پس از تاکید مرکز پژوهش های مجلس بر ضرورت اصلاح و بازنگری در قانون احزاب و اعلام اینکه “قانون احزاب فعلی کشور پاسخگوی پیچیدگی های امروز نیست” و درحالی که مقامات وزارت کشور دولت احمدی نژاد از مدتی پیش طرحی را برای اصلاح قانون احزاب در دستور کار خود قرار داده اند، دو تن از اعضای خانه احزاب دیروز از تنظیم پیش‌نویسی برای اصلاح قانون احزاب برای ارایه به مجلس و وزارت کشور، خبردادند.
درهمین باره شهربانو امانی سخنگوی خانه احزاب گفت: “این نهاد طی نشست‌هایی با روسای ادواری خانه احزاب در پی تنظیم پیش نویسی برای قانون احزاب است که با بررسی مفاد داوری در کمیته حقوق داوری و تکمیل پیشنهادات این نهاد برای قانون احزاب این پیشنهادات به مجلس و وزارت کشور ارائه خواهد شد تا درمورد آن اعمال نظر شود.”
این عضو خانه احزاب با ابراز بی اطلاعی از جزییات این پیشنهادات درباره نتیجه بخش بودن آن اضافه کرد که: “اگر اصلاح قانون احزاب منجربه فعالیت قوی‌تر و پویاتر احزاب و برگزاری انتخابات‌های آزاد شود مورد قبول و پسندیده است. اما اگر صرفاَ این تغییرات منجربه محدودشدن فعالیت‌های سیاسی احزاب شود به آن دست نزنند بهتر است.”
درهمین حال اما حسین کاشفی رییس خانه احزاب با اشاره به جزییاتی از این پیش نویس اعلام کرد: “این نهاد در پی تنظیم پیش‌نویسی برای قانون احزاب شامل تعریف جرم سیاسی، حضور یا عضویت نماینده خانه احزاب در کمیسیون ماده 10 احزاب و حضور هیات منصفه در دادگاههای مربوط به احزاب است که بزودی به مجلس ارائه می شود.”
رییس خانه احزاب در این باره تصریح کرد: “اعضای شورای مرکزی خانه احزاب معتقدند در اصلاح قانون احزاب باید مواردی همچون تعریف جرم سیاسی، حضور یا عضویت نماینده خانه احزاب در کمیسیون ماده 10 احزاب و دیگر سازمان ها و بخش هایی از کشور که راجع به احزاب تصمیم گیری می شود همچون مجلس و وزارت کشور و حضور هیات منصفه در دادگاههای مربوط به احزاب، روشن و مشخص شود.”
کاشفی با اشاره به پیش نویس تهیه شده توسط وزارت کشور برای اصلاح قانون احزاب و اعلام اینکه “متاسفانه وزارت کشور بدون نظر خواهی از خانه احزاب وصرفا با نظرخواهی جسته گریخته از برخی احزاب پیش نویس اصلاح قانون احزاب را تهیه کرده است”، همچنین اظهارداشت: “اگر موضوع، تعامل برای رشد و رفع موانع برای فعالیت حزبی در کشور است که باید برای اصلاح قانون احزاب از نظرات و دیدگاههای احزاب به عنوان کسانی که در این زمینه فعال هستند و با مشکلات آشنا هستند، استفاده شود.نمی توان اصلاح قانون احزاب را تنها از نگاه دولت دید چرا که حزب که دولت نیست.”
این اظهارات رییس و سخنگوی خانه احزاب درباره تهیه پیش نویس اصلاح قانون احزاب و ارایه آن به مجلس درحالی است که پیش از این وزارت کشوردولت محمود احمدی نژاد، بدون مشارکت خانه احزاب، طرح اصلاح قانون احزاب را برای ارایه به مجلس تهیه کرده؛ طرحی که در آن نقش بازدارندگی و کنترل احزاب پررنگ تر شده است.
پیش از این محمود عباس زاده مشکینی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور با اشاره به تهیه این پیش نویس، درباره جزییات آن گفته بود: “موارد زیادی از قانون احزاب در این پیش نویس تغییر می کند اما این تغییرات خارج از چارچوب قانون اساسی نیست. در این پیش نویس موارد مربوط به حوزه تخلفات صنفی احزاب و موارد دیگر که در قانون به صورت روشن در مورد آن صبحت نشده بود، مورد توجه قرار گرفته است. در این قانون ساز و کاری فراهم می شود که براساس آن احزاب سیاسی حدود فعالیت خود را بدانند و تکالیف و حقوقشان کاملا روشن باشد.”
اصلاح قانون احزاب در مجلس
تلاش خانه احزاب برای تهیه پیش نویس اصلاح و بازنگری در قانون احزاب و از سوی دیگر تهیه طرح اصلاح قانون احزاب توسط وزارت کشور دولت مستقر در شرایطی است که در اواخر خردادماه، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که “قانون احزاب فعلی کشور مصوب سال 1360 است و پاسخگوی پیچیدگی‌های جامعه امروز نیست.”
کارشناسان این مرکز با تاکید بر اینکه “مهمترین گام برای افزایش کارآمدی احزاب را اصلاح و بازنگری قانون فعلی احزاب می‌داند” تصریح کرده بودند: “قانون احزاب باید با هدف تقویت جایگاه قانونی احزاب و با ارائه مشوق‌هایی برای قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود و همچنین سوق دادن انتخابات کشور در چارچوب نظام حزبی و تقویت ابعاد نظارتی بر احزاب بازنگری و تدوین شود.”
البته پیش از این کمیسیون مشترک سیاست داخلی و شوراهای مجلس هشتم نیز از ابتدای اردیبهشت ماه بررسی پیش نویس اصلاحی قانون احزاب را که به گفته ی اسدالله بادامچیان (از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد) توسط او تهیه شده است، در دست بررسی دارد.
همچنین در کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس 23 عضو، متشکل از 13 عضو از نمایندگان کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس، 4 عضو از کمیسیون قضائی و حقوقی، 2 عضو از کمیسیون اجتماعی و4 عضو از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور دارند که در آن حامیان محمود احمدی نژاد نقش پررنگی ایفا می کنند.اعضای این کمیسیون عبارتند از:روح الله حسینیان به عنوان رئیس کمیسیون مشترک، عالی اصغر زارعی به عنوان نائب رئیس اول، اسدالله بادامچیان به عنوان نائب رئیس دوم، عبدالحسین ناصری به عنوان سخنگو، محمود احمدی بی غش و محمد کرمی راد به عنوان دبیران کمیسیون مشترک مجلس.
سیاست ضد حزبی احمدی نژاد
اصلاح قانون احزاب کشور در حالی مورد توجه مجلس، وزارت کشور و خانه احزاب قرار گرفته است که از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در دولت نهم نوع نگاه او به فعالیت احزاب و تشکل ها موجب نگرانی فعالان عرصه سیاسی شد. این نگرانی ها در چهارسال نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همواره با احزاب مختلف (اصلاح طلبان و اصولگرایان) همراه بود اما با دستگیری های گسترده اعضای احزاب اصلاح طلب پس از اعتراضات به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری و اعلام لغو پروانه فعالیت حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی در پایان فروردین ماه سال جاری از سوی وزارت کشور، شکل جدی تری به خود گرفت.بعد از آن بود که این نگرانی حتی در میان احزاب و تشکل های محافظه کار و اصولگراهم بیش از پیش نمایان شد، چنانکه روزنامه اصولگرای جام جم همزمان با لغو امتیاز احزاب اصلاح طلب از سوی وزارت کشور دولت محمود احمدی نژاد در این باره نوشت: “با پایان عمر دولت اصلاحات و پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال 84 وقتی رئیس‌جمهور نهم در نخستین اظهاراتش وابستگی به احزاب را رد کرد و تحزب را بی‌معنا دانست و تاکید کرد وامدار هیچ حزبی نیست، احزاب و گروه‌های سیاسی فهمیدند راه سختی پیش رو دارند.این نگرانی با قطع یارانه احزاب توسط دولت نهم تشدید شد؛ در حالی که دولت بر عدم حمایت از احزاب سیاسی کشور در اداره کشور جدی به نظر می‌رسید.”
روزنامه متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ادامه این مقاله خود تاکید کرده بود که: “بدیهی است احزاب پس از آنکه موجودیت خویش را تثبیت کردند، مطالباتی هم خواهند داشت؛ آن هم مطالباتی در بالاترین سطوح سیاسی کشور. این هزینه‌ای است که جوامع مردمسالار باید حاضر به پرداخت آن باشند. احزاب راهکارهای سیاسی را ابداع خواهند کرد، نخبگان سیاسی را پرورش می‌دهند و جامعه‌ای شایسته سالار را تمهید خواهند کرد و البته سهمی از قدرت را هم طلب خواهند کرد و موی دماغ افراد مستقر در قدرت خواهند شد. این فلسفه وجودی آنهاست.”
این روزنامه همچنین خاطرنشان کرده بود که: “احزاب، پیش‌برنده و ضربه‌گیر نظام هستند و هیچ چیز جای احزاب را در اداره کشور نمی‌تواند بگیرد. با این حال نکته مهم آن است که تمام فعالان سیاسی و وابستگان احزاب مختلف معتقدند تعطیلی گروه‌های سیاسی موجب از میان رفتن نشاط سیاسی می‌شود.”
با این حال اما دولت مستقر به ریاست محمود احمدی نژاد همچنان سیاست های خود را به نوشته روزنامه وابسته به صدا و سیما، “ضدحزبی” است دنبال می کند، چرا که روز دوشنبه محمود احمدی نژاد بی توجه به تمام نگرانی های احزاب و تشکل ها در این باره به صراحت اعلام کرد: “نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است.”
محمود احمدی نژاد که در جمع نمایندگان رهبری در دانشگاه ها سخن می گفت با بیان اینکه “با تشکیل جناح‌بندی‌های سیاسی، فاتحه بعضی از ارزش‌های انقلاب خوانده شد”، گفت: “ما باید مأموریت خود را در بستر انقلاب جهانی تعریف کنیم. امروز به فضل الهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی و ایستادگی ملت بزرگ ایران، دنیا در حال تحول آخر است. پس در این راستا ما دو مأموریت داریم؛ اول آنکه کشورمان را بسازیم و دوم جهان را با خط امام عصر و ولایت آشنا کنیم.”
