در آستانه مذاکرات هسته ای خبرگزاری رویترز نوشت که دولت اسراییل یک تبعه این کشور را به دلیل تلاش برای فروش غیرقانونی تجهیزات نظامی به جمهوری‌اسلامی٬ بازداشت کرده؛ ماجرایی که در سالهای گذشته نیز به صورتهای گوناگون رخ داده بود.
گفته می‌شود بازداشت این فرد ۶۵ ساله به درخواست آمریکا صورت گرفته و به زودی درباره استرداد وی به آمریکا تصمیم‌گیری خواهد شد. دولت آمریکا “الی کوهن” را متهم کرده که بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ و همچنین در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ قطعات یدکی نظامی به جمهوری‌اسلامی فروخته است.
داد و ستد غیرقانونی با جمهوری‌اسلامی٬ صدور قطعه‌های نظامی و پول‌شویی از دیگر اتهامات این فرد است. به ادعای مقامات آمریکایی وی حداقل دوبار نیز برای فروش قطعات موتور جنگنده‌های اف - ۴ و اف -۱۴به ایران تلاش کرده است.
برخی رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان٬ نظیر خبرگزاری فارس٬ این خبر را بدون هیچ توضیحی منتشر کرده اند. مقام‌های رسمی جمهوری‌اسلامی نیز تاکنون درباره این خبر سکوت کرده‌اند.
چند ماه پیش رسانه‌های غربی گزارش داده بودند که ماموران یونانی٬ محموله‌ای شامل قطعات یدکی این هواپیماها را توقیف کرده‌اند. دلالان این سلاح‌ها اهل اسراییل بودند.
آن زمان روزنامه اسراییلی یدیعوت آحرنوت مدعی شده بود که خبر این معامله در این زمان به عنوان “هشداری سرپوشیده” از سوی آمریکا به مقام‌های اسراییلی ارسال شده تا این کشور از تلاش برای “به شکست کشاندن مذاکرات اتمی” دست بردارد.
یک روزنامه یونانی نیز همان زمان نوشت که این محموله‌ها پس از ضبط٬برای انجام تحقیقات بیشتر به آمریکا فرستاده شده. محموله اول اواخر سال ۲۰۱۲ میلادی و چهار ماه بعد از آن٬ در آوریل سال ۲۰۱۳ محموله دوم از اسرائیل به مقصد ایران ارسال شده بود. این محموله‌ها از شهری نزدیک حیفا و با واسطه یک شرکت یونانی به مقصد نهایی ایران ارسال شده بود.
جمهوری‌اسلامی٬ کشور اسراییل را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ‌گونه مراوده دیپلماتیکی با آن ندارد. با این حال تاکنون چندین بار اخباری درباره روابط تجاری ایران و اسراییل منتشر شده است.
ماه گذشته٬ یک نماینده مجلس نیز خبر از ارتباط برخی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های اسراییلی داده بود. مصطفی افضلی‌فر٬ سخن‌گوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس٬ گفته بود که “۵۵ شرکت ایرانی متهم به ارتباط با شرکت‌های اسراییلی هستند”. به گفته افضلی‌فر٬ “پیش از این گزارش‌هایی در این زمینه تهیه شده٬ اما به دلیل وجود اختلاف در این گزارش‌ها، وزارت اطلاعات خواستار ارایه فرصتی برای تحقیق بیشتر درباره این شرکت‌ها شده بود”. وی اضافه کرده بود که اختلاف‌نظر درباره این موضوع بر سر تفسیر شرکت مرتبط با شرکت‌های اسراییلی است.
در سال ۷۷ هم دادگاهی در اسراییل یک بازرگان آن کشور را به اتهام فروش مخفیانه تجهیزاتی به ایران که می‌توانست در تولید سلاح‌های شیمیایی بکار گرفته شود به ۱۶ سال حبس محکوم کرد.
برخی مقام‌های آمریکایی و همچنین مخالفان جمهوری‌اسلامی مدعی شده‌اند که در زمان جنگ هشت ساله میان ایران و عراق٬ اسراییل بارها تسلیحات نظامی به ایران فروخته است. مقام‌های جمهوری‌اسلامی اما همواره چنین ادعاهایی را تکذیب کرده اند.
تنها در یک مورد این مساله مورد تایید مسئولان ایرانی قرار گرفت. در ماجرای مک‌فارلین٬ تایید شد که سلاح‌هایی از اسراییل به ایران ارسال شده است. اکبر هاشمی‌رفسنجانی٬ رییس مجلس وقت٬ در این‌باره گفته بود: “اسراییلی‌ها دستشان در کار بود و بعدها متوجه شدیم بعضی از محموله‌ها از انبارهای آمریکا در اسراییل می‌آمد. یک بار محموله گلوله‌های به فرودگاه رسیده بود؛ نیروهای ما دیدند مارک اسرائیل روی آن است. همانجا نگه داشتند. گفتیم ما از اسرائیل نمی‌خواهیم و آمریکایی‌ها باید از خودشان بدهند. بالاخره محموله دیگری آوردند و محموله اسراییل را برگرداندند. ما آنجا با قدرت حرف می‌زدیم و آنها هم گوش می‌کردند”.
حسین شیخ‌الاسلام، قائم‌مقام اسبق وزارت امور خارجه نیز گفته بود که ایران در قالب مذاکرات مک‌فارلین از منابع تسلیحاتی آمریکا در اسراییل موشک‌های تاو و هاوک دریافت کرد که فتح فاو بدون آنها ناممکن بود.
