info
محمدمصطفایی، دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری، در گفت وگو با روز به موانع اجرای بخشنامه رییس قوه قضاییه در ممانعت از اعدام و سنگسار پرداخته که توسط برخی قضات نادیده گرفته می شود. مصطفایی همچنین توضیحاتیرا در خصوص ناهماهنگی های موجود در بخش های مختلف قوه قضاییه اراپه کرده است. این گفت وگو را می خوانید.
با توجه به اینکه قبلا اعلام شده بود سنگساری صورت نخواهد گرفت، سنگسار اخیر در مشهد تحت چه شرایطی صورت گرفته است؟
مجازات سنگسار به خودی خود مجازاتی است که قابل پذیرش برای افراد جامعه ما نیست. از طرفی چون این مجازات از جمله مجازات های خشن فیزیکی است، مجامع بین المللی از جمله نهادهای حقوق بشری اجرای آن را محکوم می کنند. به دلیل فشارهایی که در داخل و خارج از کشور روی موضوع سنگسار وجود داشته، رییس قوه قضاییه بخشنامه ای صادر کردند و در آن اعلام شد که دیگر مجازات سنگسار اعمال نشود. ولی قانون هیچ تغییری نکرد. یعنی قانون به قوت خودش باقی است. ما در ماده ۸۲ به بعد قانون مجازات اسلامی بحث زنا را داریم که برای زنای محصن و محصنه، یعنی اگر مردی زن داشته باشد و مرتکب زنا شود یا زنی شوهر داشته باشد و مرتکب زنا شود، اگر مجرمیت شخص اثبات شود و مشخص گردد که آن شخص مرتکب زنای محصنه شده - که اکثراین پرونده ها هم بر اساس ”علم قاضی” مورد بررسی قرار می گیرند - دادگاه مجازات سنگسار را در نظر می گیرد. بعد از اینکه حکم تایید می شود پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می شود. در مرحله اجرای احکام، چون حکم بر اساس قانون ناعادلانه ای که ما داریم صادر شده است، قاضی خودش را مکلف می داند که حکم را اجرا کند. البته، چون رییس قوه قضاییه بخشنامه ای را برای عدم اجرای این احکام صادر کرده اند، دستگاه اجرایی قوه قضاییه باید به تبع آن بخشنامه که توسط بالاترین مقام دستگاه قضایی بخشنامه را صادر شده، این گونه احکام را معلق می گذاشته واجرا نمی کرده است.
چرا با این وجود برخی از احکام سنگسار اجرا می شود؟
ازوقتی که برخی از مراجع اجرایی دستگاه قضایی (از جمله در ماجرای حکمی که در مورد آقای جعفر کیانی در تاکستان اجرا شد) آن بخشنامهرا زیر پا گذاشتند، مساله رنگ ولعاب تازه ای به خودش گرفت. گویی برخی قصدشان این است که خدشه ای به دستگاه قضایی کشور ما وارد کنند. والا می توانند حکم را اجرا نکنند. یعنی انگار به گونه ای می خواهند در روند دادرسی ما اختلال ایجاد کنند که چهره نظام در کشورهای دیگر ودر مجامع بین الملی مخدوش شود.
الان چند نفر در انتظار سنگسار هستند؟ یعنی حکمی دارند که می تواند هر لحظه اجرا شود؟
ما آمار رسمی مبنی براینکه چند نفر محکوم به سنگسار شدند و پرونده چند نفر در اجرای احکام است نداریم. تنها آماری که وجود دارد از طریق وکلایی است که با هم در ارتباط هستیم. ده نفر وکالت ده متهم را به عهده داریم. اما آنچه خطر را برجسته تر می کند آمارهای غیر رسمی است. مثلا در مورد پرونده هایی که در مشهد تشکیل شد هیچ اطلاعی نتوانستیم کسب کنیم، به دلیل آن که این پرونده ها محاکماتشان به صورت غیر علنی صورت گرفته بود، و غیرعلنی بودنشان باعث می شد که درمطبوعات هم منعکس نشوند. در چنین مواردی، و قتی که حکم به اجرا در می آید دیگران متوجه می شوند که چه اتفاقی افتاده است. بدتر از همه اینکه مرجع اجرای احکام کاملا به صورت مخفیانه این حکم را اجرا می کنند.
دلیل مخفی اجرا کردن چیست؟
دلیلش این است که می خواهند جلوی اجرای حکم گرفته نشود. اگر ما بدانیم در جایی پرونده سنگساری وجود دارد و متهم در معرض خطر است مطمئنا وکالتش را می پذیریم و می کوشیم از طرق مختلف جلوی اجرای حکم را بگیریم. یکی از طرق گرفتن جلوی حکم این است که ما درخواست کنیم که رییس قوه قضاییه مراتب عفو را به رهبری اعلام کنند که چه بسا این کار را بارها انجام داده اند. می شود خیلی کارها انجام داد اگر ما مطلع بشویم کسی در معرض سنگسار قرار دارد. اما در بسیاری از موارد ما متوجه نمی شویم که حکمی به اجرای احکام رفته یا قطعی شده است.
تحلیل شما از تناقض بین عملکرد بخش های مختلف قوه قضاییه چیست؟
به نظرم می رسد، حداقل در چند موردی که آقای شاهرودی نشان داده اند، ایشان دید مثبتی به مساپل حقوق بشری دارند که در موضوع سنگسار و بخشنامه هایی که صادر می کنند مشخص است. مجموع کارهایی که در زمینه حقوق بشری کرده اند نشان می دهد که ایشان دوست ندارند که دستگاه قضایی چهره مخدوشی در سطح بین المللی داشته باشد. ولی متاسفانه مراجع اجرایی و یا بخشی از قضات ما به خواست و اراده رییس قوه قضاییه ترتیب اثر نمی دهند. این اشخاص چهره قوه قضاییه را مخدوش می کنند.
شما به عنوان یکی از وکلایی که در زمینه احکام ومتهمان سنگسار فعال هستید چه برنامه هایی برای پرونده های موجود دارید؟
ماجزو برنامه هایی که داریم یکی این است که در وهله اول جلوی اجرای این احکام را به هر شکلی که شده بگیریم. بنابراین وکالت این افراد را می پذیریم. در وهله بعد سعی می کنیم که اعتراض خودمان را به مراجع قضایی اعلام کنیم و ازطریق نامه نگاری می کوشیم جلوی اجرای احکام گرفته شود. و از طرف دیگر سعی می کنیم با نمایندگان مجلس ارتباط برقرارکنیم تا مجازات سنگسار در آینده از قوانین کشورمان برداشته شود.