خبرگزاری‌های حکومتی که معمولا برخوردهای قضایی با فعالان کارگری را پوشش نمی‌دهند این بار از محکومیت چهار کارگر پتروشیمی رازی با شکایت “کارفرما” و به اتهام “اخلال در نظم” خبر داده‌اند.۵۰ ضربه شلاق و شش ماه حبس؛ این حکمی است که اتحادیه آزاد کارگران ایران “ضد انسانی” خوانده و سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هم آن را نتیجه ابهام قانون کار در باره اعتصابات کارگری دانسته است.
ایلنا، خبرگزاری کار ایران روز دوشنبه، ۲۴ شهریور، خبر داد که شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر امام خمینی، ۴ کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده‌است.
بر اساس این گزارش دادگاه در عین حال با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاص مانند متاهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرده‌است.
در رای دادگاه که ایلنا نسخه‌ای از آن را منتشر کرده، آمده است: “شاکی (کارفرما) مدعی شده این ۴ فعال کارگری در تاریخ ۲۸ بهمن ۹۲ کارگران پتروشیمی رازی را تحریک و ترغیب کردند و با طرح درخواست‌های غیر موجه و خارج از موضوع روابط کاری، باعث تجمع کارگران پیمانکاری و تعطیلی کارگاه شده‌اند.”
این حکم در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام “اخلال در نظم” و “توهین و تهدید” صادر شده است. اگر چه گفته شده دادگاه آنان را از اتهام “توهین و تهدید” مبری اعلام کرده است.
صدور این حکم درحالیست که منصور برات‌زاده، مدیر روابط عمومی پتروشیمی رازی پیشتر شکایت کارفرما از این چهار فعال کارگری را تکذیب کرده بود.
او گفته بود “نه ما از کارگران شکایت کردیم و نه آنان از ما، بلکه یکی از ارگان‌های ذیربط از طرفین شکایت کرده است. این چهار کارگر نماینده کارگران هستند اما آقایانی که از ارگان ذیربط به کارخانه می‌آمدند و شعاردادن آنان را می‌دیدند، اسامی‌شان را یادداشت کردند.”
ایلنا گزارش کرده که این کارگران در اعتراضات صنفی کارگران پتروشیمی رازی در سال ۹۲ به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت کرده‌اند اما به دلیل آنچه “عدم کسب اجازه” خوانده، از انتشار اسامی آنان خودداری کرده است.
اتحاد آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای صدور چنین حکمی را ضد انسانی خوانده و گفته است: “باید در برابر این بربریت سازماندهی شده ایستاد و حکم شلاق و تازیانه بر پشت کارگران را به یک اعتراض گسترده و سراسری تبدیل کرد.”
این تشکل کارگری در مورد “عدم لغو فوری این احکام” هشدار داده که “نسبت به ابقای این احکام ساکت نخواهد نشست و از هیچ تلاش اعتراضی برای لغو آن فرو گذار نخواهد کرد.”
سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز با اشاره به صدور حکم برای این چهار کارگر، گفته است که “کارفرمایان با استفاده از ابهام قانون کار در مواجهه با اعتصابات کارگری، فعالان کارگری را تحت فشار می‌گذارند.”
به گفته هادی ابوی، اگر کارگران یک واحد تولیدی یا یک صنف برای رسیدن به حقوق قانونی‌شان دست از کار بکشند و سپس قوه قضاییه برای نمایندگان آنان احکام زندان و شلاق صادر کند، بدان معناست که آخرین ابزار قانونی کارگران برای تحقق مطالبات‌شان مسدود شده است.
در ماه‌‌ها و هفته‌های گذشته نیز تعدادی از کارگران معترض که در اعتراضات صنفی شرکت کرده بودند. بازداشت شده‌اند.
تازه‌ترین مورد این برخوردها، بازداشت ۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق در ۲۸ مرداد ماه و روزهای پس از آن است.
این کارگران پس از اعتصاب حدود ۵ هزار کارگر این معدن و تحصن شبانه‌روزی خانواده‌هایشان مقابل فرمانداری سرانجام در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور آزاد شدند.
