوس می خورم که پیام آن حضور را دریافت نکرد و فرصت ها را از دست داد.
پس از آن راهپیمایی، حراست آموزش و پرورش به صورت تلفنی مرا احضار کرد که من این احضار را نپذیرفته و خواستم که کتبی و اداری و بر طبق مقررات چنین کاری را انجام دهند. سپس برای مدت ده روز تهران را ترک کردم و به شهرستان رفتم. اواسط تیرماه به تهران برگشتم و از همان موقع هم به عنوان سردبیر سایت سحام نیوز (اعتماد ملی) مشغول به کار شدم. با تصور اینکه باید کار درازمدت را پیش بگیرم، به دنبال سر و سامان دادن نیروهای سایت و سایر امکانات و ملزومات شدم. به طور عادی به همراه همکارانم مشغول فعالیت بودم و هیچ مساله غیر عادی دیده نمی شد. تا اینکه به صورت تصادفی و بدون هماهنگی قبلی در جریان مسائلی قرار گرفتم که به خاطر آن بازداشت شدم. ناگفته نماند که از هفته ها پیش از این به همراه تعدادی از دوستان برای دلجویی به خانواده های کشته شدگان و زندانیان حوادث پس از انتخابات سر می زدیم و این را وظیفه مدنی و مهم خود می دانستم.
بخش سوم
پیگیری مسایل کشته شدگان، بازداشتی ها و شکنجه شده ها
هر چند از همان روزهای نخست پس از انتخابات بر اساس وظیفه انسانی که گفتم، سرکشی به خانواده های زندانیان و کشته شدگان را از وظایف اصلی خود می دانستم، اما پس از انتشار نامه آقای کروبی خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی پیرامون شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان به طور مستقیم و به درخواست شخص آقای کروبی مسایل مربوطه را پی گیری می کردم و همانگونه که گفتم ورودم به این ماجرا نیز اتفاقی بود، چرا که حزب اعتماد ملی خط تلفنش در سامانه ۱۱۸ ثبت شده بود و این همان تلفن دفتر من هم بود. اولین مراجعه کننده پس از تماس تلفنی پیش من آمد، پس از گفت و گو با او به دفتر آقای کروبی اطلاع دادم و به نزد ایشان رفتیم و این آغازی بود برای پی گیری درخواست مراجعانی که پس از انتخابات مورد شکنجه و یا تجاوز قرار گرفته بودند و یا کسی از خانواده شان کشته شده بود.
در ابتدا به درخواست شخص آقای کروبی فقط اقدام به مستندسازی ادعای افراد کردیم و از رسانه ای کردن آن خودداری ورزیدیم. روال کار به این گونه بود که پس از مراجعه افراد، ابتدا از هویت آنها اطمینان حاصل می کردیم و سپس در جلسه ای اختصاصی با حضور فرد مراجعه کننده، بنده و آقای کروبی شرح ماجرا از زبان فرد مذکور می شنیدیم. سپس از وی درخواست می کردیم در صورتی که تمایل دارد اظهاراتش را مستند کنیم و هر کدام از مراجعان که اعلام آمادگی می کردند برای تهیه مصاحبه ویدیویی اقدام می شد.
مصاحبه ها را بنده به تنهایی انجام می دادم و در جریان مصاحبه، با سوالاتی سعی می کردم زوایای امر را کاملا روشن کنم. سپس آدرس و مشخصات مراجعه کننده را می گرفتیم و همچنان ارتباط ما برای ادامه پیگیری ها حفظ می شد. از تاریخ بیستم مرداد ماه این مستند سازی ها آغاز شد که در طول این مدت از ۴ نفر که مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفته بودند هم مصاحبه ویدیویی تهیه شد و یک نفر هم شرح ماجرا را کتبی ارائه کرد. تعدادی هم مراجعه کرده بودند که از ترس آبروی خود حاضر به مصاحبه ویدیویی نشدند. تعدادی هم تماس گرفتند اما مراجعه نکردند و از آنجا که دفتر و تلفن های ما همواره تحت شنود نیروهای امنیتی بوده، از بابت امنیت این افراد هنوز هم نگرانم. در طول این مدت همچنین ۱۰ نفر از بازداشتی های ۱۸ تیر که در کهریزک نگهداری شده بودند به همراه خانواده هایشان به دفتر آقای کروبی مراجعه کردند و پس از دیدار با وی اقدام به مستند سازی مشهودات خود کردند. بنده در مصاحبه های شش ساعته با آنان شنونده تمام ماجراها از لحظه بازداشت تا زمان آزادی شان بودم. شکنجه های انجام شده در کهریزک ماجرای کشته شدن روح الامینی، جوادی فر و کامرانی در مقابل چشمان آنها رخ داده بود و فرایند بازجویی ها از این افراد از دیگر موارد مهم مصاحبه با این افراد بود.
موارد دیگری که ما در این دفتر پی گیری کردیم، سناریوی سعیده پورآقایی بود که با حضور خواهرش سپیده و شوهرش در دفتر آقای کروبی مستند سازی شد، که متاسفانه در حالی که واقعیاتی نمایان شده بود و بر ما روشن شده بود که این مساله سناریویی است برای به دام انداختن موسوی و کروبی و اطلاعاتی را به دست آوردیم که آن را بر ملا می ساخت، در حالی که برای عصر سه شنبه ۱۷ شهریور با سپیده پور آقایی قرار ملاقات داشتیم، بنده دستگیر و دفتر آفای کروبی پلمب شد.
ماجرای کشته شده ها نیز در حال پی گیری بود که یک مورد آن در سایت منتشر شد و قرار ملاقات هایی هم با خانواده محمد کامرانی و … گذاشته بودم که بنده دستگیر شدم؛ و نیز موارد متعددی که شخص آقای کروبی در جریان جزییات آن هستند.
همه این پی گیری ها در تعامل ما با قوه قضاییه و مجلس بود و ما آمادگی خود را برای ارائه سند اعلام کرده بودیم، حتی اعضای کمیته ویژه مجلس در دفتر آقای کروبی حضور یافتند و ضمن بحث و گفت‌و‌گو نمونه ای از اسناد به آنها تحویل داده شد و حتی نماینده دادستان به صورت حضوری با یکی از کسانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، دیدار کرد.
در حالی که ما تصور می کردیم مجلس و قوه قضاییه پیگیر ماجرا هستند و به کمک اسنادی که ما تهیه کرده بودیم عوامل جنایت های انجام شده را بازداشت خواهند کرد و حقوق افراد مورد تعرض قرار گرفته را به آنها بازخواهند گرداند، من بازداشت شدم و دفتر حزب و سایت و دفتر آقای کروبی پلمب شد!
بخش چهارم
بازداشت، بازجویی، دادگاه و زندان
پس از پلمب دفتر حرب و دفتر آقای کروبی، بنده که تنها بازداشتی آن روز بودم، تحویل بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین شدم. اولین اتفاق برخلاف تعهدی که تیم بازداشت کننده به شخص آقای کروبی دادند در همان ساعات اولیه در بند ۲۰۹ روی داد و آن عدم وجود عناوین سی دی ها و فیلم ها و مستندات ما در صورتجلسه تحویل وسایل بود و مامور ۲۰۹ به طور کلی درباره آنها ابراز بی اطلاعی کرد. وقتی پس از پایان بازرسی و فیلمبرداری دفتر صورتجلسه ای تنظیم شد، من به آقای کروبی گفته بودم که سی دی ها و فیلم های افراد را که با آنها ساعت ها مصاحبه شده، علامت گذاری کنید و بگویید در صورتجلسه تنظیمی از وسایل ضبط شده، آنها را درج کنند تا امکان نابود کردن و یا دخل و تصرف در آنها وجود نداشته باشد، که با وجود درخواست آقای کروبی آنها از این کار امتناع کردند و قول دادند در صورتجلسه مربوط به وسایل من، این موارد هم درج شود.
شب اول را در بند ۲۰۹ ماندم. فردای آن روز یعنی چهارشنبه ۱۸ شهریور به بند ۲۴۰ منتقل شدم که از همان لحظه اول بازجوی ویژه من با رفتاری ناشایست و تحقیر آمیز و الفاظی رکیک از من استقبال کرد و با توهین زیاد من را به سلول انفرادی فرستاد. بازجویی ها آغاز شد. در اولین مرحله بازجویی ها من شرکت در راهپیمایی ۲۵ خرداد ماه را پذیرفتم و تاکید کردم که بر اساس تصریح قانون اساسی این کار را اقدامی مجرمانه نمی دانم و حضورم در این تجمع و اعتراض در آن را همواره مایه افتخار می دانم. آنها بلافاصله با ارجاع به بازپرسی مرا تفهیم اتهام کردند و قرار ۲۰۰ میلیون تومانی برایم صادر کردند. اما وقتی پرسیدم به من اجازه می دهید با خانواده ام تماس بگیرم و بگویم نسبت به تامین قرار وثیقه اقدام کنند، پاسخ دادند که خیر اجازه نمی دهیم و این قرار وثیقه فقط یک قرار صوری است!
روزهای بعد بازجویی از ابعاد مختلف ادامه یافت، پس از اخذ کامل بیوگرافی درباره فعالیت در ستاد انتخاباتی آقای کروبی و ارتباط با اعضای ستاد، همچنین فعالیت در سایت سحام نیوز و ارتباط با همکاران سایت و دفتر حزب اعتماد ملی هم مورد پرسش های متعددی قرار گرفتم که به همه پاسخ دادم.
تلاش های آنها برای پیدا کردن مصادیق مجرمانه بی فایده بود، چرا که تمام کارهای من علنی و بر اساس ضوابط و مقررات جاری بود. اما چالش برانگیز ترین بخش بازجویی من زمانی بود که از من خواستند پیرامون محتوای فیلم ها و سی دی ها (مصاحبه با کسانی که در زندان شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفته بودند) توضیح دهم که من از پاسخ خودداری کرده و گفتم چون همه آنها در صورتجلسه ثبت شده است و ممکن است پس از پاسخ من شما سی دی های دیگری بیاورید و مدعی شوید به من مربوط است، من از هر گونه پاسخ دراین باره خودداری می کنم.
پس از خودداری من از پاسخ، روش های غیر اخلاقی و غیر قانونی آنها آغاز شد. تهدید به اعدام، تهدید به پرونده سازی اخلاقی، تهدید به شلاق، کتک کاری با مشت و لگد و نگهداری طولانی مدت من در اتاق بازجویی و … از جمله شیوه های آنان برای وادار کردن من به پاسخ دادن بود. روزها این شیوه ها اعمال می شد و من هر روز نگران اعمال شیوه های خطرناک تری بودم. اما بالاخره آنها مجبور شدند شرط من مبنی بر توضیح کامل ماجرای عدم ثبت سی دی ها و فیلم ها در صورت جلسه را بپذیرند و من هم ماجراهای تمام مستندات را کاملا شرح دادم.
تا ۱۷ روز به من اجازه ندادند با خانواده ام تماس بگیرم، مدت انتظاری که صدمات روحی و روانی شدیدی را بر خانواده و به ویژه مادرم تحمیل کرد. چرا که شایعه شده بود من کشته شدم و در شرایط آن زمان چنین شایعاتی به دلایل موارد مشابه واقعی و قابل باور جلوه می کرد.
پس از پایان بازجویی، مرحله بعدی فشار برای اقرار به اشتباه و خطا بود. آنها با انواع و اقسام توهین ها به آقای کروبی و موسوی و سایر فعالان جنبش سبز سعی می کردند با ارائه تحلیل های معطوف به شکست جنبش و غیر قانونی بودن اقدامات و فعالیت های معترضان، من را وادار کنند تا اقرار کنم که اشتباه کرده ام و افرادی که به ما مراجعه کرده اند، همه اجیر شده بودند؛ که من همچنان بر قانونی بودن تمام فعالیت هایم تاکید می کردم و از آنها می خواستم خلاف موارد ادعایی را ثابت کنند و من در آن صورت حاضرم با شجاعت اعلام کنم که اشتباه کرده ام. اما تاکنون و پس از گذشت دو سال حتی یک مورد خلاف مستنداتی که ما ارائه کردیم نتوانسته ارائه کنند.
تیم بازجویی پس از به کار گیری انواع ترفندهای تهدید و تطمیع از ادامه فعالیت خود مایوس شدند و هر روز من را برای بازجویی می آوردند و انتظار داشتند در نتیجه فشار انفرادی تسلیم آنها شوم. پس از مواجه شدن با پاسخ های تکراری من هر بار عصبانی می شدند و با کتک و فحش و ناسزا من را روانه سلول انفرادی می کردند که در نهایت کاملا مایوس شدند و من را از انفرادی به سلول چهار نفره بند ۲۰۹ بردند. من دو ماه را در انفرادی گذراندم.
اواخر آبان ماه ۸۸ اولین جلسه دادگاه من در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که بر اساس کیفرخواست من متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام شدم که شرکت در تجمع ها و راهپیمایی ها و انتشار اخبار در سایت سحام نیوز و مصاحبه با مدعیان شکنجه و تجاوز جنسی از مصادیق اتهامات بنده بود.
من و وکلایم دفاع های لازم را انجام دادیم، اما قاضی پیر عباسی آنها را کافی ندانسته و اعلام کردند که دادگاه ادامه خواهد داشت. اما جلسه دوم دادگاه بنده، پنج ماه و نیم بعد! یعنی اواسط اردیبهشت سال ۱۳۸۹ و در شعبه دیگری برگزار شد. این جلسه این بار در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه تشکیل شد و متاسفانه او در قامت شاکی ظاهر شد و حتی قبل از شروع دادگاه و قرائت کیفرخواست مرا با لحن تند و اهانت آمیزی مورد خطاب قرار داد که اعتراض وکلا را به دنبال داشت و حتی یکی از وکلا خطاب به وی گفت: «جناب آقای مقیسه! شما قاضی هستید، نه شاکی. باید ابتدا کیفرخواست خوانده شود و ما دفاعیات خود را بگوییم و سپس شما سوالات لازم را مطرح کنید و در نهایت بر اساس قوانین و آیین نامه ها به قضاوت بپردازید؛ که این اعتراض به مذاق آقای قاضی خوش نیامد و همانگونه که پیش بینی می شد رای حداکثری را برایم صادر کرد.»
نکته دیگر حضور فردی نامشخص در دادگاه بود که ما احتمال می دادیم از نیروهای اطلاعاتی باشد و به حضور او اعتراض کردیم که قاضی اقدامی نکرد و متاسفانه آن فرد تا آخرین لحظه در دادگاه حضور داشت که تاثیرات منفی در دفاعیات بنده و وکلایم داشت.
مدتی بعد و در خرداد ماه همان سال، مجازات پنج سال حبس را برایم صادر و به من ابلاغ کردند. من به رای صادره اعتراض کردم، اما همانگونه که پیش بینی می شد، این تصمیم دستگاه اطلاعاتی بود که باید عملی می شد، چرا که هیچ کدام از مستندات مورد اشاره دادگاه عنوان مجرمانه نداشت و این یک رای سیاسی و امنیتی بود.
بنده با وجود آنکه به دلیل طولانی شدن فرایند رسیدگی پرونده ام چندین ماه در سلول های بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ که متعلق به وزارت اطلاعات است نگهداری می شدم، پس از ابلاغ رای نیز چند ماه در آن شرایط نگه داشته شدم و در مجموع نزدیک به ۱۱ ماه در آن بندها بودم که فشار روحی زیادی به من وارد کرد. در این بندها شرایط فوق امنیتی حاکم است و ملاقات ها و تماس تلفنی و هواخوری و تغذیه، محدودیت های خاص خود را دارد.
از اوایل مرداد ماه ۱۳۸۹ به بند عمومی ۳۵۰ منتقل شدم که متاسفانه همزمان با ورود من به بند، تلفن ها نیز قطع شد و تاکنون نیز وصل نشده است و من که تصور می کردم با انتقال به بند عمومی از مزایای ارتباط تلفنی با خانواده بهره مند می شوم، از آن نیز محروم شدم. پس از چند هفته که نتیجه دادگاه تجدید نظر به من اعلام شد و مطمئن شدم که آنها تصمیم دارند مرا به عنوان گروگان نگه دارند، از هر فرصتی برای اعتراض استفاده کردم. اما آنها هر اعتراضی را هم جرم دانسته و به استناد اخبار و اطلاعاتی که پیرامون بنده در رسانه ها انتشار می یافت، مرا بازجویی می کردند و بازپرسی دادسرای اوین اقدام به تشکیل پرونده جدیدی برای من کرد و در این باره در یک سال چهار بار به دادسرا احضار شدم، آن هم در زندان!
نکته دیگر اینکه بر خلاف تقریبا همه زندانیان که دادستان یا معاونین وی در دیدارهایی به گفت و گو با آنها می پردازند، در طول این دو سال حتی یک بار هم آنها مرا نخواسته اند و با من گفت و گو نکرده اند.
علی رغم اینکه بنده پیش از بازداشت هیچ گونه بیماری و ناراحتی جسمی و روحی نداشتم، در حال حاضر از ناحیه کمر، زانو و قلب احساس ناراحتی و درد نگران کننده ای می کنم که با وجود پیگیری های متعدد متاسفانه اقدامی درباره درمان آنها صورت نگرفته و حتی درباره درمان بیماری های دهان و دندانم که فوریت زیاد دارد هم تاکنون اقدامی نشده است من در این دو سال حتی یک بار هم از حق مرخصی استفاده نکرده ام، ولو مرخصی چند ساعته.
جمع بندی و نتیجه گیری
اکنون پس از گذشت دو سال، در حالی که بی اساس بودن ادعاهای مراجعه کنندگان به ما ثابت نشده است و نه مسوولان سر عقل آمده اند و همه فرصت ها را هم از دست دادند، برای اتمام حجت و اطلاع مردم عزیز و آگاهی نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی، نکاتی را خلاصه وار تحت عنوان جمع بندی بحث هایم ارائه می کنم:
من فردی هستم با سوابق روشن و شفاف و بدون پیشینه مجرمانه، لذا ارائه تصویری سوء استفاده گر و نفوذی از من یک تهمت آشکار و اقدامی غیر قانونی و غیر اخلاقی است که خود مصداق مجرمانه است و باید مسوولان در این باره پاسخگو باشند.
تمام فعالیت های بنده که به استناد آنها متهم به اقدام علیه امنیت ملی شدم، قانونی بوده و نه تنها جرم نیست، که فعالیت فرهنگی، مدنی انسانی و حقوقی است و قابل تحسین و تقدیر.
تخلفات صورت گرفته در فرایند بازداشت، بازجویی، محاکمه و حبس من همگی از مصادیق مجرمانه است که قابل پیگرد و مجازات است.
زندانی کردن من یک اقدام سیاسی است و نشان ضعف و ناتوانی سیستم در پاسخگویی به شبهات و اقدامات مجرمانه نهادها و دستگاه های مورد خطاب، و بنده گروگان هستم و نه زندانی و محکوم.
علت سختگیری به من، ناتوانی سیستم قضایی و امنیتی در پاسخگویی به مواردی است که ما پیگیر آن بودیم که اگر ذره ای ایراد یا تناقض یافت می شد، مستندی می شد در صدا و سیما (هرچند تاکنون هرچه مستند درباره حوادث انتخابات پخش شده، سطحی و بی محتوا و پر از دروغ بوده است) سکوت آنها تنها راهکاری بود تا این موضوعات را مشمول مرور زمان و افکار عمومی را نسبت به آن بی تفاوت کند.
کشتار، شکنجه، تجاوز جنسی و… چیزی نیست که با گذشت زمان به فراموشی سپرده شود و این جنایت ها هر قدر بگذرد، بالاخره در تاریخ رسوا خواهد شد.
جمهوری اسلامی به جای توجیه، فرار، سکوت و محاکمه شاکی به جای مجرم باید راه واقعی را در پیش می گرفت تا بیش از این بر مردم و کشور در عرصه داخلی و خارجی هزینه تحمیل نشود.
اکنون پس از دو سال تجربه زندان و زندگی با متهمان دیگر، نه تنها در مورد خودم که گروگان جنبش سبز و آقای کروبی هستم، بلکه درباره بسیاری از گروگان های جنبش سبز هم همین اعتقاد را دارم؛ اینکه آنها تنها گروگان هایی بی گناه هستند.
اقتدار نیروهای امنیتی و سلامت دستگاه اطلاعاتی و قضایی در چشم کسانی که از نزدیک آن را تجربه کرده اند و خانواده های آنان و به تبع آن بیشتر مردم به شدت آسیب دیده است و این طبل توخالی دیگر کارکردی ندارد.
تا بیش از این دیر نشده و پل های بیشتری خراب نشده، امیدوارم خودخواهی ها، بی قانونی ها، غرض ورزی ها و افراط و تقریط ها کنار گذاشته شود و آنچه صلاح مردم و کشور است رخ دهد.
در پایان هم تاکید می کنم این روزها گروه گروه از زندانی ها را احضار می کنند و با منت و تحقیر و سرزنش از آنها می خواهند تقاضای عفو کنند. من همین جا تاکید می کنم که بنده زندانی نیستم که تقاضای عفو کنم بلکه اسیرم و تقاضای آزادی می کنم.
این مسوولان متخلف هستند که بی گناهانی مانند ما را به زندان انداخته اند و آنها باید از ما تقاضای بخشش کنند؛ چرا که ظالم باید تقاضای عفو کند و نه مظلوم.
منبع: کلمه
