اسفندیار صفاری
چهارروز پس ازپخش اعترافات تلویزیونی برخی ازمتهمان حوادث سال گذشته خوزستان، روزنامه قدس در شماره شنبه خود به نقل از رییس دادگستری خوزستان خبر داد حکم به زودی حکم اعدام ده تن از متهمان خوزستانی در ملاء عام اجرا خواهد شد. گفته می شود انتشار بخشی از متن اعترافات یکی از این محکومان در روزنامه جمهوری اسلامی نشان از اعدام این متهمان دارد.
شامگاه دوشنبه 22 آبان 85، تلویزیون محلی خوزستان در برنامه ای با نام “جلوه های توهم” که پس از بخش خبری ساعت بیست پخش شد، تعدادی از متهمان بازداشت شده حوادث سال 84 خوزستان را نشان داد. این افراد با ابراز پشیمانی از”خواب بودن” و “اشتباه کردن” خود سخن گفتند.آنها در عین حال، “به مردم اهواز بخصوص اقوام عرب، توصیه کردند گول نخورند و زندگی خود را تباه نکنند.”
علی مطیری نژاد، عبدالله سلیمانی چعبی، مالک بنی تمیم، و علیرضا عساکره چهار متهمی که در این فیلم اعترافات آنها پخش شد از جمله ده متهمی هستند که حکم اعدام آنها صادر شده و به تایید دیوان عالی رسیده است.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در شماره شنبه خود با عنوان “اعترافات سرکرده گروه عملیات تروریستی استان خوزستان”، بخش هایی از این اعترافات را چاپ کرد .این در حالی است که اواخرهفته گذشته، بعضی از روزنامه ها نوشته بودند” این اعترافات در محل اداره اطلاعات اهواز”ضبط شده است.
علی مطیری نژاد، معروف به سید ناصر که در این فیلم خود را رهبر “تشکیلات نژاد عربی برای آزادی اهواز” معرفی کرد، به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی “سرگروه تروریست ها در عملیات خرابکارانه سال گذشته استان خوزستان” است که “از فعالیت های بسیار سری و زیرزمینی این گروهک طی 6 سال گذشته خبر می دهد”. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی مطیری نژاد می نویسد: “عامل بمب گذار و عضو شورای سه نفره” است.این روزنامه همچنین به نقل از مطیری نژاد می نویسد: “از سال 1379 تاکنون فعالیت سیاسی نظامی خود را در شاخه نظامی تشکیلات «حرکه نزال العربی» موسوم به «محی الدین آل ناصر» انجام می دادم … فعالیت های ما کاملا زیرزمینی با اجرای پوشش های حفاظتی بسیار شدید بود… اقدامات ما در انفجارهای خوزستان بسیار گسترده بود…با شناسنامه ای بنام «سید رضا موسوی» یک دستگاه فیات قدیمی خریدیم که از آن برای عملیات علیه فرمانداری اهواز استفاده کردیم”.
روزنامه جمهوری اسلامی که خبر داده “وی که از ترک خانواده و پیمودن این راه غلط پشیمان است” در ادامه می نویسد مطیری نژاد “به بمب گذاری در مقابل فرمانداری اهواز، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، ادارات کل مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی استان خوزستان، چاه و لوله های نفت منطقه کور فرهنگیان اهواز، بانک سامان اهواز و فرمانداری های دزفول و آبادان اعتراف” کرده و گفته “برای برخی از این عملیات دست به جعل گواهینامه و شناسنامه می زده است”.
جمهوری اسلامی در ادامه می نویسد “وی به جعل سه گواهینامه با اسامی مختلف نیز اعتراف می کند. در این گروه تروریستی اعمال خرابکارانه برنامه ریزی شده بود و از لحاظ حفاظتی اعضا سعی در نهایت دقت برای مخفی کاری داشته اند”.
این روزنامه در ادامه گزارش خود از اعترافات ضبط شده متهمان حوادث خوزستان می نویسد:
“مالک بنی تمیم معروف به «ابونذار» وظیفه سازماندهی و تقسیم کار تروریست ها را بعهده داشته است … عبدالله سلیمانی که به «سلیمان کعبی» و «ابوجهاد» هم معروف است در سازماندهی و تقسیم کار تروریست ها بعد از بنی تمیم نقش عمده داشته است … خلف خنضری معروف به « ابوطارق» که عامل بمب گذار تاسیسات نفتی نیز بشمار می رود در سمت محافظ عملیات وظیفه مراقبت از اعضای بمب گذار گروه را بعهده داشته است، در حادثه بمب گذاری بانک سامان او به «عساکره» و «بنی تمیم» تذکر داده بود درصورتیکه دستگیر شوند وظیفه دارد آنها را با گلوله از پای درآورد… قاسم سلامات معروف به «ابوعلی» بمب گذار و سازنده مدار الکترونیکی بمب ها بوده است.کار اتصال سیم های بمب درون خودرو فیات مقابل فرمانداری اهواز را برای انفجار او بعهده داشته است… عبدالرضا سنوانی معروف به «ابوکاظم» نیز سازنده کلیه فالب های بمب های حوادث تروریستی بوده در حادثه بمب گذاری مقابل فرمانداری اهواز او سازنده بمب بوده است و با استفاده از یک لوله و انجام عملیات جوشکاری زمینه ساز کشتار و به خاک و خون کشیدن مردم را فراهم کرده است… وی همچنین عامل بمب گذاری در تاسیسات نفتی کوی فرهنگیان اهواز به شمار می رود”.
روزنامه جمهوری اسلامی درباره سایر متهمان نیز می نویسد: “عبدالامیر فرج الله چعب معروف به «ابویاسر» که از اعضای عملیاتی گروه به شمار می رفته وظیفه پاک کردن راه و انتقال بمب به داخل برخی ساختمان های مورد حمله قرار گرفته را بعهده داشته در حادثه فرمانداری اهواز به سبب کنترل مامورین او در بمب گذاری داخل ساختمان فرمانداری ناکام می شود اما بمب کارگذاری شده در سازمان برنامه ریزی خوزستان را او کار می گذارد…در فرمانداری دزفول و منابع طبیعی خوزستان نیز او بمب را کار گذاشته و همراه گروه در سرقت ها نیز بشمار می رفته است…محمد چعب پور معروف به « ابوعمار » نیز که از نیروهای عملیاتی و دارای چند وظیفه بوده است فیلم برداری از تصاویر حوادث تروریستی را بعهده داشته و بمب در فرمانداری آبادان را او کار گذاشته است.ضمن اینکه وی در بمب گذاری شرکت توسعه نیشکر نیز ناکام بوده است”.
این روزنامه درباره دو متهم دیگر محکوم به اعدم می نویسد:“دیگر افراد این گروه مانند « ماجد آلبوغبیش » معروف به « ابوجلیل» و «علیرضا عساکره معروف به «ابوحسن» از افراد عملیاتی و بمب گذار بودند که به ترتیب عامل بمب گذاری در مسکن و شهرسازی خوزستان و بانک سامان هستند”.
خبرگزاری ایسنا نیز با انتشار بخشی از اعترافات متهمان حوادث خوزستان به نقل از علی مطیری نژاد می نویسد: “در تشکیلاتی کار می‌کردم که بسیار بسیار سری بود. همه تشکیلات ما سری و حفاظتی کار می‌کرد و بسیار رعایت می‌کردیم اما بالاخره گرفتار شدم. من به اوج مسیر رسیدم. من رهبر و سرگروه بودم و همه اعضای دیگر زیر مجموعه من بودند اما بالاخره دستگیر شدم”.
و درست در همان روزهایی که اعترافات پخش و دوباره نویسی می شد، اهواز شاهد دو انفجار دیگر بود.
اسفند سال 84 نیز در اقدامی مشابه، فیلم اعترافات هفت تن از عوامل بمب گذاری در شهر اهواز، در دفتر سیاسی امنیتی استاندار خوزستان برای خبرنگاران رسانه های جمعی پخش شد. یک روز پس از پخش این فیلم در تلویزیون محلی خوزستان، دو تن از متهمان به نام های علی عفراوی و مهدی نواصیر که نوجوان بود، در شهر اهواز و در ملاء عام اعدام شدند. نا آرامی ها ولی نه تنها پایان نگرفت بلکه همزمان و پس از آن نیز اخبار دیگری از انفجارها در لوله های نفتی و انفجار بمب های صوتی در مناطقی از اهواز منتشر شد.
خبرگزاری ایلنا روز گذشته در گزارش دیدار خانواده این متهمان با رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، از نظریات آنها نسبت به آنچه “ایراد فشار برای اخذ اعتراف از محکومان پرونده بمب‌گذاری‌های اخیر اهواز” میخواندند، خبر داده است.
اعدام در راه
همزمان با انتشار بخش هایی از اعترافات ضبط شده این متهمان در روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه قدس نیز در شماره شنبه خود به نقل از رییس کل دادگستری اهواز خبر داد ده متهمی که به اعدام محکوم شده اند به زودی در ملاء عام اعدام خواهند شد.
جعفری دولت آبادی، که از متهمان حوادث خوزستان با عنوان خرابکار نامبرده، تعداد متهمان این پرونده را 19 نفر اعلام و گفته است که “کار رسیدگی به پرونده آنها در دیوان عالی کشور و در عالی ترین سطح قضایی پس از یک سال به پایان رسید و دیوان عالی کشور حکم اعدام ده نفر از این تروریستها را تأیید کرد”.
قدس به نقل از جعفری دولت آبادی نوشته:“دستگاه قضایی در تأمین امنیت مردم هیچ گونه تردیدی به خود راه نمی دهد” و “با شدت با اخلال کنندگان در امنیت استان برخورد می کنید”.روزنامه قدس همچنین ز قول رییس دادگستری خوزستان نوشته تلاش ها و پیگیری ها برای بازگرداندن برخی از متهمان فراری به خارج از کشور نیزادامه دارد.
خبرگزاری ایسنا اما روز گذشته به نقل از وکیل تعدادی از این متهمان از عدم ابلاغ حکم به وکلای این پرونده خبر داد و نوشت: “اجرای حکم قبل از ابلاغ حکم به وکیل فاقد وجاهت قانونی است”. محمد علیزاده طباطبایی با بیان اینکه چندی پیش خبری در ارتباط با صدور حکم برخی متهمان پرونده‌های بمب‌گذاری‌های اهواز منتشر و پس از آن اعلام شد که رأی به اجرا درخواهد آمد، افزود: “این در حالی است که تاکنون این رأی به من به عنوان وکیل پرونده ابلاغ نشده است”.
خانواده متهمان و انجمن دفاع از حقوق زندانیان اما در هفته های اخیر اقداماتی را برای توقف اجرای حکم اعدام انجام داده اند، اقداماتی که معلوم نیست به توقف اجرای حکم، و درخواست خانواده های آنان برای محاکمه به صورت علنی منجر خواهد شد یا نه.
خبرگزاری ایلنا دیروز در گزارش دیدار خانواده های این متهمان با عماد الدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، از قول باقی نوشت: “نباید با تعجیل در اعدام متهمان بمبگذاریها فرصت ریشهیابی اساسی مشکلات را از بین برد”.
به گزارش این خبر گزاری، عمادالدین باقی در این دیدار با اشاره به رایزنیهای انجمن دفاع از حقوق زندانیان در خصوص پیگیری وضعیت این محکومان، گفت: “شما نیک میدانید که در ماههای گذشته به عنوان یک فعال حقوق بشر هر چه در توان داشتم از نامهنگاری و مصاحبه و دیدار با مسوولان گرفته تا ملاقات جمعی من و خانواده محکومان با برخی بزرگان و نمایندگان را سامان دادم. از سوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان وکلایی برای متهمان تعیین شد. دهها گفتوگو و مشاوره تلفنی و دیدار حضوری با یکدیگر داشتیم تا بلکه بتوانیم به نحو شایستهای این ماجرا را پایان دهیم”. وی تاکید کرد”هر خونی که بر زمین جاری میشود، نهال تازهای از خشونت را بارور میسازد”.
رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ادامه گفت: “حکومت باید قصور و تقصیرهای خود را در رسیدگی به مردم منطقه و استیفای حقوق آنان در سالهای گذشته درک کند و رفتارهایی را که موجب سرخوردگی و سوق دادن آنان به ارتکاب خشونت شده است، منظور کند و در برابر مجرمان مواجهه پدرانه داشته باشد. پدر، فرزند خطاکار را ارشاد میکند، نه اعدام”.
و تاکید کرده که: “حکومت نباید گمان برد اگر با این قربانیان که در دام فتنهگران افتادهاند رحیمانه و کریمانه برخورد کند، از اقتدارش کاسته میشود، بلکه موجب نفوذ و اقتدار افزونترش خواهد شد. ضرورتی برای شتاب در اجرای حکم اعدام این افراد وجود ندارد، با کشتن آنها، دیگر فرصتی برای تأمل و چارهاندیشی اساسی و ریشهیابی مشکل وجود نخواهد داشت”.
گفته باقی “توقف اجرای حکم اعدام محکومان اهواز، فرصت برای گفتوگو و درک عمیقتر مشکل و بازسازی روابط بخشی از شهروندان با حکومت را ایجاد میکند. حکومت و اولیای دم بدانند که اگر نرمش و رأفت لازم را در این ماجرا نشان ندهند، ممکن است دامنه حادثه ادامه پیدا کند. صرفنظر از آنکه برخی از محکومان به اعدام هیچ نقشی در انفجارها نداشتهاند و برخی معاونت داشته، ولی مباشر نبودهاند و اندکی از آنها در انفجارات مباشرت داشتهاند”.
در این دیدار، خانواده این محکومان گفته اند معضلات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی استان خوزستان باعث وقوع این اتفاقات در آن منطقه شده است. این خانوادهها همچنین معتقدند که “در حق مردم عرب استان عدالت رعایت نمیشود”.