راه دشوار اصلاح طلبی

نویسنده

hojjatsharifi.jpg

هر چیز که سیاستمداران را فروتن و متواضع سازد، به حال دموکراسی سودمند است. ‏

مایکل کنیزلی

در سال 1991 تری کارل و فلیپ اسمیتر با انتشار مطالعات خود در زمینه تاریخ گذار به دموکراسی در کشورهای ‏آمریکای لاتین، اروپای غربی و شرقی در مجله ‏Social Science، شیوه هاو اشکال گذار از حکومتهای خودکامه به ‏دموکراسی را در چهار شکل دسته بندی نمودند: 1-گذار به دموکراسی از طریق سازش و توافق چندجانبه میان گروهها ‏و احزاب موجود یا وابسته یا نزدیک به حاکمیت 2- از طریق اعمال زور از جانب یکی از جناحها و اجزای حاکمیت ‏در مقابل سایر گروههای حاکم 3- از طریق بسیج توده ها و تحمیل از پایین بر حاکمیت برای سازش و تن دادن به ‏خواست عمومی بدون اعمال خشونت 4- از طریق سرنگونی رژیم اقتدارگرا در طی انقلاب(که احتمالا با خشونت هم ‏همراه خواهد بود) ‏

بر اساس این مطالعه به طور کلی گذارهای توفیق آمیز به سوی دموکراسی در صد سال اخیر بیشتر از بالا صورت ‏گرفته اند و یا توده های مردمی نقش چندانی در گذار به دموکراسی ایفا نکرده اند و بر عکس سیاستمداران و گروهها و ‏جریانات موجود در حاکمیت، خواه از طریق توافق یا سازش و خواه از طریق اجبار و تحمیل، بیشترین نقش را در ‏گذارهای توفیق آمیز به سوی دموکراسی داشته اند و عموما میان انقلاب ها و دموکراسی هیچ گونه رابطه ی معنا داری ‏وجود ندارد و حتی بر عکس، این گونه حرکات مبتنی بر رفتار توده، به برقراری نظام های غیر رقابتی و ایدئولوژیک ‏وبسته بیشتر کمک رسانده اند ؛هم چنین بنا بر تجربه تاریخی شیوه های اصلاح گرایانه از پایین نیزبه استقرار و تحکیم ‏دموکراسی نیانجامیده اند و بیشتر بازگشت اقتدارگرایی را تسهیل نموده اند؛در حالی که گذاراز بالا و از درون حاکمیت ‏معمول ترین شیوه های گذاربه دموکراسی بوده است که از میان دوشیوه گذار به دموکراسی از بالا(1-از طریق ‏مصالحه میان نخبگان حاکم 2- تحمیل از سوی یک بخش از حاکمیت به سایربخشها) شیوه مصالحه میان نخبگان حاکم ‏وگروه ها و احزاب نزدیک حاکمیت نتیجه چشمگیری به لحاظ پایداری و استحکام دموکراسی داشته است. هرچند که ‏زمان آن طولانی تر و مصالحه و توافقات مرحله به مرحله و گام به گام بوده است. ‏

ساموئل هانتینگتون در کتاب “موج سوم:گذار به دموکراسی در پایان قرن بیستم” مهمترین عامل موثر در گذار ‏کشورهابه سمت دموکراسی را در توسعه اقتصادی کشورهایافته و معتقد است در وهله نخست، توسعه اقتصادی، منابع ‏جدیدی از ثروت وقدرت خارج از چارچوبهای دولت به وجود می آورد و واگذاری بخشی از تصمیم گیری را از جانب ‏دولت ضروری می سازد و در وهله بعد توسعه اقتصادی سطح آموزش را بالابرده و با بالا رفتن سطح آموزشی جامعه ‏ویژگی های فرهنگی مساعد با فرهنگ دموکراتیک ایجاد میگردد و در مرحله سوم با توزیع گسترده تر منابع بین ‏گروههای اجتماعی تضادها را کاهش داده و بر امکان سازش اجتماعی می افزاید و بدین گونه با گسترش طبقه متوسط، ‏اکثریت موثر و لازم برای دموکراسی را فراهم می سازد(هرچند که طبقه متوسط در همه جا لزوما خواستار دموکراسی ‏نیست ولی این طبقه میتواند زمینه اجتماعی لازم برای دموکراسی را فراهم سازد) . ‏

در عمل به نظر هانتینگتون، پیدایش دموکراسی بیشتر فراورده سازش و توافق بیشتر در درون حاکمان با نیروهای ‏اجتماعی جدید بوده است تا انقلابات یا حتی رفرمها و در بیشترموارد موفقیت آمیز گذار به دموکراسی، رهبران ‏نیروهای سیاسی حاکم و گروههای اجتماعی، آشکارا یا پنهانی باهم مذاکره و سازش کرده اند. به ویژه سازش میان ‏اصلاح طلبان(در هر سطح ممکن) و نیروهای میانه رو موجود در حکومت و نیروهای میانه رو موجود در درون ‏گروههای مخالف عامل اصلی گذار بوده است. اصلاح طلبان در درون حکومت مجاری مشارکت را باز میکنند و میانه ‏روها در بین مخالفین خواسته های خود را تعدیل می نمایند و در قدرت به نحوی مشارکت میکنند. گسترش روحیه مدارا ‏و میانه روی در همه جا لازمه سازش و ائتلاف میان حاکمیت و مخالفین بوده است که این سازش و توافق می تواند ‏بسته به موقعیت در زمینه ها وسطوح مختلف صورت پذیرد. رهبران و افرادی که زمینه های سازش میان احزاب و ‏گروههای مختلف با حاکمیت را برای گذار به دموکراسی فراهم میکنند، اغلب به خیانت به پیروان خود متهم میشوند ‏ولی به هرحال در موج سوم دموکراسی، دموکراسی ها به وسیله رهبرانی ایجاد شدند که حاضر بودند منافع پیروان ‏خود و به ویژه گروههای تندرو آنها را به منظور رسیدن به هدف نادیده بگیرند. و در این میانه نتیجه سازش در اغلب ‏موارد پذیرش مشارکت مخالفان یا اصلاح طلبان نزدیک به حکومت در مقابل تعدیل مواضع آنها بوده است، به این ‏معنی که از یک سو گروههای حاکم به مخالفین خود اجازه شرکت محدود در انتخابات و بخشهایی از حکومت می دهند ‏و از سوی دیگر مخالفین نیز از مواضع آرمانی خود به ویژه در خصوص مبارزه بر ضد نظام حاکم و ارزش ها و ‏اصول آن دست میکشندو کوتاه می آیند. ‏

در روزها و ماههای اخیربحث بر سر انتخابات ریاست جمهوری آتی و آمدن و نیامدن خاتمی و استراتژی گروهها و ‏جریانات سیاسی شدت یافته و مواضع و تحلیلهای مختلفی در این خصوص خوانده و شنیده می شود، اما آنچه بیش از ‏همه خودنمایی می کند، حمله طیفی از تحلیل گران علیه خاتمی و در راس آنها تلاش مجدانه و عجیب نشریه شهروند ‏امروزدریکی دو ماه اخیر به خصوص شماره 30 تیرماه 87 برای منصرف کردن وی از کاندیداتوری در انتخابات ‏ریاست جمهوری آتی است که با مقالات مندرج دریکی از شماره های اخیر شهروند امروز مشخص شد که دغدغه ‏اصلی برای نیامدن خاتمی از سوی این نشریه زمینه سازی برای حضور شیخ مهدی کروبی میباشد. ‏

از یک سو محمد قوچانی طرح نامزدی سید محمد خاتمی برای ریاست جمهوری را به عنوان نشانه ای از بحران ‏جانشینی و فقدان برنامه احزاب و گروههای اصلاح طلب برای سازماندهی تلقی میکند و با شاهدآوردن از انتخابات ‏کشورهای اروپایی و آمریکا، کاندیداتوری مجدد خاتمی را دلیل حرکت به سمت شبه دموکراسی دانسته و با تخطئه ‏عملکرد اصلاح طلبان در طول هشت سال حضور در قدرت و تمجید از اصولگرایان که تعدد کاندیداهایشان نه دلیل بر ‏بحران جانشینی که فرصتی برای انتخابهای متعدد شناخته میشود، از عملکرد اصلاح طلبان به خصوص خاتمی به شدت ‏انتقاد میکند که چرا ایشان تحلیل درستی از نهادهای نظارتی و نظام سیاسی خود نداشته اند و بر این اساس ضمن نفی ‏خاتمی و مخالفت با رجوع به خاتمی در انتخابات آتی، از خاتمیسم دفاع کرده و از لزوم مراجعه به دیپلماتی باسابقه و ‏کارکشته و ورزیده، سیاستمداری حرفه ای و میانه رویی تمام عیار سخن می راند. و سپس نشریه شهروند با اختصاص ‏یک شماره ویژه خود برای حمله و مقابله با کاندیداتوری خاتمی ضمن ارائه تعریفی خاص از اصلاح طلبی خاتمی را ‏خارج از جرگه اصلاح طلبی دانسته وحضور وی در مسند ریاست جمهوری را برای دموکراسی و آینده ایران مضر ‏میداند. و نهایتا در شماره 16 شهریور87 این نشریه، به نوعی حرف دل ایشان و جریان مخالف حضور خاتمی با دم ‏خروس دفاع تلویحی از کروبی رخ می نماید. ‏

از سوی دیگر عباس عبدی که از مدتها پیش برای تحقق بی تفاوتی در انتخابات تلاش میکند، زمان حساس کنونی را ‏زمان امتناع در تصمیم گیری دانسته و با رد هرگونه فعالیت سیاسی، تنها راهبرد مناسب را صبر، سکوت و انتظار می ‏داند تا از این صبر و سکوت و انتظار بتوان به یک بازسازی تشکیلاتی رسید!!ولی در مقاله اخیر خود کروبی را به ‏طرح مجدد شعارتبلیغاتی پرداخت 50 هزارتومان برای پیروزی در انتخابات تشویق میکند و باز ایشان هم کروبی را ‏فرد مناسب برای انتخابات آتی می داند. ‏

اکبر گنجی هم با بهره بردن از آمار شرکت کنندگان و تحریم کنندگان، پیروزمندانه آمار 54 درصد عدم شرکت در ‏انتحابات قبلی(انتخابات مجس هشتم) را دلیل توفیق سیاست تحریم و پیشبرد آن در جهت حصول به دموکراسی می ‏داند!!‏

در اینجا قبل از ورود به بحث ذکر چند سوال را لازم می دانم تا با پاسخ به آنها دستیابی به استراتژی مشخصی در آینده ‏امکان پذیر گردد. ‏

‏- به کدام دلیل طرح مجددیک کاندیدا برای انتخابات بادرنظر گرفتن همه الزامات وشرایط پیش رو در کشوری چون ‏ایران به منزله بحران جانشینی وحرکت از دموکراسی به سمت شبه دموکراسی تلقی می گردد؟ اصولا در مسیر گذار به ‏دموکراسی، روند تغییرات از رژیمهای توتالیتر به رژیمهای اقتدارطلب و از رژیمهای اقتدارطلب به دموکراسی های ‏نمایشی(شبه دموکراسی) و از شبه دموکراسیها به دموکراسی های مبتنی بر نظامهای نمایندگی و یا مشارکتی و نهایتا ‏دموکراسی های مستقیم آرمانی ترسیم می گردد. ‏

در تاریخ کشورهایی که در 100 ساله اخیر به سمت دموکراسی گام برداشته اند کمتر موردی را سراغ داریم که بدون ‏تجربه نظامهای شبه دموکراتیک(حداقل در دورانی کوتاه) به دموکراسی رسیده باشند. بنابراین اگر حصول به شبه ‏دموکراسی از نظامی اقتدارگرا و توتالیتر باشد نه تنها امری مذموم نبوده که اتفاقا در مسیر گذار به دموکراسی است و ‏اگر منظور از حرکت به سمت شبه دموکراسی از نظامی دموکراتیک است، سوال این است که کدام دوره از نظام حاکم ‏بر ایران دموکراتیک شناخته شده که انتخاب مجدد خاتمی، حرکت از دموکراسی به سمت شبه دموکراسی تلقی گردیده ‏است؟ ‏

‏ ‏

‏- علاوه بر آن اصولا انتخاب مجدد یک نیروی سیاسی به کدام استدلال الزاما به معنی حرکت از دموکراسی به سمت ‏دموکراسی تلقی شده است؟ چگونه است که ضمن تمجید از دموکراسی های اروپایی وآمریکایی به موارد مکرر رجوع ‏ایشان به شخصیت های مطرح به طور مستقیم وغیر مستقیم اشاره نمی شود ولی این مساله درایران با نظامی اقتدارگرا ‏وبرای شخص خاتمی اینگونه به منزله بحران تلقی میگردد؟ آیا حضور تئودور روزولت در سمت ریاست جمهوری ‏آمریکا آنهم برای 4 دوره(16 سال) ویاحضور مارگارت تاچر به مدت 12 سال وانتخاب پیاپی وی درسمت نخست ‏وزیری بریتانیا ویا انتخاب 3 دوره غیرمتوالی(3 دوره 7ساله مجموعاً 21 سال) فرانسوامیتران درسمت ریاست ‏جمهوری فرانسه ویا حضور تقریباً غیرقابل شمارش وچندین باره و متناوب برلوسکونی ورومانوپرودی درسمت ‏نخست وزیری ایتالیا نمی تواند رداعاهای مطرح شده درمقاله آقای قوچانی رابه اثبات برساند؟ علاوه براین رجوع ‏مکرر آمریکایی ها واحزاب آنها در دوره های مختلف به یک خاندان وخانواده صرفابه اعتبار رای آوری یک عنوان ‏واسم(رجوع چندین باره احزاب ومردم آمریکا به خانواده های روزولت، کندی، کلینتون، بوش) رانیز باید به نمونه ‏هایی برای رد این ادعا افزود. واین همه درشرایطی است که میزان آزادی وامکان انتخاب آزادانه اشخاص بدون ‏محدودیت ها وردصلاحیت های رایج در ایران با هیچکدام از کشورهای فرانسه، ایتالیا، آمریکا وبریتانیا که دارای ‏نظامهای دموکراتیک مستقر میباشند قابل مقایسه نیست و اصولا مساله حال حاضر ایران نه جابجایی بین دموکراسی و ‏شبه دموکراسی که نجات از اقتدارگرایی، وگریز از ناکارآمدی و آشفتگی در اداره امور است. ‏

‏- ازسوی دیگر جای تعجب دارد که در شرایطی که همه دوستان شرایط سالهای 79-76 رافراموش نکرده ایم چگونه ‏به اصلاح طلبان به خاطرعدم تحلیل درست از شرایط حاکمیت ایران خرده گرفته می شود؟ آیا از یاد برده ایم که چه ‏تحلیل های از واقعه دوم خرداد توسط همه بخش های درگیر درموضوع اصلاحات اعم از روزنامه نگاران، ‏روشنفکران، سران احزاب اصلاح طلب و… ارائه می گردید؟ وآیا هنوز هم به راستی تحلیل روشنی از آن واقعه وجود ‏دارد؟ آیا اتفاق دوم خرداد بیشتر ناشی از ایجاد یک خواست ایجابی و حتی مشترک وواحد درجامعه بود یا نشأت گرفته ‏از هم راستا یی خواست های بسیار متکثر وحتی متضاد بخشهای مختلف جامعه که هرکس از ظن خود یاری گر تحقق ‏این هدف شده بود؟ براستی کدام شعار در به وجودآوردن دوم خرداد مؤثرتر بود شعار”سلام برسه سیدفاطمی و……. “ ‏یا شعار “توسعه سیاسی وجامعه مدنی ” ویا ضعف شعارها و رفتارهای تبلیغاتی و عملکردی رقیب؟ کدام هدف جامعه ‏ایران را در آن سالها بیشتر به سمت انتخاب سید محمد خاتمی سوق داد؟ تغییر ساختاری در نظام؟ بهبود اوضاع ‏نابسامان معیشتی آن زمان؟ عملکرد و وضعیت پر حاشیه رقیب؟ انجام اصلاحات درون ساختاری؟ و…… کدامیک از ‏این چشم اندازها توده 30 میلیونی رأی دهندگان به خصوص بخش اعظمی از آنان که هرگز رای نمی دادند رابه پای ‏صندوق های رأی کشاند؟؟ به راستی آیا در کشوری که پس از سالهای اولیه انقلاب، میزان مشارکت در انتخابات ‏معمولا در حدود 40 تا60 درصد بوده و تنها انتخابات دوم خرداد 76 و یکی دو انتخابات حاصل از آن فضا یک استثنا ‏به شمار می آمده، افتخار کردن به آمار 54درصد عدم مشارکت در انتخابات و مصادره آن در جهت پیشبرد یک ‏استراتژی سیاسی، ساده انگارانه نیست؟ ‏

‏- آیا پس از تحولات دوم خرداد، سمت وسوی مطالبات جامعه وشرایط بسیار آشفته جریان رقیب همگان را کم وبیش به ‏اشتباه تحلیلی نسبت به قدرت وظرفیت جریان اصلاحات وتوان وقدرت رقیب نمی انداخت واتفاقأ آیا همین اشتباه در ‏تحلیل ازسوی اکثریت بخش های درگیر درموضوع اصلاحات اعم از دانشجویان ومطبوعات و روشنفکران واحزاب ‏ودولتمردان نبود که تندرویهایی را درانتخابات مجلس ششم رقم زد؟ تندروی هایی که در ایجاد آن نه یک بخش از ‏اصلاحات که همگان دخیل بوده ودرشکست آن همه سهیم هستیم. فکر نمی کنم ایده هایی نظیر ریختن اقتدارگرایان به ‏خلیج فارس وشعارهای مطرح در اعتراضات 18 تیرماه ویا طرح مطالبات روزافزون وخارج از ظرفیت نظام حاکم ‏برای ایجاد فشار وبه خیال تمکین حاکمیت در برابر فشار را که بارها وبارها از سوی مردان اصلاح طلب، روزنامه ‏نگاران وروشنفکران ودانشجویان مطرح شده را ازخاطره برده باشیم واکنون منصفانه باید همگان خود را درضعف ‏تحلیلی که از توان خود و قدرت حاکمیت و جریان رقیب که در آن روزصورت گرفته مقصر بدانیم. ‏

بنابراین ضمن پذیرش ضعف خاتمی وسران اصلاحات درآن سالها برای تحلیل دولت از شرایط حاکمیت باید صادقانه ‏اذعان کرد اشتباه و ضعف تحلیلی سایر بخش های فعال در فضای سیاسی آن روزها(به خصوص بسیاری از کسانی که ‏امروز به شدت به خاتمی حمله می کنند) هم کمتر از اشتباهات وضعف خاتمی نبوده است. ‏

به نظر می رسد مقصر دانستن صرف شخص خاتمی درناکامی اصلاحات 8 ساله دوره وی، امری خارج از واقع بینی ‏وانصاف وتحلیل درست شرایط و بیشتر ناشی از یک ژست روشنفکرانه یا لقلقه عوامانه باشد. و فراموش نکنیم که ‏اشتباه مجدد درتحلیل ناکامی اصلاحات 8 ساله بر اساس احساسات و تعارفات روشنفکرانه وگاه تحلیلهای عوامانه، قطعأ ‏ناکامی های بیشتری را نیز درپی خواهد داشت. ‏

‏- درتحلیل آقای عبدی به درستی برلزوم سازماندهی تشکلاتی وتقویت ساختار تشکیلاتی احزاب تکیه شده است، ولی ‏مشخص نیست با چه استدلالی چنین سازماندهی با سکوت وکناره گیری وانتظار متلازم می شود؟ آیا واقعأ بیم آن نیست ‏که ادامه روند کونی اداره کشور واعمال فشارها بر بخش های مختلف جامعه در ابعاد سیاسی، اجتماعی واقتصادی ‏وفرهنگی پس از مدتی نه از تاک نشان گذارد ونه از تاکنشان تا فرصتی برای سازماندهی، تقویت تشکیلاتی و… فراهم ‏گردد؟ ‏

آیا سرنوشت احزاب وگروههایی نظیر جبهه ملی، نهضت آزادی و… برای رد استراتژی انتزاعی وموهوم سیاست صبر ‏و سکوت وانتظار و بی عملی و فاصله گرفتن از قدرت کافی نیست؟ آیا وضعیت آشفته، سرخورده، نابسامان ‏وپراختلاف گروههای دانشجویی سالهای گذشته وپیامد آن وضعیت خودمشغولی گروههای شبه دانشجویی وبی انگیزگی ‏حاکم براحزابی نظیر مشارکت وکارگزاران اتفاقأ متاثر از فاصله گرفتن آنها ازمباحث قدرت نیست؟ ‏

چند سالی است که از سوی برخی از گروهها نقدقدرت، دوری از قدرت، چالش باقدرت، سازماندهی تشکیلاتی ‏وتوانمندسازی نیروها به عنوان استراتژی وشعار حرکت سیاسی اشان عنوان می شود، آیا در طول این سالها رشد ‏سیاسی وسازماندهی تشکیلاتی وتوانمند سازی نیروهایشان بیشتر هم شده است؟ یا بیش از گذشته به جای پرداختن ونقد ‏خود، تنش ودعواهای تشکیلاتی، شخصی و درون گروهی بیشترین توان اعضای این گروهها واحزاب را مصروف ‏خود داشته است؟ ‏

بیان انتزاعی کلمات خوش آهنگی نظیر تقویت بنیه تشکیلاتی، سازماندهی تشکیلاتی، توانمند سازی نیروها وپرداختن به ‏نقد خود، درفضای مسموم، محدود وآلوده حال حاضر فعالیت سیاسی در ایران چه از بعد درونی وچه بیرونی، بدون ‏دراختیار داشتن وتوجه به ملزومات آن از قبیل سرمایه، پشتوانه، نفوذ و قدرت، عملأ با اسیرشدن در روزمرگی، بی ‏انگیزگی واستیصال، منجر به تحلیل توان تشکیلاتی واضمحلال تدریجی فعالیت های حزبی وگروهی خواهد شد، آنهم ‏در شرایطی که تیرهای بلا از جانب حاکمیت روان است وبی نفوذ یا حضور یا حداقل اثرگذاری درقدرت(و نه بی ‏تفاوتی نسبت به آن) امکان مقابله حداقلی هم غیر ممکن می باشد. ‏

ازاین منظر به نظر می رسد اولویت فعالیت احزاب، تشکل ها وگروههای سیاسی منتقد واصلاح طلب قبل از هرچیز ‏مقدمات وایجاد شرایط حداقلی برای حفظ، بقا وحضور در عرصه سیاسی وامکان تاثیرگذاری درتحولات جامعه است ‏وپس از چنین امکانی است که می توان به اولویت های دیگری نظیر تقویت بنیه تشکیلاتی وجذب نیرو وسپس ‏سازماندهی آن نیزاندیشید ومنافاتی در انجام هر دو آن قائل نشد که تقویت بنیه تشکیلاتی وسازماندهی یک فعالیت مستمر ‏ودائمی برای بقا درهرحزب وجریان سیاسی است و نه عامل محرک درفعالیت آنها. ‏

دربحث اصلاحات یا رفرمهای سیاسی باید یادآوری کرد: که اصلاحات ممکن است در آغاز معطوف به عرصه ای ‏محدود ومعین باشد و نه لزوما همه جانبه و کامل. از این روست که اصلاحاتی تک بعدی نظیر اصلاحات ارضی، ‏اصلاحات اقتصادی، اصلاحات رویه ها و عملکردها، اصلاحات در مدیریت میانی و… هم خارج از عرصه اصلاح ‏طلبی نیست و گاه از همین ابعاد، اصلاحات دامنه گسترده تری می یابد و رفته رفته فراگیرتر می شود. بنابراین تعریف ‏های انتزاعی و حداکثری از اصلاحات و سنجش کارکردها و عملکردها با همین خط کش های حداکثری و عدم تحقق ‏اهداف حداکثری را به معنی تحکیم برآورد کردن نه واقع بینانه است و نه علمی و منصفانه به نظر می رسد، خصوصا ‏آنکه بعضا اصلاحات سیاسی ممکن است به هدف پاسخگویی به بحران مشارکت و گسترش و تقویت مجاری مشارکت ‏عمومی در سیاست و ایجاد زمینه برای سازش و توافق در بین نخبگان سیاسی حاکم و یا گروهها و احزاب نزدیک به ‏حاکمیت با خود و با گروههای مخالف باشد. همچنین اصلاحات ممکن است برای تقویت توانایی های مختلف دولت در ‏امر گردآوری و تولید وتوزیع منابع و ثروت باشد و اغلب پیروزی اصلاح طلبان به همکاری بخش های عمده ای از ‏نیروهای مخالف و اصلاح طلب در خارج از حیطه ی حاکمیت سیاسی نیاز دارد


حال باتوجه به توضیحات مطرح شده فوق، به بحث انتخابات ریاست جمهوری آتی وارد میشوم. ‏

در بحث انتخابات ریاست جمهوری، بسیار خوانده ام وشنیده ام که ازدل دولت اصلاحات، دولت پوپولیستی احمدی نژاد ‏حاصل شد وروی کار آمدن احمدی نژاد در انتخابات سال 84، دلیل برضعف خاتمی تلقی می گرددولی بنده صراحتأ در ‏تحلیل انتخابات سال 84 برخلاف بسیاری از دوستان که به مرحله دوم انتخابات ونتایج آن بسیارتوجه نشان می دهند، ‏اتفاقأ رأی 17 میلیونی احمدی نژاد در مرحله دوم رافاقد هرگونه اصالت قابل اعتنا دانسته وتنها دلیل محکم برآن را، ‏نفی هاشمی رفسنجانی در عرصه فعالیت سیاسی ایران میدانم که بنا به دلایل متعدد(که دراینجا نیاز به تکرارآن نیست) ‏تقابل هریک از کاندیداهای آن روز باشخص هاشمی باتوجه به جو منفی گسترده ای که در اقشارمختلف جامعه نسبت به ‏وی وجود داشت قطعأ به پیروزی آن فرد برهاشمی در مرحله دوم منجرمی گردید‎;‎‏ چه این فرداحمدی نژاد می بود وچه ‏مصطفی معین وچه محمد باقر قالیباف یاکروبی ویاحتی افرادی چون لاریجانی ومحسن رضایی. ‏

بنابراین به نظر انگشت نهادن بر نتایج مرحله دوم برای تحلیل شکست اصلاحات منصفانه نبوده وپیروزی احمدی نژاد، ‏جدا از اراده گسترده و جدی راس حاکمیت برای مهندسی انتخابات به این سمت، ودروغها و عوام فریبی های صورت ‏گرفته در شعارها و تبلیغات، بیشتر نتیجه نفی هاشمی و تفوق بی کارنامگی در نگاه سیاسی جامعه ایرانی میباشد ولذا ‏نمی توان اصالت ویژه برای رای های داده شده به محمود احمدی نژاد در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری دوره ‏نهم قائل شد. ‏

اما در تحلیل مرحله اول انتخابات سال 84، اگر بپذیریم که بخشی از جامعه که در انتخابات سال 76 حاضربه حضور ‏پای صندوق های رأی شده و رأی خود را به نام سید محمد خاتمی و بر اساس شعارتوسعه سیاسی وی در صندوق های ‏رأی ریختند به دلیل سرخوردگی از عدم کامیابی اصلاحات مورد تصورشان حاضر به حضور درانتخابات سال 84 ‏نشدند(جمعیتی بین 10-5 میلیون نفر) و بخشی دیگر نیز به دلیل بی تفاوتی عادت شده نسبت به تحولات آینده ایران ‏زحمت حضورپای صندوقها را به خود راه ندادند، الباقی بخش های جامعه که در انتخابات حاضر شدندوعلی رغم رای ‏سازماندهی شده و شاید حتی دستکاری شده برای محمود احمدی نژاد، بازهم سه کاندیدای منسوب به اصلاح طلبان در ‏بین چهارکاندیدای اول حضور داشته وطبق آمار اعلام شده از سوی حکومت مجموعا چیزی نزدیک به 16 میلیون رای ‏از مجموع حدود 25-26 میلیون رای را به خود اختصاص دادندو اینهمه در شرایطی بود که :‏

‏- شرایط تبلیغات و حمایت مراکز اقتصادی وابسته به حاکمیت بر علیه برخی کاندیداهای اصلاح طلب بود‏

‏- باتوجه به فضای جامعه ایران که عناصری چون مظلومیت وساده زیستی ظاهری دربخش اعظمی از آن اثر گذار می ‏باشد امکان عوام فریبی وحضور کاندیداهای بی کارنامه فراهم بود. ‏

‏- بخش اعظمی از توان گروههای مختلف اصلاح طلب ومنتقد مصروف بحث طولانی وبی نتیجه حضور یا عدم ‏حضور در انتخابات شده بود. ‏

‏- استدلال های جدی ای مبنی برتلاش برای کمک به یکدست نمودن حاکمیت به فرض کارآمدترشدن آن ویا اثبات ‏ناکارآمدی آن از سوی برخی تحلیلگران وسیاسیون اصلاح طلب مطرح بود که عدم حضور در انتخابات را توجیه می ‏نمود. ‏

طبیعتاً حصول به رأی 16-15 میلیونی(آنهم باتوجه به جابه جایی احتمالی آراوتقلب های رایج در انتخابات از سوی ‏حاکمیت) از مجموع آرای 26-25 میلیونی والبته با وجود قهروبی تفاوتی بخشی از جامعه، را نمی توان به شکست ‏اصلاحات ارزیابی نمود. ‏

اکنون باوجود گذشت سه سال از حضور دولت نهم درمسند اداره امورکشورونتایج تأسف بارآن شاید بهتر بتوان به ‏ارزیابی صحت یا عدم صحت استدلال هایی نظیر “عدم تفاوت بین بدوبدتر ” پرداخت. چرا که به نظر می رسد امروز ‏روشن شده که بین بدوبدتر می تواند تفاوت بسیار باشد وبا وجود بی اختیار بودن رئیس جمهور درساختار قدرت برای ‏بهبود واصلاح ریشه ای وساختاری، به نظر می رسد رئیس جمهور درنابودی و ضربه زدن وبدتر کردن وضعیت ‏موجود حداقل می تواند نقش مهمی ایفا کند که جلوگیری ازآن، حتی به فرض عدم امکان بهبودی می تواند بهتراز ادامه ‏این وضعیت باشد. ‏


حال سوال اصلی ومهم آن است که انتخابات آینده چه باید کرد وچگونه می توان شرایط پیش رورا ارزیابی وتحلیل نمود ‏‏: قبل از پاسخ به این سوال لازم است در ابتدا مدل وچشم انداز خود از تحولات آینده ایران وجهان در بازه زمانی 4-3 ‏ساله را روشن ساخت. ‏


برای ترسیم مدلی برای تحولات وارائه چشم اندازی از آینده، با بهره بردن از مدل هانتیتگتون، کارل و اسمیتر که در ‏مقدمه آمد، چهار حالت کلی وقوع تحولات شامل “انقلاب”، “رفرم و اصلاحات”، “ تفوق یک جریان سیاسی در ‏حاکمیت بر سایر جریانات و گروههای حاکم” و” سازش و توافق میان گروهها و جریانات حاکم و گاه توافق با جریانات ‏منتقد، معترض ومخالف” در کنار امکان وقوع شرایط بی تغییر و یا شرایط هرج و مرج، برای آینده تحولات پیش روی ‏ایران نیز شاید به طور کلی بتوان یکی از این حالات را تصور نمود : ‏

‏1-‏ ادامه وضعیت حال حاضر بدون تغییرات حتی در رویه ها و روند اداره امور‏

‏2-‏ بقای جمهوری اسلامی وادامه وضعیت ساختاری موجود با پذیرش تغییرات جزیی در روندها و رویه ها(ونه ‏تغییرات ساختاری) به دلیل توافق وسازش میان جریانات حاضر در حاکمیت، برای توازن نیروها(حالت1-2) ‏یا تن دادن به برخی تغییرات واصلاحات برای تامین نسبی نظر عمومی به دلیل فشارونارضایتی جامعه ‏داخلی(حالت 2-2) وافزایش فشارهای بین المللی ‏

‏3-‏ بالاگرفتن تضادها وشکاف های داخلی سران جمهوری اسلامی ونیروهای تاثیرگذاردر فرایند قدرت حاکمه ‏وایجاد زمینه هایی برای فروپاشی یا پذیرش وایجادتغییرات اساسی در نتیجه این شکاف ها ‏

‏4-‏ انجام تحولات اساسی وساختاری به دلیل فشارنارضایتی داخلی وایجاد امکان وقوع تحولاتی نظیر انقلاب یا ‏رفرمهای بنیادین شبه انقلاب(انقلابهای مخملین) ‏

‏5-‏ انجام تحولات اساسی یا ساختاری به دلیل دخالت ویا حضور ویا فشارخارجی وبرهم خوردن نظام موجود ‏

‏ ‏

حال با توجه به چشم اندازهای قابل تصور ممکن که ذکر گردیده است، دربحث انتخابات ریاست جمهوری وتصمیم ‏گیری وتدوین استراتژی برای آن طبیعتأ نمی توان براساس رویکردهای 4و5، تصمیم گیری وانتخاب استراتژی نمود. ‏زیرا که اولاً به نظر در افق حداقل 3 تا4 سال آینده حالت هایی نظیر انقلاب(به هر شکل و سیاق چه خشونت بار و چه ‏مخملین) ، ویا حضورخارجی برای ایران صورت نخواهد پذیرفت، چون نه به لحاظ بافت مذهبی، سنتی واقتصادی و ‏اجتماعی جامعه ایران امکان وقوع چنین تحولی می باشد ونه شرایط حاکمیت درایران چنین ضعفی را در طول 3 یا 4 ‏سال آینده پذیرا میباشد ونه آلترناتیوویااراده جدی ومنسجمی ازسوی مخالفان ومعترضان دراین خصوص وجود دارد ونه ‏در شرایط حاضروقوع چنین تحولاتی و تلاش برای آن با توجه به مشکلات وآشفتگی های رفتاری جامعه ایران وتضاد ‏نظرات ومنافع گروهای پوزیسیون و اپوزیسیون برای جامعه ایران مفید می باشد. ‏


ازسوی دیگر با توجه به شرایط بین المللی و نیز آشفتگی و نابسامانی و ناکارآمدی حاکم بر روند اداره امور از سوی ‏دولت نهم به نظر میرسد ادامه شرایط موجود بدون تغییرات(حداقل در برخی رویه های اداره امور-حالت 1) علاوه بر ‏خطرناک بودن برای آینده کشور، از سوی حاکمیت نیز مساله ساز تلقی شده و قابل ادامه نباشد. ‏


بنابراین شاید بانگاهی واقع بینانه در 3 یا 4 ساله آینده تنها وقوع یکی از حالات دوم و سوم وچهارم قابل تصورباشد ‏واصولاً درصورت وقوع هریک از حالت های 5 یا 6، کلیه دیدگاهها، استراتژی ها، رویکردها و چینش نیروها طبیعتاً ‏بسیار متفاوت از شرایط قابل پیش بینی حال حاضر خواهد بود که آنگاه نیاز به بازبینی کلی در استراتژیهای در پیش ‏گرفته دارد ولذا در حال حاضر نمی توان براساس حالت های 5 یا 6 هیچگونه استراتژی ای را تدوین نمود وبراین ‏اساس وقوع هریک از حالت های 5 و6 و علاوه بر آن حالت 1 در شرایط حاضر ازگردونه بررسی، خارج می شود. ‏

اما باید دید با وقوع هریک از سه حالت دوم، سوم وچهارم، چه شرایطی برایران قابل تصور است : ‏

حالت 1-2: ادامه وضعیت موجود دربقای جمهوری اسلامی باهمین ساختاربا پذیرش تغییرات جزیی در رویه ها، ‏عملکردها وروند اداره امور ‏

این وضعیت خود می تواند در برگیرنده حالت های مختلف زیر باشد که هرچند در کلیت ساختاردر کوتاه مدت فرقی ‏نخواهد داشت ولی دردرازمدت قطعاً بی تأثیر نخواهد بود وقطعا دررویه ها وروند اداره امورجاری کشور نیزدر ‏برگیرنده تقاوت هایی خواهد بود. ‏

الف- ادامه حضور احمدی نژاد برمسند ریاست جمهوری: قدرت گرفتن پیش از پیش راست افراطی و بخشی از ‏نیروهای افراطی سپاه - قدرت یافتن بیش از پیش مصباح یزدی و طرفداران وی درساختارتصمیم سازیها وتصمیم ‏گیری های قدرت - افزایش فشارهای سیاسی بربخش های مختلف جامعه - ادامه نابسامانی ها و تغییرات آشفته احتمالی ‏دراداره امور به خصوص در بخش اقتصادی- تداوم فشارهای خارجی -افزایش شکاف داخلی واختلاف گروههای درون ‏حاکمیت به خصوص چالش جدی این بخش با بخش عملگرای راست وروحانیون سنتی. ‏

ب‌-‏ حضورراست عملگرا درمراکز اجرایی وریاست جمهوری: قدرت یافتن افرادی از جریان راست که به لحاظ ‏شخصی و عملی تضاد و تعارض با احمدی نژاد دارند نظیرقالیباف، محسن رضایی، حداد عادل، احمد توکلی ‏و ضرغامی و… - قدرت گرفتن نیروهای عملگراتر سپاه -افزایش تنش میان حامیان قالیباف واحمدی نژاد - ‏امکان بهبود اختلافات در جریان راست - کاهش نسبی نارضایتی عمومی حداقل در کوتاه مدت نسبت به ‏دوران احمدی نژاد - باقی ماندن تضاد روحانیت وسپاه در درون حاکمیت - عدم وجود استراتژی اقتصادی ‏مشخص به دلیل روشن نبودن خواستگاه این جریان- بهبود نسبی درروابط خارجی وکاهش نسبی(ونه ‏چشمگیر) تنش ها در سیاست خارجی در کوتاه مدت. ‏

ت‌-‏ ‏ حضور راست سنتی در قوه مجریه(افرادی نظیرعلی لاریجانی، ناطق نوری، حداد عادل و….) -بازگشت ‏قدرت روحانیت در برابر سپاه - بازگشت قدرت بخش سنتی بازاربرمناسبات اقتصادی- حضور پرقدرت ‏مؤتلفه درمراکز تصمیم گیری واقتصادی- بهبود نسبی در روابط خارجی وحرکت احتمالی درمسیرکاهش ‏نسبی تنش هادر کوتاه مدت - امکان بسته شدن بیش تر فضای سیاسی واجتماعی در میان مدت -امکان کاهش ‏تنش ها دربین نیروهای راست نسبت به شرایط حاضر ‏

ث‌-‏ حضور راست مدرن در قوه مجریه(افراد محافظه کار مدرن جریان راست که به هاشمی رفسنجانی ‏نزدیکترندنظیر حسن روحانی، علی اکبر ولایتی و…) که نتیجه آن قدرت یافتن مجدد هاشمی رفسنجانی در ‏مناسبات قدرت – امکان بهبود نسبی روابط با غرب در تحولات خارجی-امکان تشکیل دولت ائتلافی از ‏جریانات راست سنتی، راست مدرن و اصلاح طلبان محافظه کار. ‏

ج‌-‏ اجباربه پذیرفتن حضور یکی از اصلاح طلبان درون حکومت بنابه استقبال وحمایت عمومی ورأی گسترده به ‏وی، باقدرت محدود وکنترل شده در رأس قوه مجریه(حضور افرادی نظیر سیدمحمدخاتمی، محمدعلی نجفی، ‏عارف وکروبی وسید حسن خمینی) -تداوم وضعیت دوران اصلاحات در زمینه های سیاسی واجتماعی ‏وفرهنگی(بدون امکان توفیق به تحول ویا اصلاحاتی جدی) -امکان ایجاد محدود برخی تغییرات واصلاحات ‏در حوزه اقتصادی وسیاست خارجی -امکان اصلاح نسبی ساختارمدیریت میانی -انسجام بیشتر درجریان ‏راست - امکان ایجاد دوباره تنش های دوران خاتمی بارأس حاکمیت ومجلس هشتم وجریان راست. ‏

‏ حالت2-2 بقای جمهوری اسلامی به همراه تن دادن به تغییرات واصلاحات در روندها ورویه ها از سوی ‏حاکمیت(بدون تغییرساختارها) به دلیل فشار ونارضایتی داخلی ویا فشار خارجی ‏

که این حالت در صورت وقوع تغییراتی در رویه های برگزاری انتخابات ازسوی حاکمیت وبه شرط جدی شدن بحران ‏های مقبولیت و مشروعیت برای حاکمیت و نیاز به نرمش نسبی در برابر ملت از سوی حاکمیت ویا در صورت امکان ‏تحمیل شرایط حداقلی از سوی جامعه برحاکمیت متصوراست که در این شرایط برای رهبری و مدیریت چنین ‏اصلاحاتی گزینه هایی نظیر عبدا… نوری، محمدرضا خاتمی، صفایی فراهانی، ستاری فر، غلامحسین کرباسچی و یا ‏محمدعلی نجفی و… مطرح خواهند بود که هم هنوز کلیت ساختار ونظام موجود را تأیید می کنند وبه آن وفادارند وهم ‏منتقد شرایط موجود بود ه و ازصراحت بیشتری برای بیان مطالبات وپیگیری آنها برخوردارند وحاضر به مقاومت ‏وایستادگی برای تحقیق مطالبات عمومی دربعد سیاسی واجتماعی می باشند. در این صورت است که می توان انتظار ‏داشت که رهبر چنین اصلاحاتی خود در مسند مدیریت اجرای آن نیز قرار بگیردو چنین رهبری با وجود حضور در ‏حاکمیت اجرایی در منازعات واختلافات احتمالی بین ملت و حاکمیت به پشتوانه توان نیروهای ملی بتواند ضمن ‏وفاداری به کلیت ساختار موجود به دفاع از ملت پرداخته و دستان ملت را گرمتر بفشارد. اما سوال این جاست که اولا ‏آیا چنین امکانی برای هیچ شخصی در شرایط حال حاضر جامعه ایران فراهم خواهد بود؟ وثانیا آیا در یک سال آتی ‏نارضایتی و مطالبات جامعه به حدی از فشار برای حاکمیت تبدیل خواهد شد که حاکمیت مجبور به چنین نرمشی گردد؟ ‏و از همه مهمتر آیا جنس مطالبات عمومی به گونه ای خواهد بود که بتواند تجلی آن در شعارهای اصلاح طلبانه سیاسی ‏باشد؟ ‏

حالت 3) بالا گرفتن ضادها و شکافهای داخلی سران جمهوری اسلامی ونیروهای تاثیرگذار در فرآیند قدرت حاکمه و ‏امکان ایجاد تغییرات در نتیجه این شکافها و تضادها ‏

که این حالت به دلیل ماهیت موهوم آن چندان قابل پیش بینی برای تجزیه وتحلیل نیست ونتایج حاصل از آن به دلیل ‏ریسک موجود در دل آن، باتوجه به قدرت هریک از جریانات داخل نظام برای مقابله ویاحذف جریان مقابل وتضادها و ‏درگیری های قدرت حاصل ازآن می تواند به سمت مثبت ومفید ویا به سمت منفی حرکت کند که البته یک نتیجه قطعی ‏برای آن متصور است و آن تضعیف نظم موجودمی باشد که هم می تواند به لحاظ ایجاد امکان تغییر در برخی ‏ساختارهای ضد دموکراتیک مفید وامید بخش باشد وهم می تواند به لحاظ امکان وقوع درگیری هایی ازنوع عراق ‏ولبنان وافغانستان خطرناک ونگران کننده باشد. اما با توجه به موثر بودن عوامل تاثیرگذاری چون نیروهای مسلح و ‏قدرت حاصل از آن، به طور کلی به لحاظ ساختار و میزان نفوذ هر یک از گروههای سیاسی در تحولات آینده، وقوع ‏چنین حالتی چشم انداز مناسبی برای ایران به دست نمی دهدچرا که نتیجه آن احتمالا نه بهبود اوضاع که کودتا یا شبه ‏کودتایی برگرفته از قدرت یکی از جریانات صاحب قدرت موجود در حاکمیت و یا نوعی آنارشی و هرج و مرج خواهد ‏بود. مخصوصا آنکه یکی از شرایطی که امکان تقویت چنین شکافی و وقوع چنین حالتی را تقویت می کند، ادامه ‏حضور احمدی نژاد در قوه اجرایی است و از سوی دیگر اگر درمیان مدت وقوع چنین حالتی در میان مدت هم متصور ‏باشد، قبل از آن باید یکی از حالات 1-2 یا 2-2 در کوتاه مدت صورت پذیرفته باشد. ‏

بنابراین در تحلیل شرایط آتی درقدم اول در نظر گرفتن یکی از حالت های 1-2 یا 2-2 اولویت می یابد. ‏

بر این اساس به طور خلاصه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آینده چه بخواهیم وچه نخواهیم، چه در آن شرکت کنیم و ‏چه شرکت نکنیم، چه فعالانه برخورد کنیم وچه منفعلانه وبی تفاوت یکی از حالات زیر به وقوع خواهد پیوست که البته ‏هر یک تبعات و عواقبی دارد که قبلاًذکر گردیده، بنابر این در ارائه استراتژی برای انتخابات آتی نباید فراموش کرد که ‏رد هر یک از حالات فوق، نه وقوع حالات مطلوب و ایده آل مورد نظر، که وقوع یکی دیگر از حالات مطرح شده را ‏در پی خواهد داشت و بنابر این هرگونه استدلالی در بیان اشکالات و رد هر یک از حالات فوق تنها در صورتی واجد ‏ارزش است که نشان دهد با رد حالت مذکور ووقوع یکی دیگر از حالات متصور شده شرایط مناسبتری حاصل خواهد ‏گردید و افق روشنتری ترسیم خواهد شد وگرنه صرف بیان اشکالات وقوع هریک از این حالات با توجه به اینکه ‏هیچیک از این حالات شرایط مطلوب یا مناسبی نیست فاقد ارزشگذاری استراتژیک خواهد بود واصولا سیاست و ‏استراتژی سیاسی نه هنر انتخاب یا ترسیم شرایط ایدهآل، مناسب و مطلوب که هنرانتخاب یا ترسیم درست و اجتناب ‏ناپذیر یکی از شرایط از بین سایر حالات و شرایط به عنوان مناسب ترین راه و به عبارت دقیق تر انتخاب بهترین راه ‏از میان راههای بد پیش رو میباشد، چرا که انتخاب شرایط ایده آل و مناسب که از عهده هر عقل سلیمی عموما برآمدنی ‏است. بر این اساس حالات قابل وقوع در فردای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را(فارغ از میزان احتمال وقوع ‏هریک) میتوان چنین بر شمرد:‏

الف) ادامه حضور احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری ‏

ب) حضور یک راست عملگرا در مسند ریاست جمهوری که حداقل به لحاظ شخصی و شاید عملی در بسیاری از ‏زمینه ها(ونه چندان به لحاظ کلیات نظری) تضاد و تعارض با احمدی نژا دارد(قالیباف، محسن رضایی، حداد عادل، ‏احمد توکلی ویا ضرغامی) ‏

ج) حضور یک راست گرای سنتی(با حمایت روحانیت وبازار(موتلفه) ) در مسند ریاست جمهوری(علی لاریجانی، ‏علی اکبر ناطق نوری) ‏

د) حضور یک راستگرای دیپلماتیک نزدیک به هاشمی رفسنجانی نظیر حسن روحانی و علی اکبر ولایتی در مسند ‏ریاست جمهوری

ه) حضور یک اصلاح طلب محافظه کار در مسند ریاست جمهوری(سید محمد خاتمی، مهدی کروبی، محمد رضا ‏عارف، سید حسن خمینی) که در عین اعتقاد به کلیت لزوم اصلاحات، قائل به رویه ای محافظه کارانه درپیشبرد برنامه ‏های اصلاحی مد نظر است که در این مسیر طبیعتاً به بسیاری از شرایط تحمیلی از سوی حاکمیت تن در میدهد وحتی ‏گاه باآن توافق، سازش وهمراهی می کند و قائل به تعامل باطیف میانه روتر اصولگرایان نیز میباشد. ولی به لحاظ نوع ‏نگرش و نیز ترکیب نیروهای حامی این افراد، در بسیاری جهات به خصوص اقتصادی(و نه چندان در ابعاد سیاسی و ‏فرهنگی) میتوان انتظار عملکردی منطقی تر واصلاح طلبانه تر داشت. ‏

و) حضور یک اصلاح طلب رادیکال در مسند ریاست جمهوری(عبدا… نوری، محمد رضا خاتمی ومحمدعلی نجفی ‏و…..) ‏

‏ به گمان بنده آنچه که در بین همه نیروهای دلسوز کشور باید اتفاق نظر در خصوص آن وجود داشته با شد و حداقل ‏آنکه حول آن میتوان به یک انسجام رویه و یک هدف اصلی رسید، تلاش قطعی برای عدم تحقق ادامه حضور محمود ‏احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری است چرا که ادامه اداره امور در مسائل اجرایی توسط احمدی نژاد و دو لت ‏وی، ثمری جز از بین رفتن اندک زیر ساختارهای اقتصادی به جا مانده، قدرت گرفتن پیش از پیش جریانات افراطی ‏تراصولگرایان نزدیک به مصباح یزدی، ادامه روند ازمون وخطا در کلیه مسائل اجرایی، بسته شدن بیش از پیش ‏فضای فعالیت سیاسی و حتی منتقدانه و در نتیجه تحمیل هزینه های گزاف بر ملت و…. نخواهد داشت. ‏

البته در این خصوص یک استدلال جدی مخالف وجود دارد که ادامه حضور احمدی نژاد در مسند قدرت را موجب ‏شکاف بیشتر در جریان راست تشدید نارضایتی عمومی و به بن بست رسیدن کلیت نظام می داند که با توجه به بافت ‏سنتی ومذهبی توده جامعه ایران که به سرعت وبه شدت تحت تاثیر عوام فریبی ها ومظلوم نمایی های این جریان قرار ‏می گیرد وبا توجه به توان توجیه تغییرات 180 درجه ای از سوی حاکمیت، ادامه این روند در صورت وقوع تشدید ‏نارضایتی ها وشکاف بین اصولگرایان ممکن است تنهابه حذف محمود احمدی نژاد در عرصه سیاسی بینجامد که ‏نابسامانی های حاصله قطعاً پابرجا خواهد ماند بنابراین ادامه حضور احمدی نژاد وتقویت جریان وابسته به مصباح ‏یزدی به نظر بسیار خطرناک خواهد بود. ‏

البته این نکته را نباید از نظر دورداشت که ساختار حاکمیت در سالهای اخیر به خوبی فراگرفته که همزمان نیروهای ‏نیروهای پوزسیون واپوزسیون رویه ها وعملکردهای وقوع پذیرفته را خود در درون خود تولید کند تابسته به شرایط ‏وموقعیت ها هر دسته از آنها را وارد میدان نموده وبدین ترتیب در هر زمان با به دست گرفتن پرچم دفاع از حقوق ملت ‏ومخالفت با سیاست ها و رویه ها ی موجود توسط یکی از جریانات درون حکومت، بتواند برموج احساسات ‏ونارضایتی مردم سوارشده وضمن کنترل نمودن نارضایتی، برمسند تکیه زند وبنابراین چنانچه دررد وقوع حالت هایی ‏چون تحولات اساسی وساختاری به دلیل فشار داخلی یا خارجی، ذکرگردید، می توان این دلایل را نیزدر رد ایده ادامه ‏حضور احمدی نژاد دررأس اموراجرایی به دلایل بالا اضافه نمود. ‏

حال باتوجه به فرض قبول اتفاق نظر در خصوص تلاش برای عدم حضور مجدد احمدی نژاد وقدرت گرفتن بیش از ‏بیش جریانات سیاسی ونظام وابسته به مصباح یزدی، وبافرض تأیید این سخن ژان پل سارتر که “برای آدمی ‏درخصوص مسائل واتفاقات سیاسی، چاره ای جزتصمیم گیری وانجام فعل سیاسی نیست، حتی اگرشده این فعل سیاسی، ‏سکوت کردن باشد، همین سکوت یا بی عملی هم خود یک فعل به حساب می آید که نتایج واثرات مختص خودرا به ‏دنبال خواهد داشت”، درخصوص تصمیم گیری برای انتخابات ریاست جمهوری آتی هر تصمیم سیاسی در قبال ‏انتخابات ریاست جمهوری آتی، قطعاً چه بخواهیم و چه نخواهیم، نتایجی شامل یکی از حالات 6 گانه فوق در آینده ‏حداقل کوتاه مدت آتی در برخواهد داشت. ‏

بنابراین با این توضیح می توان به حداقل استراتژی قابل اتخاذ پیش رودست یافت که هر گونه فعالیت در عرصه ‏انتخابات ریاست جمهوری آتی باید در حداقل هدف سلبی حاصل ازآن به عدم حضور مجدد احمدی نژاد در مسند ریاست ‏جمهوری منتج شود واز این بعد در حداقل کار ممکن ودر کف مطالبات می توان “یک نه بزرگ به محمود احمدی ‏نژاد” را قرار دارد. وبا لطبع هر استراتژی که در عمل به حضور مجدد احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری بینجامد ‏مردود خواهد گردید. ‏

که البته این هدف، با این پیش فرض است که چشم برنتایج بسیار تأسف بار سوء مدیریت دولت نهم در اداره کشور ‏وبحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی حاصل از اقدامات دولت نبسته باشیم و بپذیریم که در بین بخشهای ‏مختلف حاضردر حاکمیت علی رغم آنکه در کلیت شاید فرقی وجود نداشته باشد اما در رویه ها ثابت گردید که فرقهایی ‏وجود دارد. و گاه حضور یک جریان در مسند امور اجرایی کشور میتواند در آینده ای نه چندان دور بیش از پیش به ‏نابودی معدود زیر ساختهای توسعه در کشور بینجامد. ‏

لذا براین اساس هرگونه فعالیت در عرصه انتخابات ریاست جمهوری بسته به شرایط وموقعیت های حادث، بریکی از ‏پنج حالت دیگرمعطوف خواهد بود ودر تدوین یک استراتژی جامع در برخورد با انتخابات ریاست جمهوری آتی می ‏توان با تعریف لایه لایه وگام به گام هریک از اهداف(بسته به توان وامکان وقوع هریک) به این عرصه وارد شد. ‏ودرجهت وقوع هریک برحسب اولویت بندی که در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد، تدوین استراتژی نمود. ‏

البته در این میان جا دارد که به استدلال برخی از جریانات سیاسی هم اشاره شود که با بی فایده بودن بحث درخصوص ‏انتخابات ریاست جمهوری، مشکل حال حاضر ایران را ریشه ای تر از بحث در خصوص انتخابات دانسته واز لزوم ‏اقدامی ریشه ای تر برای حذف یا اصلاح ساختارهای ضد دموکراسی در ایران سخن به میان می آورند که بنده به دلیل ‏آنکه درحال حاضر و با توجه به بافت جامعه ایران و شرایط نیروهای سیاسی هیچ راه حل ریشه ای و اثربخش و امکان ‏پذیری را سراغ نداشته و با آن مواجه نگردیده ام، ورود به این بحث را در این شرایط بی نتیجه دانسته و ترجیحا در ‏خصوص اثرگذاری در حدودی که تا حدی امید اثر گذاری در آن وجود دارد(از جمله انتخابات ریاست جمهوری آتی) ‏وارد بحث میشوم. ‏

حال با تعریف اهداف ولایه لایه نمودن هریک از آنها باید به یک سوال مهم و اصلی پاسخ گفت و آن اینکه: ‏

‏- باتوجه به شرایط وچشم اندازهای پیش رو، ودرنظر گرفتن همه محدودیت های ومجذوریت ها وبا لحاظ تمامی ‏امکانات وتوانایی های ممکن برای یک رئیس جمهور درساختار کنونی، چه انتظارات ومطالباتی از رئیس جمهور آینده ‏می توان داشت؟ ‏

آنچه از تجربه انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم حاصل شد وشاید بتوان گفت نتیجه دولت احمدی نژاد در طول سه ‏سال گذشته یک نکته را به خوبی به اثبات رسانده است که برای کلیت جامعه ایران، شعارهای سیاسی جدی وفرهنگی ‏وتاحدی اجتماعی به نسبت از اهمیت بسیار کمتری نسبت به مسائل اقتصادی ومعیشتی برخوردار است و واقع بینانه باید ‏پذیرفت که در جامعه ای که طبق آمار رسمی حداقل 15 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند ودر شرایطی که آمار ‏بیکاری به 5 میلیون نفر می رسد وعلاوه بر آن تعداد زیادی از اقشار جامعه به نوعی دست به گریبان مشکلات ‏اقتصادی می باشند، در کشوری چون ایران که بافت جامعه تاحد زیادی تحت تاثیر مذهب وسنت بوده وهنوز که هنوز ‏است مناسبات مذهبی وسنتی در ساختار اجتماعی مردم ایران، تعیین کننده ترین پارامترتاثیر گذار بر رفتارهای ‏اجتماعی جامعه می باشد وعلاوه بر این همه، در شرایطی که بنابه دلایلی همچون سنت، منفعت، غفلت یا جهالت باید ‏پذیرفت که حداقل یک چهارم تا یک سوم جمعیت کشور وفادارانه، طرفدار ساختار موجود وجریان اصولگرای حاکم ‏می باشند که علی رغم برخی نارضایتی ها، در مواقع تعیین کننده بارها وبارها باحمایت از جریان اصولگرا در عرصه ‏سیاسی حضور پیدا کرده اند، در این شرایط، مهمترین مطالبه وبا اولویت ترین خواست برآیند جامعه در کوتاه مدت و ‏به صورت آگاهانه نمی تواند دموکراسی، توسعه سیاسی وآزادی، جامعه مدنی ولیبرالیسم سیاسی باشد(هرچند که اینها ‏مهمترین خواست ما و جامعه روشنفکری ایران است) چراکه اولاً: هنوز جامعه ایران درک وشناخت روشنی از ‏مفاهیمی چون لیبرالیسم، دموکراسی، آزادی وتوسعه سیاسی ندارد ثانیاً : مقاومت ومخالفت جدی وپرقدرتی از سوی ‏محافظه کاران واصولگرایان در برابر مطالبات مذکوروجود دارد و ثالثا :مشکلات معیشتی و اقتصادی عموم جامعه ‏ایران، فرصت اندیشیدن به مطالبات متعالی تررا از ایشان ستانده وطبیعی است که در این شرایط، 15 میلیون جمعیت ‏زیر خط فقر و5 میلیون بیکار برای 50 یا 100 هزارتومان، مستأصلانه، هرگونه خوش رقصی برای حاکمیت را نیز ‏حاضر به پذیرش باشد.(هرچند که همین جمعیت با همین شرایط ممکن است در موقعیتهایی دست به شورش های ‏آنارشیستی نیز بزند) ‏

براین اساس باتوجه به بافت اقتصادی، فرهنگی واجتماعی جامعه ایران وبا لحاظ امکانات، توانایی ها، اختلافات وقدرت ‏نیروهای دگراندیش واصلاح طلب، وبادرنظر گرفتن ساختار حاکم بر جمهوری اسلامی ونوع گرایشات محافظه کارانه ‏غالب دراین ساختاربه نظر می رسد که در کوتاه مدتی که ارزیابی ما معطوف به آن می باشد، در زمینه مسایل ‏سیاسی(داخلی وخارجی) وتاحدی اجتماعی وفرهنگی، امکان رفرم واصلاح چندانی نباشد وحضور فرد یا افرادی برای ‏هرگونه چالش جدی در زمینه مسائل فوق وکشمکش با حاکمیت، از یک سو به دلیل امکانات محدود، اختلافات گسترده ‏وقدرت تاثیرگذاری اندک اصلاح طلبان، و از سوی دیگر به خاطر امکانات وقدرت گسترده حاکمیت وجریان اقتدارگرا ‏در میان مدت ودرازمدت نه تنها باعث پیشبرد اصلاحات سیاسی وشکستن ساختار قدرت ویا تضعیف سلبیت آن نخواهد ‏شد که شاید همچون آنتی بیوتیکی برای اقتدارگرایان، باعث خسته شدن واضمحلال وتحلیل رفتن توان اصلاح طلبان نیز ‏خواهد شد. ‏

اما در زمینه اقتصادی واصلاحات اقتصادی مربوطه، به نظر می رسد به دلیل ماهیت مسائل اقتصادی که لاجرم ‏حاکمیت برای تثبیت وکارآمد نشان دادن خود هم که شده حداقل هایی از توسعه را پذیرفته است، می توان انتظار ‏پذیریش حداقل هایی از اصلاح وبهبود را داشت وازاین منظر می توان انتظارات از رئیس جمهور آینده را درجامعه ‏ایران تعریف کرد. رئیس جمهور ی که بتواند با بهره بردن از نخبگان و استفاده از نظرات اقتصاددانان و مدیران ‏توانمند جامعه تا حدی بر تورم افسارگسیخته ناشی از نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشورمهار بزند، در آمد بالای ‏حاصل از فروش نفت را درجهت ساخت زیربناها وتوسعه زیر ساخت های اقتصادی هدایت کند، باتوجه به بخش های ‏تولیدی و صنعتی وکشاورزی هدفمندانه، ودر نتیجه افزایش تولید ملی وتقویت فعالیت های تولیدگرایانه به جای فعالیت ‏های تجاری، دلالی ومصرف گرایانه در اقتصاد کشور، ویا تولید واقعی ثروت به حل مشکلاتی نظیر بیکاری، تورم ‏وفساد تجاری همت گمارد، با بهره بردن از سابقه مدیران منضبط و اقتصاددانان فرهیخته بر بی انضباطی و آشفتگی ‏اقتصادی مستولی بر روند امور مهار زند وبا ایجاد تعامل بین بسیاری از احزاب، گروهها واصناف ونه تقابل با آنها، ‏حداکثر همگرایی وهم راستایی ممکن در اهداف را در خصوص مسائل اقتصادی فراهم سازد وبا تقویت بخش ‏خصوصی وبهاءدادن به سرمایه گذاری های داخلی وخارجی وبه رسمیت شناختن نسبی فعالیت های مولد اقتصادی، ‏ضمن کوچک نمودن روزافزون دولت، از میزان وابستگی های اقتصادی به نفت بکاهد و با احیاء ساختارهای ریشه ‏دار کارشناسی مدیریت اقتصادی که در طول سالهای اخیر نابود شده، نسبت به اصلاح آن نیز اقدام نماید والبته هرچند ‏که به دلیل ساختار دولتی، رانتی، مافیایی حاکم بر اقتصاد ایران، قطعاً بسیاری از اقدامات فوق بامخالفت هاومقاومت ها ‏وکارشکنی هایی از درون وبیرون حاکمیت مواجه خواهد شد، ولی قطعاً بسیاری از اصلاحات ذکرشده فوق وبسیاری ‏از مواردی که ذکر نگردید را می توان بر تحقق آن در حوزه اقتصاد امید بست چرا که اقتصاد خود بهتر از هرچیز ‏دوست و دشمن خود را معرفی خواهد نمود واین مهمترین انتظار تا حدی قابل حصول از رئیس جمهور آینده است، در ‏سایر زمینه های سیاسی واجتماعی وفرهنگی هم نه انتظار بهبود، اصلاح ویا تحول که تنها می توان انتظار توقف نسبی ‏روند روبه زوال کنونی را داشت که البته این هم خود چندان مسأله کم اهمیتی نیست. ‏

فراموش نکنیم که آنچه در انتخابات سال 84 احمدی نژاد را بر مسند ریاست جمهوری نشاند و آنچه که در انتخابات ‏سال آینده هم می تواند به مهمترین عامل شکست دولت احمدی نژاد منجر شود، نه نارضایتی عمده در بخش های سیاسی ‏و اجتماعی و نه سقوط دموکراسی و حتی تحدید آزادی های نصفه و نیمه اجتماعی وآسیب دیدن بخشهای مختلف جامعه ‏مدنی و یا نه محدودیت های روزافزون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که بیش از همه شکست در سیاستهای اقتصادی و ‏آشفتگی روزافزون در مدیریت و اقتصاد کشور و اثر آن بر آشفتگی های وضعیت معیشتی جامعه خواهد بود. بنابراین ‏از بعد شعارها و برنامه ها هم در این بخش(اقتصاد) می تواند قابل توجه ترین بخش برای هر کاندیدایی باشد لذا چه از ‏بعد امکان و چه از بعد نیاز جامعه، اقتصاد و مسائل اقتصادی، مدیریتی و معیشتی جامعه، مهمترین زمینه و میدان ‏ممکن و لازم برای رئیس جمهور آینده باشد و این مهمترین انتظار ممکن از رئیس جمهور آینده است. ‏

البته در این بین دیدگاهی هم وجود دارد که مهمترین مساله و انتظار از رئیس جمهور آینده را در شرایط حاضر، در بعد ‏سیاست خارجی و انجام مذاکره و برقراری ارتباط با آمریکا می داند و طبیعتا بر اساس این دیدگاه جریانی از ‏اصولگرایان را که بتواند این مساله را حل کند، مناسب ترین گزینه برای انتخابات آتی می داند(چرا که تقریبا این ‏اطمینان وجود دارد که ارتباط با آمریکا با حضور اصلاح طلبان حتی اجازه طرح هم نخواهد یافت) ‏

اما نباید فراموش کرد که ارتباط با آمریکا به مفهوم حل تمامی مسائل و مشکلات فیمابین اولا در کوتاه مدت امکان پذیر ‏نمی نماید ثانیا :این کار به دلیل ایجاد بحران هویتی برای حاکمیت در کوتاه مدت به طور جدی پیگیری نخواهد شد و ‏ثالثا: این ارتباط زمانی می تواند موثر باشد که پیش زمینه ها و مقدمات اجتماعی برای طرح مطالبات و تغییر برخی ‏رویه ها در داخل وجود داشته باشد وگرنه در شرایط ضعف و در غیاب جریانات قوی منتقد و تحول خواه در عرصه ‏سیاسی جامعه ارتباط با آمریکا سرنوشتی بهتر از کشورهایی نظیر آذربایجان، پاکستان و یا بسیاری از کشورهای ‏عربی منطقه نمی یابد. بنابر این دیدگاه مذکور هرچند ایده قابل تامل و قابل توجهی است ولی در کوتاه مدت چندان ‏راهگشا به نظر نمی رسد. البته نوع انتخاب مردم آمریکا نیز در نحوه برقراری این ارتباط تاثیر گذار خواهد بود و به ‏نظر می رسد با حضور احتمالی اوباما در کاخ سفید مذاکره وی با شخصی چون احمدی نژاد صورت نخواهد پذیرفت. ‏

‏ حال سوال این است که احتمال وقوع هریک از حالات ذکر شده چقدر است و به عبارت دیگر وقوع هر یک از این ‏حالات در چه شرایطی امکان پذیر خواهد بود؟ ‏

برای پاسخ به این سوال باید گفت حضور هریک از کاندیداهای دیگر جریان راست به جز احمدی نژاد(قالیباف، ‏رضایی، حداد عادل، احمد توکلی، لاریجانی، ناطق نوری، حسن روحانی و علی اکبر ولایتی) درمسند ریاست ‏جمهوری آتی تنها در صورت وقوع یکی از حالات زیر صورت خواهد پذیرفت:‏

‏1) تصمیم قطعی راس حاکمیت و بزرگان جریان اصولگرا برای کنار نهادن احمدی نژاد(به دلیل آشفتگی و شکافی که ‏ادامه حضور احمدی نژاد در جریان راست ایجاد خواهد نمود) ‏

‏2) بالارفتن میزان نارضایتی عمومی از احمدی نژاد وفراهم شدن امکان جذب آرا رویگردان از وی به سمت یکی ‏دیگر از کاندیداهای اصولگرا. ‏

آنچه مسلم است چهار جریان در بین اصولگرایان و بخش راستگرای حاکمیت در این کشمکش حضور خواهند داشت که ‏یکی روحانیت و طبقه اجتماعی سنتی وابسته به آنهاست(بازار) دوم اصولگرایان تندرو وابسته به جریان مصباح و ‏بخشی از سپاه(طیف احمدی نژاد) سوم اصولگرایان عملگرا وابسته به بخشی از سپاه و مخالف جدی احمدی نژاد و ‏چهارم طیف دیپلماتیک و مدرن جریان راست نزدیک به هاشمی رفسنجانی. حال اینکه در این کشمکش کدام گزینه ‏بتواند هم در نظرسنجی های امنیتی بیشترین اقبال نسبی را داشته باشد و هم رضایت راس حاکمیت را به دست آورد ‏مساله ای است که اظهار نظر در خصوص آن وابسته به زمان و شرایط پیش رو است و البته تا حدی وابسته به تصمیم ‏اصلاح طلبان. ‏

اما از شواهد و قرائن چنین بر میآید که جدا از گزینه ای نظیر احمدی نژاد که قطعا کاندیدا خواهد بود، گزینه هایی نظیر ‏حسن روحانی و علی اکبر ولایتی هم به لحاظ پذیرش از سوی راس حاکمیت و هم به لحاظ پذیرفته شدن در بین گروهها ‏و احزاب(چه اصولگرا و چه اصلاح طلب) و هم به لحاظ مقبولیت عمومی در بین جامعه برای هماوردی با شخص ‏احمدی نژاد از کمترین شانس برای حضور در مسند ریاست جمهوری برخوردار است و از هم اکنون می توان این دو ‏گزینه را(روحانی، ولایتی) در صورت کاندیداتوری، بازنده قطعی انتخابات آتی به حساب آورد. ‏

از سوی دیگر با نشستن علی لاریجانی در مسند ریاست قوه مقننه و با وجود تصویر کاندیدای شکست خورده دوم خرداد ‏از ناطق نوری و عدم دریافت پالس مناسب از سوی رهبر، و اقبال نسبی کمتر در جامعه نسبت به احمدی نژاد، ‏کاندیداتوری این دو نفر نیز برای ریاست جمهوری آتی دور از انتظار به نظر می رسد(هرچند که گروههایی نظیر ‏موتلفه هنوز هم برای معرفی کاندیدایی از این طیف در تلاش میباشند) . بر این اساس کاندیداهای جدی و مطرح جریان ‏راست(به جز احمدی نژاد) را میتوان در افرادی نظیر قالیباف، حدادعادل، احمد توکلی، رضایی وضرغامی خلاصه ‏کرد که اگر بپذیریم این افراد در حال حاضردارای نوعی اتحاد استراتژیک با هم بوده و همگی در نقد جدی احمدی نژاد ‏هم موضع میباشند باید بپذیریم که از افراد مذکور تنها یک نفر نهایتا پا به رقابت انتخاباتی خواهد گذاشت و باتوجه به ‏تلاشها و زمینه سازی هاو مقبولیت گسترده تر، شانس قالیباف به مراتب بیش از هم متحدانش خواهد بود، به خصوص ‏در شرایطی که نارضایتی عمومی نسبت به احمدی نژاد جدی تر شود و جریان راست موفقیت در انتخابات را منوط به ‏تضاد با احمدی نژاد ببیند. بر این اساس است که علی رغم بسیاری از تحلیل ها که در صورت حضور خاتمی گزینه ‏جریان راست را به طور منسجم احمدی نژاد میداند معتقدم اتفاقا در صورت حضور خاتمی و روشن شدن اقبال عمومی ‏به وی و عدم اقبال عمومی به احمدی نژاد در نظرسنجی ها، گزینه ای که می تواند از سوی جریان راست برای ‏شکستن آرا خاتمی از سوی حاکمیت مطرح گردد، گزینه ای نظیرقالیباف خواهد بود تا با بهره بردن از عنصر مخالفت ‏و تضاد با احمدی نژاد، در میان بخش های وسیعی از طبقه متوسط جامعه برای خود رای جمع آوری کند. و از همین ‏روست که قالیباف دریافته که در صورتی شانس پیروزی بر احمدی نژاد را دارد که خاتمی کاندیدا نشود زیرا می داند ‏همانگونه که بخش وسیعی از طبقه اجتماعی رای دهنده به شیخ مهدی کروبی با طبقه اجتماعی رای دهنده به احمدی ‏نژاد مشترک خواهد بود(طبقه پایین جامعه و جامعه روستایی) ، طبقه اجتماعی رای دهنده به قالیباف هم با طبقه ‏اجتماعی رای دهنده به خاتمی اشتراکات زیادی خواهد داشت و از همین منظر احتمالا راس حاکمیت هم مخالفت جدی ‏با کاندیداتوری همزمان احمدی نژاد و قالیباف نخواهد داشت. ‏

بر این اساس کاندیداهای احتمالی جریان راست را می توان به گزینه های احمدی نژاد، قالیباف محدود دانست. البته ‏هرچند برای جریان راست، باید امکان انجام تقلب بی مدعی و جابجایی آرا را هم مد نظر داشت که امکان بر کرسی ‏نشاندن خواست ایشان بدون توجه به آرا عمومی را فراهم می نماید، ولی نباید فراموش کرد که حاکمیت هم ترجیح می ‏دهد در انتخاب خود ا ز میان گزینه های اصولگرا، گزینه پر اقبالتر و کم حاشیه تر را برگزیند تا حتی المقدور هزینه ‏کمتری برای تقلب های احتمالی بدهد. با این حال نباید از نظر دور داشت که جریان اصولگرا در مواقع لزوم از فصل ‏الخطابی در راس حاکمیت برخوردار است که می تواند مانع از تصمیم گیری های جداگانه افراد و گروههای اصولگرا ‏و تشتت آرا ایشان و بهره برداری اصلاح طلبان گردد، هرچند که اختلافات فردی در درون این جریان بسیارشدید و ‏انگیزه های رقابت در نگاه اول بسیار بالا باشد. بنابر این هر چند که عملکرد قالیباف هم در نیروی انتظامی و هم به ‏خصوص در مجلس عملکرد نسبتا قابل قبولی بوده و به لحاظ دیدگاهها و مواضع و نیز از منظر نیروها و تیم اجرایی، ‏تا حد قابل قبولی از خود چهره ای توسعه گرا وکمتر ایدئولوژیک نشان داده است که حضور وی علی رغم خاستگاه ‏نظامی و وابستگی های وی به بخشی از جریان راست و علی رغم روحیات و برخوردهای بعضا غیر دموکراتیک وی، ‏می تواند به مراتب مثبت تر و مناسب تراز ادامه حضور احمدی نژاد باشد ولی به دلیل فقدان پشتوانه جدی وقوی ‏سیاسی در ساختار حاکمیت(اعم از روحانیون، بازار، مصباح یزدی و تشکیلات وی و رهبری نظام) و تنها نزدیکی به ‏طیف نوگرای سپاه، از قالیباف گزینه ای غیر قابل اعتماد ساخته که هم از سویی احتمال چرخش مواضع و رویکردهای ‏وی را به سمت یکی از مراکز وپشتوانه های سیاسی قدرت پس از دستیابی به مسند ریاست جمهوری زیاد خواهد نمود ‏و هم از سوی دیگر زیاد نمی توان به نتیجه حاصل از حضور فردی چون قالیباف برای رقابت با احمدی نژاد اطمینان ‏نمود، چرا که قطعا به وی اجازه انجام بازی مناسب به نفع جریان اصلاح طلبی داده نخواهد شد و با حکمی یا دستوری ‏امکان کنار کشیدن وی از عرصه رقابت وبه هم خوردن تمامی محاسبات قابل تصور است. بنابر این گزینه ای همچون ‏قالیباف هرچند با همه تفاسیر به مراتب مناسبتر از احمدی نژاد میباشد ولی به لحاظ خاستگاه ووابستگی های فکری و ‏سیاسی مورد نیاز وی، و عدم اطمینان به رای آوری ورقابت وی نمی توان برای رای آوردن در انتخابات آتی برایش ‏برنامه ریزی و سرمایه گذاری نمود و اصولا رییس جمهور شدن یا نشدن قالیباف بیشتر نتیجه تصمیم راس حاکمیت و ‏نظام خواهد بود تا اقبال عمومی یا حمایت گروهها و جریانات سیاسی. ‏

اما در مورد حالتهای پیش رو برای کاندیداهای اصلاح طلب چنانچه قبلا هم گفته شد به طور کلی حضور اصلاح طلبان ‏در قدرت اجرایی کشور را می توان در دو حالت تصور کرد :اصلاح طلبان محافظه کار(نظیر سید محمد خاتمی، شیخ ‏مهدی کروبی، محمد رضا عارف، سید حسن خمینی) و اصلاح طلبان رادیکال(نظیر عبداله نوری، محمدرضا خاتمی، ‏محمدعلی نجفی، محسن صفایی فراهانی، محمد ستاری فروغلامحسین کرباسچی و…) . امااصلی ترین مساله و ‏مهمترین سوال این است که مناسب ترین گزینه در میان گزینه های موجود درحال حاضر و با لحاظ شرایط حاکمیت از ‏یک سو و توان اصلاح طلبان از سوی دیگر، کدام گزینه است؟ ‏

با توجه به موقعیت کنونی کشور، شرایط حاکمیت، تحولات احتمالی در عرصه بین المللی، ترکیب مطالبات عمومی و ‏اولویت بندی آنها و با لحاظ انتظاراتی که میتوان در این شرایط از یک رییس جمهور در ساختار حا کمیت در ایران ‏داشت(انتظار اصلاحات نسبی اقتصادی با کمترین انتظار اصلاحات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و ممانعت حداقلی از ‏وخامت اوضاع فرهنگی و اجتماعی) گزینه مناسب تر از میان گزینه های نه چندان مناسب و ایده آل ذکر شده:‏

‏- در وهله اول باید امکان ایجاد اجماع گسترده در بین گروههای اصلاح طلب موجود و اقناع ایشان برای حمایت را ‏داشته باشد(به نحوی که مانع از تعدد کاندیدا در بین گروههای اصلاح طلب گردد) ‏

‏- در وهله بعد این کاندیدا باید دارای شهرت و مقبولیت نسبتا گسترده عمومی باشد تا بتواند بدون بهره بردن از توان ‏تبلیغاتی و رسانه ای رقیب(که نه امکان و اجازه آن برای اصلاح طلبان فراهم است و نه توان ایشان یارای هم آوردی ‏تبلیغاتی با جریان رقیب است) با کاندیداهایی نظیر احمدی نژاد و قالیباف وناطق نوری یا لاریجانی(به خصوص احمدی ‏نژاد) با فاصله نسبتا زیاد وغیر قابل تقلب(به طور آسان و معمول) رقابت کند تا جابجایی غیر قابل کشف وغیر قابل ‏اثبات معمول آرا انتخابات در ایران(حداقل 10 الی 20 درصد آرا) نتواند باعث شکست ایشان گردد. ‏

‏- باید از احتمال تایید صلاحیت نسبتا بالایی به لحاظ مقبولیت نسبی در درون حاکمیت ایران از یک سو و پشتوانه ‏فشارنسبی افکار عمومی برای اجبار به تایید صلاحیت از سوی حاکمیت برخوردار باشد. ‏

‏- باید از توان چانه زنی، گفتگو برای جلب اعتماد نسبی حاکمیت و لااقل طیف میانه روتر جریان اصولگرا، برای ایجاد ‏توافق و سازش در پیشبرد برنامه ها برخوردار باشد

‏- باید از پشتوانه مدیران کارآمد و اجرایی نسبتا قوی با برنامه روشن و قابل دستیابی به خصوص در عرصه اقتصادی ‏برخوردار باشد

‏- باید از شناخت و مقبولیت نسبی در عرصه بین المللی برخوردار باشد تا حداقل جو بین المللی را با خود همراه سازد. ‏

‏- باید بتواند اعتماد نسبی قشر مذهبی جامعه به خصوص علمای قم را در اطمینان به عدم تعارض با دین و سنت جلب ‏کند. ‏

‏- بتواند با بهره بردن از توان گفت و گو و چانه زنی خود، با اصولگرایان به خصوص‎ ‎با شرایط و ترکیب مجلس هشتم ‏کار کندو سنگ اندازی هایشان را بدون کشمکش های فرساینده دفع و یا به حداقل برساند

‏- به لحاظ کلام و بیان از توان گفت و گو و ایجاد ارتباط سریع و موثر با عموم جامعه و اقناع ایشان در مواقع لزوم به ‏زبان خود ایشان و با بیانی ساده(و نه تنها از زاویه روشنفکری) برخوردار باشد. ‏

‏ ‏

به نظر میرسد برای اصلاح طلبان رادیکال و قاطع تری نظیر عبداله نوری ومحمدعلی نجفی ومحمدرضا خاتمی و… ‏هر چند امید بیشتری به همراهی بخشهای سرخورده و بی تفاوت جامعه با ایشان برای رهبری و پیشبرد اصلاحات باشد ‏اما حضور هریک از ایشان در مسند ریاست جمهوری آتی تنها در شرایطی محقق خواهد شد که: اولا این کاندیدا از ‏سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شود ثانیا از سوی جریان اصلاح طلبی کاندیدای دیگری وارد عرصه نگردد و همه ‏گروهها ی پوریسیون واپوزسیون حاکمیت از این کاندیدا حمایت کنند و ثانیا بدون امکان تبلیغات گسترده توانایی رقابت ‏و پیروزی بر جریان رقیب را داشته باشد و نهایتا هم بتواند با توجه به ساختار حاکمیت و موانع جدی و مخالفتهای ‏گسترده ای که قطعا در حاکمیت وجود دارد نسبت به پیشبرد اصلاحات در همه ابعاد اقدام کند. ‏

اما واقعیت آن است که در همان قدم اول احتمال تایید صلاحیت افرادی نظیر عبداله نوری(هرچند که واجد شرایط دوم و ‏سوم میباشد) وکرباسچی، محمدرضا خاتمی تقریبا محال به نظر میرسد چرا که قدرت اراده عمومی برای ایشان و ‏اجماع اصلاح طلبان در حال حاضر به حدی نیست که بتواند حاکمیت را واداربه تایید صلاحیت ایشان نماید و برنامه ‏عملیاتی مطمئنی نیز برای حصول به این نتیجه نمی توان ارائه داد. علاوه بر آن با توجه به امکانات محدود اصلاح ‏طلبان به لحاظ تبلیغات و با در نظر گرفتن ناشناخته بودن نسبی کاندیداهای مذکور در بین توده جامعه، امکان جذب ‏گسترده آرا برای مقابله با جریان رقیب و نیز تقلبات احتمالی در هیچیک ازاین کاندیداها چندان فراهم نیست.(هر چند که ‏عبداله نوری از شانس بالاتری برخوردار است) . ‏

از سوی دیگر سوال جدی ای که مطرح می گردد آن است که برای کاندیدای رادیکال و اصلاح طلبی نظیر عبداله ‏نوری چه تضمینی برای موفقیت در برنامه ها اصلاحی رادیکال وجود دارد؟ و با توجه به آنکه هیچیک از ارکان ‏اصلی قدرت در اختیار وی نخواهد بود، آیا بیم آن نمی رود که مخالفتها و کارشکنی هایی از نوع آنچه در دوران ‏اصلاحات صورت پذیرفت(و چه بسا جدی تر) مجددا به ناکامی و سرخوردگی اجتماعی جریان حامی این اصلاح طلب ‏رادیکال بینجامد؟ ‏

بنابر این هرچند که مستقلا حضور اصلاح طلبی رادیکال در مسند ریاست جمهوری که با جسارت و قاطعیت بتواند به ‏طرح شعارهای رفرمیستی و پیشبرد آنها اقدام نماید، گزینه ای بسیار مطلوب به نظر میرسد ولی عملا با توجه به ‏ساختار موجود و شرایط حال حاضر و توان اندک جامعه برای فشار از پایین برای پیشبرد تحولات، چنین شرایطی نه ‏امکان پذیر می نماید و نه راهگشا. علاوه بر این طرح چنین گزینه هایی و اصرار بر آنها با توجه به روشن نبودن ‏شرایط تایید یا عدم تایید ایشان تا هفته های پایانی رقابت انتخاباتی، بسیار پر ریسک بوده و ممکن است موجبات از ‏دست رفتن وقت و زمان و فرصت را فراهم نماید. ‏

البته به نظر میرسد حمایت برخی گروهها و افراد از گزینه ای چون عبداله نوری، نه حمایتی برای به مسند رساندن وی ‏که با توجه به رد صلاحیت احتمالی وی، به منظور ایجاد بهانه ای برای توجیه تحریم یا عدم حضور در انتخابات آتی ‏است. ‏

از اینجا لازم می دانم که به بررسی رویکرد عدم شرکت در انتخابات بپردازم:‏

بارها وبارها از سوی کسانی که شرکت در انتخابات را تحریم نموده اند عملکرد کسانی که در انتخابات حضور یافته و ‏احیانا نتیجه نگرفته اند مورد تخطئه واقع شده است. اما سوال اینجاست که دستاورد کسانی که در انتخابات شرکت ‏ننموده اند در طول حداقل 6 سال گذشته چه بوده است؟ و با چه دستاوردی در طول این سالها باز هم عدم شرکت در ‏انتخابات آتی را تشویق می کنند؟ ‏

مطرح می شود که چون انتخابات آزاد و عادلانه نیست در آن شرکت نمی جوییم. سوال این است که آیا عدم شرکت به ‏عادلانه یاآزاد شدن انتخابات کمک می کند؟ آیا از منظر یک فعل سیاسی تا به حال این عدم مشارکت در انتخابات تا چه ‏حد سازمان یافته و هدفمند بوده است؟ نتایج آن چه بوده و چه اثری در تحولات آتی و پیشبرد برنامه های رفرمیستی ‏داشته است؟ آیا به بسیج توده ها برای رفرم یا انقلاب منجر شده؟ یا بیشتر بی تفاوتی و رخوت سیاسی را باعث گردیده ‏است؟ آیا عدم شرکت در انتخابات باعث چنانچه در شعارها و پیش فرضهای ایشان می آمد ساماندهی تشکیلاتی نیروها ‏را سبب شده؟ یا به توانمندسازی آنها کمک کرده است؟ یا مقدمات تحولی بزرگ در عرصه سیاسی، اجتماعی و ‏فرهنگی جامعه ایران را فراهم نموده است؟ یا امکان ارتباط با توده جامعه را برای ایشان بیشتر کرده است؟ ‏

حقیقت آن است که عدم مشارکت در انتخابات و تحریم آن هیچ دستاوردی جز افزودن به جمعیت بی تفاوت جامعه و ‏تحلیل بردن نیروهای فعال جامعه در قبال تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و… نداشته و در درون این گروهها هم ‏به جای سازماندهی تشکیلاتی و توانمندسازی نیروها بیشتر تشدید اختلافات داخلی و مشغول شدن به فرعی ترین ‏نزاعهای تشکیلاتی را موجب گردیده است و اصولا توان نیروهای اپوزیسیون در شرایط حاضر در سطحی نیست که ‏بتواند حرکتی رادیکال و تاثیرگذار در آینده کشور را باعث گردد و جامعه ایران نیز در حال حاضر به نظر پذیرای ‏چنین تحولاتی نمی باشد. ‏

بنابراین باید صادقانه پذیرفت که شجاعت تنها در بیان حرفهای رادیکال و شعارهای تند و تیز نیست که بیش از همه ‏شجاعت در اعتراف به شکست استراتژی های امتحان پس داده و اشتباهات گذشته است. ‏

باید پذیرفت که ما در سوییس زندگی نمی کنیم و در ایرانی هستیم که مجلس ششم در آن با همه کاستی ها شاید ‏درخشانترین مجلس در تاریخ پارلمان در این کشور بوده است(هرچند بسیاری از کارها را که می توانسته انجام نداده ‏است) و قبول کنیم که به اذعان همه صاحبنظران اقتصادی برنامه چهارم توسعه بهترین برنامه توسعه در تاریخ ایران ‏بوده است و اعتراف کنیم که حصول به تورم اقتصادی 11 درصدی، رشد اقتصادی 6 درصدی، نرخ بیکاری 10 ‏درصدی با وجود قیمت زیر 30 دلاری(و گاه 8 دلاری) هر بشکه نفت در دوران خاتمی(هرچند عالی و ایده آل نبود) ‏ولی دستاوردهای چندان کوچکی هم نبود که اینچنین دولت اصلاحات مورد تخطئه قرار گیرد. ‏

بنابر این عوامانه و توده وار به تخطئه و مذمت عملکرد(البته بعضا انتقادآمیز) اصلاح طلبان و دولت و مجلس ‏اصلاحات پرداختن وعموم جامعه را به ایشان بدبین کردن، نه کاری شجاعانه است و نه منصفانه و مسئولانه و نه نتیجه ‏بخش، بلکه باید ضمن نقد عملکرد اصلاح طلبان، شجاعانه مردم و عموم جامعه را از رویگردانی و بی اعتمادی نسبت ‏به اصلاح طلبان پرهیز داد و این کاری است که اتفاقا روشنفکران و برخی جریانات، عافیت طلبانه از ان پرهیز نمودند ‏و با کنار گود نشستن و حوالت همه اشکالات و عدم توفیقات جریان اصلاحات به دولت خاتمی و اصلاح طلبان، به جای ‏روشنگری، پرستیژخواهی و عافیت طلبی پیشه نمودند. ‏

این درست است که ساختار حاکمیت در ایران تغییر و تحولی جدی را در شرایط حاضر بر نمی تابد ولی سوال ‏اینجاست که راه و مدل روشنفکران و برخی گروهها و جریانات تحریم طلب و ضد مشارکت برای پیشبرد تغییرات در ‏کشور چیست؟ انقلاب؟ رفرم با فشار توده؟ کودتا؟ تغییرات با فشار خارجی؟ و یا سازماندهی گروههای اجتماعی و ‏تقویت آگاهی عمومی و کنار کشیدن از قدرت و منازعات آن و اعتبار یافتن از طریق اعتراض به قدرت تا در شرایط ‏مناسب امکان تغییر فراهم شود؟؟؟؟؟ !!!!‏

واقعا گزینه آخر انتزاعی نیست؟ و آیا انجام سازماندهی گروهای اجتماعی و تقویت آگاهی عمومی و… با حضور ‏هرچند حداقلی اصلاح طلبان در قدرت امکان پذیرتر است یا بدون آنها؟ آیا انجام برنامه های فوق با بخش تندروتر ‏حاکمیت فراهم تر است یا با بخش میانه روتر آن؟ و آیا واقعا فرقی نمی کند؟ ‏

به نظر بنده بخشی از جریان روشنفکری وبرخی گروههای سیاسی دچار نوعی خودرودربایستی شده اند به نحوی که ‏در طول چند سال اخیر با توجه به آن که برخی شعارها تنها به لحاظ رادیکال بودن در بخش هایی از جامعه برایشان ‏اعتباری آفریده است، اکنون این اعتبار ساختگی به نوعی گریبانگیرشان شده است و مانع از ارزیابی واقع بینانه سیاست ‏های تحریم و عدم شرکت گردیده است و بنابراین از سالها پیش تا سالها بعد با بیان دو جمله ساده که چون انتخابات ‏ناعادلانه و ناسالم است وچون بخش اعظم و اصلی قدرت حاکم غیر انتخابی است، در انتخابات شرکت نمی کنیم و یا به ‏هردلیل بهانه ای برای توجیه عدم شرکت فراهم می آوریم، نسخه خود را درقبال انتخابات، قدرت و حکومت(مهمترین ‏بخش و موضوع سیاست ورزی) پیچیده و آماده دارند وچون این نسخه به ظاهر رادیکال، در هر شرایطی مسوولیتی را ‏متوجه اتخاذ کنندگان آن نمی کند، عافیت طلبانه و پرستیژآفرین هم خواهد بود. و طبیعی است که کسی که در این برج ‏عاج نشسته، مسوولیتی را در قبال نتایج بعضا خانمانسوزو مملکت بر باد ده خود نمی بیند. درحالی که کسانی که امروز ‏هم سیاست عدم شرکت در انتخابات را به صراحت و یا با طرح کاندیداهای محال پی می گیرند باید ابتدا به روشنی ‏دستاوردهای سیاستهای انفعالی تحریم، عدم شرکت و بی تفاوتی قبلی خود بیان کنند ولااقل بپذیرند که امروزبرای ‏بررسی عملکرد گذشته با شرکت کنندگان در انتخابات قبلی به لحاظ دستاورد ها در یک جا ایستاده اند. ‏

از سوی دیگر به نظر می رسد جریان اقتدارگرای حاکمیت نیز برای مقابله با اصلاح طلبان سه برنامه را به طور ‏همزمان پیگیری میکند تا انتخابات دوره نهم را در این دوره هم شبیه سازی کند:‏

‏1-‏ تلاش جهت منصرف ساختن خاتمی ازکاندیداتوری(به دلیل آنکه از شناخته شده بودن وی بدون تبلیغات و ‏مقبولیت عمومی وی و رای بالای احتمالی وی بیمناکند) ‏

‏2-‏ تلاش جهت تعدد کاندیداها در بین اصلاح طلبان به خصوص تلاش برای تشویق افرادی نظیر کروبی و عارف ‏برای کاندیداتوری(که اجماع چندانی بر روی آنها نیست و رای مشخص و قابل کنترلی در انتخابات خواهند ‏داشت) ‏

‏3-‏ تلاش جهت عدم حضور کسانی که در انتخابات خوش یمن قبلی برای جریان راست(انتخابات شوراها، مجلس ‏هفتم وهشتم وریاست جمهوری نهم) در انتخابات شرکت ننمودند که به این منظور ترغیب به عدم شرکت این ‏افراد و یا کاندیداتوری کسانی که رد صلاحیتشان توجیه پذیر و نسبتا کم هزینه باشد(برای ایجاد بهانه عدم ‏شرکت آن افراد وگروهها) . ‏

‏ واین همان استراتژی ظفرمندانه ای است که در انتخابات دوره نهم باعث پیروزی جریان اقتدارگرا گردید. ‏

‏ ‏

بنابر این عدم شرکت بخشی از جامعه در انتخابات دیگر تنها پروژه برخی نیروهای اپوزیسیون نیست که امروز پروژه ‏نیروهای امنیتی نیز در همین راستا خواهد بود چرا که حضور جمعیت قهرکرده در انتخابات قبلی قطعا به ضرر ‏اقتدارگرایان خواهد بود. ‏

بر این اساس گزینه هایی از طیف اصلاح طلبان رادیکال چون عبداله نوری هرچند که شاید بتوانند به لحاظ پایداری، ‏صراحت ومقبولیت(حتی در بین برخی نیروهای اپوزیسیون) در این زمانه که جریان اصلاحات بی سر مانده است، بار ‏رهبری جریان اصلاح طلبی را خارج از دایره قدرت به مراتب بهتر از کسانی چون خاتمی و کروبی و… بر دوش ‏کشند، اما در شرایط حاضر و در انتخابات آینده نمی توان استراتژی مناسبی مبتنی بر حضور نوری بر مسند رییس ‏جمهوری طراحی نمود چرا که نه امیدی بر تایید صلاحیت نوری می توان داشت و نه رویکرد رادیکال برای پیشبرد ‏اصلاحات از درون قدرت راهگشا خواهد بود. واصولا اگر ادعا داریم که اصلاحات درون حکومتی با بن بست مواجه ‏خواهد گردید(چنانچه بسیاری از حامیان تحریم و مدافعان حضور عبداله نوری معتقدند) دیگر لزومی به آنکه رهبر ‏اصلاحات در جایگاه ریاست جمهوری قرار گیرد نخواهد بود و چه بسا که حضور چنین رهبری برای اصلاحات در ‏مقام ریاست جمهوری بخش زیادی از توان اصلاحات را هم تحلیل خواهد برد. ‏

البته از میان افراد طیف اصلاح طلبان رادیکال گزینه هایی نظیر محمدعلی نجفی، محمدرضا خاتمی، محسن صفایی ‏فراهانی و… نیز وجود دارند که هرچند برای برخی نظیر محمدعلی نجفی بتوان تا حدی امید تایید صلاحیت هم داشت و ‏به لحاظ رویکرد قوی مدیریتی و اقتصادی ایشان از امتیاز های بالایی برای طراحی برنامه های اقتصادی برخوردار ‏است ولی متاسفانه عدم شناخته شده بودن ایشان و احتمال پایین ایجاد حمایت گسترده عمومی ازایشان(هم در بین توده و ‏هم بین نخبگان سیاسی و احزاب) در طول 9 تا 10 ماه آینده، و البته توان چانه زنی کمتر ایشان برای پیشبرد توافق و ‏سازش دورن حکومتی برای تن دادن به برخی برنامه های اصلاحی اقتصادی، وی را(نجفی) در مرتبه پایین تری ‏نسبت به افرادی چون خاتمی قرار می دهد ولی قطعا محمدعلی نجفی چه در انتخابات گذشته و چه انتخابات آتی و حتی ‏انتخابات های آینده همواره گزینه قابل ملاحظه و تاملی برای اصلاح طلبان، بوده و خواهد بود که شاید هنوز زمان ‏مناسب برای شناخته تر شدن و مقبولیت گسترده تر برای وی در این انتخابات از یک سو و فراهم شدن حداقلی از ‏بسترها فرا نرسیده باشد ولی وی از سرمایه های جریان اصلاحات است که باید در زمان مناسب از حضور اجرایی ‏نسبتا توانمند وی حتی در راس قوه اجرایی هم استفاده کرد. ‏


اما با مرور شرایطی که برای کاندیدای مناسب اصلاح طلبان ذکر گردید به نظر می رسد گزینه های اصلاح طلبان ‏محافظه کار و میانه رو بهتر بتوانند بر سر حداقلهایی از تغییرات در رویه ها و عملکردها در حوزه های اقتصادی و ‏مدیریتی و در وهله بعد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی با بخش های میانه روتر حاکمیت توافق و سازش کنند که البته این ‏گزینه میتواند افرادی همچون سید محمد خاتمی، شیخ مهدی کروبی، سید حسن خمینی و حتی محمدعلی نجفی باشد ولی ‏هر چند که شاید به لحاظ تجربه و توان چانه زنی برای اقناع حاکمیت و بخشهایی از جریان راست، توان جلب اعتماد ‏نسبی قشر مذهبی و به خصوص روحانیون برجسته قم، شیخ مهدی کروبی از پتانسیلهای غیر قابل انکار و برجسته تری ‏نسبت به سایر گزینه ها برخوردار است و از سوی دیگر احتمال تایید صلاحیت وی هم بسیار بالاست(هرچند به لحاظ ‏فردگرایی و خودرایی بیش از حد ودیدگاههای کمتر توسعه گرا و بیشتر عامه گرا و عوامانه و از همه مهمتر تیم ‏اجرایی ضعیف نزدیک به وی حائز نکات منفی جدی است) و هر چند گزینه ای چون سید حسن خمینی هم چه به لحاظ ‏شناخته شده بودن، مقبولیت نسبی عمومی به خصوص در طبقه پایین جامعه، امکان ایجاد اجماع درون اصلاح طلبان بر ‏وی و احتمال بالای تایید صلاحیت دارای امتیازهای غیر قابل انکاری است(هرچند هنوز بسیار جوان و کم تجربه است) ‏و هرچند که چنانچه گفته شد محمدعلی نجفی هم به لحاظ دیدگاههای توسعه محوروبرنامه های اقتصادی و توان مدیریتی ‏از سرمایه های جریان اصلاح طلبی است ولی باید اعتراف کرد در شرایط حال حاضر و با لحاظ جمیع جوانب و ‏شرایط چه به لحاظ امکان ایجاد بیشترین اجماع در بین اکثریت گروههای جریان اصلاح طلبی، پشتوانه نسبتا مناسب ‏مدیران قوی اجرایی و اقتصادی، دیدگاههای توسعه محور، توان نسبتا بالای گفت و گوی کارساز و موثربا توده جامعه ‏و جذابیتهای نسبی فردی و کلامی، شناخت و مقبولیت و پشتوانه نسبی بین المللی، توان نسبی گفت و گو و سازش با ‏طیف های میانه روترجریان اصولگرا، تجربه 8سال فعالیت نسبتا قابل قبول در عرصه های اجرایی اقتصادی و پیشبرد ‏برخی برنامه های اقتصادی در این سالها و احتمال تایید صلاحیت دوباره و از همه مهمتر و قابل توجه تر مقبولیت ‏عمومی گسترده واحتمال رای بالای بدون تبلیغات(البته قطعا نه به میزان رای سالهای 76 و 82) باز هم با تمامی ‏ضعف ها و کاستی ها شرایط برجسته تری برای کاندیداتوری خاتمی فراهم می آورد. ‏

اما نباید فراموش کرد که این باراز خاتمی نبایدانتظار نابجا و فراتر از ظرفیت وی برای رهبری اصلاحات داشت و ‏باید پذیرفت که خاتمی نه می خواهد و نه می تواند بار رهبری اصلاحات را بر دوش کشد و اصولا چنانچه گفته شد در ‏شرایط حاضر نه تنها الزامی برای جمع ریاست جمهوری و رهبری اصلاحات نیست که اصلا این تجمیع مفید و مناسب ‏و کارگشا نیز به نظر نمی رسد و تنها باید از خاتمی یا هر کس از جریان اصلاح طلبی که احیانا در مسند ریاست ‏جمهوری قرار می گیرد انتظار داشت حداقل شرایط آرامتر، مناسبترو کم فشارتری را(به طور نسبی) برای اصلاح ‏طلبان(نسبت به شرایط بحرانی کنونی) فراهم نماید تا حداقل فرصت تنفس و فعالیت تا حدی برای جریانات اصلاح ‏طلب، تحول خواه و دگر اندیش هم فراهم گردد. و قطعا از چنین رییس جمهوری با این تفاسیر و محدودیت ها نمی توان ‏انتظار هدایت، رهبری و ارتقا جریان اصلاح طلبی را داشت و مگر نه این است که به درستی خاتمی را اصلاح طلبی ‏تمام عیار ندانسته و معتقدیم همیشه پای اصلاح طلبی اش لنگ است و مگر نه آنکه ساختار نظام ایران در حال حاضر ‏اجازه اصلاحات قابل توجه درون حکومتی را نخواهد داد، بنابر این تحمیل بار رهبری جریان اصلاحات بر دوش ‏خاتمی فراتر از دیدگاهها و توان وی است ولی پذیرفتن مقام ریاست جمهوری نظام از سوی وی امری است که می ‏تواند امید وفرصت تنفس حداقلی دوباره به اصلاحات و جریانات منتقد را بدهد. ‏

والبته خاتمی و جریانات حامی وی هم باید با گارد باز و به دور از تعصب ضمن پذیرش صریح برخی انتقادات به جا ‏بر عملکرد گذشته و قبول و بیان صادقانه اشتباهات خود، این بار به دور از هرگونه بزرگ نمایی و قهرمان سازی های ‏کاذب و پرهیز از طرح دوباره و تاکید بی پشتوانه و حساسیت برانگیزبرشعارها و برنامه های بلندپروازانه و بی نتیجه ‏سیاسی در ساختار کنونی نظیر توسعه سیاسی، آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی و… با چشمانی باز، ضمن شناخت و ‏بیان حوزه های کمتر قابل اصلاح موجود، برنامه روشن و مشخص و استراتژی قابل حصول خود در حوزه های ‏اقتصادی و سایر حوزه های قابل اصلاح کنونی را صادقانه بیان کند تا انتظارات نابجا و سرخوردگی های متعاقب آن ‏حادث نگردد والبته در این میان نباید ازتقلب، شکست و عدم اجازه احتمالی حاکمیت برای رسیدن به مسند ریاست ‏جمهوری بیمناک بود که هرچند یک روی این تلاش ممکن است شکست باشد اما تجربه نشان داده(تجربه کارگزاران در ‏انتخابات مجلس پنجم، تجربه اصلاح طلبان از انتخابات شورای سوم و مجلس هشتم، تجربه کروبی از انتخابات ریاست ‏جمهوری نهم) که حضورهوشمندانه وهدفمند در عرصه هایی نظیر انتخابات هر چند که منجر به شکست احتمالی هم ‏گردد حداقل فایده آن زنده ماندن یک جریان یا تفکر سیاسی و احیا فرصت حضور در عرصه سیاسی و فرصتی برای ‏انسجام و ارتباط با بدنه اجتماعی و مقدمه ای برای برخاستن دوباره از پس زمین خوردن صادقانه در زمان مناسب ‏است. بنابراین نباید همچون عافیت جویان پر ادعا و کم عمل و صرفا ازترس شکست ویا عدم امکان و اجازه حصول به ‏نتیجه، خود را به ورطه نابودی، تحلیل، اضمحلال و بی عملی وانفعال کشاند. ‏