هر چیز که سیاستمداران را فروتن و متواضع سازد، به حال دموکراسی سودمند است.
مایکل کنیزلی
در سال 1991 تری کارل و فلیپ اسمیتر با انتشار مطالعات خود در زمینه تاریخ گذار به دموکراسی در کشورهای آمریکای لاتین، اروپای غربی و شرقی در مجله Social Science، شیوه هاو اشکال گذار از حکومتهای خودکامه به دموکراسی را در چهار شکل دسته بندی نمودند: 1-گذار به دموکراسی از طریق سازش و توافق چندجانبه میان گروهها و احزاب موجود یا وابسته یا نزدیک به حاکمیت 2- از طریق اعمال زور از جانب یکی از جناحها و اجزای حاکمیت در مقابل سایر گروههای حاکم 3- از طریق بسیج توده ها و تحمیل از پایین بر حاکمیت برای سازش و تن دادن به خواست عمومی بدون اعمال خشونت 4- از طریق سرنگونی رژیم اقتدارگرا در طی انقلاب(که احتمالا با خشونت هم همراه خواهد بود)
بر اساس این مطالعه به طور کلی گذارهای توفیق آمیز به سوی دموکراسی در صد سال اخیر بیشتر از بالا صورت گرفته اند و یا توده های مردمی نقش چندانی در گذار به دموکراسی ایفا نکرده اند و بر عکس سیاستمداران و گروهها و جریانات موجود در حاکمیت، خواه از طریق توافق یا سازش و خواه از طریق اجبار و تحمیل، بیشترین نقش را در گذارهای توفیق آمیز به سوی دموکراسی داشته اند و عموما میان انقلاب ها و دموکراسی هیچ گونه رابطه ی معنا داری وجود ندارد و حتی بر عکس، این گونه حرکات مبتنی بر رفتار توده، به برقراری نظام های غیر رقابتی و ایدئولوژیک وبسته بیشتر کمک رسانده اند ؛هم چنین بنا بر تجربه تاریخی شیوه های اصلاح گرایانه از پایین نیزبه استقرار و تحکیم دموکراسی نیانجامیده اند و بیشتر بازگشت اقتدارگرایی را تسهیل نموده اند؛در حالی که گذاراز بالا و از درون حاکمیت معمول ترین شیوه های گذاربه دموکراسی بوده است که از میان دوشیوه گذار به دموکراسی از بالا(1-از طریق مصالحه میان نخبگان حاکم 2- تحمیل از سوی یک بخش از حاکمیت به سایربخشها) شیوه مصالحه میان نخبگان حاکم وگروه ها و احزاب نزدیک حاکمیت نتیجه چشمگیری به لحاظ پایداری و استحکام دموکراسی داشته است. هرچند که زمان آن طولانی تر و مصالحه و توافقات مرحله به مرحله و گام به گام بوده است.
ساموئل هانتینگتون در کتاب “موج سوم:گذار به دموکراسی در پایان قرن بیستم” مهمترین عامل موثر در گذار کشورهابه سمت دموکراسی را در توسعه اقتصادی کشورهایافته و معتقد است در وهله نخست، توسعه اقتصادی، منابع جدیدی از ثروت وقدرت خارج از چارچوبهای دولت به وجود می آورد و واگذاری بخشی از تصمیم گیری را از جانب دولت ضروری می سازد و در وهله بعد توسعه اقتصادی سطح آموزش را بالابرده و با بالا رفتن سطح آموزشی جامعه ویژگی های فرهنگی مساعد با فرهنگ دموکراتیک ایجاد میگردد و در مرحله سوم با توزیع گسترده تر منابع بین گروههای اجتماعی تضادها را کاهش داده و بر امکان سازش اجتماعی می افزاید و بدین گونه با گسترش طبقه متوسط، اکثریت موثر و لازم برای دموکراسی را فراهم می سازد(هرچند که طبقه متوسط در همه جا لزوما خواستار دموکراسی نیست ولی این طبقه میتواند زمینه اجتماعی لازم برای دموکراسی را فراهم سازد) .
در عمل به نظر هانتینگتون، پیدایش دموکراسی بیشتر فراورده سازش و توافق بیشتر در درون حاکمان با نیروهای اجتماعی جدید بوده است تا انقلابات یا حتی رفرمها و در بیشترموارد موفقیت آمیز گذار به دموکراسی، رهبران نیروهای سیاسی حاکم و گروههای اجتماعی، آشکارا یا پنهانی باهم مذاکره و سازش کرده اند. به ویژه سازش میان اصلاح طلبان(در هر سطح ممکن) و نیروهای میانه رو موجود در حکومت و نیروهای میانه رو موجود در درون گروههای مخالف عامل اصلی گذار بوده است. اصلاح طلبان در درون حکومت مجاری مشارکت را باز میکنند و میانه روها در بین مخالفین خواسته های خود را تعدیل می نمایند و در قدرت به نحوی مشارکت میکنند. گسترش روحیه مدارا و میانه روی در همه جا لازمه سازش و ائتلاف میان حاکمیت و مخالفین بوده است که این سازش و توافق می تواند بسته به موقعیت در زمینه ها وسطوح مختلف صورت پذیرد. رهبران و افرادی که زمینه های سازش میان احزاب و گروههای مختلف با حاکمیت را برای گذار به دموکراسی فراهم میکنند، اغلب به خیانت به پیروان خود متهم میشوند ولی به هرحال در موج سوم دموکراسی، دموکراسی ها به وسیله رهبرانی ایجاد شدند که حاضر بودند منافع پیروان خود و به ویژه گروههای تندرو آنها را به منظور رسیدن به هدف نادیده بگیرند. و در این میانه نتیجه سازش در اغلب موارد پذیرش مشارکت مخالفان یا اصلاح طلبان نزدیک به حکومت در مقابل تعدیل مواضع آنها بوده است، به این معنی که از یک سو گروههای حاکم به مخالفین خود اجازه شرکت محدود در انتخابات و بخشهایی از حکومت می دهند و از سوی دیگر مخالفین نیز از مواضع آرمانی خود به ویژه در خصوص مبارزه بر ضد نظام حاکم و ارزش ها و اصول آن دست میکشندو کوتاه می آیند.
در روزها و ماههای اخیربحث بر سر انتخابات ریاست جمهوری آتی و آمدن و نیامدن خاتمی و استراتژی گروهها و جریانات سیاسی شدت یافته و مواضع و تحلیلهای مختلفی در این خصوص خوانده و شنیده می شود، اما آنچه بیش از همه خودنمایی می کند، حمله طیفی از تحلیل گران علیه خاتمی و در راس آنها تلاش مجدانه و عجیب نشریه شهروند امروزدریکی دو ماه اخیر به خصوص شماره 30 تیرماه 87 برای منصرف کردن وی از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آتی است که با مقالات مندرج دریکی از شماره های اخیر شهروند امروز مشخص شد که دغدغه اصلی برای نیامدن خاتمی از سوی این نشریه زمینه سازی برای حضور شیخ مهدی کروبی میباشد.
از یک سو محمد قوچانی طرح نامزدی سید محمد خاتمی برای ریاست جمهوری را به عنوان نشانه ای از بحران جانشینی و فقدان برنامه احزاب و گروههای اصلاح طلب برای سازماندهی تلقی میکند و با شاهدآوردن از انتخابات کشورهای اروپایی و آمریکا، کاندیداتوری مجدد خاتمی را دلیل حرکت به سمت شبه دموکراسی دانسته و با تخطئه عملکرد اصلاح طلبان در طول هشت سال حضور در قدرت و تمجید از اصولگرایان که تعدد کاندیداهایشان نه دلیل بر بحران جانشینی که فرصتی برای انتخابهای متعدد شناخته میشود، از عملکرد اصلاح طلبان به خصوص خاتمی به شدت انتقاد میکند که چرا ایشان تحلیل درستی از نهادهای نظارتی و نظام سیاسی خود نداشته اند و بر این اساس ضمن نفی خاتمی و مخالفت با رجوع به خاتمی در انتخابات آتی، از خاتمیسم دفاع کرده و از لزوم مراجعه به دیپلماتی باسابقه و کارکشته و ورزیده، سیاستمداری حرفه ای و میانه رویی تمام عیار سخن می راند. و سپس نشریه شهروند با اختصاص یک شماره ویژه خود برای حمله و مقابله با کاندیداتوری خاتمی ضمن ارائه تعریفی خاص از اصلاح طلبی خاتمی را خارج از جرگه اصلاح طلبی دانسته وحضور وی در مسند ریاست جمهوری را برای دموکراسی و آینده ایران مضر میداند. و نهایتا در شماره 16 شهریور87 این نشریه، به نوعی حرف دل ایشان و جریان مخالف حضور خاتمی با دم خروس دفاع تلویحی از کروبی رخ می نماید.
از سوی دیگر عباس عبدی که از مدتها پیش برای تحقق بی تفاوتی در انتخابات تلاش میکند، زمان حساس کنونی را زمان امتناع در تصمیم گیری دانسته و با رد هرگونه فعالیت سیاسی، تنها راهبرد مناسب را صبر، سکوت و انتظار می داند تا از این صبر و سکوت و انتظار بتوان به یک بازسازی تشکیلاتی رسید!!ولی در مقاله اخیر خود کروبی را به طرح مجدد شعارتبلیغاتی پرداخت 50 هزارتومان برای پیروزی در انتخابات تشویق میکند و باز ایشان هم کروبی را فرد مناسب برای انتخابات آتی می داند.
اکبر گنجی هم با بهره بردن از آمار شرکت کنندگان و تحریم کنندگان، پیروزمندانه آمار 54 درصد عدم شرکت در انتحابات قبلی(انتخابات مجس هشتم) را دلیل توفیق سیاست تحریم و پیشبرد آن در جهت حصول به دموکراسی می داند!!
در اینجا قبل از ورود به بحث ذکر چند سوال را لازم می دانم تا با پاسخ به آنها دستیابی به استراتژی مشخصی در آینده امکان پذیر گردد.
- به کدام دلیل طرح مجددیک کاندیدا برای انتخابات بادرنظر گرفتن همه الزامات وشرایط پیش رو در کشوری چون ایران به منزله بحران جانشینی وحرکت از دموکراسی به سمت شبه دموکراسی تلقی می گردد؟ اصولا در مسیر گذار به دموکراسی، روند تغییرات از رژیمهای توتالیتر به رژیمهای اقتدارطلب و از رژیمهای اقتدارطلب به دموکراسی های نمایشی(شبه دموکراسی) و از شبه دموکراسیها به دموکراسی های مبتنی بر نظامهای نمایندگی و یا مشارکتی و نهایتا دموکراسی های مستقیم آرمانی ترسیم می گردد.
در تاریخ کشورهایی که در 100 ساله اخیر به سمت دموکراسی گام برداشته اند کمتر موردی را سراغ داریم که بدون تجربه نظامهای شبه دموکراتیک(حداقل در دورانی کوتاه) به دموکراسی رسیده باشند. بنابراین اگر حصول به شبه دموکراسی از نظامی اقتدارگرا و توتالیتر باشد نه تنها امری مذموم نبوده که اتفاقا در مسیر گذار به دموکراسی است و اگر منظور از حرکت به سمت شبه دموکراسی از نظامی دموکراتیک است، سوال این است که کدام دوره از نظام حاکم بر ایران دموکراتیک شناخته شده که انتخاب مجدد خاتمی، حرکت از دموکراسی به سمت شبه دموکراسی تلقی گردیده است؟
- علاوه بر آن اصولا انتخاب مجدد یک نیروی سیاسی به کدام استدلال الزاما به معنی حرکت از دموکراسی به سمت دموکراسی تلقی شده است؟ چگونه است که ضمن تمجید از دموکراسی های اروپایی وآمریکایی به موارد مکرر رجوع ایشان به شخصیت های مطرح به طور مستقیم وغیر مستقیم اشاره نمی شود ولی این مساله درایران با نظامی اقتدارگرا وبرای شخص خاتمی اینگونه به منزله بحران تلقی میگردد؟ آیا حضور تئودور روزولت در سمت ریاست جمهوری آمریکا آنهم برای 4 دوره(16 سال) ویاحضور مارگارت تاچر به مدت 12 سال وانتخاب پیاپی وی درسمت نخست وزیری بریتانیا ویا انتخاب 3 دوره غیرمتوالی(3 دوره 7ساله مجموعاً 21 سال) فرانسوامیتران درسمت ریاست جمهوری فرانسه ویا حضور تقریباً غیرقابل شمارش وچندین باره و متناوب برلوسکونی ورومانوپرودی درسمت نخست وزیری ایتالیا نمی تواند رداعاهای مطرح شده درمقاله آقای قوچانی رابه اثبات برساند؟ علاوه براین رجوع مکرر آمریکایی ها واحزاب آنها در دوره های مختلف به یک خاندان وخانواده صرفابه اعتبار رای آوری یک عنوان واسم(رجوع چندین باره احزاب ومردم آمریکا به خانواده های روزولت، کندی، کلینتون، بوش) رانیز باید به نمونه هایی برای رد این ادعا افزود. واین همه درشرایطی است که میزان آزادی وامکان انتخاب آزادانه اشخاص بدون محدودیت ها وردصلاحیت های رایج در ایران با هیچکدام از کشورهای فرانسه، ایتالیا، آمریکا وبریتانیا که دارای نظامهای دموکراتیک مستقر میباشند قابل مقایسه نیست و اصولا مساله حال حاضر ایران نه جابجایی بین دموکراسی و شبه دموکراسی که نجات از اقتدارگرایی، وگریز از ناکارآمدی و آشفتگی در اداره امور است.
- ازسوی دیگر جای تعجب دارد که در شرایطی که همه دوستان شرایط سالهای 79-76 رافراموش نکرده ایم چگونه به اصلاح طلبان به خاطرعدم تحلیل درست از شرایط حاکمیت ایران خرده گرفته می شود؟ آیا از یاد برده ایم که چه تحلیل های از واقعه دوم خرداد توسط همه بخش های درگیر درموضوع اصلاحات اعم از روزنامه نگاران، روشنفکران، سران احزاب اصلاح طلب و… ارائه می گردید؟ وآیا هنوز هم به راستی تحلیل روشنی از آن واقعه وجود دارد؟ آیا اتفاق دوم خرداد بیشتر ناشی از ایجاد یک خواست ایجابی و حتی مشترک وواحد درجامعه بود یا نشأت گرفته از هم راستا یی خواست های بسیار متکثر وحتی متضاد بخشهای مختلف جامعه که هرکس از ظن خود یاری گر تحقق این هدف شده بود؟ براستی کدام شعار در به وجودآوردن دوم خرداد مؤثرتر بود شعار”سلام برسه سیدفاطمی و……. “ یا شعار “توسعه سیاسی وجامعه مدنی ” ویا ضعف شعارها و رفتارهای تبلیغاتی و عملکردی رقیب؟ کدام هدف جامعه ایران را در آن سالها بیشتر به سمت انتخاب سید محمد خاتمی سوق داد؟ تغییر ساختاری در نظام؟ بهبود اوضاع نابسامان معیشتی آن زمان؟ عملکرد و وضعیت پر حاشیه رقیب؟ انجام اصلاحات درون ساختاری؟ و…… کدامیک از این چشم اندازها توده 30 میلیونی رأی دهندگان به خصوص بخش اعظمی از آنان که هرگز رای نمی دادند رابه پای صندوق های رأی کشاند؟؟ به راستی آیا در کشوری که پس از سالهای اولیه انقلاب، میزان مشارکت در انتخابات معمولا در حدود 40 تا60 درصد بوده و تنها انتخابات دوم خرداد 76 و یکی دو انتخابات حاصل از آن فضا یک استثنا به شمار می آمده، افتخار کردن به آمار 54درصد عدم مشارکت در انتخابات و مصادره آن در جهت پیشبرد یک استراتژی سیاسی، ساده انگارانه نیست؟
- آیا پس از تحولات دوم خرداد، سمت وسوی مطالبات جامعه وشرایط بسیار آشفته جریان رقیب همگان را کم وبیش به اشتباه تحلیلی نسبت به قدرت وظرفیت جریان اصلاحات وتوان وقدرت رقیب نمی انداخت واتفاقأ آیا همین اشتباه در تحلیل ازسوی اکثریت بخش های درگیر درموضوع اصلاحات اعم از دانشجویان ومطبوعات و روشنفکران واحزاب ودولتمردان نبود که تندرویهایی را درانتخابات مجلس ششم رقم زد؟ تندروی هایی که در ایجاد آن نه یک بخش از اصلاحات که همگان دخیل بوده ودرشکست آن همه سهیم هستیم. فکر نمی کنم ایده هایی نظیر ریختن اقتدارگرایان به خلیج فارس وشعارهای مطرح در اعتراضات 18 تیرماه ویا طرح مطالبات روزافزون وخارج از ظرفیت نظام حاکم برای ایجاد فشار وبه خیال تمکین حاکمیت در برابر فشار را که بارها وبارها از سوی مردان اصلاح طلب، روزنامه نگاران وروشنفکران ودانشجویان مطرح شده را ازخاطره برده باشیم واکنون منصفانه باید همگان خود را درضعف تحلیلی که از توان خود و قدرت حاکمیت و جریان رقیب که در آن روزصورت گرفته مقصر بدانیم.
بنابراین ضمن پذیرش ضعف خاتمی وسران اصلاحات درآن سالها برای تحلیل دولت از شرایط حاکمیت باید صادقانه اذعان کرد اشتباه و ضعف تحلیلی سایر بخش های فعال در فضای سیاسی آن روزها(به خصوص بسیاری از کسانی که امروز به شدت به خاتمی حمله می کنند) هم کمتر از اشتباهات وضعف خاتمی نبوده است.
به نظر می رسد مقصر دانستن صرف شخص خاتمی درناکامی اصلاحات 8 ساله دوره وی، امری خارج از واقع بینی وانصاف وتحلیل درست شرایط و بیشتر ناشی از یک ژست روشنفکرانه یا لقلقه عوامانه باشد. و فراموش نکنیم که اشتباه مجدد درتحلیل ناکامی اصلاحات 8 ساله بر اساس احساسات و تعارفات روشنفکرانه وگاه تحلیلهای عوامانه، قطعأ ناکامی های بیشتری را نیز درپی خواهد داشت.
- درتحلیل آقای عبدی به درستی برلزوم سازماندهی تشکلاتی وتقویت ساختار تشکیلاتی احزاب تکیه شده است، ولی مشخص نیست با چه استدلالی چنین سازماندهی با سکوت وکناره گیری وانتظار متلازم می شود؟ آیا واقعأ بیم آن نیست که ادامه روند کونی اداره کشور واعمال فشارها بر بخش های مختلف جامعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی واقتصادی وفرهنگی پس از مدتی نه از تاک نشان گذارد ونه از تاکنشان تا فرصتی برای سازماندهی، تقویت تشکیلاتی و… فراهم گردد؟
آیا سرنوشت احزاب وگروههایی نظیر جبهه ملی، نهضت آزادی و… برای رد استراتژی انتزاعی وموهوم سیاست صبر و سکوت وانتظار و بی عملی و فاصله گرفتن از قدرت کافی نیست؟ آیا وضعیت آشفته، سرخورده، نابسامان وپراختلاف گروههای دانشجویی سالهای گذشته وپیامد آن وضعیت خودمشغولی گروههای شبه دانشجویی وبی انگیزگی حاکم براحزابی نظیر مشارکت وکارگزاران اتفاقأ متاثر از فاصله گرفتن آنها ازمباحث قدرت نیست؟
چند سالی است که از سوی برخی از گروهها نقدقدرت، دوری از قدرت، چالش باقدرت، سازماندهی تشکیلاتی وتوانمندسازی نیروها به عنوان استراتژی وشعار حرکت سیاسی اشان عنوان می شود، آیا در طول این سالها رشد سیاسی وسازماندهی تشکیلاتی وتوانمند سازی نیروهایشان بیشتر هم شده است؟ یا بیش از گذشته به جای پرداختن ونقد خود، تنش ودعواهای تشکیلاتی، شخصی و درون گروهی بیشترین توان اعضای این گروهها واحزاب را مصروف خود داشته است؟
بیان انتزاعی کلمات خوش آهنگی نظیر تقویت بنیه تشکیلاتی، سازماندهی تشکیلاتی، توانمند سازی نیروها وپرداختن به نقد خود، درفضای مسموم، محدود وآلوده حال حاضر فعالیت سیاسی در ایران چه از بعد درونی وچه بیرونی، بدون دراختیار داشتن وتوجه به ملزومات آن از قبیل سرمایه، پشتوانه، نفوذ و قدرت، عملأ با اسیرشدن در روزمرگی، بی انگیزگی واستیصال، منجر به تحلیل توان تشکیلاتی واضمحلال تدریجی فعالیت های حزبی وگروهی خواهد شد، آنهم در شرایطی که تیرهای بلا از جانب حاکمیت روان است وبی نفوذ یا حضور یا حداقل اثرگذاری درقدرت(و نه بی تفاوتی نسبت به آن) امکان مقابله حداقلی هم غیر ممکن می باشد.
ازاین منظر به نظر می رسد اولویت فعالیت احزاب، تشکل ها وگروههای سیاسی منتقد واصلاح طلب قبل از هرچیز مقدمات وایجاد شرایط حداقلی برای حفظ، بقا وحضور در عرصه سیاسی وامکان تاثیرگذاری درتحولات جامعه است وپس از چنین امکانی است که می توان به اولویت های دیگری نظیر تقویت بنیه تشکیلاتی وجذب نیرو وسپس سازماندهی آن نیزاندیشید ومنافاتی در انجام هر دو آن قائل نشد که تقویت بنیه تشکیلاتی وسازماندهی یک فعالیت مستمر ودائمی برای بقا درهرحزب وجریان سیاسی است و نه عامل محرک درفعالیت آنها.
دربحث اصلاحات یا رفرمهای سیاسی باید یادآوری کرد: که اصلاحات ممکن است در آغاز معطوف به عرصه ای محدود ومعین باشد و نه لزوما همه جانبه و کامل. از این روست که اصلاحاتی تک بعدی نظیر اصلاحات ارضی، اصلاحات اقتصادی، اصلاحات رویه ها و عملکردها، اصلاحات در مدیریت میانی و… هم خارج از عرصه اصلاح طلبی نیست و گاه از همین ابعاد، اصلاحات دامنه گسترده تری می یابد و رفته رفته فراگیرتر می شود. بنابراین تعریف های انتزاعی و حداکثری از اصلاحات و سنجش کارکردها و عملکردها با همین خط کش های حداکثری و عدم تحقق اهداف حداکثری را به معنی تحکیم برآورد کردن نه واقع بینانه است و نه علمی و منصفانه به نظر می رسد، خصوصا آنکه بعضا اصلاحات سیاسی ممکن است به هدف پاسخگویی به بحران مشارکت و گسترش و تقویت مجاری مشارکت عمومی در سیاست و ایجاد زمینه برای سازش و توافق در بین نخبگان سیاسی حاکم و یا گروهها و احزاب نزدیک به حاکمیت با خود و با گروههای مخالف باشد. همچنین اصلاحات ممکن است برای تقویت توانایی های مختلف دولت در امر گردآوری و تولید وتوزیع منابع و ثروت باشد و اغلب پیروزی اصلاح طلبان به همکاری بخش های عمده ای از نیروهای مخالف و اصلاح طلب در خارج از حیطه ی حاکمیت سیاسی نیاز دارد
حال باتوجه به توضیحات مطرح شده فوق، به بحث انتخابات ریاست جمهوری آتی وارد میشوم.
در بحث انتخابات ریاست جمهوری، بسیار خوانده ام وشنیده ام که ازدل دولت اصلاحات، دولت پوپولیستی احمدی نژاد حاصل شد وروی کار آمدن احمدی نژاد در انتخابات سال 84، دلیل برضعف خاتمی تلقی می گرددولی بنده صراحتأ در تحلیل انتخابات سال 84 برخلاف بسیاری از دوستان که به مرحله دوم انتخابات ونتایج آن بسیارتوجه نشان می دهند، اتفاقأ رأی 17 میلیونی احمدی نژاد در مرحله دوم رافاقد هرگونه اصالت قابل اعتنا دانسته وتنها دلیل محکم برآن را، نفی هاشمی رفسنجانی در عرصه فعالیت سیاسی ایران میدانم که بنا به دلایل متعدد(که دراینجا نیاز به تکرارآن نیست) تقابل هریک از کاندیداهای آن روز باشخص هاشمی باتوجه به جو منفی گسترده ای که در اقشارمختلف جامعه نسبت به وی وجود داشت قطعأ به پیروزی آن فرد برهاشمی در مرحله دوم منجرمی گردید; چه این فرداحمدی نژاد می بود وچه مصطفی معین وچه محمد باقر قالیباف یاکروبی ویاحتی افرادی چون لاریجانی ومحسن رضایی.
بنابراین به نظر انگشت نهادن بر نتایج مرحله دوم برای تحلیل شکست اصلاحات منصفانه نبوده وپیروزی احمدی نژاد، جدا از اراده گسترده و جدی راس حاکمیت برای مهندسی انتخابات به این سمت، ودروغها و عوام فریبی های صورت گرفته در شعارها و تبلیغات، بیشتر نتیجه نفی هاشمی و تفوق بی کارنامگی در نگاه سیاسی جامعه ایرانی میباشد ولذا نمی توان اصالت ویژه برای رای های داده شده به محمود احمدی نژاد در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم قائل شد.
اما در تحلیل مرحله اول انتخابات سال 84، اگر بپذیریم که بخشی از جامعه که در انتخابات سال 76 حاضربه حضور پای صندوق های رأی شده و رأی خود را به نام سید محمد خاتمی و بر اساس شعارتوسعه سیاسی وی در صندوق های رأی ریختند به دلیل سرخوردگی از عدم کامیابی اصلاحات مورد تصورشان حاضر به حضور درانتخابات سال 84 نشدند(جمعیتی بین 10-5 میلیون نفر) و بخشی دیگر نیز به دلیل بی تفاوتی عادت شده نسبت به تحولات آینده ایران زحمت حضورپای صندوقها را به خود راه ندادند، الباقی بخش های جامعه که در انتخابات حاضر شدندوعلی رغم رای سازماندهی شده و شاید حتی دستکاری شده برای محمود احمدی نژاد، بازهم سه کاندیدای منسوب به اصلاح طلبان در بین چهارکاندیدای اول حضور داشته وطبق آمار اعلام شده از سوی حکومت مجموعا چیزی نزدیک به 16 میلیون رای از مجموع حدود 25-26 میلیون رای را به خود اختصاص دادندو اینهمه در شرایطی بود که :
- شرایط تبلیغات و حمایت مراکز اقتصادی وابسته به حاکمیت بر علیه برخی کاندیداهای اصلاح طلب بود
- باتوجه به فضای جامعه ایران که عناصری چون مظلومیت وساده زیستی ظاهری دربخش اعظمی از آن اثر گذار می باشد امکان عوام فریبی وحضور کاندیداهای بی کارنامه فراهم بود.
- بخش اعظمی از توان گروههای مختلف اصلاح طلب ومنتقد مصروف بحث طولانی وبی نتیجه حضور یا عدم حضور در انتخابات شده بود.
- استدلال های جدی ای مبنی برتلاش برای کمک به یکدست نمودن حاکمیت به فرض کارآمدترشدن آن ویا اثبات ناکارآمدی آن از سوی برخی تحلیلگران وسیاسیون اصلاح طلب مطرح بود که عدم حضور در انتخابات را توجیه می نمود.
طبیعتاً حصول به رأی 16-15 میلیونی(آنهم باتوجه به جابه جایی احتمالی آراوتقلب های رایج در انتخابات از سوی حاکمیت) از مجموع آرای 26-25 میلیونی والبته با وجود قهروبی تفاوتی بخشی از جامعه، را نمی توان به شکست اصلاحات ارزیابی نمود.
اکنون باوجود گذشت سه سال از حضور دولت نهم درمسند اداره امورکشورونتایج تأسف بارآن شاید بهتر بتوان به ارزیابی صحت یا عدم صحت استدلال هایی نظیر “عدم تفاوت بین بدوبدتر ” پرداخت. چرا که به نظر می رسد امروز روشن شده که بین بدوبدتر می تواند تفاوت بسیار باشد وبا وجود بی اختیار بودن رئیس جمهور درساختار قدرت برای بهبود واصلاح ریشه ای وساختاری، به نظر می رسد رئیس جمهور درنابودی و ضربه زدن وبدتر کردن وضعیت موجود حداقل می تواند نقش مهمی ایفا کند که جلوگیری ازآن، حتی به فرض عدم امکان بهبودی می تواند بهتراز ادامه این وضعیت باشد.
حال سوال اصلی ومهم آن است که انتخابات آینده چه باید کرد وچگونه می توان شرایط پیش رورا ارزیابی وتحلیل نمود : قبل از پاسخ به این سوال لازم است در ابتدا مدل وچشم انداز خود از تحولات آینده ایران وجهان در بازه زمانی 4-3 ساله را روشن ساخت.
برای ترسیم مدلی برای تحولات وارائه چشم اندازی از آینده، با بهره بردن از مدل هانتیتگتون، کارل و اسمیتر که در مقدمه آمد، چهار حالت کلی وقوع تحولات شامل “انقلاب”، “رفرم و اصلاحات”، “ تفوق یک جریان سیاسی در حاکمیت بر سایر جریانات و گروههای حاکم” و” سازش و توافق میان گروهها و جریانات حاکم و گاه توافق با جریانات منتقد، معترض ومخالف” در کنار امکان وقوع شرایط بی تغییر و یا شرایط هرج و مرج، برای آینده تحولات پیش روی ایران نیز شاید به طور کلی بتوان یکی از این حالات را تصور نمود :
1- ادامه وضعیت حال حاضر بدون تغییرات حتی در رویه ها و روند اداره امور
2- بقای جمهوری اسلامی وادامه وضعیت ساختاری موجود با پذیرش تغییرات جزیی در روندها و رویه ها(ونه تغییرات ساختاری) به دلیل توافق وسازش میان جریانات حاضر در حاکمیت، برای توازن نیروها(حالت1-2) یا تن دادن به برخی تغییرات واصلاحات برای تامین نسبی نظر عمومی به دلیل فشارونارضایتی جامعه داخلی(حالت 2-2) وافزایش فشارهای بین المللی
3- بالاگرفتن تضادها وشکاف های داخلی سران جمهوری اسلامی ونیروهای تاثیرگذاردر فرایند قدرت حاکمه وایجاد زمینه هایی برای فروپاشی یا پذیرش وایجادتغییرات اساسی در نتیجه این شکاف ها
4- انجام تحولات اساسی وساختاری به دلیل فشارنارضایتی داخلی وایجاد امکان وقوع تحولاتی نظیر انقلاب یا رفرمهای بنیادین شبه انقلاب(انقلابهای مخملین)
5- انجام تحولات اساسی یا ساختاری به دلیل دخالت ویا حضور ویا فشارخارجی وبرهم خوردن نظام موجود
حال با توجه به چشم اندازهای قابل تصور ممکن که ذکر گردیده است، دربحث انتخابات ریاست جمهوری وتصمیم گیری وتدوین استراتژی برای آن طبیعتأ نمی توان براساس رویکردهای 4و5، تصمیم گیری وانتخاب استراتژی نمود. زیرا که اولاً به نظر در افق حداقل 3 تا4 سال آینده حالت هایی نظیر انقلاب(به هر شکل و سیاق چه خشونت بار و چه مخملین) ، ویا حضورخارجی برای ایران صورت نخواهد پذیرفت، چون نه به لحاظ بافت مذهبی، سنتی واقتصادی و اجتماعی جامعه ایران امکان وقوع چنین تحولی می باشد ونه شرایط حاکمیت درایران چنین ضعفی را در طول 3 یا 4 سال آینده پذیرا میباشد ونه آلترناتیوویااراده جدی ومنسجمی ازسوی مخالفان ومعترضان دراین خصوص وجود دارد ونه در شرایط حاضروقوع چنین تحولاتی و تلاش برای آن با توجه به مشکلات وآشفتگی های رفتاری جامعه ایران وتضاد نظرات ومنافع گروهای پوزیسیون و اپوزیسیون برای جامعه ایران مفید می باشد.
ازسوی دیگر با توجه به شرایط بین المللی و نیز آشفتگی و نابسامانی و ناکارآمدی حاکم بر روند اداره امور از سوی دولت نهم به نظر میرسد ادامه شرایط موجود بدون تغییرات(حداقل در برخی رویه های اداره امور-حالت 1) علاوه بر خطرناک بودن برای آینده کشور، از سوی حاکمیت نیز مساله ساز تلقی شده و قابل ادامه نباشد.
بنابراین شاید بانگاهی واقع بینانه در 3 یا 4 ساله آینده تنها وقوع یکی از حالات دوم و سوم وچهارم قابل تصورباشد واصولاً درصورت وقوع هریک از حالت های 5 یا 6، کلیه دیدگاهها، استراتژی ها، رویکردها و چینش نیروها طبیعتاً بسیار متفاوت از شرایط قابل پیش بینی حال حاضر خواهد بود که آنگاه نیاز به بازبینی کلی در استراتژیهای در پیش گرفته دارد ولذا در حال حاضر نمی توان براساس حالت های 5 یا 6 هیچگونه استراتژی ای را تدوین نمود وبراین اساس وقوع هریک از حالت های 5 و6 و علاوه بر آن حالت 1 در شرایط حاضر ازگردونه بررسی، خارج می شود.
اما باید دید با وقوع هریک از سه حالت دوم، سوم وچهارم، چه شرایطی برایران قابل تصور است :
حالت 1-2: ادامه وضعیت موجود دربقای جمهوری اسلامی باهمین ساختاربا پذیرش تغییرات جزیی در رویه ها، عملکردها وروند اداره امور
این وضعیت خود می تواند در برگیرنده حالت های مختلف زیر باشد که هرچند در کلیت ساختاردر کوتاه مدت فرقی نخواهد داشت ولی دردرازمدت قطعاً بی تأثیر نخواهد بود وقطعا دررویه ها وروند اداره امورجاری کشور نیزدر برگیرنده تقاوت هایی خواهد بود.
الف- ادامه حضور احمدی نژاد برمسند ریاست جمهوری: قدرت گرفتن پیش از پیش راست افراطی و بخشی از نیروهای افراطی سپاه - قدرت یافتن بیش از پیش مصباح یزدی و طرفداران وی درساختارتصمیم سازیها وتصمیم گیری های قدرت - افزایش فشارهای سیاسی بربخش های مختلف جامعه - ادامه نابسامانی ها و تغییرات آشفته احتمالی دراداره امور به خصوص در بخش اقتصادی- تداوم فشارهای خارجی -افزایش شکاف داخلی واختلاف گروههای درون حاکمیت به خصوص چالش جدی این بخش با بخش عملگرای راست وروحانیون سنتی.
ب- حضورراست عملگرا درمراکز اجرایی وریاست جمهوری: قدرت یافتن افرادی از جریان راست که به لحاظ شخصی و عملی تضاد و تعارض با احمدی نژاد دارند نظیرقالیباف، محسن رضایی، حداد عادل، احمد توکلی و ضرغامی و… - قدرت گرفتن نیروهای عملگراتر سپاه -افزایش تنش میان حامیان قالیباف واحمدی نژاد - امکان بهبود اختلافات در جریان راست - کاهش نسبی نارضایتی عمومی حداقل در کوتاه مدت نسبت به دوران احمدی نژاد - باقی ماندن تضاد روحانیت وسپاه در درون حاکمیت - عدم وجود استراتژی اقتصادی مشخص به دلیل روشن نبودن خواستگاه این جریان- بهبود نسبی درروابط خارجی وکاهش نسبی(ونه چشمگیر) تنش ها در سیاست خارجی در کوتاه مدت.
ت- حضور راست سنتی در قوه مجریه(افرادی نظیرعلی لاریجانی، ناطق نوری، حداد عادل و….) -بازگشت قدرت روحانیت در برابر سپاه - بازگشت قدرت بخش سنتی بازاربرمناسبات اقتصادی- حضور پرقدرت مؤتلفه درمراکز تصمیم گیری واقتصادی- بهبود نسبی در روابط خارجی وحرکت احتمالی درمسیرکاهش نسبی تنش هادر کوتاه مدت - امکان بسته شدن بیش تر فضای سیاسی واجتماعی در میان مدت -امکان کاهش تنش ها دربین نیروهای راست نسبت به شرایط حاضر
ث- حضور راست مدرن در قوه مجریه(افراد محافظه کار مدرن جریان راست که به هاشمی رفسنجانی نزدیکترندنظیر حسن روحانی، علی اکبر ولایتی و…) که نتیجه آن قدرت یافتن مجدد هاشمی رفسنجانی در مناسبات قدرت – امکان بهبود نسبی روابط با غرب در تحولات خارجی-امکان تشکیل دولت ائتلافی از جریانات راست سنتی، راست مدرن و اصلاح طلبان محافظه کار.
ج- اجباربه پذیرفتن حضور یکی از اصلاح طلبان درون حکومت بنابه استقبال وحمایت عمومی ورأی گسترده به وی، باقدرت محدود وکنترل شده در رأس قوه مجریه(حضور افرادی نظیر سیدمحمدخاتمی، محمدعلی نجفی، عارف وکروبی وسید حسن خمینی) -تداوم وضعیت دوران اصلاحات در زمینه های سیاسی واجتماعی وفرهنگی(بدون امکان توفیق به تحول ویا اصلاحاتی جدی) -امکان ایجاد محدود برخی تغییرات واصلاحات در حوزه اقتصادی وسیاست خارجی -امکان اصلاح نسبی ساختارمدیریت میانی -انسجام بیشتر درجریان راست - امکان ایجاد دوباره تنش های دوران خاتمی بارأس حاکمیت ومجلس هشتم وجریان راست.
حالت2-2 بقای جمهوری اسلامی به همراه تن دادن به تغییرات واصلاحات در روندها ورویه ها از سوی حاکمیت(بدون تغییرساختارها) به دلیل فشار ونارضایتی داخلی ویا فشار خارجی
که این حالت در صورت وقوع تغییراتی در رویه های برگزاری انتخابات ازسوی حاکمیت وبه شرط جدی شدن بحران های مقبولیت و مشروعیت برای حاکمیت و نیاز به نرمش نسبی در برابر ملت از سوی حاکمیت ویا در صورت امکان تحمیل شرایط حداقلی از سوی جامعه برحاکمیت متصوراست که در این شرایط برای رهبری و مدیریت چنین اصلاحاتی گزینه هایی نظیر عبدا… نوری، محمدرضا خاتمی، صفایی فراهانی، ستاری فر، غلامحسین کرباسچی و یا محمدعلی نجفی و… مطرح خواهند بود که هم هنوز کلیت ساختار ونظام موجود را تأیید می کنند وبه آن وفادارند وهم منتقد شرایط موجود بود ه و ازصراحت بیشتری برای بیان مطالبات وپیگیری آنها برخوردارند وحاضر به مقاومت وایستادگی برای تحقیق مطالبات عمومی دربعد سیاسی واجتماعی می باشند. در این صورت است که می توان انتظار داشت که رهبر چنین اصلاحاتی خود در مسند مدیریت اجرای آن نیز قرار بگیردو چنین رهبری با وجود حضور در حاکمیت اجرایی در منازعات واختلافات احتمالی بین ملت و حاکمیت به پشتوانه توان نیروهای ملی بتواند ضمن وفاداری به کلیت ساختار موجود به دفاع از ملت پرداخته و دستان ملت را گرمتر بفشارد. اما سوال این جاست که اولا آیا چنین امکانی برای هیچ شخصی در شرایط حال حاضر جامعه ایران فراهم خواهد بود؟ وثانیا آیا در یک سال آتی نارضایتی و مطالبات جامعه به حدی از فشار برای حاکمیت تبدیل خواهد شد که حاکمیت مجبور به چنین نرمشی گردد؟ و از همه مهمتر آیا جنس مطالبات عمومی به گونه ای خواهد بود که بتواند تجلی آن در شعارهای اصلاح طلبانه سیاسی باشد؟
حالت 3) بالا گرفتن ضادها و شکافهای داخلی سران جمهوری اسلامی ونیروهای تاثیرگذار در فرآیند قدرت حاکمه و امکان ایجاد تغییرات در نتیجه این شکافها و تضادها
که این حالت به دلیل ماهیت موهوم آن چندان قابل پیش بینی برای تجزیه وتحلیل نیست ونتایج حاصل از آن به دلیل ریسک موجود در دل آن، باتوجه به قدرت هریک از جریانات داخل نظام برای مقابله ویاحذف جریان مقابل وتضادها و درگیری های قدرت حاصل ازآن می تواند به سمت مثبت ومفید ویا به سمت منفی حرکت کند که البته یک نتیجه قطعی برای آن متصور است و آن تضعیف نظم موجودمی باشد که هم می تواند به لحاظ ایجاد امکان تغییر در برخی ساختارهای ضد دموکراتیک مفید وامید بخش باشد وهم می تواند به لحاظ امکان وقوع درگیری هایی ازنوع عراق ولبنان وافغانستان خطرناک ونگران کننده باشد. اما با توجه به موثر بودن عوامل تاثیرگذاری چون نیروهای مسلح و قدرت حاصل از آن، به طور کلی به لحاظ ساختار و میزان نفوذ هر یک از گروههای سیاسی در تحولات آینده، وقوع چنین حالتی چشم انداز مناسبی برای ایران به دست نمی دهدچرا که نتیجه آن احتمالا نه بهبود اوضاع که کودتا یا شبه کودتایی برگرفته از قدرت یکی از جریانات صاحب قدرت موجود در حاکمیت و یا نوعی آنارشی و هرج و مرج خواهد بود. مخصوصا آنکه یکی از شرایطی که امکان تقویت چنین شکافی و وقوع چنین حالتی را تقویت می کند، ادامه حضور احمدی نژاد در قوه اجرایی است و از سوی دیگر اگر درمیان مدت وقوع چنین حالتی در میان مدت هم متصور باشد، قبل از آن باید یکی از حالات 1-2 یا 2-2 در کوتاه مدت صورت پذیرفته باشد.
بنابراین در تحلیل شرایط آتی درقدم اول در نظر گرفتن یکی از حالت های 1-2 یا 2-2 اولویت می یابد.
بر این اساس به طور خلاصه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آینده چه بخواهیم وچه نخواهیم، چه در آن شرکت کنیم و چه شرکت نکنیم، چه فعالانه برخورد کنیم وچه منفعلانه وبی تفاوت یکی از حالات زیر به وقوع خواهد پیوست که البته هر یک تبعات و عواقبی دارد که قبلاًذکر گردیده، بنابر این در ارائه استراتژی برای انتخابات آتی نباید فراموش کرد که رد هر یک از حالات فوق، نه وقوع حالات مطلوب و ایده آل مورد نظر، که وقوع یکی دیگر از حالات مطرح شده را در پی خواهد داشت و بنابر این هرگونه استدلالی در بیان اشکالات و رد هر یک از حالات فوق تنها در صورتی واجد ارزش است که نشان دهد با رد حالت مذکور ووقوع یکی دیگر از حالات متصور شده شرایط مناسبتری حاصل خواهد گردید و افق روشنتری ترسیم خواهد شد وگرنه صرف بیان اشکالات وقوع هریک از این حالات با توجه به اینکه هیچیک از این حالات شرایط مطلوب یا مناسبی نیست فاقد ارزشگذاری استراتژیک خواهد بود واصولا سیاست و استراتژی سیاسی نه هنر انتخاب یا ترسیم شرایط ایدهآل، مناسب و مطلوب که هنرانتخاب یا ترسیم درست و اجتناب ناپذیر یکی از شرایط از بین سایر حالات و شرایط به عنوان مناسب ترین راه و به عبارت دقیق تر انتخاب بهترین راه از میان راههای بد پیش رو میباشد، چرا که انتخاب شرایط ایده آل و مناسب که از عهده هر عقل سلیمی عموما برآمدنی است. بر این اساس حالات قابل وقوع در فردای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را(فارغ از میزان احتمال وقوع هریک) میتوان چنین بر شمرد:
الف) ادامه حضور احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری
ب) حضور یک راست عملگرا در مسند ریاست جمهوری که حداقل به لحاظ شخصی و شاید عملی در بسیاری از زمینه ها(ونه چندان به لحاظ کلیات نظری) تضاد و تعارض با احمدی نژا دارد(قالیباف، محسن رضایی، حداد عادل، احمد توکلی ویا ضرغامی)
ج) حضور یک راست گرای سنتی(با حمایت روحانیت وبازار(موتلفه) ) در مسند ریاست جمهوری(علی لاریجانی، علی اکبر ناطق نوری)
د) حضور یک راستگرای دیپلماتیک نزدیک به هاشمی رفسنجانی نظیر حسن روحانی و علی اکبر ولایتی در مسند ریاست جمهوری
ه) حضور یک اصلاح طلب محافظه کار در مسند ریاست جمهوری(سید محمد خاتمی، مهدی کروبی، محمد رضا عارف، سید حسن خمینی) که در عین اعتقاد به کلیت لزوم اصلاحات، قائل به رویه ای محافظه کارانه درپیشبرد برنامه های اصلاحی مد نظر است که در این مسیر طبیعتاً به بسیاری از شرایط تحمیلی از سوی حاکمیت تن در میدهد وحتی گاه باآن توافق، سازش وهمراهی می کند و قائل به تعامل باطیف میانه روتر اصولگرایان نیز میباشد. ولی به لحاظ نوع نگرش و نیز ترکیب نیروهای حامی این افراد، در بسیاری جهات به خصوص اقتصادی(و نه چندان در ابعاد سیاسی و فرهنگی) میتوان انتظار عملکردی منطقی تر واصلاح طلبانه تر داشت.
و) حضور یک اصلاح طلب رادیکال در مسند ریاست جمهوری(عبدا… نوری، محمد رضا خاتمی ومحمدعلی نجفی و…..)
به گمان بنده آنچه که در بین همه نیروهای دلسوز کشور باید اتفاق نظر در خصوص آن وجود داشته با شد و حداقل آنکه حول آن میتوان به یک انسجام رویه و یک هدف اصلی رسید، تلاش قطعی برای عدم تحقق ادامه حضور محمود احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری است چرا که ادامه اداره امور در مسائل اجرایی توسط احمدی نژاد و دو لت وی، ثمری جز از بین رفتن اندک زیر ساختارهای اقتصادی به جا مانده، قدرت گرفتن پیش از پیش جریانات افراطی تراصولگرایان نزدیک به مصباح یزدی، ادامه روند ازمون وخطا در کلیه مسائل اجرایی، بسته شدن بیش از پیش فضای فعالیت سیاسی و حتی منتقدانه و در نتیجه تحمیل هزینه های گزاف بر ملت و…. نخواهد داشت.
البته در این خصوص یک استدلال جدی مخالف وجود دارد که ادامه حضور احمدی نژاد در مسند قدرت را موجب شکاف بیشتر در جریان راست تشدید نارضایتی عمومی و به بن بست رسیدن کلیت نظام می داند که با توجه به بافت سنتی ومذهبی توده جامعه ایران که به سرعت وبه شدت تحت تاثیر عوام فریبی ها ومظلوم نمایی های این جریان قرار می گیرد وبا توجه به توان توجیه تغییرات 180 درجه ای از سوی حاکمیت، ادامه این روند در صورت وقوع تشدید نارضایتی ها وشکاف بین اصولگرایان ممکن است تنهابه حذف محمود احمدی نژاد در عرصه سیاسی بینجامد که نابسامانی های حاصله قطعاً پابرجا خواهد ماند بنابراین ادامه حضور احمدی نژاد وتقویت جریان وابسته به مصباح یزدی به نظر بسیار خطرناک خواهد بود.
البته این نکته را نباید از نظر دورداشت که ساختار حاکمیت در سالهای اخیر به خوبی فراگرفته که همزمان نیروهای نیروهای پوزسیون واپوزسیون رویه ها وعملکردهای وقوع پذیرفته را خود در درون خود تولید کند تابسته به شرایط وموقعیت ها هر دسته از آنها را وارد میدان نموده وبدین ترتیب در هر زمان با به دست گرفتن پرچم دفاع از حقوق ملت ومخالفت با سیاست ها و رویه ها ی موجود توسط یکی از جریانات درون حکومت، بتواند برموج احساسات ونارضایتی مردم سوارشده وضمن کنترل نمودن نارضایتی، برمسند تکیه زند وبنابراین چنانچه دررد وقوع حالت هایی چون تحولات اساسی وساختاری به دلیل فشار داخلی یا خارجی، ذکرگردید، می توان این دلایل را نیزدر رد ایده ادامه حضور احمدی نژاد دررأس اموراجرایی به دلایل بالا اضافه نمود.
حال باتوجه به فرض قبول اتفاق نظر در خصوص تلاش برای عدم حضور مجدد احمدی نژاد وقدرت گرفتن بیش از بیش جریانات سیاسی ونظام وابسته به مصباح یزدی، وبافرض تأیید این سخن ژان پل سارتر که “برای آدمی درخصوص مسائل واتفاقات سیاسی، چاره ای جزتصمیم گیری وانجام فعل سیاسی نیست، حتی اگرشده این فعل سیاسی، سکوت کردن باشد، همین سکوت یا بی عملی هم خود یک فعل به حساب می آید که نتایج واثرات مختص خودرا به دنبال خواهد داشت”، درخصوص تصمیم گیری برای انتخابات ریاست جمهوری آتی هر تصمیم سیاسی در قبال انتخابات ریاست جمهوری آتی، قطعاً چه بخواهیم و چه نخواهیم، نتایجی شامل یکی از حالات 6 گانه فوق در آینده حداقل کوتاه مدت آتی در برخواهد داشت.
بنابراین با این توضیح می توان به حداقل استراتژی قابل اتخاذ پیش رودست یافت که هر گونه فعالیت در عرصه انتخابات ریاست جمهوری آتی باید در حداقل هدف سلبی حاصل ازآن به عدم حضور مجدد احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری منتج شود واز این بعد در حداقل کار ممکن ودر کف مطالبات می توان “یک نه بزرگ به محمود احمدی نژاد” را قرار دارد. وبا لطبع هر استراتژی که در عمل به حضور مجدد احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری بینجامد مردود خواهد گردید.
که البته این هدف، با این پیش فرض است که چشم برنتایج بسیار تأسف بار سوء مدیریت دولت نهم در اداره کشور وبحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی حاصل از اقدامات دولت نبسته باشیم و بپذیریم که در بین بخشهای مختلف حاضردر حاکمیت علی رغم آنکه در کلیت شاید فرقی وجود نداشته باشد اما در رویه ها ثابت گردید که فرقهایی وجود دارد. و گاه حضور یک جریان در مسند امور اجرایی کشور میتواند در آینده ای نه چندان دور بیش از پیش به نابودی معدود زیر ساختهای توسعه در کشور بینجامد.
لذا براین اساس هرگونه فعالیت در عرصه انتخابات ریاست جمهوری بسته به شرایط وموقعیت های حادث، بریکی از پنج حالت دیگرمعطوف خواهد بود ودر تدوین یک استراتژی جامع در برخورد با انتخابات ریاست جمهوری آتی می توان با تعریف لایه لایه وگام به گام هریک از اهداف(بسته به توان وامکان وقوع هریک) به این عرصه وارد شد. ودرجهت وقوع هریک برحسب اولویت بندی که در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد، تدوین استراتژی نمود.
البته در این میان جا دارد که به استدلال برخی از جریانات سیاسی هم اشاره شود که با بی فایده بودن بحث درخصوص انتخابات ریاست جمهوری، مشکل حال حاضر ایران را ریشه ای تر از بحث در خصوص انتخابات دانسته واز لزوم اقدامی ریشه ای تر برای حذف یا اصلاح ساختارهای ضد دموکراسی در ایران سخن به میان می آورند که بنده به دلیل آنکه درحال حاضر و با توجه به بافت جامعه ایران و شرایط نیروهای سیاسی هیچ راه حل ریشه ای و اثربخش و امکان پذیری را سراغ نداشته و با آن مواجه نگردیده ام، ورود به این بحث را در این شرایط بی نتیجه دانسته و ترجیحا در خصوص اثرگذاری در حدودی که تا حدی امید اثر گذاری در آن وجود دارد(از جمله انتخابات ریاست جمهوری آتی) وارد بحث میشوم.
حال با تعریف اهداف ولایه لایه نمودن هریک از آنها باید به یک سوال مهم و اصلی پاسخ گفت و آن اینکه:
- باتوجه به شرایط وچشم اندازهای پیش رو، ودرنظر گرفتن همه محدودیت های ومجذوریت ها وبا لحاظ تمامی امکانات وتوانایی های ممکن برای یک رئیس جمهور درساختار کنونی، چه انتظارات ومطالباتی از رئیس جمهور آینده می توان داشت؟
آنچه از تجربه انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم حاصل شد وشاید بتوان گفت نتیجه دولت احمدی نژاد در طول سه سال گذشته یک نکته را به خوبی به اثبات رسانده است که برای کلیت جامعه ایران، شعارهای سیاسی جدی وفرهنگی وتاحدی اجتماعی به نسبت از اهمیت بسیار کمتری نسبت به مسائل اقتصادی ومعیشتی برخوردار است و واقع بینانه باید پذیرفت که در جامعه ای که طبق آمار رسمی حداقل 15 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند ودر شرایطی که آمار بیکاری به 5 میلیون نفر می رسد وعلاوه بر آن تعداد زیادی از اقشار جامعه به نوعی دست به گریبان مشکلات اقتصادی می باشند، در کشوری چون ایران که بافت جامعه تاحد زیادی تحت تاثیر مذهب وسنت بوده وهنوز که هنوز است مناسبات مذهبی وسنتی در ساختار اجتماعی مردم ایران، تعیین کننده ترین پارامترتاثیر گذار بر رفتارهای اجتماعی جامعه می باشد وعلاوه بر این همه، در شرایطی که بنابه دلایلی همچون سنت، منفعت، غفلت یا جهالت باید پذیرفت که حداقل یک چهارم تا یک سوم جمعیت کشور وفادارانه، طرفدار ساختار موجود وجریان اصولگرای حاکم می باشند که علی رغم برخی نارضایتی ها، در مواقع تعیین کننده بارها وبارها باحمایت از جریان اصولگرا در عرصه سیاسی حضور پیدا کرده اند، در این شرایط، مهمترین مطالبه وبا اولویت ترین خواست برآیند جامعه در کوتاه مدت و به صورت آگاهانه نمی تواند دموکراسی، توسعه سیاسی وآزادی، جامعه مدنی ولیبرالیسم سیاسی باشد(هرچند که اینها مهمترین خواست ما و جامعه روشنفکری ایران است) چراکه اولاً: هنوز جامعه ایران درک وشناخت روشنی از مفاهیمی چون لیبرالیسم، دموکراسی، آزادی وتوسعه سیاسی ندارد ثانیاً : مقاومت ومخالفت جدی وپرقدرتی از سوی محافظه کاران واصولگرایان در برابر مطالبات مذکوروجود دارد و ثالثا :مشکلات معیشتی و اقتصادی عموم جامعه ایران، فرصت اندیشیدن به مطالبات متعالی تررا از ایشان ستانده وطبیعی است که در این شرایط، 15 میلیون جمعیت زیر خط فقر و5 میلیون بیکار برای 50 یا 100 هزارتومان، مستأصلانه، هرگونه خوش رقصی برای حاکمیت را نیز حاضر به پذیرش باشد.(هرچند که همین جمعیت با همین شرایط ممکن است در موقعیتهایی دست به شورش های آنارشیستی نیز بزند)
براین اساس باتوجه به بافت اقتصادی، فرهنگی واجتماعی جامعه ایران وبا لحاظ امکانات، توانایی ها، اختلافات وقدرت نیروهای دگراندیش واصلاح طلب، وبادرنظر گرفتن ساختار حاکم بر جمهوری اسلامی ونوع گرایشات محافظه کارانه غالب دراین ساختاربه نظر می رسد که در کوتاه مدتی که ارزیابی ما معطوف به آن می باشد، در زمینه مسایل سیاسی(داخلی وخارجی) وتاحدی اجتماعی وفرهنگی، امکان رفرم واصلاح چندانی نباشد وحضور فرد یا افرادی برای هرگونه چالش جدی در زمینه مسائل فوق وکشمکش با حاکمیت، از یک سو به دلیل امکانات محدود، اختلافات گسترده وقدرت تاثیرگذاری اندک اصلاح طلبان، و از سوی دیگر به خاطر امکانات وقدرت گسترده حاکمیت وجریان اقتدارگرا در میان مدت ودرازمدت نه تنها باعث پیشبرد اصلاحات سیاسی وشکستن ساختار قدرت ویا تضعیف سلبیت آن نخواهد شد که شاید همچون آنتی بیوتیکی برای اقتدارگرایان، باعث خسته شدن واضمحلال وتحلیل رفتن توان اصلاح طلبان نیز خواهد شد.
اما در زمینه اقتصادی واصلاحات اقتصادی مربوطه، به نظر می رسد به دلیل ماهیت مسائل اقتصادی که لاجرم حاکمیت برای تثبیت وکارآمد نشان دادن خود هم که شده حداقل هایی از توسعه را پذیرفته است، می توان انتظار پذیریش حداقل هایی از اصلاح وبهبود را داشت وازاین منظر می توان انتظارات از رئیس جمهور آینده را درجامعه ایران تعریف کرد. رئیس جمهور ی که بتواند با بهره بردن از نخبگان و استفاده از نظرات اقتصاددانان و مدیران توانمند جامعه تا حدی بر تورم افسارگسیخته ناشی از نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشورمهار بزند، در آمد بالای حاصل از فروش نفت را درجهت ساخت زیربناها وتوسعه زیر ساخت های اقتصادی هدایت کند، باتوجه به بخش های تولیدی و صنعتی وکشاورزی هدفمندانه، ودر نتیجه افزایش تولید ملی وتقویت فعالیت های تولیدگرایانه به جای فعالیت های تجاری، دلالی ومصرف گرایانه در اقتصاد کشور، ویا تولید واقعی ثروت به حل مشکلاتی نظیر بیکاری، تورم وفساد تجاری همت گمارد، با بهره بردن از سابقه مدیران منضبط و اقتصاددانان فرهیخته بر بی انضباطی و آشفتگی اقتصادی مستولی بر روند امور مهار زند وبا ایجاد تعامل بین بسیاری از احزاب، گروهها واصناف ونه تقابل با آنها، حداکثر همگرایی وهم راستایی ممکن در اهداف را در خصوص مسائل اقتصادی فراهم سازد وبا تقویت بخش خصوصی وبهاءدادن به سرمایه گذاری های داخلی وخارجی وبه رسمیت شناختن نسبی فعالیت های مولد اقتصادی، ضمن کوچک نمودن روزافزون دولت، از میزان وابستگی های اقتصادی به نفت بکاهد و با احیاء ساختارهای ریشه دار کارشناسی مدیریت اقتصادی که در طول سالهای اخیر نابود شده، نسبت به اصلاح آن نیز اقدام نماید والبته هرچند که به دلیل ساختار دولتی، رانتی، مافیایی حاکم بر اقتصاد ایران، قطعاً بسیاری از اقدامات فوق بامخالفت هاومقاومت ها وکارشکنی هایی از درون وبیرون حاکمیت مواجه خواهد شد، ولی قطعاً بسیاری از اصلاحات ذکرشده فوق وبسیاری از مواردی که ذکر نگردید را می توان بر تحقق آن در حوزه اقتصاد امید بست چرا که اقتصاد خود بهتر از هرچیز دوست و دشمن خود را معرفی خواهد نمود واین مهمترین انتظار تا حدی قابل حصول از رئیس جمهور آینده است، در سایر زمینه های سیاسی واجتماعی وفرهنگی هم نه انتظار بهبود، اصلاح ویا تحول که تنها می توان انتظار توقف نسبی روند روبه زوال کنونی را داشت که البته این هم خود چندان مسأله کم اهمیتی نیست.
فراموش نکنیم که آنچه در انتخابات سال 84 احمدی نژاد را بر مسند ریاست جمهوری نشاند و آنچه که در انتخابات سال آینده هم می تواند به مهمترین عامل شکست دولت احمدی نژاد منجر شود، نه نارضایتی عمده در بخش های سیاسی و اجتماعی و نه سقوط دموکراسی و حتی تحدید آزادی های نصفه و نیمه اجتماعی وآسیب دیدن بخشهای مختلف جامعه مدنی و یا نه محدودیت های روزافزون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که بیش از همه شکست در سیاستهای اقتصادی و آشفتگی روزافزون در مدیریت و اقتصاد کشور و اثر آن بر آشفتگی های وضعیت معیشتی جامعه خواهد بود. بنابراین از بعد شعارها و برنامه ها هم در این بخش(اقتصاد) می تواند قابل توجه ترین بخش برای هر کاندیدایی باشد لذا چه از بعد امکان و چه از بعد نیاز جامعه، اقتصاد و مسائل اقتصادی، مدیریتی و معیشتی جامعه، مهمترین زمینه و میدان ممکن و لازم برای رئیس جمهور آینده باشد و این مهمترین انتظار ممکن از رئیس جمهور آینده است.
البته در این بین دیدگاهی هم وجود دارد که مهمترین مساله و انتظار از رئیس جمهور آینده را در شرایط حاضر، در بعد سیاست خارجی و انجام مذاکره و برقراری ارتباط با آمریکا می داند و طبیعتا بر اساس این دیدگاه جریانی از اصولگرایان را که بتواند این مساله را حل کند، مناسب ترین گزینه برای انتخابات آتی می داند(چرا که تقریبا این اطمینان وجود دارد که ارتباط با آمریکا با حضور اصلاح طلبان حتی اجازه طرح هم نخواهد یافت)
اما نباید فراموش کرد که ارتباط با آمریکا به مفهوم حل تمامی مسائل و مشکلات فیمابین اولا در کوتاه مدت امکان پذیر نمی نماید ثانیا :این کار به دلیل ایجاد بحران هویتی برای حاکمیت در کوتاه مدت به طور جدی پیگیری نخواهد شد و ثالثا: این ارتباط زمانی می تواند موثر باشد که پیش زمینه ها و مقدمات اجتماعی برای طرح مطالبات و تغییر برخی رویه ها در داخل وجود داشته باشد وگرنه در شرایط ضعف و در غیاب جریانات قوی منتقد و تحول خواه در عرصه سیاسی جامعه ارتباط با آمریکا سرنوشتی بهتر از کشورهایی نظیر آذربایجان، پاکستان و یا بسیاری از کشورهای عربی منطقه نمی یابد. بنابر این دیدگاه مذکور هرچند ایده قابل تامل و قابل توجهی است ولی در کوتاه مدت چندان راهگشا به نظر نمی رسد. البته نوع انتخاب مردم آمریکا نیز در نحوه برقراری این ارتباط تاثیر گذار خواهد بود و به نظر می رسد با حضور احتمالی اوباما در کاخ سفید مذاکره وی با شخصی چون احمدی نژاد صورت نخواهد پذیرفت.
حال سوال این است که احتمال وقوع هریک از حالات ذکر شده چقدر است و به عبارت دیگر وقوع هر یک از این حالات در چه شرایطی امکان پذیر خواهد بود؟
برای پاسخ به این سوال باید گفت حضور هریک از کاندیداهای دیگر جریان راست به جز احمدی نژاد(قالیباف، رضایی، حداد عادل، احمد توکلی، لاریجانی، ناطق نوری، حسن روحانی و علی اکبر ولایتی) درمسند ریاست جمهوری آتی تنها در صورت وقوع یکی از حالات زیر صورت خواهد پذیرفت:
1) تصمیم قطعی راس حاکمیت و بزرگان جریان اصولگرا برای کنار نهادن احمدی نژاد(به دلیل آشفتگی و شکافی که ادامه حضور احمدی نژاد در جریان راست ایجاد خواهد نمود)
2) بالارفتن میزان نارضایتی عمومی از احمدی نژاد وفراهم شدن امکان جذب آرا رویگردان از وی به سمت یکی دیگر از کاندیداهای اصولگرا.
آنچه مسلم است چهار جریان در بین اصولگرایان و بخش راستگرای حاکمیت در این کشمکش حضور خواهند داشت که یکی روحانیت و طبقه اجتماعی سنتی وابسته به آنهاست(بازار) دوم اصولگرایان تندرو وابسته به جریان مصباح و بخشی از سپاه(طیف احمدی نژاد) سوم اصولگرایان عملگرا وابسته به بخشی از سپاه و مخالف جدی احمدی نژاد و چهارم طیف دیپلماتیک و مدرن جریان راست نزدیک به هاشمی رفسنجانی. حال اینکه در این کشمکش کدام گزینه بتواند هم در نظرسنجی های امنیتی بیشترین اقبال نسبی را داشته باشد و هم رضایت راس حاکمیت را به دست آورد مساله ای است که اظهار نظر در خصوص آن وابسته به زمان و شرایط پیش رو است و البته تا حدی وابسته به تصمیم اصلاح طلبان.
اما از شواهد و قرائن چنین بر میآید که جدا از گزینه ای نظیر احمدی نژاد که قطعا کاندیدا خواهد بود، گزینه هایی نظیر حسن روحانی و علی اکبر ولایتی هم به لحاظ پذیرش از سوی راس حاکمیت و هم به لحاظ پذیرفته شدن در بین گروهها و احزاب(چه اصولگرا و چه اصلاح طلب) و هم به لحاظ مقبولیت عمومی در بین جامعه برای هماوردی با شخص احمدی نژاد از کمترین شانس برای حضور در مسند ریاست جمهوری برخوردار است و از هم اکنون می توان این دو گزینه را(روحانی، ولایتی) در صورت کاندیداتوری، بازنده قطعی انتخابات آتی به حساب آورد.
از سوی دیگر با نشستن علی لاریجانی در مسند ریاست قوه مقننه و با وجود تصویر کاندیدای شکست خورده دوم خرداد از ناطق نوری و عدم دریافت پالس مناسب از سوی رهبر، و اقبال نسبی کمتر در جامعه نسبت به احمدی نژاد، کاندیداتوری این دو نفر نیز برای ریاست جمهوری آتی دور از انتظار به نظر می رسد(هرچند که گروههایی نظیر موتلفه هنوز هم برای معرفی کاندیدایی از این طیف در تلاش میباشند) . بر این اساس کاندیداهای جدی و مطرح جریان راست(به جز احمدی نژاد) را میتوان در افرادی نظیر قالیباف، حدادعادل، احمد توکلی، رضایی وضرغامی خلاصه کرد که اگر بپذیریم این افراد در حال حاضردارای نوعی اتحاد استراتژیک با هم بوده و همگی در نقد جدی احمدی نژاد هم موضع میباشند باید بپذیریم که از افراد مذکور تنها یک نفر نهایتا پا به رقابت انتخاباتی خواهد گذاشت و باتوجه به تلاشها و زمینه سازی هاو مقبولیت گسترده تر، شانس قالیباف به مراتب بیش از هم متحدانش خواهد بود، به خصوص در شرایطی که نارضایتی عمومی نسبت به احمدی نژاد جدی تر شود و جریان راست موفقیت در انتخابات را منوط به تضاد با احمدی نژاد ببیند. بر این اساس است که علی رغم بسیاری از تحلیل ها که در صورت حضور خاتمی گزینه جریان راست را به طور منسجم احمدی نژاد میداند معتقدم اتفاقا در صورت حضور خاتمی و روشن شدن اقبال عمومی به وی و عدم اقبال عمومی به احمدی نژاد در نظرسنجی ها، گزینه ای که می تواند از سوی جریان راست برای شکستن آرا خاتمی از سوی حاکمیت مطرح گردد، گزینه ای نظیرقالیباف خواهد بود تا با بهره بردن از عنصر مخالفت و تضاد با احمدی نژاد، در میان بخش های وسیعی از طبقه متوسط جامعه برای خود رای جمع آوری کند. و از همین روست که قالیباف دریافته که در صورتی شانس پیروزی بر احمدی نژاد را دارد که خاتمی کاندیدا نشود زیرا می داند همانگونه که بخش وسیعی از طبقه اجتماعی رای دهنده به شیخ مهدی کروبی با طبقه اجتماعی رای دهنده به احمدی نژاد مشترک خواهد بود(طبقه پایین جامعه و جامعه روستایی) ، طبقه اجتماعی رای دهنده به قالیباف هم با طبقه اجتماعی رای دهنده به خاتمی اشتراکات زیادی خواهد داشت و از همین منظر احتمالا راس حاکمیت هم مخالفت جدی با کاندیداتوری همزمان احمدی نژاد و قالیباف نخواهد داشت.
بر این اساس کاندیداهای احتمالی جریان راست را می توان به گزینه های احمدی نژاد، قالیباف محدود دانست. البته هرچند برای جریان راست، باید امکان انجام تقلب بی مدعی و جابجایی آرا را هم مد نظر داشت که امکان بر کرسی نشاندن خواست ایشان بدون توجه به آرا عمومی را فراهم می نماید، ولی نباید فراموش کرد که حاکمیت هم ترجیح می دهد در انتخاب خود ا ز میان گزینه های اصولگرا، گزینه پر اقبالتر و کم حاشیه تر را برگزیند تا حتی المقدور هزینه کمتری برای تقلب های احتمالی بدهد. با این حال نباید از نظر دور داشت که جریان اصولگرا در مواقع لزوم از فصل الخطابی در راس حاکمیت برخوردار است که می تواند مانع از تصمیم گیری های جداگانه افراد و گروههای اصولگرا و تشتت آرا ایشان و بهره برداری اصلاح طلبان گردد، هرچند که اختلافات فردی در درون این جریان بسیارشدید و انگیزه های رقابت در نگاه اول بسیار بالا باشد. بنابر این هر چند که عملکرد قالیباف هم در نیروی انتظامی و هم به خصوص در مجلس عملکرد نسبتا قابل قبولی بوده و به لحاظ دیدگاهها و مواضع و نیز از منظر نیروها و تیم اجرایی، تا حد قابل قبولی از خود چهره ای توسعه گرا وکمتر ایدئولوژیک نشان داده است که حضور وی علی رغم خاستگاه نظامی و وابستگی های وی به بخشی از جریان راست و علی رغم روحیات و برخوردهای بعضا غیر دموکراتیک وی، می تواند به مراتب مثبت تر و مناسب تراز ادامه حضور احمدی نژاد باشد ولی به دلیل فقدان پشتوانه جدی وقوی سیاسی در ساختار حاکمیت(اعم از روحانیون، بازار، مصباح یزدی و تشکیلات وی و رهبری نظام) و تنها نزدیکی به طیف نوگرای سپاه، از قالیباف گزینه ای غیر قابل اعتماد ساخته که هم از سویی احتمال چرخش مواضع و رویکردهای وی را به سمت یکی از مراکز وپشتوانه های سیاسی قدرت پس از دستیابی به مسند ریاست جمهوری زیاد خواهد نمود و هم از سوی دیگر زیاد نمی توان به نتیجه حاصل از حضور فردی چون قالیباف برای رقابت با احمدی نژاد اطمینان نمود، چرا که قطعا به وی اجازه انجام بازی مناسب به نفع جریان اصلاح طلبی داده نخواهد شد و با حکمی یا دستوری امکان کنار کشیدن وی از عرصه رقابت وبه هم خوردن تمامی محاسبات قابل تصور است. بنابر این گزینه ای همچون قالیباف هرچند با همه تفاسیر به مراتب مناسبتر از احمدی نژاد میباشد ولی به لحاظ خاستگاه ووابستگی های فکری و سیاسی مورد نیاز وی، و عدم اطمینان به رای آوری ورقابت وی نمی توان برای رای آوردن در انتخابات آتی برایش برنامه ریزی و سرمایه گذاری نمود و اصولا رییس جمهور شدن یا نشدن قالیباف بیشتر نتیجه تصمیم راس حاکمیت و نظام خواهد بود تا اقبال عمومی یا حمایت گروهها و جریانات سیاسی.
اما در مورد حالتهای پیش رو برای کاندیداهای اصلاح طلب چنانچه قبلا هم گفته شد به طور کلی حضور اصلاح طلبان در قدرت اجرایی کشور را می توان در دو حالت تصور کرد :اصلاح طلبان محافظه کار(نظیر سید محمد خاتمی، شیخ مهدی کروبی، محمد رضا عارف، سید حسن خمینی) و اصلاح طلبان رادیکال(نظیر عبداله نوری، محمدرضا خاتمی، محمدعلی نجفی، محسن صفایی فراهانی، محمد ستاری فروغلامحسین کرباسچی و…) . امااصلی ترین مساله و مهمترین سوال این است که مناسب ترین گزینه در میان گزینه های موجود درحال حاضر و با لحاظ شرایط حاکمیت از یک سو و توان اصلاح طلبان از سوی دیگر، کدام گزینه است؟
با توجه به موقعیت کنونی کشور، شرایط حاکمیت، تحولات احتمالی در عرصه بین المللی، ترکیب مطالبات عمومی و اولویت بندی آنها و با لحاظ انتظاراتی که میتوان در این شرایط از یک رییس جمهور در ساختار حا کمیت در ایران داشت(انتظار اصلاحات نسبی اقتصادی با کمترین انتظار اصلاحات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و ممانعت حداقلی از وخامت اوضاع فرهنگی و اجتماعی) گزینه مناسب تر از میان گزینه های نه چندان مناسب و ایده آل ذکر شده:
- در وهله اول باید امکان ایجاد اجماع گسترده در بین گروههای اصلاح طلب موجود و اقناع ایشان برای حمایت را داشته باشد(به نحوی که مانع از تعدد کاندیدا در بین گروههای اصلاح طلب گردد)
- در وهله بعد این کاندیدا باید دارای شهرت و مقبولیت نسبتا گسترده عمومی باشد تا بتواند بدون بهره بردن از توان تبلیغاتی و رسانه ای رقیب(که نه امکان و اجازه آن برای اصلاح طلبان فراهم است و نه توان ایشان یارای هم آوردی تبلیغاتی با جریان رقیب است) با کاندیداهایی نظیر احمدی نژاد و قالیباف وناطق نوری یا لاریجانی(به خصوص احمدی نژاد) با فاصله نسبتا زیاد وغیر قابل تقلب(به طور آسان و معمول) رقابت کند تا جابجایی غیر قابل کشف وغیر قابل اثبات معمول آرا انتخابات در ایران(حداقل 10 الی 20 درصد آرا) نتواند باعث شکست ایشان گردد.
- باید از احتمال تایید صلاحیت نسبتا بالایی به لحاظ مقبولیت نسبی در درون حاکمیت ایران از یک سو و پشتوانه فشارنسبی افکار عمومی برای اجبار به تایید صلاحیت از سوی حاکمیت برخوردار باشد.
- باید از توان چانه زنی، گفتگو برای جلب اعتماد نسبی حاکمیت و لااقل طیف میانه روتر جریان اصولگرا، برای ایجاد توافق و سازش در پیشبرد برنامه ها برخوردار باشد
- باید از پشتوانه مدیران کارآمد و اجرایی نسبتا قوی با برنامه روشن و قابل دستیابی به خصوص در عرصه اقتصادی برخوردار باشد
- باید از شناخت و مقبولیت نسبی در عرصه بین المللی برخوردار باشد تا حداقل جو بین المللی را با خود همراه سازد.
- باید بتواند اعتماد نسبی قشر مذهبی جامعه به خصوص علمای قم را در اطمینان به عدم تعارض با دین و سنت جلب کند.
- بتواند با بهره بردن از توان گفت و گو و چانه زنی خود، با اصولگرایان به خصوص با شرایط و ترکیب مجلس هشتم کار کندو سنگ اندازی هایشان را بدون کشمکش های فرساینده دفع و یا به حداقل برساند
- به لحاظ کلام و بیان از توان گفت و گو و ایجاد ارتباط سریع و موثر با عموم جامعه و اقناع ایشان در مواقع لزوم به زبان خود ایشان و با بیانی ساده(و نه تنها از زاویه روشنفکری) برخوردار باشد.
به نظر میرسد برای اصلاح طلبان رادیکال و قاطع تری نظیر عبداله نوری ومحمدعلی نجفی ومحمدرضا خاتمی و… هر چند امید بیشتری به همراهی بخشهای سرخورده و بی تفاوت جامعه با ایشان برای رهبری و پیشبرد اصلاحات باشد اما حضور هریک از ایشان در مسند ریاست جمهوری آتی تنها در شرایطی محقق خواهد شد که: اولا این کاندیدا از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شود ثانیا از سوی جریان اصلاح طلبی کاندیدای دیگری وارد عرصه نگردد و همه گروهها ی پوریسیون واپوزسیون حاکمیت از این کاندیدا حمایت کنند و ثانیا بدون امکان تبلیغات گسترده توانایی رقابت و پیروزی بر جریان رقیب را داشته باشد و نهایتا هم بتواند با توجه به ساختار حاکمیت و موانع جدی و مخالفتهای گسترده ای که قطعا در حاکمیت وجود دارد نسبت به پیشبرد اصلاحات در همه ابعاد اقدام کند.
اما واقعیت آن است که در همان قدم اول احتمال تایید صلاحیت افرادی نظیر عبداله نوری(هرچند که واجد شرایط دوم و سوم میباشد) وکرباسچی، محمدرضا خاتمی تقریبا محال به نظر میرسد چرا که قدرت اراده عمومی برای ایشان و اجماع اصلاح طلبان در حال حاضر به حدی نیست که بتواند حاکمیت را واداربه تایید صلاحیت ایشان نماید و برنامه عملیاتی مطمئنی نیز برای حصول به این نتیجه نمی توان ارائه داد. علاوه بر آن با توجه به امکانات محدود اصلاح طلبان به لحاظ تبلیغات و با در نظر گرفتن ناشناخته بودن نسبی کاندیداهای مذکور در بین توده جامعه، امکان جذب گسترده آرا برای مقابله با جریان رقیب و نیز تقلبات احتمالی در هیچیک ازاین کاندیداها چندان فراهم نیست.(هر چند که عبداله نوری از شانس بالاتری برخوردار است) .
از سوی دیگر سوال جدی ای که مطرح می گردد آن است که برای کاندیدای رادیکال و اصلاح طلبی نظیر عبداله نوری چه تضمینی برای موفقیت در برنامه ها اصلاحی رادیکال وجود دارد؟ و با توجه به آنکه هیچیک از ارکان اصلی قدرت در اختیار وی نخواهد بود، آیا بیم آن نمی رود که مخالفتها و کارشکنی هایی از نوع آنچه در دوران اصلاحات صورت پذیرفت(و چه بسا جدی تر) مجددا به ناکامی و سرخوردگی اجتماعی جریان حامی این اصلاح طلب رادیکال بینجامد؟
بنابر این هرچند که مستقلا حضور اصلاح طلبی رادیکال در مسند ریاست جمهوری که با جسارت و قاطعیت بتواند به طرح شعارهای رفرمیستی و پیشبرد آنها اقدام نماید، گزینه ای بسیار مطلوب به نظر میرسد ولی عملا با توجه به ساختار موجود و شرایط حال حاضر و توان اندک جامعه برای فشار از پایین برای پیشبرد تحولات، چنین شرایطی نه امکان پذیر می نماید و نه راهگشا. علاوه بر این طرح چنین گزینه هایی و اصرار بر آنها با توجه به روشن نبودن شرایط تایید یا عدم تایید ایشان تا هفته های پایانی رقابت انتخاباتی، بسیار پر ریسک بوده و ممکن است موجبات از دست رفتن وقت و زمان و فرصت را فراهم نماید.
البته به نظر میرسد حمایت برخی گروهها و افراد از گزینه ای چون عبداله نوری، نه حمایتی برای به مسند رساندن وی که با توجه به رد صلاحیت احتمالی وی، به منظور ایجاد بهانه ای برای توجیه تحریم یا عدم حضور در انتخابات آتی است.
از اینجا لازم می دانم که به بررسی رویکرد عدم شرکت در انتخابات بپردازم:
بارها وبارها از سوی کسانی که شرکت در انتخابات را تحریم نموده اند عملکرد کسانی که در انتخابات حضور یافته و احیانا نتیجه نگرفته اند مورد تخطئه واقع شده است. اما سوال اینجاست که دستاورد کسانی که در انتخابات شرکت ننموده اند در طول حداقل 6 سال گذشته چه بوده است؟ و با چه دستاوردی در طول این سالها باز هم عدم شرکت در انتخابات آتی را تشویق می کنند؟
مطرح می شود که چون انتخابات آزاد و عادلانه نیست در آن شرکت نمی جوییم. سوال این است که آیا عدم شرکت به عادلانه یاآزاد شدن انتخابات کمک می کند؟ آیا از منظر یک فعل سیاسی تا به حال این عدم مشارکت در انتخابات تا چه حد سازمان یافته و هدفمند بوده است؟ نتایج آن چه بوده و چه اثری در تحولات آتی و پیشبرد برنامه های رفرمیستی داشته است؟ آیا به بسیج توده ها برای رفرم یا انقلاب منجر شده؟ یا بیشتر بی تفاوتی و رخوت سیاسی را باعث گردیده است؟ آیا عدم شرکت در انتخابات باعث چنانچه در شعارها و پیش فرضهای ایشان می آمد ساماندهی تشکیلاتی نیروها را سبب شده؟ یا به توانمندسازی آنها کمک کرده است؟ یا مقدمات تحولی بزرگ در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران را فراهم نموده است؟ یا امکان ارتباط با توده جامعه را برای ایشان بیشتر کرده است؟
حقیقت آن است که عدم مشارکت در انتخابات و تحریم آن هیچ دستاوردی جز افزودن به جمعیت بی تفاوت جامعه و تحلیل بردن نیروهای فعال جامعه در قبال تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و… نداشته و در درون این گروهها هم به جای سازماندهی تشکیلاتی و توانمندسازی نیروها بیشتر تشدید اختلافات داخلی و مشغول شدن به فرعی ترین نزاعهای تشکیلاتی را موجب گردیده است و اصولا توان نیروهای اپوزیسیون در شرایط حاضر در سطحی نیست که بتواند حرکتی رادیکال و تاثیرگذار در آینده کشور را باعث گردد و جامعه ایران نیز در حال حاضر به نظر پذیرای چنین تحولاتی نمی باشد.
بنابراین باید صادقانه پذیرفت که شجاعت تنها در بیان حرفهای رادیکال و شعارهای تند و تیز نیست که بیش از همه شجاعت در اعتراف به شکست استراتژی های امتحان پس داده و اشتباهات گذشته است.
باید پذیرفت که ما در سوییس زندگی نمی کنیم و در ایرانی هستیم که مجلس ششم در آن با همه کاستی ها شاید درخشانترین مجلس در تاریخ پارلمان در این کشور بوده است(هرچند بسیاری از کارها را که می توانسته انجام نداده است) و قبول کنیم که به اذعان همه صاحبنظران اقتصادی برنامه چهارم توسعه بهترین برنامه توسعه در تاریخ ایران بوده است و اعتراف کنیم که حصول به تورم اقتصادی 11 درصدی، رشد اقتصادی 6 درصدی، نرخ بیکاری 10 درصدی با وجود قیمت زیر 30 دلاری(و گاه 8 دلاری) هر بشکه نفت در دوران خاتمی(هرچند عالی و ایده آل نبود) ولی دستاوردهای چندان کوچکی هم نبود که اینچنین دولت اصلاحات مورد تخطئه قرار گیرد.
بنابر این عوامانه و توده وار به تخطئه و مذمت عملکرد(البته بعضا انتقادآمیز) اصلاح طلبان و دولت و مجلس اصلاحات پرداختن وعموم جامعه را به ایشان بدبین کردن، نه کاری شجاعانه است و نه منصفانه و مسئولانه و نه نتیجه بخش، بلکه باید ضمن نقد عملکرد اصلاح طلبان، شجاعانه مردم و عموم جامعه را از رویگردانی و بی اعتمادی نسبت به اصلاح طلبان پرهیز داد و این کاری است که اتفاقا روشنفکران و برخی جریانات، عافیت طلبانه از ان پرهیز نمودند و با کنار گود نشستن و حوالت همه اشکالات و عدم توفیقات جریان اصلاحات به دولت خاتمی و اصلاح طلبان، به جای روشنگری، پرستیژخواهی و عافیت طلبی پیشه نمودند.
این درست است که ساختار حاکمیت در ایران تغییر و تحولی جدی را در شرایط حاضر بر نمی تابد ولی سوال اینجاست که راه و مدل روشنفکران و برخی گروهها و جریانات تحریم طلب و ضد مشارکت برای پیشبرد تغییرات در کشور چیست؟ انقلاب؟ رفرم با فشار توده؟ کودتا؟ تغییرات با فشار خارجی؟ و یا سازماندهی گروههای اجتماعی و تقویت آگاهی عمومی و کنار کشیدن از قدرت و منازعات آن و اعتبار یافتن از طریق اعتراض به قدرت تا در شرایط مناسب امکان تغییر فراهم شود؟؟؟؟؟ !!!!
واقعا گزینه آخر انتزاعی نیست؟ و آیا انجام سازماندهی گروهای اجتماعی و تقویت آگاهی عمومی و… با حضور هرچند حداقلی اصلاح طلبان در قدرت امکان پذیرتر است یا بدون آنها؟ آیا انجام برنامه های فوق با بخش تندروتر حاکمیت فراهم تر است یا با بخش میانه روتر آن؟ و آیا واقعا فرقی نمی کند؟
به نظر بنده بخشی از جریان روشنفکری وبرخی گروههای سیاسی دچار نوعی خودرودربایستی شده اند به نحوی که در طول چند سال اخیر با توجه به آن که برخی شعارها تنها به لحاظ رادیکال بودن در بخش هایی از جامعه برایشان اعتباری آفریده است، اکنون این اعتبار ساختگی به نوعی گریبانگیرشان شده است و مانع از ارزیابی واقع بینانه سیاست های تحریم و عدم شرکت گردیده است و بنابراین از سالها پیش تا سالها بعد با بیان دو جمله ساده که چون انتخابات ناعادلانه و ناسالم است وچون بخش اعظم و اصلی قدرت حاکم غیر انتخابی است، در انتخابات شرکت نمی کنیم و یا به هردلیل بهانه ای برای توجیه عدم شرکت فراهم می آوریم، نسخه خود را درقبال انتخابات، قدرت و حکومت(مهمترین بخش و موضوع سیاست ورزی) پیچیده و آماده دارند وچون این نسخه به ظاهر رادیکال، در هر شرایطی مسوولیتی را متوجه اتخاذ کنندگان آن نمی کند، عافیت طلبانه و پرستیژآفرین هم خواهد بود. و طبیعی است که کسی که در این برج عاج نشسته، مسوولیتی را در قبال نتایج بعضا خانمانسوزو مملکت بر باد ده خود نمی بیند. درحالی که کسانی که امروز هم سیاست عدم شرکت در انتخابات را به صراحت و یا با طرح کاندیداهای محال پی می گیرند باید ابتدا به روشنی دستاوردهای سیاستهای انفعالی تحریم، عدم شرکت و بی تفاوتی قبلی خود بیان کنند ولااقل بپذیرند که امروزبرای بررسی عملکرد گذشته با شرکت کنندگان در انتخابات قبلی به لحاظ دستاورد ها در یک جا ایستاده اند.
از سوی دیگر به نظر می رسد جریان اقتدارگرای حاکمیت نیز برای مقابله با اصلاح طلبان سه برنامه را به طور همزمان پیگیری میکند تا انتخابات دوره نهم را در این دوره هم شبیه سازی کند:
1- تلاش جهت منصرف ساختن خاتمی ازکاندیداتوری(به دلیل آنکه از شناخته شده بودن وی بدون تبلیغات و مقبولیت عمومی وی و رای بالای احتمالی وی بیمناکند)
2- تلاش جهت تعدد کاندیداها در بین اصلاح طلبان به خصوص تلاش برای تشویق افرادی نظیر کروبی و عارف برای کاندیداتوری(که اجماع چندانی بر روی آنها نیست و رای مشخص و قابل کنترلی در انتخابات خواهند داشت)
3- تلاش جهت عدم حضور کسانی که در انتخابات خوش یمن قبلی برای جریان راست(انتخابات شوراها، مجلس هفتم وهشتم وریاست جمهوری نهم) در انتخابات شرکت ننمودند که به این منظور ترغیب به عدم شرکت این افراد و یا کاندیداتوری کسانی که رد صلاحیتشان توجیه پذیر و نسبتا کم هزینه باشد(برای ایجاد بهانه عدم شرکت آن افراد وگروهها) .
واین همان استراتژی ظفرمندانه ای است که در انتخابات دوره نهم باعث پیروزی جریان اقتدارگرا گردید.
بنابر این عدم شرکت بخشی از جامعه در انتخابات دیگر تنها پروژه برخی نیروهای اپوزیسیون نیست که امروز پروژه نیروهای امنیتی نیز در همین راستا خواهد بود چرا که حضور جمعیت قهرکرده در انتخابات قبلی قطعا به ضرر اقتدارگرایان خواهد بود.
بر این اساس گزینه هایی از طیف اصلاح طلبان رادیکال چون عبداله نوری هرچند که شاید بتوانند به لحاظ پایداری، صراحت ومقبولیت(حتی در بین برخی نیروهای اپوزیسیون) در این زمانه که جریان اصلاحات بی سر مانده است، بار رهبری جریان اصلاح طلبی را خارج از دایره قدرت به مراتب بهتر از کسانی چون خاتمی و کروبی و… بر دوش کشند، اما در شرایط حاضر و در انتخابات آینده نمی توان استراتژی مناسبی مبتنی بر حضور نوری بر مسند رییس جمهوری طراحی نمود چرا که نه امیدی بر تایید صلاحیت نوری می توان داشت و نه رویکرد رادیکال برای پیشبرد اصلاحات از درون قدرت راهگشا خواهد بود. واصولا اگر ادعا داریم که اصلاحات درون حکومتی با بن بست مواجه خواهد گردید(چنانچه بسیاری از حامیان تحریم و مدافعان حضور عبداله نوری معتقدند) دیگر لزومی به آنکه رهبر اصلاحات در جایگاه ریاست جمهوری قرار گیرد نخواهد بود و چه بسا که حضور چنین رهبری برای اصلاحات در مقام ریاست جمهوری بخش زیادی از توان اصلاحات را هم تحلیل خواهد برد.
البته از میان افراد طیف اصلاح طلبان رادیکال گزینه هایی نظیر محمدعلی نجفی، محمدرضا خاتمی، محسن صفایی فراهانی و… نیز وجود دارند که هرچند برای برخی نظیر محمدعلی نجفی بتوان تا حدی امید تایید صلاحیت هم داشت و به لحاظ رویکرد قوی مدیریتی و اقتصادی ایشان از امتیاز های بالایی برای طراحی برنامه های اقتصادی برخوردار است ولی متاسفانه عدم شناخته شده بودن ایشان و احتمال پایین ایجاد حمایت گسترده عمومی ازایشان(هم در بین توده و هم بین نخبگان سیاسی و احزاب) در طول 9 تا 10 ماه آینده، و البته توان چانه زنی کمتر ایشان برای پیشبرد توافق و سازش دورن حکومتی برای تن دادن به برخی برنامه های اصلاحی اقتصادی، وی را(نجفی) در مرتبه پایین تری نسبت به افرادی چون خاتمی قرار می دهد ولی قطعا محمدعلی نجفی چه در انتخابات گذشته و چه انتخابات آتی و حتی انتخابات های آینده همواره گزینه قابل ملاحظه و تاملی برای اصلاح طلبان، بوده و خواهد بود که شاید هنوز زمان مناسب برای شناخته تر شدن و مقبولیت گسترده تر برای وی در این انتخابات از یک سو و فراهم شدن حداقلی از بسترها فرا نرسیده باشد ولی وی از سرمایه های جریان اصلاحات است که باید در زمان مناسب از حضور اجرایی نسبتا توانمند وی حتی در راس قوه اجرایی هم استفاده کرد.
اما با مرور شرایطی که برای کاندیدای مناسب اصلاح طلبان ذکر گردید به نظر می رسد گزینه های اصلاح طلبان محافظه کار و میانه رو بهتر بتوانند بر سر حداقلهایی از تغییرات در رویه ها و عملکردها در حوزه های اقتصادی و مدیریتی و در وهله بعد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی با بخش های میانه روتر حاکمیت توافق و سازش کنند که البته این گزینه میتواند افرادی همچون سید محمد خاتمی، شیخ مهدی کروبی، سید حسن خمینی و حتی محمدعلی نجفی باشد ولی هر چند که شاید به لحاظ تجربه و توان چانه زنی برای اقناع حاکمیت و بخشهایی از جریان راست، توان جلب اعتماد نسبی قشر مذهبی و به خصوص روحانیون برجسته قم، شیخ مهدی کروبی از پتانسیلهای غیر قابل انکار و برجسته تری نسبت به سایر گزینه ها برخوردار است و از سوی دیگر احتمال تایید صلاحیت وی هم بسیار بالاست(هرچند به لحاظ فردگرایی و خودرایی بیش از حد ودیدگاههای کمتر توسعه گرا و بیشتر عامه گرا و عوامانه و از همه مهمتر تیم اجرایی ضعیف نزدیک به وی حائز نکات منفی جدی است) و هر چند گزینه ای چون سید حسن خمینی هم چه به لحاظ شناخته شده بودن، مقبولیت نسبی عمومی به خصوص در طبقه پایین جامعه، امکان ایجاد اجماع درون اصلاح طلبان بر وی و احتمال بالای تایید صلاحیت دارای امتیازهای غیر قابل انکاری است(هرچند هنوز بسیار جوان و کم تجربه است) و هرچند که چنانچه گفته شد محمدعلی نجفی هم به لحاظ دیدگاههای توسعه محوروبرنامه های اقتصادی و توان مدیریتی از سرمایه های جریان اصلاح طلبی است ولی باید اعتراف کرد در شرایط حال حاضر و با لحاظ جمیع جوانب و شرایط چه به لحاظ امکان ایجاد بیشترین اجماع در بین اکثریت گروههای جریان اصلاح طلبی، پشتوانه نسبتا مناسب مدیران قوی اجرایی و اقتصادی، دیدگاههای توسعه محور، توان نسبتا بالای گفت و گوی کارساز و موثربا توده جامعه و جذابیتهای نسبی فردی و کلامی، شناخت و مقبولیت و پشتوانه نسبی بین المللی، توان نسبی گفت و گو و سازش با طیف های میانه روترجریان اصولگرا، تجربه 8سال فعالیت نسبتا قابل قبول در عرصه های اجرایی اقتصادی و پیشبرد برخی برنامه های اقتصادی در این سالها و احتمال تایید صلاحیت دوباره و از همه مهمتر و قابل توجه تر مقبولیت عمومی گسترده واحتمال رای بالای بدون تبلیغات(البته قطعا نه به میزان رای سالهای 76 و 82) باز هم با تمامی ضعف ها و کاستی ها شرایط برجسته تری برای کاندیداتوری خاتمی فراهم می آورد.
اما نباید فراموش کرد که این باراز خاتمی نبایدانتظار نابجا و فراتر از ظرفیت وی برای رهبری اصلاحات داشت و باید پذیرفت که خاتمی نه می خواهد و نه می تواند بار رهبری اصلاحات را بر دوش کشد و اصولا چنانچه گفته شد در شرایط حاضر نه تنها الزامی برای جمع ریاست جمهوری و رهبری اصلاحات نیست که اصلا این تجمیع مفید و مناسب و کارگشا نیز به نظر نمی رسد و تنها باید از خاتمی یا هر کس از جریان اصلاح طلبی که احیانا در مسند ریاست جمهوری قرار می گیرد انتظار داشت حداقل شرایط آرامتر، مناسبترو کم فشارتری را(به طور نسبی) برای اصلاح طلبان(نسبت به شرایط بحرانی کنونی) فراهم نماید تا حداقل فرصت تنفس و فعالیت تا حدی برای جریانات اصلاح طلب، تحول خواه و دگر اندیش هم فراهم گردد. و قطعا از چنین رییس جمهوری با این تفاسیر و محدودیت ها نمی توان انتظار هدایت، رهبری و ارتقا جریان اصلاح طلبی را داشت و مگر نه این است که به درستی خاتمی را اصلاح طلبی تمام عیار ندانسته و معتقدیم همیشه پای اصلاح طلبی اش لنگ است و مگر نه آنکه ساختار نظام ایران در حال حاضر اجازه اصلاحات قابل توجه درون حکومتی را نخواهد داد، بنابر این تحمیل بار رهبری جریان اصلاحات بر دوش خاتمی فراتر از دیدگاهها و توان وی است ولی پذیرفتن مقام ریاست جمهوری نظام از سوی وی امری است که می تواند امید وفرصت تنفس حداقلی دوباره به اصلاحات و جریانات منتقد را بدهد.
والبته خاتمی و جریانات حامی وی هم باید با گارد باز و به دور از تعصب ضمن پذیرش صریح برخی انتقادات به جا بر عملکرد گذشته و قبول و بیان صادقانه اشتباهات خود، این بار به دور از هرگونه بزرگ نمایی و قهرمان سازی های کاذب و پرهیز از طرح دوباره و تاکید بی پشتوانه و حساسیت برانگیزبرشعارها و برنامه های بلندپروازانه و بی نتیجه سیاسی در ساختار کنونی نظیر توسعه سیاسی، آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی و… با چشمانی باز، ضمن شناخت و بیان حوزه های کمتر قابل اصلاح موجود، برنامه روشن و مشخص و استراتژی قابل حصول خود در حوزه های اقتصادی و سایر حوزه های قابل اصلاح کنونی را صادقانه بیان کند تا انتظارات نابجا و سرخوردگی های متعاقب آن حادث نگردد والبته در این میان نباید ازتقلب، شکست و عدم اجازه احتمالی حاکمیت برای رسیدن به مسند ریاست جمهوری بیمناک بود که هرچند یک روی این تلاش ممکن است شکست باشد اما تجربه نشان داده(تجربه کارگزاران در انتخابات مجلس پنجم، تجربه اصلاح طلبان از انتخابات شورای سوم و مجلس هشتم، تجربه کروبی از انتخابات ریاست جمهوری نهم) که حضورهوشمندانه وهدفمند در عرصه هایی نظیر انتخابات هر چند که منجر به شکست احتمالی هم گردد حداقل فایده آن زنده ماندن یک جریان یا تفکر سیاسی و احیا فرصت حضور در عرصه سیاسی و فرصتی برای انسجام و ارتباط با بدنه اجتماعی و مقدمه ای برای برخاستن دوباره از پس زمین خوردن صادقانه در زمان مناسب است. بنابراین نباید همچون عافیت جویان پر ادعا و کم عمل و صرفا ازترس شکست ویا عدم امکان و اجازه حصول به نتیجه، خود را به ورطه نابودی، تحلیل، اضمحلال و بی عملی وانفعال کشاند.